عن بلالِ بنِ الحارثِ بمثلِه سواءً. ولم يُتابَعْ أبو سَبرةَ على هذا الإسنادِ، وإسنادُ ربيعةَ فيه صالحٌ حسنٌ، وهو حُجَّةٌ لمالكٍ ومَن ذهَب مذهبَه في المعادن.
واختلَف العلماءُ فيما يَخرُجُ من المعادن؛ فقال مالكٌ (¬١): لا شيءَ فيما يَخرُجُ من المعادنِ غيرَ الذَّهبِ والفضةِ، ولا شيءَ فيما يَخرُجُ منها من الذَّهبِ والفضةِ حتى يكونَ الذَّهبُ عشرينَ مثقالًا، والفضةُ مئتي درهم، فتجبُ فيها الزكاةُ مكانَه، وما زادَ فبحسابِ ذلك ما دام في المعدِن نَيلٌ، فإنِ انقطَع ثم جاءَه بعدَ ذلك نَيلٌ، فإنَّه يُبتَدَأُ فيه مقدارُ الزكاةِ مكانَه.
قال (¬٢): والمعدِنُ بمنزلةِ الزرع، لا يُنتظرُ به حولٌ. قال: وما وُجدَ في المعدِنِ من الذَّهبِ والفضةِ من غيرِ كبيرِ عملٍ، فهو بمنزلةِ الرِّكازِ، فيه الخُمُسُ.
قال (¬٣): والمعدِنُ في أرضِ العربِ والعجمِ سواءٌ.
قال (¬٤): والمعدِنُ في أرضِ الصُّلحِ لأهلِها، لهم أنْ يصنَعوا فيه ما شاؤوا، ويُصَالحون لمن أذِنوا له فيه على ما شاؤوا، من خُمُسٍ أو غيرِه.
قال: وما افتُتِح عَنوةً فهو إلى السُّلطانِ يصنَعُ فيها ما شاءَ.
واختلَف قولُ الشافعيِّ فيما يخرُجُ من المعادنِ؛ فمرَّةً قال بقولِ مالكٍ في ذلك، ومرَّةً قال: ما يَخرُجُ منها فائدةٌ يُستأنفُ بها حولٌ. وهو قولُ اللَّيثِ بنِ سعدٍ (¬٥).
وقال الأوزاعيُّ (¬١): في ذهبِ المعدنِ وفضَّتِه الخمسُ، ولا شيءَ فيما يَخرُجُ منه غيرَهما.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: في الذَّهبِ، والفضةِ، والحديدِ، والنُّحاسِ، والرَّصاصِ، الخُمُسُ. واختلَف قولُه - أعني أبا حنيفةَ - في الزِّئْبقِ يَخرُجُ من المعادنِ؛ فمرَّةً قال: فيه الخُمُسُ. ومرَّةً قال: ليس فيه شيءٌ؛ كالقيرِ، والنِّفْط (¬٢).
وقد أوضَحنا هذه المسألةَ في بابِ ابنِ شهابٍ، عندَ قولِه ﷺ: "والمعدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ" (¬٣). وتقصَّيْنا القولَ فيها هنالكَ، والحمدُ لله.
[أَخرُ المجلّد الثاني من هذه الطبعة المحقَّقة، والحمدُ لله وحدَه، وصَلَواته على من لا نبيَّ بعدَه. ويليه المجلّد الثالث، وأوله: بابُ الزاي، يسَّر الله إتمامَه].
باب الزاي
زيدُ بنُ أَسْلَم (¬١)، مولى عُمر بن الخطاب ﵁
قال أبو عُمر: زيدُ بن أسْلَم، يُكْنَى أبا أُسامة، وأبوه أسلم يُكْنَى أبا خالد، بابنه خالد بن أسلم، وهو من سَبْي عين التَّمْر، وهو أول سَبْي دخلَ المدينةَ في خلافة أبي بكر، بَعثَ به خالدُ بن الوليد، فأسلموا وأنجبوا كُلُّهم، منهم: حُمران بن أبان، ويسار مولى قيس بن مَخْرَمة، وأفْلَح مولى أبي أيوب، وأسلمُ مولى عُمر. وكان أسلم من جِلَّة الموالي علمًا، ودينًا وثقةً.
وزيدُ بن أسلم أحد ثقات أهل المدينة، وكان من العُلماء العبّاد الفُضلاء، وزعموا أنه كان أعلمَ أهل المدينة بتأويلِ القرآن بعد محمد بن كعب القُرَظيّ. وقد كان زيد بن أسلم يُشَاوَر في زمن القاسم وسالم.
روَى ابن وَهْب، قال: أخبرني أسامة بن زيد بن أسلم أنّه كان جالسًا عند أبيه إذ أتاه رسولٌ من البَصْرة، وكان أميرًا لهم، فقال: إن الأمير يقول لك: كم عِدّة الأمة تحت الحُرِّ؟ وكم طلاقُه إياها؟ وكم عِدّة الحُرّة تحت العبد؟ وكم طلاقه إيّاها؟ قال أبي: عِدّة الأَمة المطلقة حيضتان، وطلاق الحر الأمةَ ثلاث، وطلاق العبد الحرة تطليقتان، وعدتها ثلاث حِيَض. ثم قام الرسول، فقال أبي: إلى أين تَذْهب؟ فقال: أمرني أن آتيَ القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله فأسألهما. فقال أبي: أقسمتُ عليك إلَّا ما رجعتَ إليَّ، فأخبرتني بما يقولان لك. قال: فذهب، ثم رجع، فأخبره أنهما قالا كما قال، وقال الرسول: قالا: قل له: ليس في كتاب الله، ولا سُنة من رسول الله، ولكن عَمِلَ به المُسلمون.
وقال مالك: كان زيدُ بن أسلم من العُلماء الذين يَخْشَون الله، وكان يَنْبَسط إليَّ، وكان يقول: ابن آدم، اتقِ الله يحبكَ الناسُ وإن كَرِهوا.
قال أبو عُمر: توفي زيد بن أسلم سنة ست وثلاثين ومئة، في عَشْر ذي الحجة، وفي هذه السنة استُخْلِف أبو جعفر المنصور.
وكان علي بن حُسين بن علي يتخطى الحِلَق إلى زيد بن أسلم وكان نافع بن جُبير يثقل ذلك عليه، فرآه ذات يوم يتخطى إليه، فقال: أتتخطى مجالسَ قومك إلى عبد آل عُمر بن الخطاب؟ فقال عليُّ بن حُسين: إنّما يجالس الرجلُ من ينفعه في دينه.
وكان عُمر بن عبد العزيز ﵀ يُدْني زيد بن أسلم ويقرّبه، ويجالسُه، وحجب الأحوص الشاعر يومًا، فقال:
خليلي أبا حفص هل أنت مُخبري ... أفي الحق أن أُقصىَ ويُدْنَى ابنُ أسلما
فقال عمر: ذلك الحق.
أخبَرنا عبد الله بن محمد بن يحيى، قال: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد بن محمد بن عَمْرو القاضي المالكي، قال: حَدَّثَنَا محمد بن علي، قال: حَدَّثَنَا ابن أبي شيبة، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن المنذر الحِزامي قال: أخبرني زيد بن عبد الرَّحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: لما وضعَ مالك "الموطأ"، جعل أحاديث زيد بن أسلم في آخر الأبواب، فأتيتُه، فقلت: أخَّرت أحاديث زيد بن أسلم، جعلتها في آخر الأبواب، فقال: إنّها كالسراج تُضِيءُ لما قبلها.
لمالك عن زيد بن أسْلَم من مرفوعات "الموطأ" أحدٌ وخمسون حديثًا؛ منها مسندةٌ ثلاثة وعشرون حديثًا. ومنها حديثٌ منقطع؛ قصةُ معاوية مع أبي الدرداء؛ تتمة أربعة وعشرين. ومنها مُرْسلة سبعة وعشرون حديثًا؛ من مراسيل سعيد بن المُسَيِّب واحد، ومن مراسيل عطاء بن يسار خمسة عشر، ومن مراسيله عن نفسه أحد عشر حديثًا.
حديث أول لزيد بن أسْلم مسندٌ صحيحٌ، عن ابن عمر
مالك (¬١)، عن نافعٍ، وعبدِ الله بن دينارٍ، وزيد بن أسلمَ، كلُّهم يُخبِرُه عن عبدِ الله بن عمرَ، أنّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا يَنظُرُ اللهُ ﷿ يومَ القيامةِ إلى مَن جَرَّ ثوبَه خُيلاءَ".
قال أبو عُمر: الخُيَلاءُ التَّكبُّرُ وهي الخُيَلاءُ والمَخِيلةُ، يُقالُ منه: رجلٌ خالٌ ومُخْتالٌ: شديدُ الخُيَلاءِ، وكلُّ ذلك من البَطَرِ والكِبْرِ، واللّهُ لا يُحبُّ المتكبِّرينَ (¬٢)، ولا يُحبُّ كُلَّ مُختالٍ فخورٍ.
وهذا الحديثُ يدلُّ على أنَّ مَن جَرَّ إزارَه من غيرِ خُيلاءَ ولا بطرٍ أنّه لا يَلحقُه الوعيدُ المذكورُ، غيرَ أنّ جَرَّ الإزارِ والقميصِ وسائرِ الثيابِ، مذمومٌ على كلِّ حالٍ، وأمّا المُسْتَكبِرُ الذي يَجُرُّ ثوبَه، فهو الذي ورَد فيه ذلك الوعيدُ الشديدُ، يُرْوَى عن النبي ﵇ فيما يَحكي عن ربِّه ﷿ أنَّه قال: "الكِبْرياءُ رِدائِي، والعظمةُ إزارِي، مَن نازَعَني واحدةً منهما أدخلْتُه النارَ" (¬٣). وروى كُرَيْب بن إبراهيم، عن أبي رَيْحانة سمعه يقول: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "لا يَدْخلُ شيءٌ من الكِبْر الجنةَ" (¬٤). وتركُ التَّكبُّرِ واجبٌ فَرْضًا، وهيئة
تحميل صفحات أخرى…