فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه" (١)
الشرح
أبو المعتمر بن عمرو.
روى عنه: ابن أبي ذئب، واسم جده رافع في نسخ "المسند" وكذلك رواه حرملة عن الشافعي، وفي بعض الروايات عن الربيع: أن اسمه نافع بالنون، قال الحافظ أبو بكر البيهقي: وهو أصح (٢).
وابن خلدة: هو عمر بن خلدة الزرقي الأنصاري قاضي أهل المدينة، وقيل: هو عمرو بن خلدة؛ والأول أصح، وفي باب عمر أورده البخاري في "التاريخ" وذكر أنه سمع أبا هريرة وأنه روى عنه: أبو معتمر بن عمرو بن رافع، وأن بعضهم قال: هو عمر بن عبد الرحمن بن خلدة (٣).
والحديث من رواية يحيى بن سعيد رواه صاحبا "الصحيحين" (٤) عن أحمد بن يونس، عن زهير عن يحيى، وأورده مالك في "الموطأ" (٥)، وأخرجه أبو داود (٦) عن القعنبي عن مالك، وابن ماجه (٧) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان وعن محمَّد بن رمح عن الليث، بروايتهما عن يحيى بن سعيد، وأبو عيسى (٨) عن قتيبة عن الليث قال:
وفي الباب عن سمرة وابن عمر.
وحديث أبي المعتمر رواه أبو داود (١) الطيالسي عن ابن أبي ذئب، وأخرجه ابن ماجه (٢) عن إبراهيم بن المنذر الحزامي وغيره عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب.
وفيه دليل على أنه إذا أفلس المشتري بالثمن ووجد البائع عين ماله؛ له أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله، ويروى عن عثمان وعلي ﵄ أنهما قضيا بذلك، وبه قال عروة بن الزبير والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب النخعي وأبو حنيفة إلى أنه ليس له أن يأخذ عين ماله بل هو أسوة الغرماء، ومن قال به ربما حمل الحديث على الغصوب والودائع والعواري، لكنه تأويل ضعيف من وجهين:
أحدهما: أنه رتب الحكم على الإفلاس، والإفلاس عدم الأثر في الرجوع (٣) ... معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن هشام بن يحيى، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا أفلس الرجل، فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء" (٤).
ولو مات مفلسًا فهو كما لو أفلس في حياته، وعن مالك أنه إذا أفلس أو مات مفلسًا وقد أخذ البائع شيئًا من الثمن فليس له إلا
المضاربة مع الغرماء، وإن لم يأخذ شيئًا رجع إلى عين ماله، واعتمد فيه على حديث مرسل، ويروى عنه أنه لا يثبت الرجوع فيما إذا مات بحال.
وظاهر قوله: "أيما رجل مات أو أفلس" ثبوت الرجوع بالموت وإن كان مال الميت وافيًا بالديون، وقد أخذ بهذا الظاهر أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا، والأكثرون أولوه وقالوا: المعنى أيما رجل مات مفلسًا أو أفلس في حياته، وقالوا: إذا تيسر الوصول إلى الثمن وجب أن لا يثبت الرجوع كما في حال الحياة، وروي في بعض الروايات أنه ﷺ قال: "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ما لم يخلف وفاءً" (١).
وقوله: "هذا الذي قضى فيه رسول الله ﷺ" لم يرد به الإشارة إلى [عينه] (٢) وإنما أراد الإشارة إلى الجنس، ونظيره: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به".
وقوله: "إذا وجده بعينه" أي: وجده في ملك المشتري بحاله، فإن زال ملكه أو تغير بزيادة أو نقصان ففن الفقه يتكفل ببيان ذلك.
الأصل
ومن كتاب الدعوى والبينات
[١٥١٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي يحيى، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عمر بن الحكم، عن جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابة، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها، فقضى بها
رسول الله ﷺ للذي هي في يديه (١). والله أعلم.
الشرح
عمر: هو ابن الحكم بن رافع، أبو حفص الأنصاري.
سمع: جابر بن عبد الله (٢).
والحديث رواه الشافعي في "القديم" عن رجل عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، ثم قال: وهذِه رواية صالحة ليست بالقوية ولا الساقطة، ولم نجد [أحدًا] (٣) من أهل العلم يخالف في القول بهذا، وهذا مصير منه إلى أن ابن [أبي] (٤) فروة غير متروك وإنما قال: ولم نجد أحدًا من أهل العلم يخالف هذا؛ لأن أبا حنيفة وإن كان لا يسمع بينة ذي اليد ويقضي للخارج ولكن ذلك في غير صورة التعريض للنتاج؛ فأما إذا قال كل واحد منهما: هذِه الدابة ملكي نتجتها؛ فيقضى بها لصاحب اليد بالاتفاق، ويؤيده ما روي عن الشعبي عن جابر؛ أن رجلين اختصما في ناقة، وكل واحد منهما قال: نتجت هذِه الناقة عندي، وأقام بينة؛ فقضى بها رسول الله ﷺ للذي هي في يده (٥).
ولو كان الشيء في أيديهما وتداعياه حلف كل واحد منهما على نفي ما يدعيه الآخر وجعل بينهما حكم اليد، ولو أقام كل واحد منهما بينة فكذلك.
ولو كان المدعى في يد ثالث وأقام كل واحد منهما بينة فيتساقطان ويبقى المدعى في يد صاحب اليد، أو يجعل بين المدعيين، أو يقرع ويقضى لمن خرجت قرعته، أو يوقف المدعى بينهما؟
فيه أقوال للشافعي ﵁: أظهرها: الأول.
وقد روي عن أبي موسى الأشعري؛ أن رجلين أدعيا بعيرًا ولم يكن لواحد منهما بينة، فجعله النبي ﷺ بينهما (١).
قال الإِمام أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون البعير في أيديهما معًا, ولو كان في يد غيرهما لم يستحقا بمجرد الدعوى شيئًا، وروي؛ أن [رجلين] (٢) أدعيا بعيرًا على عهد النبي ﷺ فبعث كل واحد منهما، فقسمه النبي ﷺ بينهما نصفين (٣).
وهذا يجوز أن يكون مصورًا فيما إذا كان المدعى في يدهما ويكون جعله بينهما حكمًا بتساقط البينتين، ويجوز أن يكون مصورًا فيما إذا كان الشيء في يدّ غيرهما، وحينئذٍ فالحديث يدل على قول القسمة من الأقوال المذكورة.
الأصل
[١٥١٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي يحيى، عن
تحميل صفحات أخرى…