زائدة لأنه على مثال مهينم وهو الذي يتكلم كلامًا خفيًا (¬١)
قال أوس بن حجر:
هجاؤك ألا إنما كان قد مضى … عليّ كأثواب الحرام المهينم
ثم نظروا إلى الهاء فعلموا أنها من الأصول لأن زيادتها تقع في الأواخر للسكت وللتأنيث إذا وقفت كقولك أغزه في الوقف وطلحة ونحو ذلك فأما قولهم مهراق (¬٢) فإن الهاء بذل من الهمزة فكأن أصله مؤراق فالهاء زائدة لأنها وضعت موضع الهمزة وليس ذلك إلا في هذا البناء وحده وتقول مهريق ومهريق ومهراق ومهراق فتحرك وتسكن ومن ذلك قول امرئ القيس:
فإن شفائس عبرة مهراقة
وقال آخر (¬٣):
فكنت كمهريق الذي في سقائه … لرقراق آل فوق رابية صلد
ومثل مهراق هرحت الدابة وهنرت الثوب إن صحّا فالبناء واحد
جـالكتاب · صـ243القول في مهيمن
على أفعلت وقد زادوا الهاء في أمهات وهو نادر (¬١) فحكموا على أن هاء مهيمن من الأصل وهي مع ذلك يجوز أن تكون مبدلًة من همزة ولما صاروا إلى الياء علموا أنها زائدة لأنها مع ثلاثة أحرف من الأصول وهي تزداد أولاً ووسطًا وآخرًا فإذا زيدت أولاً جاءت مع التجريد في مثل يرمع وبلمع (¬٢) ومع غير التجريد في مثل بعسوب ويعقوب ويعضيد (¬٣) وإذا زيدت وسطًا افتنت في الزيادة فجاءت في فيعل مثل بيطروصيرف وفي فعيل مثل ظريف وكريم وغير ذلك وتكون وحدها زائدة في الاسم وتكون معها غيرها كقولهم مسكين ومحضير ومريح وخمير (¬٤) وإذا كانت زائدة في الطرف فإنها تقلب وتصير للالحاق وقد اختلف في الياء الملحقة فقيل إن الهمزة تقلب عنها وهو أقيس وقال قوم بل تكون الهمزة هي
جـالكتاب · صـ244القول في مهيمن
الملحقة وعلى ذلك يجري القول في علباء وبابه ويحكم على ياء در خاية (¬١) بالزيادة وهي في الطرف وإن كان بعدها هاء التأنيث لأن حروف التأنيث لا يحتسب به (¬٢) ألا أنه قد عمل هاهنا في ظهور الياء ولو حذفت منه لقيل درحاء بالهمز،
وهذه حال الياء مع الأصول الثلاثة فإذا كانت بعدها أربعة من الأصول ولم تكن في أول فعل مضارع مثل قولك يدحرج ويسرهف فهي أصلية كقولهم يستعور (¬٣) وهو اسم موضع قال عروة بن الورد: (¬٤)
أطعت الآمرين بصرم سلمى … فطاروا في عضاه اليستعور (¬٥)
جـالكتاب · صـ245القول في مهيمن
فهذا طرف من أحكام الياء ولما صاروا إلى الميم الثانية من مهيمن علموا أنها من الأصل ولم يحتاجوا في ذلك إلى اشتقاق لأنهم لو جعلوه مشتقًا من هاء وياء ونون لصاروا بالميمين إلى بناء مستنكر لأنهم كانوا بذلك يجعلون الميم الثانية من الزوائد فيصير وزن الفعل منه فعمل وليس ذلك من أبنية الأفعال ولما بلغوا إلى النون حكموا بأنها أصلية لأن فعلن ليس من الأبنية المذكورة في الأفعال وقد ذهب قوم إلى أن النون في قولهم ارحجنّ زائدة لأنهم أخذوه من الرجحان وليس ذلك رأي البصريين لأنهم يجعلون ارجحن (¬١) افعلّل ولا يجعلون في أبنية الأفعال افعلنّ وإنما تزاد النون في أواخر الأسماء بالقياس الصحيح أو بالاشتقاق الذي يجري مجرى القياس فيحكم على نون سكران وبابه بأنها زائدة لأنه ليس في كلامهم مثل فعلال في غير المضاعف نحو الزلزال والبلبال وما كان مثله ألا في قولهم خزعال وقد مرّ
فإذا رأوا النون في شيء من هذه الأمثلة حكموا عليها بالزيادة ولا
جـالكتاب · صـ246القول في مهيمن
يحكمون على نون فعلان بذلك وإن كثرت الزيادة في موقعها حتى يثبت الاشتقاق لأن فعلالاً قد كثر فقالوا قرطاس في قرطاس وقسطاطس (¬١) وحكى أبو ملك (¬٢) حملاق العين في حملاق (¬٣) وهذا حكم المتقدمين والذي يوجب القياس أن يحكم على نون فعلان بالزيادة إلى أن يثبت أنها أصل لأن هذا البناء لم يكثر كثرة غيره فثعبان فعلان لأنه من الانثعاب (¬٤) وعثمان كذلك (¬٥) لأنه من العثم يقال جبرت يده على عثم إذا لم يستوجبرها فكثرت زيادة هذه النون في الجمع والمصدر مثل القضبان والكثبان والكفران والرجحان فأما فعلان فينبغي أن يتوقف عن الحكم في نونه أكثر من التوقيف عن نون فعلان وإن كانت تكثر زياده في هذا الموضع لأنها جاءت في الجمع والمصدر اللذين كثرا في المسموع مثل الغربان والغلمان والحرمان والعصيان وفعلال كثير موجود وكل فعل في آخره