71%
صـ226الحكم بالقوانين الشرعية
بقي شيء واحد أحب أن أقوله قبل أن أختم هذا الحديث: إنه لا يكفي في القانون المدني أن تكون أحكامه موافقة للشرع، بل أن يكون مستنبَطاً من الفقه الإسلامي. والفقه الإسلامي -في الواقع- غنيٌّ غِنىً لا يحتاج معه إلى الأخذ من غيره. إنه أكثر كتباً وبحوثاً وأعمق نظريات، وأصحُّ قواعدَ وأكثرُ تفريعات من القانون الفرنسي. وهذا شيء مشاهَد يعرفه القضاة الذين يرجعون إلى كتبنا وإلى الكتب الفرنسية. والعثمانيون وضعوا «المَجَلّة» فكانت قانوناً مدنياً ممتازاً، وبقينا نحكم بها في الشام إلى أيام حسني الزعيم، ولا تزال الأردن تحكم بها. مع أنها وُضعت في القرن الماضي واقتُصر فيها على مذهب واحد، فكيف لو وضعنا مثلها الآن ولم نتقيد فيها بمذهب واحد ولا بالمذاهب الأربعة، بل بالدليل الشرعي، فإن اتفقت المذاهب الأربعة على حكم من الأحكام الاجتهادية ولم يَرِد في هذا الحكم دليل مُلزِم من كتاب أو سنّة، ورأينا العدل في غير ما قالوا به فلا مانع من أن نخالفهم. تقولون: ما دام الحكم لا يخالف الدين، فما الفرق بين أن نأخذه من الفقه الإسلامي أو من الحقوق الفرنسية؟ الفرق أنها لما كانت عندنا «المجلة»، مجلة الأحكام العدلية، وكانت هي قانوننا المدني، كنا نرجع فيما لا نصّ عليه فيها إلى كتب الفقه: إلى الحاشية والتنقيح والفتاوى الهندية وأمثالها، فلما جاءنا حسني الزعيم -عليه من الله ما يستحق- بالقانون المدني الفرنسي صار مرجعنا دالّوز وجاستون وشُرّاح فرنسا ... هؤلاء صاروا هم أئمتنا!
صـ227الحكم بالقوانين الشرعية
والخلاصة أيها السادة: إن هذه الأنظمة وهذه القوانين، ما كان منها متعلقاً بأمر لم ينصّ عليه الشرع (كنظام المرور ونظام الموظفين) فهو مقبول، وما كان منها مخالفاً للشرع، يُحِلّ حراماً أو يُسقط فرضاً، فمردود. وإن علينا أن نقتبس هذه القوانين من شرعنا، من أدلّة الشرع لا من مذهب معين، لا نأخذها من قانون أجنبي فنضطر إلى الرجوع إلى كتب أهله. هذا، واعلموا أن القانون المدني الفرنسي (الذي هو أصل القوانين المدنية الحديثة) وضعته لجنة بأمر نابليون بعد عودته من مصر. وقد ثبت الآن -من محاضر جلسات اللجنة وأوراقها- أنهم اعتمدوا فيه على كتب في فقه الإمام مالك. فإذا كانوا هم أخذوه منا، أفنرجع فنقبسه منهم؟ أيكون عندنا كنز من الذهب، ثم نمدّ أيدينا لنشحد قرشاً؟! * * *
صـ229إلى علماء الشيعة
إلى علماء الشيعة نشرت سنة ١٩٤٧ كان أهل القسطنطينية يتجادلون في مسائل تافهة لا تقدّم ولا تؤخر والعدوُّ على الأبواب، فضُرب بهم المثل حتى قيل لكل جدال سخيف في وقت عصيب: «جدال بيزنطي». ونحن المسلمين اليوم يحيط بنا الأعداء من كل جانب وتنصَبّ علينا المصائب من كل مكان، ثم نختلف في أبي بكر وعليّ: أيهما كان أحق بالخلافة بعد رسول الله ﷺ؟ وفي نتائج بنيناها على هذه المقدمة وفروع فرّعناها عن هذا الأصل، أطلنا الكلام فيها والجدال عليها، حتى لم يبقَ فيها شيء يُقال إلا قلناه ولا حجّة إلا احتججنا بها، وحتى صارت من الحديث المعاد والقول المملول، وصرنا -معشرَ أهل السُّنّة- نتمنى أن تُطوى صحيفتها ويُنسَخ حديثها ويُتناسَى حتى يُنسَى، لذلك رحبنا في مصر بالعالم الإيراني محمد تقي قُمّي، ومكنّاه من افتتاح «دار التقريب بين المذاهب الإسلامية»، وسررنا حقيقة بتقرب إخواننا الشيعة منا ورجوعهم إلينا بعد إعراضهم عنا. وجمهور أهل السنة لا يعلمون عن الشيعة إلا أنهم حزب سياسي أُلِّف في وقت من الأوقات لتأييد أحد المرشّحَين
صـ230إلى علماء الشيعة
للخلافة، اعتقاداً منهم بفضله وإيماناً بصلاحه، ويرون هذا شيئاً طبيعياً ومفهوماً لا يخلو من مثله بلد فيه انتخابات عامة، والحكومة فيه برأي الأمة لا بنصّ سماوي ولا بحق إلهي، فمن انتخبته الأمة ورضيت به فهو الحاكم الشرعي. أما الشيء الذي لا يرونه طبيعياً ولا مفهوماً فهو أن يبقى في أميركا -مثلاً- حزب لا يزال يسبّ لنكولن ويعادي الأمة الأميركية كلها لأنها انتخبته وقدّمته على خصمه الذي يراه هذا الحزب أصلح منه، ويستمر على ذلك إلى الآن وقد مات لنكولن ومات خصمه، وولي بعده رؤساء كثيرون وماتوا! أو أن يبقى في المسلمين حزب يعادي الكثرة الكاثرة من سلف هذه الأمة وخلفها، وينتقص جمهرة الأحياء والأموات منها، لأن الخليفة الذي بايعته هذه الأمة بالخلافة سنة خمس وثلاثين للهجرة كان من حقه أن يبايَع بها سنة عشر، ويرى أن تأخير بيعته خمساً وعشرين سنة وتقديم ثلاثة رجال عليه أمر يستحق أن نتنازع نحن الآن عليه، بعد ألف وثلاثمئة وخمسين سنة، وبعدما تبدلت الأرض وتغيّر وجه الدنيا ... مع أن هذا الخليفة نفسه قَبِلَ بتقديم الثلاثة عليه، وبايعهم بالخلافة بيده، وأعطاهم طاعته وأولاهم مودّته! إن الأحزاب تتنازع وتختلف، وقد يَسُبّ بعضها بعضاً ويبغي بعضها على بعض، ويسلك كل منها إلى تقوية مرشَّحه أوعر الطرق، فيمدحه بالباطل ويفتري على خصمه ويصفه بكل ما يشين، ولكن تنقضي المعركة الانتخابية فيعود السلام، ويرجع الجميع إخواناً متصافّين يجمعهم العمل للوطن والسعي لإعلاء شأنه.
صـ231إلى علماء الشيعة
فما بالنا نشتغل اليوم بمسألة انتهت من ... ثلاثة عشر قرناً؟ شيء عجيب جداً! * * * على أن أهل السنة لا يطيلون النزاع في أفضلية أبي بكر أو عليّ ولا يرون لذلك خطراً في الدين، لأنه إن كان الفضل عند الله فالله أعلم به، وهو لا يُسأَل عمّا يفعل، ونحن لا دخل لنا في القضية. وإن كان في الإدارة والسياسة فقد ولّى الرجلان، والحكم الآن للتاريخ وأهله. ولا طريق للاتفاق بيننا وبين الشيعة إلا بأمور: ١ - بأن ندع الكلام في تفضيل بعض الصحابة على بعض، لأن ذلك ليس من أركان الإيمان ولا من أسس الدين، وليس له في حياتنا نتيجة عملية. ٢ - وأن نُجِلّ الصحابة جميعاً ونُكْبرهم كلهم ولا نخوض فيما كان بينهم من حروب، فتلك دماء طهّر الله سيوفَنا منها -كما قال الإمام مالك- فلنطهّر ألسنتَنا عن الخوض فيها. ٣ - وأن نرجع جميعاً إلى أصول الدين: إلى الكتاب معتمدين في تفسيره على المأثور (كالذي نقله الطبري في تفسيره) أولاً، ثم على المعقول الموافق للعربية ولأسباب النزول. وإلى السنّة الصحيحة وما بُني عليها من فقه وفُرِّع من فروع، وأن نترك كتب الخلاف التي تؤرث الأحقاد وتثير السخائم. * * *