وكذلك إسناد ابن أبي شيبة رجاله رجال الصحيحين غير عمران بن الحارث فهو ثقة من رجال مسلم.
وأما أثر أنس:
فقد أخرجه البخاري (٢/ ٤١) ومسلم (٦٧٧) وأبو داود (١٤٤٤) و (١٤٤٥) والنسائي (٢ - ٢٠٠) وابن أبي شيبة برقم (٦٩٧٩ و ٦٩٨٠ و ٦٩٨١).
وأما أثر أبي هريرة: فقد مر بك، وهو قوله:
"كان رسول الله ﷺ? لا يقنت في صلاة الصبح، إلا أن يدعو لقوم أو يدعو على قوم" وقد سبق تخريجه ص (٢٨).
وثمّت آثار كثيرة، من طرق مختلفة، عن أصحاب رسول الله ﷺ في عدم قنوتهم في الفجر إلاّ عند النوازل، أو عند الحاجة، قد أعرضت عنها خشية الإطالة، وما ذكرنا فيه الكفاية، لمن أراد الإنصاف والاتباع، ومن أراد تتبعها فعليه بمصنف ابن أبي شيبة بدءاً من رقم (٦٩٠٠)، ومصنف عبدالرزاق رقم (٤٩٤٥).
فهذا أبو أبي مالك الأشجعي (١) صاحب رسول الله ﷺ وهو امرؤ قد صلّى خلف رسول الله ﷺ وهو ابن عشر سنين، وصلى وراء الخلفاء الراشدين جميعهم، سنين طويلة، لم يسمع أحداً منهم يقنت في الفجر بغير سبب، ومعه ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، ﵃ أجمعين.
فهل يعقل أن يترك هؤلاء الصحابة -ومنهم الرّاشدون- مثل هذا الأمر لو كان سنة عن المصطفى ﷺ مع تصريح هذا الصّحابي، وغيره ممن ذكرنا، ببدعيته، وانعدام المخالف لهم.
وإذا لم يكن هذا إجماعاً، فليس في الإسلام إجماع!
أدلة من يرى ديمومة القنوت في الفجر:
استدل القائلون بديمومة القنوت في الفجر بأدلة، إما صحيحة غير صريحة، وإما صريحة غير صحيحة.
منها: حديث أنس ﵁ قال: "مازال رسول الله ﷺ? يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا". [أخرجه أحمد (٣ - ١٦٢) والبيهقي (٢/ ٢٠١) والدارقطني (٢/ ٣٩) والطحّاوي (١٣٥٤) وعبدالرزاق (٤٩٦٤)].
وفي رواية عند الدارقطني:
"أن النبي ﷺ? قنت شهراً يدعو على قاتلي أصحابه ببئر معونة ثم ترك، فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الحياة".
وقد أخرجه كلّهم من طريق أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس به.
وأبو جعفر الرازي هو: عيسى بن ماهان.
قال أحمد والنسائي فيه: ليس بالقوي.
وقال أبو زرعة: يهِم كثيراً.
وقال ابن حبان: يحدث بالمناكير عن المشاهير.
وقال الحافظ: صدوق سيء الحفظ.
والربيع بن أنس: صدوق له أوهام.
قلت: فهذا الحديث فيه ثلاث علل:
الأولى: سوء حفظ أبي جعفر، وكان قد اختلط أيضا.
الثانية: أوهام الربيع.
الثالثة: نكارته، لمخالفته لما صحّ عن أنس وغيره في الصحيحين وغيرهما، من أن النبي ﷺ: "لم يكن يقنت إلا إذا أراد أن يدعو ... ". ويصلح هذا الحديث لأن يكون مثالاً للمنكر.
وأخشى أن يكون قوله: "فأما الصّبح ... " مدرجاً من قول أبي جعفر؛ لتفرده بذلك عن الثقات، الذين رووا هذا الحديث دون هذه الرواية.
والحديث المنكر هو: مخالفة الضعيف للثقات، وعلى هذا، فزيادة هذه الرواية من قبل ضعيف، تعتبر منكرة, ويكون فيها علة رابعة، وهي نكارة قوله: "فأما الصبح ... ".
وقد أسهب ابن القيم ﵀ في الزاد (١ - ٢٧٥) في بيان ضعف هذا الحديث ونكارته، ثم قال: "ولو صح لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين البتة، فإن القنوت يطلق على القيام، وتطويل هذا الركن: قنوت، وتطويل القراءة: قنوت، وهذا الدعاء المعين: قنوت، فمن أين لكم أن أنساً إنما أراد هذا الدعاء المعين دون سائر أقسام القنوت؟ ".
قلت: هذا التوجيه يصلح في الرواية الأولى، ولا يصلح في الرواية الثانية؛ لأنه قرنها بقنوت النازلة، مما أفاد مقصده، وهو القنوت بمعنى الدعاء.
وأحسن منه ما قاله الحافظ في (الدراية رقم ٢٤٦:
"ويجمع بين هذا، وبين حديث أنس الماضي: "ما كان يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم" بأن مراده إثبات قنوت النوازل، ولهذا أنكر على من أطلق قوله: "ثم تركه" على أنه إذا حمل قوله: ثم تركه -أي ترك الدعاء- على أولئك النفر بعينهم، فلم يبق بين الأحاديث تعارض، والله أعلم".
قلت: يعني بعبارة أوضح: أن أنساً ﵁ خشي حين أخبرهم أن رسول الله ﷺ قنت شهراً ثم تركه، خشي أن يفهموا أن
تحميل صفحات أخرى…