بحث سنة رَسُول الله ﷺ
فصل وَأما بَيَان التبديل
وَهُوَ النّسخ فَيجوز ذَلِك من صَاحب الشَّرْع وَلَا يجوز ذَلِك من الْعباد
وعَلى هَذَا بَطل اسْتثِْنَاء الْكل عَن الْكل لِأَنَّهُ نسخ الحكم
وَلَا يجوز الرُّجُوع عَن الْإِقْرَار وَالطَّلَاق وَالْعتاق لِأَنَّهُ نسخ وَلَيْسَ للْعَبد ذَلِك
وَلَو قَالَ لفُلَان عَليّ ألف قرض أَو ثمن الْمَبِيع وَقَالَ وَهِي زيوف
كَانَ ذَلِك بَيَان التَّغْيِير عِنْدهمَا فَيصح مَوْصُولا
وَهُوَ بَيَان التبديل عِنْد أبي حنيفَة رح فَلَا يَصح وَأَن وصل
وَلَو قَالَ لفُلَان عَليّ ألف من ثمن جَارِيَة باعنيها وَلم أقبضها وَالْجَارِيَة لَا أثر لَهَا
كَانَ ذَلِك بَيَان التبديل عِنْد أبي حنيفَة رح لِأَن الْإِقْرَار بِلُزُوم الثّمن إِقْرَار بِالْقَبْضِ عِنْد هَلَاك الْمَبِيع إِذْ لَو هلك قبل الْقَبْض يَنْفَسِخ البيع فَلَا يبْقى الثّمن لَازِما
الْبَحْث الثَّانِي
(فِي سنة رَسُول الله ﷺ وَهِي أَكثر من عدد الرمل والحصى
فصل فِي أَقسَام الْخَبَر
خبر رَسُول الله ﷺ بِمَنْزِلَة الْكتاب فِي حق لُزُوم الْعلم وَالْعَمَل بِهِ
فَإِن من أطاعه فقد أطَاع الله فَمَا مر ذكره من بحث الْخَاص وَالْعَام والمشترك والمجمل فِي الْكتاب فَهُوَ كَذَلِك فِي حق السّنة إِلَّا إِن الشُّبْهَة فِي بَاب الْخَبَر فِي ثُبُوته من رَسُول الله ﷺ واتصاله بِهِ
وَلِهَذَا الْمَعْنى صَار الْخَبَر على ثَلَاثَة أَقسَام
١ - قسم صَحَّ من رَسُول الله ﷺ وَثَبت مِنْهُ بِلَا شُبْهَة وَهُوَ الْمُتَوَاتر
٢ - وَقسم فِيهِ ضرب الشُّبْهَة وَهُوَ الْمَشْهُور
٣ - وَقسم فِيهِ احْتِمَال وشبهة وَهُوَ الْآحَاد
بحث كَون الْمُتَوَاتر مُوجبا للْعلم الْقطعِي
فالمتواتر مَا نَقله جمَاعَة عَن جمَاعَة لَا يتَصَوَّر توافقهم على الْكَذِب لكثرتهم واتصل بك هَكَذَا أَمْثَاله نقل الْقُرْآن وإعداد الرَّكْعَات ومقادير الزَّكَاة
وَالْمَشْهُور مَا كَانَ أَوله كالآحاد ثمَّ اشْتهر فِي الْعَصْر الثَّانِي وَالثَّالِث وَتَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ فَصَارَ كالمتواتر حَتَّى اتَّصل بك وَذَلِكَ مثل حَدِيث الْمسْح على الْخُف وَالرَّجم فِي بَاب الزِّنَا
ثمَّ الْمُتَوَاتر يُوجب الْعلم الْقطعِي وَيكون رده كفرا
وَالْمَشْهُور يُوجب علم الطُّمَأْنِينَة وَيكون رده بِدعَة
وَلَا خلاف بَين الْعلمَاء فِي لُزُوم الْعَمَل بهما وَإِنَّمَا الْكَلَام فِي الْآحَاد
فَنَقُول خبر الْوَاحِد هُوَ مَا نَقله وَاحِد عَن وَاحِد أَو وَاحِد عَن جمَاعَة أَو جمَاعَة عَن وَاحِد وَلَا عِبْرَة للعدد إِذا لم تبلغ حد الْمَشْهُور
وَهُوَ يُوجب الْعَمَل بِهِ فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة
بِشَرْط إِسْلَام الرَّاوِي وعدالته وَضَبطه وعقله واتصل بك ذَلِك من رَسُول الله ﷺ بِهَذَا الشَّرْط
بحث تَقْسِيم الرَّاوِي على قسمَيْنِ
ثمَّ الرَّاوِي فِي الأَصْل قِسْمَانِ
١ - مَعْرُوف بِالْعلمِ وَالِاجْتِهَاد كالخلفاء الْأَرْبَعَة وَعبد الله بن مَسْعُود وعبد الله بن عَبَّاس وعبد الله بن عمروزيد بن ثَابت ومعاذ بن جبل وأمثالهم ﵃
فَإذْ صحت عنْدك روايتهم عَن رَسُول الله ﷺ يكون الْعَمَل بروايتهم أولى من الْعَمَل بِالْقِيَاسِ
وَلِهَذَا روى مُحَمَّد رح حَدِيث الْأَعرَابِي الَّذِي كَانَ فِي عينه سوء فِي مَسْأَلَة القهقهة وَترك الْقيَاس
وروى حَدِيث تَأْخِير النِّسَاء فِي مَسْأَلَة الْمُحَاذَاة وَترك الْقيَاس
ورى عَن عَائِشَة حَدِيث الْقَيْء وَترك الْقيَاس بِهِ
وروى عَن باابن مَسْعُود حَدِيث السَّهْو بعد السَّلَام وَترك الْقيَاس
وَالْقسم الثَّانِي من الروَاة هم المعروفون بِالْحِفْظِ وَالْعَدَالَة دون الِاجْتِهَاد وَالْفَتْوَى كَأبي هُرَيْرَة وَأنس بن مَالك
فَإِذا صحت رِوَايَة مثلهمَا عنْدك
فَإِن وَافق الْخَبَر الْقيَاس فَلَا خَفَاء فِي لُزُوم الْعَمَل بِهِ
وَإِن خَالفه كَانَ الْعَمَل بِالْقِيَاسِ أولى مِثَاله مَا روى أَبُو هُرَيْرَة الْوضُوء مِمَّا مسته النَّار
فَقَالَ لَهُ ابْن عَبَّاس أَرَأَيْت لَو تَوَضَّأت بِمَاء سخين أَكنت تتوضأ مِنْهُ فَسكت
وَإِنَّمَا رده بِالْقِيَاسِ إِذْ لَو كَانَ عِنْده خبر لرواه
وعَلى هَذَا ترك أَصْحَابنَا رِوَايَة أبي هُرَيْرَة فِي مَسْأَلَة الْمُصراة بِالْقِيَاسِ وَبِاعْتِبَار اخْتِلَاف أَحْوَال الروَاة
تحميل صفحات أخرى…