قال النووي في المجموع (٣ - ٤٩٤): "المشهور الذي قطع به الجمهور: إن نزلت بالمسلمين نازلة، لخوف، أو قحط، أو وباء، أو ضرر، قنتوا في جميعها" أي: في جميع الصلوات.
مذهب الصحابة:
اتفق الصحابة على مشروعيته، ولم يخالف منهم أحد، فقد ورد القنوت عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والبراء بن عازب، وأبي هريرة، وأبي بن كعب، وابن عباس، ومعاوية، وأبي موسى الأشعري، ﵃ أجمعين- وتتابع التابعون من بعدهم على ذلك، منهم الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وأبو حنيفة، ومالك، (١) والشافعي، وأحمد، وابن تيمية، وجمهور أهل العلم، من المذاهب الإسلامية، ولولا خشية الإطالة لسردت أقوالهم، والمسلم تكفيه السنة إذا صحت، وبخاصة إذا أخذ بها طائفة من أهل العلم، وإذا ثبتت السنّة،
وعمل بها أصحاب النبي ﷺ من بعده، فلا يقبل ادعاء كائن من كان بنسخها، مستنبطاً ذلك من رواية غامضة، أو معتمداً على رواية ضعيفة، وإنما تُذكر أقوال العلماء مع السنة؛ استئناساً بهم، وشهادة بفهمهم.
ادعاء بعضهم النسخ:
زعم بعض أهل العلم أن القنوت منسوخ (١)، وذكروا شبهاً على ذلك، وهي:
الشبهة الأولى:
ما ورد عن جمع من الصحابة، ومنهم أنس، وابن مسعود ﵄: "أنه - أي: النبي ﷺ قنت شهراً ثم تركه".
فإن الاستدلال بهذا العموم والإبهام، لا يستقيم لهم على نسخ سنّة ثابتة عن رسول الله ﷺ، تواتر عن النبي ﷺ، وعن الصحابة فعلها، حتى بعد تركه القنوت على قتلة القرّاء.
وقول بعض الصحابة ﷺ: "ثم تركه" لا يفيد أبداً أن هذا يعني النسخ، ومتى كان ترك النبي ﷺ لفعل فعله يعني النسخ؟ !
وغاية ما يعني فعله ﷺ لأمر، وتركه أحياناً: مشروعية فعله وتركه.
ومعني قولهم: "ثم تركه" أي: قنت شهراً -لحادثة بئر معونة- ثم توقف عن القنوت في تلك الحادثة، لا لأنه منع القنوت ونسخه للأبد.
وإذا كان الترك نسخاً؟ ! فهل كل ما ترك رسول الله ﷺ فعل أمر فعله كان منسوخاً؟ ! ألم يترك رسول الله ﷺ صلاة التراويح جماعة، فهل صارت منسوخة؟ ! وجاهد رسول الله ﷺ ثم توقف، فهل يعني هذا نسخ الجهاد؟ ! إن غاية ما يفهم من الترك جوازه، وهذا القول هو الظاهر البين، الذي دلت عليه أحاديث القنوت ورواياته، والقول بذلك أخذ بجميع النصوص، وتوفيق بينها، وذلك خير من دعوى النسخ.
وكذلك قال معظم الأئمة. (١) (٢)
ثم إن دعوى النسخ مردودة، بأن النبي ﷺ استمر بالقنوت.
تحميل صفحات أخرى…