ونَصْبُ مفعولٍ نحو: علِمْتُ زيداً أبو مَنْ هو، أَوْلى مِنْ رفعه، ورفعُهُ مُمتنع بعدَ “ أرأيت “ بمعنى “ اخبرني “ وللاسم المستفهم به، والمضافِ اليه مما بعدهما ما لهما دون الافعال المذكورة. والجملةُ بعد المعلَّق في موضع نصبٍ بإسقاط حرف الجر إن تعدى به وفي موضع مفعوله ان تعدى الى واحد وسادة مسد مفعوليه الى اثنين، وبدل من المتوسط بينه وبينها ان تعدى الى واحد وفي موضع الثاني ان تعدى الى اثنين ووجد الاول.
وتختص القلبية المتصرفة ورأى الحلمية والبصرية بجواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين متحدي المعنى وقد يعامل بذلك عدم وفقد، ويمنع الاتحاد عموما ان اضمر الفاعل متصلا مفسرا بالمفعول.
فصل:
يحكى بالقول وفروعه الجملُ: ويُنصب به المفرد المؤدي معناها والمراد به مجرد اللفظ والحاقه في العمل بالظن مطلقا لغة سليم، ويخص اكثر العرب هذا الالحاق بمضارع المخاطب الحاضر بعد استفهام متصل او منفصل بظرف او جار او مجرور، او احد المفعولين؛ فإن عدم شرط رجع الى الحكاية ويجوز ان لم يعدم.
١٥٤٩
/ ولا يُلحق في الحكاية بالقول ما في معناه بل ينوي معه القول خلافاً
للكوفيين، وقد يُضاف قولٌ وقائلٌ الى الكلام المحكي وقد يُغْني القول في صلة وغيرها عن المحكي لظهوره، والعكسُ كثيرٌ، وإن تعلق بالقول مفردٌ لا يُؤدي معنى جملة ولا يراد به مجرّد اللفظ حُكي مقدّراً معه ما هو به جملة وكذا إنْ تعلق بغير الاول.
فصل:
تدخل همزة النقل على عَلِمَ ذات المفعولين، و”رأى” أختها فينصبان ثلاثة مفاعيل، أوّلها الذي كان فاعلاً ويجوز حذفه والاقتصار عليه على الاصح، وللثاني والثالث بعد النقل ما لهما قبله مطلقاً خلافاً لمن منع الالغاء والتعليق. وألحق بهما سيبويه “ نبَّأ “ وزاد غيرُه “ أنْبأ “ و”خبَّرّ” و “أخبر” و “حدَّث “ وزاد الأخفشُ “ أظن “ و “ احسب “ و “ اخال “ و “ازعم “ و “أوجد “ وألحق غيرهم “أرى “ الحلمية سماعاً، وما صيغ للمفعول من ذي ثلاثة فحكمه حكم “ ظنَّ “ الا في الاقتصار على المرفوع.
باب الفاعل
وهو المسندُ اليه فعلٌ أو مضمن معناه، تام مقدم فارغ غير مصوغ للمفعول. وهو مرفوع بالمسند حقيقة ان خلا من " مِنْ " و " الباء " الزائدتين، وحكماً إن جُرّ بأحدهما او بإضافة المسند، وليس رافعه الاسناد، خلافاً لِخَلَف وإن قدم ولم يل ما يطلب الفعل فهو مبتدأ، وان وليه ففاعل فعل مضمر يفسره الظاهر، خلافا لمن خالف.
ويلحقُ الماضي المسْندَ الى مؤنثٍ أو مؤولٍ به او مُخْبَرٍ به عنه أو مضافٍ اليه مقدّر الحذف تاءٌ ساكنةٌ، ولا تُحذف غالباً إن كان ضميراً متصلاً مطلقاً، او ظاهراً متصلاً حقيقيَّ التأنيثِ غيرَ مُكسِّر ولا اسم جَمْعٍ ولا جنس، ولحاقها مع الحقيقي المقيد المفصول بغير "الا " أجْودُ، وان فُصِل فبالعكس. وحكمها مع جمع التكسير وشبهه، وجمع المذكر بالالف والتاء، حكمها مع الواحد المجازي التأنيث، وحكمها مع جمع التصحيح غير المذكور انفا حكمها مع واحده، وحكمها مع البنين والبنات حكمها مع الابناء والاماء، ويساويها في اللزوم وعدمه تاء مضارع الغائبة ونون التأنيث حرفية.
وقد تلحق الفعل المسند الى ما ليس واحداً من ضمير منفصل كعلامة ضميره. ويُضمِرا جوازاً فعلَ الفاعلِ المشعر به ما قبله: والمجاب به نفي او استفهام، ولا يحذف الفاعل الا مع رافعه المدلول عليه، ويرفع توهم الحذف ان خفي الفاعل جعله مصدرا منويا، او نحو ذلك.
باب
النائب عن الفاعل
قد يترك الفاعل لغرض لفظي او معنوي جوازاً او وجوباً، فينوب عنه جارياً مجراه في كل ما له مفعول به أو جار ومجرور، او لغير مجرد التوكيد ملفوظ به او مدلول عليه بغير العامل، او ظرف مختص متصرف وفي نيابته غير متصرف او غير ملفوظ به خلاف.
ولا تمنع نيابة المنصوب لسقوط الجار مع وجود بمنصوب بنفس الفعل ولا نيابة غير المفعول به وهو موجود وفاقا للاخفش والكوفيين.
ولا متنع نيابة غير الاول من المفعولات مطلقا ان امن اللبس، ولم يكن جملة او شبهها خلافا لمن اطلق المنع في باب: ظن واعلم.
ولا ينوب خبر كان المفرد خلافا للفراء، ولا مميزه خلافا للكسائي ولا يجوز: كين يقام ولا: جعل يفعل؛ خلافا له وللفراء.
فصل:
يضم مطلقاً أول فعل النائب، ومع ثانيه إن كان ماضياً مزيداً اوله تاء، ومع ثالثه إن افتتح بهمزة وصل،
تحميل صفحات أخرى…