36%
صـ59تصريح بعض الصحابة ببدعية الدوام على القنوت في الفجر
فهذا أبو أبي مالك الأشجعي (١) صاحب رسول الله ﷺ وهو امرؤ قد صلّى خلف رسول الله ﷺ وهو ابن عشر سنين، وصلى وراء الخلفاء الراشدين جميعهم، سنين طويلة، لم يسمع أحداً منهم يقنت في الفجر بغير سبب، ومعه ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، ﵃ أجمعين. فهل يعقل أن يترك هؤلاء الصحابة -ومنهم الرّاشدون- مثل هذا الأمر لو كان سنة عن المصطفى ﷺ مع تصريح هذا الصّحابي، وغيره ممن ذكرنا، ببدعيته، وانعدام المخالف لهم. وإذا لم يكن هذا إجماعاً، فليس في الإسلام إجماع!
صـ60أدلة من يرى ديمومة القنوت في الفجر
أدلة من يرى ديمومة القنوت في الفجر: استدل القائلون بديمومة القنوت في الفجر بأدلة، إما صحيحة غير صريحة، وإما صريحة غير صحيحة. منها: حديث أنس ﵁ قال: "مازال رسول الله ﷺ? يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا". [أخرجه أحمد (٣ - ١٦٢) والبيهقي (٢/ ٢٠١) والدارقطني (٢/ ٣٩) والطحّاوي (١٣٥٤) وعبدالرزاق (٤٩٦٤)]. وفي رواية عند الدارقطني: "أن النبي ﷺ? قنت شهراً يدعو على قاتلي أصحابه ببئر معونة ثم ترك، فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الحياة". وقد أخرجه كلّهم من طريق أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس به. وأبو جعفر الرازي هو: عيسى بن ماهان. قال أحمد والنسائي فيه: ليس بالقوي. وقال أبو زرعة: يهِم كثيراً.
صـ61أدلة من يرى ديمومة القنوت في الفجر
وقال ابن حبان: يحدث بالمناكير عن المشاهير. وقال الحافظ: صدوق سيء الحفظ. والربيع بن أنس: صدوق له أوهام. قلت: فهذا الحديث فيه ثلاث علل: الأولى: سوء حفظ أبي جعفر، وكان قد اختلط أيضا. الثانية: أوهام الربيع. الثالثة: نكارته، لمخالفته لما صحّ عن أنس وغيره في الصحيحين وغيرهما، من أن النبي ﷺ: "لم يكن يقنت إلا إذا أراد أن يدعو ... ". ويصلح هذا الحديث لأن يكون مثالاً للمنكر. وأخشى أن يكون قوله: "فأما الصّبح ... " مدرجاً من قول أبي جعفر؛ لتفرده بذلك عن الثقات، الذين رووا هذا الحديث دون هذه الرواية. والحديث المنكر هو: مخالفة الضعيف للثقات، وعلى هذا، فزيادة هذه الرواية من قبل ضعيف، تعتبر منكرة, ويكون فيها علة رابعة، وهي نكارة قوله: "فأما الصبح ... ".
صـ62أدلة من يرى ديمومة القنوت في الفجر
وقد أسهب ابن القيم ﵀ في الزاد (١ - ٢٧٥) في بيان ضعف هذا الحديث ونكارته، ثم قال: "ولو صح لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين البتة، فإن القنوت يطلق على القيام، وتطويل هذا الركن: قنوت، وتطويل القراءة: قنوت، وهذا الدعاء المعين: قنوت، فمن أين لكم أن أنساً إنما أراد هذا الدعاء المعين دون سائر أقسام القنوت؟ ". قلت: هذا التوجيه يصلح في الرواية الأولى، ولا يصلح في الرواية الثانية؛ لأنه قرنها بقنوت النازلة، مما أفاد مقصده، وهو القنوت بمعنى الدعاء. وأحسن منه ما قاله الحافظ في (الدراية رقم ٢٤٦: "ويجمع بين هذا، وبين حديث أنس الماضي: "ما كان يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم" بأن مراده إثبات قنوت النوازل، ولهذا أنكر على من أطلق قوله: "ثم تركه" على أنه إذا حمل قوله: ثم تركه -أي ترك الدعاء- على أولئك النفر بعينهم، فلم يبق بين الأحاديث تعارض، والله أعلم". قلت: يعني بعبارة أوضح: أن أنساً ﵁ خشي حين أخبرهم أن رسول الله ﷺ قنت شهراً ثم تركه، خشي أن يفهموا أن
صـ63أدلة من يرى ديمومة القنوت في الفجر
الترك كان البتة، وأنه لم يقنت بعد ذلك أبداً! فأخبرهم أن الترك كان لتلك الحادثة، وأن القنوت ما زال قائماً لم ينسخ، بل كان رسول الله ﷺ يقنت في الفجر عند النوازل إلى أن فارق، والله أعلم. ويؤيد هذا التوفيق -الذي لا يردّه متأمّل- ما ورد في رواية الطحاوي (١٤٥٨) والدارقطني (٢ - ٣٩)، أن قول أنس ﵁: "مازال رسول الله ﷺ ... " كان جواباً لمن أنكر استمرار القنوت في النوازل، إذ قال السائل لأنس: "إنما قنت رسول الله ﷺ شهراً ... " أي فحسب، وانتهى الأمر، فأجابه أنس: "مازال رسول الله ﷺ يقنت ... " أي: للنوازل، ولم ينسخ بتركه مرة، فبهذا يتضح مقصود أنس ﵁ والحمد لله. قلت: كل هذا التوفيق بين الأحاديث عن ابن القيم، والحافظ، وما ذكرته، على فرض صحة الحديث، أما وقد بان ضعفه، فلا حاجة للتوفيق، فإن التوفيق فرع التصحيح، كما هو معلوم.