مذاهب العلماء في قنوت النازلة:
من المعلوم عند كل متبع -ويجب أن يكون كل مسلم متبعاً- أن السنة إذا صحت وثبتت فلا يعدلها شيء، ولا يجوز أن يُعدل بها شيء.
ولا يعطلها معطل، ولا يقويها كثرة العاملين، ولا يضعفها قلة الفاعلين, وبخاصة إذا عمل بها بعض أهل العلم، فلا يلتفت حينئذ إلى من خالفهم.
وإنما نذكر مذاهب العلماء لزيادة البيان والاستئناس، وهو مذهب العلماء في التأليف، ولدفع بعض الشبه وتذكير من أراد الحق والاتباع، وإعانته للعمل بالدليل والسنة لا بالتعصب والتقليد.
وقد أطبقت الأمة بمذاهبها المختلفة على فعل هذه السنة إلاّ بعض أهل العلم، ممن أشكل عليهم الأمر، وسنزيل بإذن الله إشكالهم.
قال النووي في المجموع (٣ - ٤٩٤): "المشهور الذي قطع به الجمهور: إن نزلت بالمسلمين نازلة، لخوف، أو قحط، أو وباء، أو ضرر، قنتوا في جميعها" أي: في جميع الصلوات.
مذهب الصحابة:
اتفق الصحابة على مشروعيته، ولم يخالف منهم أحد، فقد ورد القنوت عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والبراء بن عازب، وأبي هريرة، وأبي بن كعب، وابن عباس، ومعاوية، وأبي موسى الأشعري، ﵃ أجمعين- وتتابع التابعون من بعدهم على ذلك، منهم الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وأبو حنيفة، ومالك، (١) والشافعي، وأحمد، وابن تيمية، وجمهور أهل العلم، من المذاهب الإسلامية، ولولا خشية الإطالة لسردت أقوالهم، والمسلم تكفيه السنة إذا صحت، وبخاصة إذا أخذ بها طائفة من أهل العلم، وإذا ثبتت السنّة،
وعمل بها أصحاب النبي ﷺ من بعده، فلا يقبل ادعاء كائن من كان بنسخها، مستنبطاً ذلك من رواية غامضة، أو معتمداً على رواية ضعيفة، وإنما تُذكر أقوال العلماء مع السنة؛ استئناساً بهم، وشهادة بفهمهم.
ادعاء بعضهم النسخ:
زعم بعض أهل العلم أن القنوت منسوخ (١)، وذكروا شبهاً على ذلك، وهي:
الشبهة الأولى:
ما ورد عن جمع من الصحابة، ومنهم أنس، وابن مسعود ﵄: "أنه - أي: النبي ﷺ قنت شهراً ثم تركه".
فإن الاستدلال بهذا العموم والإبهام، لا يستقيم لهم على نسخ سنّة ثابتة عن رسول الله ﷺ، تواتر عن النبي ﷺ، وعن الصحابة فعلها، حتى بعد تركه القنوت على قتلة القرّاء.
وقول بعض الصحابة ﷺ: "ثم تركه" لا يفيد أبداً أن هذا يعني النسخ، ومتى كان ترك النبي ﷺ لفعل فعله يعني النسخ؟ !
تحميل صفحات أخرى…