34%
جـ1 · صـ242النوع الثاني والعشرون
١ - وقلب أهل بَغْدَاد على البُخَارِيّ مئة حَدِيث متونها وأسانيدها امتحانا حِين قدم عَلَيْهِم ٢ فَرد كل متن إِلَى إِسْنَاده فأذعنوا بفضله
جـ1 · صـ243النوع الثاني والعشرون
١ - قَالَ صَاحب الاقتراح وَهَذَا النَّوْع على طَريقَة الْفُقَهَاء يجوز أَن يكون عَنْهُمَا جَمِيعًا ٢ لَكِن تقوم عِنْد الْمُحدثين قَرَائِن وظنون يحكمون بهَا على الحَدِيث بِأَنَّهُ مقلوب وَقد يُطلق ٣ على رَاوِيه أَنه يسرق الحَدِيث وَقد يُطلق المقلوب على اللَّفْظ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِسْنَاد والإسناد ٤ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْفظ وَقد ذكر الشَّيْخ هَهُنَا فَوَائِد ذكرتها فِي نوع الضَّعِيف فَإِنَّهُ أليق بهَا
جـ1 · صـ244النوع الثالث والعشرون
١ - النَّوْع الثَّالِث وَالْعشْرُونَ معرفَة من تقبل رِوَايَته وَمن ترد وَمَا يتَعَلَّق بذلك من قدح ٢ وجرح وتعديل أجمع جَمَاهِير أَئِمَّة الْفِقْه والْحَدِيث على أَنه يشْتَرط فِيمَن يحْتَج بروايته أَن ٣ يكون عدلا ضابطا لما يرويهِ بِأَن يكون مُسلما بَالغا عَاقِلا سليما من أَسبَاب الْفسق وخوارم ٤ الْمُرُوءَة متيقضا غير مُغفل حَافِظًا إِن حدث من حفظه ضابطا لكتابه إِن حدث مِنْهُ عَالما بِمَا ٥ يحِيل الْمَعْنى إِن روى بِهِ قلت وَلَا يشْتَرط فِيهِ الذُّكُورَة وَلَا الْحُرِّيَّة وَلَا الْبَصَر وَلَا الْعدَد ٦ وَلَا الْعلم بِفقه أَو عَرَبِيَّة أَو معنى الحَدِيث وَشرط أَبُو حنيفَة فقه الرَّاوِي إِن خَالف الْقيَاس ٧ وَأَبُو عَليّ الْعدَد وَذكر الْخَطِيب وَغَيره أَن الْمُرُوءَة لم يشترطها أحد غير الشَّافِعِي وتوضح ٨ هَذِه الْجُمْلَة بمسائل
جـ1 · صـ245الأولى
١ - الأولى عَدَالَة الرَّاوِي تثبت تَارَة بتنصيص عَدْلَيْنِ عَلَيْهَا وَتارَة بالاستفاضة فَمن ٢ اشتهرت عَدَالَته بَين أهل النَّقْل أَو نحوهم من أهل الْعلم وشاع الثَّنَاء عَلَيْهِم بهَا كفى فِيهَا ٣ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح فِي الْمَذْهَب وَعَلِيهِ الِاعْتِمَاد فِي الْأُصُول وَمثله الْخَطِيب بِمَالك وَشعْبَة وَأحمد ٤ وَالشَّافِعِيّ وَمن جرى مجراهم فِي نباهة الذّكر واستقامة الْأَمر فَلَا يسْأَل عَن عَدَالَة هَؤُلَاءِ ٥ وأمثالهم وَإِنَّمَا يسْأَل عَن عَدَالَة من خَفِي أمره على الطالبين وَتوسع ابْن عبد الْبر فِي ٦ هَذَا فَقَالَ كل حَامِل علم مَعْرُوف الْعِنَايَة بِهِ مَحْمُول أبدا على الْعَدَالَة حَتَّى يتَبَيَّن جرحه لقَوْله ٧ ﵊ يحمل هَذَا الْعلم من كل خلف عدوله وَفِيمَا قَالَه اتساع غير مرضِي ٨ وَنقل ابْن الصّلاح فِي طبقاته عَن عبد الله بن عَبْدَانِ قَاضِي همذان من أَصْحَابنَا أَنه حكى ٩ فِي كِتَابه شَرَائِط الْأَحْكَام أَن من أَصْحَابنَا من لم يعْتَبر فِي ناقل الْخَبَر مَا يعْتَبر فِي الدِّمَاء ١٠ والفروج وَالْأَمْوَال من التزكة بل إِذا كَانَ ظَاهر الدّين والصدق قبل خَبره
جـ1 · صـ246الأولى
١ - ثمَّ استغربه الشَّيْخ وَمَا أجدره بذلك ثمَّ الحَدِيث الَّذِي اسْتدلَّ بِهِ ابْن عبد الْبر رُوِيَ ٢ من حَدِيث أُسَامَة وَأبي هُرَيْرَة وَابْن مَسْعُود وَعبد الله بن عَمْرو وَقَالَ جمَاعَة مِنْهُم الدَّارَقُطْنِيّ ٣ لَا يَصح مَرْفُوعا إِنَّمَا هُوَ مُرْسل بل قَالَ ابْن عبد الْبر نَفسه فِي كِتَابه جَامع بَيَان الْعلم ٤ إِن هَذَا الحَدِيث رُوِيَ عَن أُسَامَة وَأبي هُرَيْرَة بأسانيد وَكلهَا مضطربة غير مُسْتَقِيمَة فَكيف ٥ يسوغ لَهُ إِذا أَن يسْتَدلّ بِهِ وَأما عبد الْحق فَإِنَّهُ قَالَ حَدِيث أبي هُرَيْرَة أحسن من حَدِيث عبد ٦ الله بن عَمْرو ونازعه ابْن الْقطَّان فِي ذَلِك لَكِن سُئِلَ الإِمَام أَحْمد عَنهُ فَقَالَ حَدِيث صَحِيح