قد لاح في هذه الألفاظ تسعة أغلاط خطرت بالبال والله أعلم بحقيقة الحال،
• الأول: إدخال الهمزة على غير محل الإنكار وهو جاعل، والواجب إدخالها على المسلعة لأنها محل الإنكار نحو أغير الله أبغي حكمًا،
• الثاني: تقديم المسند أعني جاعل على المسند إليه أعني أنت الذي هو خلاف الأصل فلا يرتكب إلا لسبب، فكان الواجب تقديم المسلعة وإدخال الهمزة عليها وترك التقديم بأن يقال أمسلعة تجعل ذريعة،
• الثالث: أن ترتيب البيت على ما قبله يقتضي أنه قصد الالتفات من الغيبة إلى الخطاب قطعًا، وأنه بعد أن حكى حالهم الشنيعة التفت إلى خطابهم ومواجهتهم بالتوبيخ حتى كأنهم حاضرون يستمعون، وحينئذ يكون قد أخطأ في إيراد أحد اللفظين بالجمع والآخر بالإفراد ولا شك أن شرط الالتفات الاتحاد،
• الرابع أن الجاعلين الذين حكى عنهم في البيت الأول هم العرب في الجاهلية فلا وجه لتخصيص واحد منهم بالإنكار عليه دون البقية، لا يقال هذا الوجه داخل في الذي قبله لأنا نقول هذا وارد بقطع النظر عن كون الكلام التفاتًا أو غير التفات من حيث أنه نسب أمرًا إلى جماعة ثم خص واحدًا منهم بالإنكار من غير التفات إلى الالتفات أصلاً،
• الخامس: تنكير المسند إذ لا وجه له مع تقدم العهد حيث علم أن مراده بالجاعل هم الأناس المذكورون في البيت الأول فكان حق الكلام أن يقال أمسلعة أنتم الجاعلون،
• السادس البيقور اسم جمع كما في القاموس واسم الجمع وإن كان يذكر ويؤنث لكن قال الرضي في بحث العدد ما محصله أن اسم الجمع إن كان مختصًا بجمع المذكر كالرهط والنفر بمعنى الرجال فيعطي حكم المذكر في التذكير، فيقال تسعة رهط ولا يقال تسع رهط، كما يقال تسعة رجال ولا يقال تسع رجال، وإن كان مؤنثًا فيعطى حكم جمع الإناث نحو ثلاث مخاض؛ لأنها بمعنى حوامل النوق، وإن احتملهما كالخيل والإبل والغنم لأنها تقع على الذكور والإناث فإن نصصت على أحد المحتملين فإن الاعتبار بذلك النص انتهى، فقد صرح بأنها إذا استعملت مرادًا بها الذكور تعطى حكم الذكور، وقد نص صاحب القاموس وغيره على أنهم كانوا يعلقون السلع على الثيران فبهذا الاعتبار لا يجوز وصف البيقور بالمسلعة،
• السابع: إيراد المسلعة صفة جارية على موصوف مذكر والذي يظهر من عبارة الصحاح اسم للبقرة التي يعلق عليها السلع للاستمطار لا صفة محضة، حيث قال ومنه المسلعة الخ، ولم يقل ومنه البقرة المسلعة،
• وقال السيوطي في شرح شواهد المغنى نقلاً عن أئمة اللغة أن المسلعة ثيران وحش علق فيها الحلع، وحيئنذ فال يجري على موصوف كما أن لفظ الركب اسم لركبان الإبل مشتق من الركوب، ولم يستعمل جاريًا على موصوف فلا يقال جاءتني رجال ركب، بل جاءني ركب،
• الثامن: أن المنصوص عليه في كتب اللغة أن الذريعة بمعنى الوسيلة لا غير، وأن الوسيلة مستعملة في التعدية بإلى، فاستعمال
الذريعة فيها بدون إلى مع لفظ بين مخالف لوضعها واستعمالها المنصوص عليه، وأما اللام في لك فإنها للاختصاص فلا دخل لها في التعدية كما يقال أرسلت هذا الكتاب تحفة لك،
• التاسع: قوله بين الله والمطر لا معنى له، والصواب بينك وبين الله لأجل المطر، وذلك لأنهم كانوا يشعلون النيران في السلع والعشر المعلقة على النيران ليرحمها الله تعالى وينزل المطر لاطفائها عنها كما تقدم في الكتاب والله تعالى أعلم انتهى،
• وقد تعقب ذلك المحبى بقوله أقول لا يخفى أن ما استخرجه لا يسمى أغاليط فأجل فكرك فيما هناك تصب المحز انتهى، قال ولعل العامدي حمل الغلط على ما يشمل خلاف الأولى بناء على أنه في البليغ غلط، فذكر ما ذكر ومع هذا لا يخلو عن بحث وقد سئل شيخنا علاء الدين علي أفندي الموصلي عن هذه الأغلاط فأجب بما وافقبعضه بعض ما ذكر، وبما خالف وقد ذكرنا ذلك في كتابنا الأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية، فارجع إليه إن أردت، وهو أيضًا مبني على حمل الغلط على ما سمعت آنفًا ولا يكاد يسلم وجود أغلاط تسعة في البيت، والغلط بمعناه المتبادر، فتأمل وأنصف انتهى،
• قلت وبقي وجه آخر من وجوه الغرابة وهو أن المخطئ كان متأخرًا عن صاحب القاموس؛ لأنه استشهد بكلامه في قوله وقد نص صاحب القاموس وغيره الخ، فمن أين أخذ المصنف هذه التخطئة، ثم طالعت عبارة المحشى فاستفدت منها أن العلامة عبد القادر البغدادي سرد هذه الأغلاط مبسوطة قال وكذا ذكرت في شروح المغنى وشروح شواهده فليست من مخترعات المصنف حتى يتحجج بها بل هي معروفة مشهورة.
النقد السابع [عشر]: (فيما قصر فيه المصنف عن الجوهري)
تقصير المصنف عن الجوهري لا يكاد ينحصر، فلك أن تقول أنه في كل مادة لأنه لما كان من همه استيعاب أسماء المحدثين والفقهاء والبقاع ومنافع الأدوية ومناقع الأودية ونحو ذلك، لم يهمه استيعاب الألفاظ اللغوية، نعم إن قاموسه أجمع للشوارد والحوشى من الكلام من الصحاح إلا أن الصحاح أوضح منه عبارة وأكثر شرحًا وبيانًا وأروى رواية، أما من حيث الفوائد اللغوية والنحوية والصرفية فلا مناسبة بين الكتابين البتة، فإن القاموس عطل عنها إلا ما ندر فكان عليه كنغب الطائر، وقد نذر بالخطر وقد شهد المحشى للجوهري بالإمامة في العربية في مواضع عديدة من تعليقه كما شهد على المصنف بالقصور، وقال الشارح في مادة وعد وهنا للجوهري مباحث وقواعد صرفية أغفلها المصنف لعدم إلمامه بذلك الفن،
• فمن أمثلة ذلك قول المصنف في درأ وتدارأوا تدافعوا في الخصومة إلى أن قال وادرأتم أصله
تدارأتم، وعبارة الجوهري وتقول تدارأتم أي اختلفتم وتدافعتهم، وكذلك ادارأتم وأصله تدارأتم فأدغمت التاء في الدال واجتلبت الألف ليصح الابتداء بها،
• وقوله في ثلث وثلاث ومثلث غير مصروف معدول من ثلاثة ثلاثة وعبارة الجوهري وثلاث ومثلث غير مصروف للعدل والصفة؛ لأنه عدل من ثلاثة إلى ثلاث ومثلث وهو صفة؛ لأنك تقول مررت بقوم مثنى وثلاث، وقال تعالى: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [فاطر: ١]، فوصف به وهذا قول سيبويه، وقال غيره إنما لم ينصرف لتكرر العدل فيه في اللفظ والمعنى لأنه عدل عن لفظ اثنين إلى لفظ مثنى وثناء، وعن معنى اثنين إلى معنى اثنين اثنين لأنك إذا قلت جاءت الخيل مثنى، فالمعنى اثنين اثنين أي مزدوجين وكذلك جميع معدول العدد، فإن صغرته صرفته فقلت أحيد وثنى وثليث وربيع؛ لأنه مثل حمير فخرج إلى مثال ما ينصرف وليس كذلك أحمد وأحسن لأنه لا يخرج بالتصغير عن وزن الفعل، لأنهم قد قالوا في التعجب ما أمليح زيدًا وما أحسينه، إلى أن قال قال ابن السكيت: يقال هو ثالث ثلاثة مضاف إلى العشرة ولا بنون فإن اختلفا فإن شئت نونت وإن شئت أضفت، قلت هو رابع ثلاثة ورابع ثلاثة كما تقول هو ضارب عمرو وضارب عمرًا؛ لأن معناه الوقوع أي كملهم بنفسه أربعة، وإذا اتفقا فالإضافة لا غير؛ لأنه في مذهب الأسماء لأنك لم ترد معنى الفعل وإنما أردت هو أحد الثلاثة وبعض الثلاثة، وهذا لا يكون إلا مضافًا وتقول هذا ثالث اثنين وثالث اثنين المعنى هذا ثلث اثنين أي صيرهما ثلاثة بنفسه، وكذلك هو ثالث عشر وثالث عشر بالرفع والنصب إلى تسعة عشر، فمن رفع قال أردت ثالث ثلاثة عشر فحذفت الثلاثة وتركت ثالثًا على إعرابه، ومن نصب قال أردت ثالث ثلاثة عشر فلما أسقطت منه الثلاثة ألزمت إعرابها الأول ليعلم أن ههنا شيئًا محذوفًا، وتقول هذا الحادي عشر والثاني عشر إلى العشرين مفتوح كله لما ذكرناه، وفي المؤنث هذه الحادية عشرة وكذلك إلى العشرين تدخل الهاء فيها جميعًا وأهل الحجاز يقولون انونى ثلاثتهم وأربعتهم إلى العشرة، فينصبون على كل حال وكذلك المؤنث أتينني ثلاثهن وأربعهن وغيرهم يعربه بالحركات الثلاث يجعله مثل كلهم، فإذا جاوزت العشرة لم يكن إلا النصب، تقول أتوني أحد عشرهم وتسعة عشرهم، وللنساء أتينني إحدى عشرتهن وثماني عشرتهن (اه)، فكل هذه الفوائد خلا عنها القاموس،
• في أحد الأحد بمعنى الواحد، ويوم من الأيام أو الأحد لا يوصف به إلا الله سبحانه تعالى، إلى أن قال واحد العشرة تأحيدًا أي صيرها أحد عشر والاثنين أي واحدة ويقال ليس للواحدة تثنية ولا للاثنين واحد من جنسه، وعبارة الصحاح أحد بمعنى الواحد وهو أول العدد، تقول أحد واثنان وأحد عشر وإحدى عشرة، وأما قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الصمد: ١] فهو بدل من الله؛ لأن النكرة قد تبدل من المعرفة كما قال ﴿لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (١٥) نَاصِيَةٍ﴾ [العلق ١٥: ١٦] قال الكسائي: إذا أدخلت في العدد الألف واللام فأدخلهما في العدد
كله، فتقول ما فعلت الأحد عشر الألف الدرهم، والبصريون يدخلونها في أوله فيقولون ما فعلت الأحد عشر الألف درهم، وتقول لا أحد في الدار، ولا تقل فيها أحد، وأما قولهم ما في الدار أحد فهو اسم لمن يصلح أن يخاطب يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث، وقال تعالى: ﴿لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ﴾ [الأحزاب: ٣٢]، وقال: ﴿فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ [الحاقة: ٤٧]،
• في عشر العشرة أول العقود وعشر يعشر أخذ واحدًا من عشرة، وعبارة الصحاح عشرة رجال وعشر نسوة، قال ابن السكيت ومن العرب من يسكن العين فيقول أحد عشر وكذلك إلى تسعة عشر إلا اثنى عشر، فإن العين لا تسكن لسكون الألف والياء، وقال الأخفش إنما سكنوا العين لما طال الاسم وكثرت حركاته وتقول إحدى عشرة امرأة بكسر الشين وإن شئت سكنت في تسع عشرة، والكسر لأهل نجد والتسكين لأهل الحجاز وللمذكر أحد عشر لا غير،
• في ست الست بالكسر م أصله سدس فأبدل السين تاء وأدغم فيه الدال، وعبارة الصحاح ستة رجال وست نسوة وأصله سدس فأبدل من إحدى السينين تاء وأدغم في الدال؛ لأنك تقول في تصغيرها سديسة وفي الجمع أسداس، وقال ابن السكيت تقول عندي ستة رجال ونسوة أي عندي ثلاثة من هؤلاء وثلاث من هؤلاء، قال وإن شئت قلت عندي ستة رجال ونسوة فنسقت النسوة على الستة، أي عندي ستة من هؤلاء وعندي نسوة، وكذلك كل عدد احتمل أن يفرد منه جمعان مثل الست والسبع وما فوقهما، فلك فيه الوجهان، فأما إذا كان عددًا لا يحتمل أن يفرد منه جمعان مثل الخمس والأربع والثلاث فالرفع لا غير، تقول عندي خمسة رجال ونسوة ولا يكون الخفض، ويقال جاء فلان سادسًا وساديًا وساتًا، فمن قال سادسًا بناه على السدس، ومن قال ساتًا بناه على لفظ ستة، ومن قال ساديًا أبدل من السين ياء، وقد يبدلون بعض الحروف ياء كقولهم في اما ايما وفي تسنن تسنى وفي تقضض تقضى وفي تلعع تلعى وفي تسرر تسرى،
• في ذو، ذو معناها صاحب كلمة صيغت ليتوصل بها إلى الوصف بالأجناس ج ذوون، وهي ذات وهما ذواتان (وفي نسخة مصر ذاتان) ج ذوات وعبارة الصحاح وأما ذو الذي بمعنى صاحب، فلا يكون إلا مضافًا فإن وصفت به نكرة أضفته إلى نكرة، وإن وصفت به معرفة أضفته إلى الألف واللام، ولا يجوز أن تضيفه إلى مضمر ولا إلى زيد وما أشبهه، تقول مررت برجل ذى مال، وبامرأة ذات مال، وبرجلين ذوي مال، بفتح الواو كما قال الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، وبرجال ذوي مال بالكسر، وبنسوة ذوات مال، ويا ذوات الجمام فتكسر التاء في الجمع في موضع النصب كما تكسر تاء المسلمات، تقول رأيت ذوات مال لأن أصلها هاء، لأنك لو وقفت عليها في الواحد لقلت ذاه، ولكنها لما وصلت بما بعدها صارت تاء وأصل ذو ذوى مثل عصا، يدل على ذلك قولهم هاتان ذواتا مال، قال تعالى: ﴿ذَوَاتَا أَفْنَانٍ﴾ [الرحمن: ٤٨] في التثنية، ونرى أن الألف منقلبة من واو ثم حذفت من
ذوى عين الفعل لكراهتهم اجتماع الواوين؛ لأنه كان يلزم في التثنية ذووان مثل عصوان فبقي ذا منونًا، ثم ذهب التنوين للإضافة في قولك ذو مال، والإضافة لازمة له، كما تقول فو زيد رفا زيد فإذا أفردت قلت هذ فم، فلو سميت رجلاً ذو لقلت هذا ذوى قد أقبل فترد ما ذهب لأنه لا يكون اسم على حرفين أحدهما حرف لين؛ لأن التنوين يذهبه فيبقى على حرف واحد، ولو نسبت إليه قلت ذووى مثال عصوى وكذلك إذا نسبت إلى ذات لأن التاء تحذف في النسبة، فكأنك أضفت إلى ذي فرددت الواو ولو جمعت ذو مال قلت هؤلاء ذوون؛ لأن الإضافة قد زالت، قال الكميت:
(ولا أعني بذلك أسفليكم ... ولكني أردت به الذوينا)
يعني به الأذواء وهم ملوك اليمن من قضاعة المسمون بذي يزن، وذي جدن وذي نواس وذي فائش وذي اصبح وذي الكلاع انتهى،
• وهنا ملاحظة من ثلاثة أوجه:
• أحدها أن قوله ولا يجوز أن تضيفه إلى مضمر فيه أنه جاء إضافة ذوون إلى الضمير في قولهم لا يعرف الفضل إلا ذووه، بل جاء أيضًا إضافة ذو، فقد حكى الزمخشري في الأساس عن الخليل بن أحمد صاحب كل شيء ذوه، ذكر ذلك في مادة صحب،
• الثاني: أنهم نسبوا إلى الذات من دون حذف التاء، فقالوا ذاتي كما في شفاء الغليل،
• الثالث: أنهم جمعوا ذو على أذواء على اللفظ، وذلك في غير الأسماء التي ذكرها الجوهري،
• في قسس قال الجوهري القس رئيس من رؤساء النصارى في العلم والدين، فقال المصنف القس رئيس النصارى في العلم، وهو غير صحيح فقد يكون القس لا علم عنده ويكون رئيسًا في الدين، وقد يكون في النصارى رئيس في العلم ولا يكون قسيسًا فإن القسوسية رتبة دينية لا تعلق لها بالعلم البتة، اللهم إلا أن يقال أن المراد بالعلم خصوص علم الدين، وعليه أيضًا لا مانع من إدخال أفراد العامة فيه وإخراج بعض القسيسين منه، واقتصاره على العلم دون الدين يشعر بأنه كان يعتقد أن النصارى لا دين لهم، وإلا فلم أهمله، وقوله الجوهري رئيس من رؤساء تصريح بأن لهم غيره، وعبارة المصنف لا تفيد ذلك،
• وقال الجوهري أيضًا في عظم وقولهم في التعجب عظم البطن بطنك بمعنى عظم إنما هو مخفف منقول وإنما يكون ذلك فيما إذا كان مدحًا أو ذمًا وكل ما حسن أن يكون على مذهب نعم وبئس صح تخفيفه ونقل حركة وسطه إلى أوله، وما لا يحسن لم ينقل وإن جاز تخفيفه تقول حسن الوجه وجهك (بضم السين) وحسن الوجه وجهك (بسكونها)، وحسن الوجه وجهك (بضم الحاء وسكون السين)، ولا يجوز أن تقول قد حسن وجهك (بفتح الحاء وسكون السين)؛ لأنه لا يصلح فيه نعم، ويجوز أن تخففه فتقول قد حسن الوجه وجهك فقس عليه،
• في حرف الحرف بالضم حب الرشاد، وعبارة الصحاح الحرف بالضم حب الرشاد ومنه قيل شيء حريف بالتشديد للذي يلذع
تحميل صفحات أخرى…