50%
صـ334النقد السادس عشر: (فيما لم يخطئ به الجوهري مع مخالفته له وفيما خطأه به ثم تابعه عليه وفيما خطأه به تعنتا وتحاملا)
أن أصله الذال، ثم غيرته العرب وفيه بعد انتهى، قلت الصواب أن أصله بالدال المهملة كما تقدم، • وفي تهم تهامة مكة وأرض م لا د ووهم الجوهري مع أنه عرف البلد بأنه كل قطعة من الأرض عامرة أو غامر فيكون على هذا كل بلد أرضًا وكل أرض بلدًا، • في بثر البثر الكثير والقليل وخراج صغير وقول الجوهري صغار غلط مع أن ابن سيده عبر أيضًا بصيغة الجمع، وهذا التهافت على تغليط الجوهري أذهله عن أن يقول ضد بعد قوله الكثير والقليل، • وفي خجأ ووهم الجوهري في التخاجئ وإنما هو التخاجي بالياء إذا ضم همز وإذا كسر ترك الهمز، • قال المحشى قالوا لا يظهر توهيمه؛ لأن الجوهري لم يرتكب غلطًا لا في اللفظ ولا في المعنى، وإنما قال التخاجؤ في الشيء التباطؤ، • وفي فصص الفص للخاتم مثلثة والكسر غير لحن ووهم الجوهري ج فصوص، • قلت عبارة الجوهري والعامة تقول فص بالكسر يعني أن الفتح أفصح، ومثلها عبارة المجمل والرازي وجمعه فصوص يؤيد كلام الجوهري، • وفي كرض الكريض كامير الاقط مع الطراثيث لا كل اقط ووهم الجوهري، وإنما حمرته لأنه لم يقل سوى لفظة مختلة، قال صاحب الوشاح عبارة الجوهري وصاحب الضيا وصاحب المجرد الكريض الاقط اه، ولو سلمنا نوعيته فهو من حمل الكلي على الجزئي والأعم على الأخص، كقولهم الإنسان حيوان، والتعريف بالرسوم جائز اتفاقًا انتهى، قلت وقد أبدلت الضاد زايًا فقالوا الكريز بمعنى الكريض كما قالوا للحامض حامز وبقي النظر في قول المصنف وإنما حمرته فإنه قال في مادة حمر وحمره تحميرًا قال له يا حمار، وقطع كهيئة الهبر وتكلم بالحميرية إلى أن قال والتحمير دبغ ردئ فأي المعاني أراد هنا، • وفي وبل الوبيل في قول طرفة كالوبيل ألند العصا أو ميجنة القصار لا حزمة الحطب كما توهم الجوهري، • قال الشارح هو قول ذكره الصغاني فلا وهم، • وفي لجأ اللجأ جد عمر بن أشعث لا والده ووهم الجوهري، • قال الإمام المناوي هذا اعتراض بارد وتوهيم غير وارد إذ كثيرًا ما ينسب الرجل إلى جده لكونه أشهر وأفخر أو لغير ذلك من الأغراض، ألا ترى إلى قول النبي ﷺ: (أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب) وأمثلة ذلك لا تكاد تحصى اه، • ونظيره ما قال في حزق وحازوق خارجي رثته ابنته أو أخته لا أمه ووهم الجوهري فجعلته حزاقًا للضرورة، مع أن الجوهري لم يقل أمه بل امرأته كذا في النسخ وهذا النموذج كاف، • ومن المضحك في هذا الباب الذي شان ذلك الوطاب قوله في كتب وقول الجوهري الكتاب والمكتب واحد غلط ج كتاتيب ووجه الكلام أن يقول غلط بعد ذكره الجمع؛ لأنه بعد أن عده غلطًا لم يحسن أن يتصدى لجمعه على أن الكتاب ورد في كلام الفصحاء، ونقله هو عن المحكم في مادة نشر، حيث قال والتناشير كتابة لغلمان الكتاب بلا واحد، فهلا تذكر هنا ما قاله في الباء، • وفي ضمر ضمران بالضم كلب لا كلبة وغلط الجوهري فعبر هنا بالغلط دون الوهم إشارة إلى عظم
صـ335النقد السادس عشر: (فيما لم يخطئ به الجوهري مع مخالفته له وفيما خطأه به ثم تابعه عليه وفيما خطأه به تعنتا وتحاملا)
الخطب، • وفي كوس ومكوس كمعظم حمار ووهم الجوهري فضبطه بقلمه على مفعل، • وفي سحم والسحامة ماء لكلب وأما اسم الكلب فالبمعجمة، ووهم الجوهري على أن قوله فبالمعجمة مهم إذ يحتمل إعجام السين أو الحاء، • وفي ذهب المذهب شيطان الوضوء وكسر هائه هو الصواب ووهم الجوهري، مع أن الجوهري لم ينص على عدم كسر الهاء، • وفي بهت وقول الجوهري فابهتى عليها أي فأبهتيها لأنه لا يقال بهت عليه تصحيف وحقه أن يضع قوله تصحيف بعد قوله فابهتيها على أن صاحب اللسان صوب بهت عليه بمعنى افترى عليه، • وفي قد وقول الجوهري وإن جعلته (أي قد) اسمًا شددته غلط وإنما يشدد ما كان آخره حرف علة، تقول في هو هوّ وإنما يشدد لئلا يبقى الاسم على حرف واحد لسكون العين مع التنوين، وأما قد إذا سميت بها تقول قد ومن من وعن عن بالتخفيف لا غير، ونظيره يد ودم وشبهه اه، مع أنه أخذ بقاعدة الجوهري في هل فإن الجوهري قال وهل حرف استفهام فإذا جعلته اسمًا شددته، قال الخليل قلت لأبي الدقيش هل لك في ثريدة كأن ودكعها عيون الضباون (جمع ضيون أي السنور) فقال أشد الهل، فنقل هذه العبارة بحروفها غير أنه أبدل الثريدة بالزبد والدقيق بالرقيش، وزاد على أن قال ثقلة ليكمل عدد حروف الأصول، فما الفرق بين قد وهل وقوله وأما قد إذا سميت بها تقول صوابه فتقول لأنه جواب، أما وقد تقدم له نظير ذلك في النقد السابق، • وأغرب ما خطأه به قوله في سلع وقول الجوهري علقوه بذنابي البقر غلط، والصواب بأذناب، وفي البيت الذي استشهد به تسعة أغلاط اه، ووجه الغرابة أن المصنف ذكر في الباء الذنابي والذنبي بضمهما والذنبي بالكسر الذنب وفي نسخة الصحاح المطبوعة بمصر بأذناب البقر، وتمام الغرابة أن البيت الذي استشهد به الجوهري يشتمل على تسعة ألفاظ فيكون كله غلطًا، وقد طالما تمنيت بيان هذه الأغلاط إذ لم يظهر لي فيه شيء مغاير للعربية، كيف والجوهري استشهد به وهو التحرير النقاب الذي لا يخفى عليه الخطأ من الصواب، حتى ظفرت به في رحلة العلامة المرحوم السيد محمود الألوسي البغدادي قدس الله سره، قال في محاورته مع أحد أماثل الاستانة ما نصه: "فقلت يا سيدي لقد أبدعت في المقال وهذا غاية ما يخطر بالبال، وكم في القاموس من هذا القبيل وأشياء أخرى طال فيها ذيل القال والقيل كدعواه أغلاطًا تسعة في قول الشاعر الذي استشهد به الجوهري وهو: (أجاعل أنت بيقورا مسلعة ... ذريعة لك بين الله والمطر) وقد بينها الشيخ عبد الرحمن العمادي ونقلها الفاضل المحبى في تاريخه فقال بعد ذكر البيت وما قبله وهو: (لا در در أناس خاب سعيهم ... يستمطرون لدى الأزمات بالعشر)
صـ336النقد السادس عشر: (فيما لم يخطئ به الجوهري مع مخالفته له وفيما خطأه به ثم تابعه عليه وفيما خطأه به تعنتا وتحاملا)
قد لاح في هذه الألفاظ تسعة أغلاط خطرت بالبال والله أعلم بحقيقة الحال، • الأول: إدخال الهمزة على غير محل الإنكار وهو جاعل، والواجب إدخالها على المسلعة لأنها محل الإنكار نحو أغير الله أبغي حكمًا، • الثاني: تقديم المسند أعني جاعل على المسند إليه أعني أنت الذي هو خلاف الأصل فلا يرتكب إلا لسبب، فكان الواجب تقديم المسلعة وإدخال الهمزة عليها وترك التقديم بأن يقال أمسلعة تجعل ذريعة، • الثالث: أن ترتيب البيت على ما قبله يقتضي أنه قصد الالتفات من الغيبة إلى الخطاب قطعًا، وأنه بعد أن حكى حالهم الشنيعة التفت إلى خطابهم ومواجهتهم بالتوبيخ حتى كأنهم حاضرون يستمعون، وحينئذ يكون قد أخطأ في إيراد أحد اللفظين بالجمع والآخر بالإفراد ولا شك أن شرط الالتفات الاتحاد، • الرابع أن الجاعلين الذين حكى عنهم في البيت الأول هم العرب في الجاهلية فلا وجه لتخصيص واحد منهم بالإنكار عليه دون البقية، لا يقال هذا الوجه داخل في الذي قبله لأنا نقول هذا وارد بقطع النظر عن كون الكلام التفاتًا أو غير التفات من حيث أنه نسب أمرًا إلى جماعة ثم خص واحدًا منهم بالإنكار من غير التفات إلى الالتفات أصلاً، • الخامس: تنكير المسند إذ لا وجه له مع تقدم العهد حيث علم أن مراده بالجاعل هم الأناس المذكورون في البيت الأول فكان حق الكلام أن يقال أمسلعة أنتم الجاعلون، • السادس البيقور اسم جمع كما في القاموس واسم الجمع وإن كان يذكر ويؤنث لكن قال الرضي في بحث العدد ما محصله أن اسم الجمع إن كان مختصًا بجمع المذكر كالرهط والنفر بمعنى الرجال فيعطي حكم المذكر في التذكير، فيقال تسعة رهط ولا يقال تسع رهط، كما يقال تسعة رجال ولا يقال تسع رجال، وإن كان مؤنثًا فيعطى حكم جمع الإناث نحو ثلاث مخاض؛ لأنها بمعنى حوامل النوق، وإن احتملهما كالخيل والإبل والغنم لأنها تقع على الذكور والإناث فإن نصصت على أحد المحتملين فإن الاعتبار بذلك النص انتهى، فقد صرح بأنها إذا استعملت مرادًا بها الذكور تعطى حكم الذكور، وقد نص صاحب القاموس وغيره على أنهم كانوا يعلقون السلع على الثيران فبهذا الاعتبار لا يجوز وصف البيقور بالمسلعة، • السابع: إيراد المسلعة صفة جارية على موصوف مذكر والذي يظهر من عبارة الصحاح اسم للبقرة التي يعلق عليها السلع للاستمطار لا صفة محضة، حيث قال ومنه المسلعة الخ، ولم يقل ومنه البقرة المسلعة، • وقال السيوطي في شرح شواهد المغنى نقلاً عن أئمة اللغة أن المسلعة ثيران وحش علق فيها الحلع، وحيئنذ فال يجري على موصوف كما أن لفظ الركب اسم لركبان الإبل مشتق من الركوب، ولم يستعمل جاريًا على موصوف فلا يقال جاءتني رجال ركب، بل جاءني ركب، • الثامن: أن المنصوص عليه في كتب اللغة أن الذريعة بمعنى الوسيلة لا غير، وأن الوسيلة مستعملة في التعدية بإلى، فاستعمال
صـ337النقد السابع [عشر]: (فيما قصر فيه المصنف عن الجوهري)
الذريعة فيها بدون إلى مع لفظ بين مخالف لوضعها واستعمالها المنصوص عليه، وأما اللام في لك فإنها للاختصاص فلا دخل لها في التعدية كما يقال أرسلت هذا الكتاب تحفة لك، • التاسع: قوله بين الله والمطر لا معنى له، والصواب بينك وبين الله لأجل المطر، وذلك لأنهم كانوا يشعلون النيران في السلع والعشر المعلقة على النيران ليرحمها الله تعالى وينزل المطر لاطفائها عنها كما تقدم في الكتاب والله تعالى أعلم انتهى، • وقد تعقب ذلك المحبى بقوله أقول لا يخفى أن ما استخرجه لا يسمى أغاليط فأجل فكرك فيما هناك تصب المحز انتهى، قال ولعل العامدي حمل الغلط على ما يشمل خلاف الأولى بناء على أنه في البليغ غلط، فذكر ما ذكر ومع هذا لا يخلو عن بحث وقد سئل شيخنا علاء الدين علي أفندي الموصلي عن هذه الأغلاط فأجب بما وافقبعضه بعض ما ذكر، وبما خالف وقد ذكرنا ذلك في كتابنا الأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية، فارجع إليه إن أردت، وهو أيضًا مبني على حمل الغلط على ما سمعت آنفًا ولا يكاد يسلم وجود أغلاط تسعة في البيت، والغلط بمعناه المتبادر، فتأمل وأنصف انتهى، • قلت وبقي وجه آخر من وجوه الغرابة وهو أن المخطئ كان متأخرًا عن صاحب القاموس؛ لأنه استشهد بكلامه في قوله وقد نص صاحب القاموس وغيره الخ، فمن أين أخذ المصنف هذه التخطئة، ثم طالعت عبارة المحشى فاستفدت منها أن العلامة عبد القادر البغدادي سرد هذه الأغلاط مبسوطة قال وكذا ذكرت في شروح المغنى وشروح شواهده فليست من مخترعات المصنف حتى يتحجج بها بل هي معروفة مشهورة. النقد السابع [عشر]: (فيما قصر فيه المصنف عن الجوهري) تقصير المصنف عن الجوهري لا يكاد ينحصر، فلك أن تقول أنه في كل مادة لأنه لما كان من همه استيعاب أسماء المحدثين والفقهاء والبقاع ومنافع الأدوية ومناقع الأودية ونحو ذلك، لم يهمه استيعاب الألفاظ اللغوية، نعم إن قاموسه أجمع للشوارد والحوشى من الكلام من الصحاح إلا أن الصحاح أوضح منه عبارة وأكثر شرحًا وبيانًا وأروى رواية، أما من حيث الفوائد اللغوية والنحوية والصرفية فلا مناسبة بين الكتابين البتة، فإن القاموس عطل عنها إلا ما ندر فكان عليه كنغب الطائر، وقد نذر بالخطر وقد شهد المحشى للجوهري بالإمامة في العربية في مواضع عديدة من تعليقه كما شهد على المصنف بالقصور، وقال الشارح في مادة وعد وهنا للجوهري مباحث وقواعد صرفية أغفلها المصنف لعدم إلمامه بذلك الفن، • فمن أمثلة ذلك قول المصنف في درأ وتدارأوا تدافعوا في الخصومة إلى أن قال وادرأتم أصله
صـ338النقد السابع [عشر]: (فيما قصر فيه المصنف عن الجوهري)
تدارأتم، وعبارة الجوهري وتقول تدارأتم أي اختلفتم وتدافعتهم، وكذلك ادارأتم وأصله تدارأتم فأدغمت التاء في الدال واجتلبت الألف ليصح الابتداء بها، • وقوله في ثلث وثلاث ومثلث غير مصروف معدول من ثلاثة ثلاثة وعبارة الجوهري وثلاث ومثلث غير مصروف للعدل والصفة؛ لأنه عدل من ثلاثة إلى ثلاث ومثلث وهو صفة؛ لأنك تقول مررت بقوم مثنى وثلاث، وقال تعالى: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [فاطر: ١]، فوصف به وهذا قول سيبويه، وقال غيره إنما لم ينصرف لتكرر العدل فيه في اللفظ والمعنى لأنه عدل عن لفظ اثنين إلى لفظ مثنى وثناء، وعن معنى اثنين إلى معنى اثنين اثنين لأنك إذا قلت جاءت الخيل مثنى، فالمعنى اثنين اثنين أي مزدوجين وكذلك جميع معدول العدد، فإن صغرته صرفته فقلت أحيد وثنى وثليث وربيع؛ لأنه مثل حمير فخرج إلى مثال ما ينصرف وليس كذلك أحمد وأحسن لأنه لا يخرج بالتصغير عن وزن الفعل، لأنهم قد قالوا في التعجب ما أمليح زيدًا وما أحسينه، إلى أن قال قال ابن السكيت: يقال هو ثالث ثلاثة مضاف إلى العشرة ولا بنون فإن اختلفا فإن شئت نونت وإن شئت أضفت، قلت هو رابع ثلاثة ورابع ثلاثة كما تقول هو ضارب عمرو وضارب عمرًا؛ لأن معناه الوقوع أي كملهم بنفسه أربعة، وإذا اتفقا فالإضافة لا غير؛ لأنه في مذهب الأسماء لأنك لم ترد معنى الفعل وإنما أردت هو أحد الثلاثة وبعض الثلاثة، وهذا لا يكون إلا مضافًا وتقول هذا ثالث اثنين وثالث اثنين المعنى هذا ثلث اثنين أي صيرهما ثلاثة بنفسه، وكذلك هو ثالث عشر وثالث عشر بالرفع والنصب إلى تسعة عشر، فمن رفع قال أردت ثالث ثلاثة عشر فحذفت الثلاثة وتركت ثالثًا على إعرابه، ومن نصب قال أردت ثالث ثلاثة عشر فلما أسقطت منه الثلاثة ألزمت إعرابها الأول ليعلم أن ههنا شيئًا محذوفًا، وتقول هذا الحادي عشر والثاني عشر إلى العشرين مفتوح كله لما ذكرناه، وفي المؤنث هذه الحادية عشرة وكذلك إلى العشرين تدخل الهاء فيها جميعًا وأهل الحجاز يقولون انونى ثلاثتهم وأربعتهم إلى العشرة، فينصبون على كل حال وكذلك المؤنث أتينني ثلاثهن وأربعهن وغيرهم يعربه بالحركات الثلاث يجعله مثل كلهم، فإذا جاوزت العشرة لم يكن إلا النصب، تقول أتوني أحد عشرهم وتسعة عشرهم، وللنساء أتينني إحدى عشرتهن وثماني عشرتهن (اه)، فكل هذه الفوائد خلا عنها القاموس، • في أحد الأحد بمعنى الواحد، ويوم من الأيام أو الأحد لا يوصف به إلا الله سبحانه تعالى، إلى أن قال واحد العشرة تأحيدًا أي صيرها أحد عشر والاثنين أي واحدة ويقال ليس للواحدة تثنية ولا للاثنين واحد من جنسه، وعبارة الصحاح أحد بمعنى الواحد وهو أول العدد، تقول أحد واثنان وأحد عشر وإحدى عشرة، وأما قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الصمد: ١] فهو بدل من الله؛ لأن النكرة قد تبدل من المعرفة كما قال ﴿لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (١٥) نَاصِيَةٍ﴾ [العلق ١٥: ١٦] قال الكسائي: إذا أدخلت في العدد الألف واللام فأدخلهما في العدد