11%
جـ1 · صـ217الأصل
المقبري (١). وأمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ وهي بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس، واسمه القاسم، ويقال: مقسم وتزوج زينب وهو مشرك، وردها رسول الله ﷺ بعد إسلامه بالنكاح الأول أو بنكاح جديد فيه اختلاف رواية, وتزوج أمامة علي بعد فاطمة ﵃ ونكحت بعد علي المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وتوفيت عنده (٢). والحديث صحيح أخرجاه في "الصحيحين" (٣) من حديث مالك، وأخرجه أبو داود (٤) عن القعنبي عنه ولفظ أبي قتادة: رأيت رسول الله ﷺ يصلي بالناس وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه. وقول الشافعي: "وثوب أمامة ثوب صبي" يريد أن ثياب الصبيان تغلب فيها النجاسة ومع ذلك حملها بثوبها، فدل على أن الأخذ بأصل الطهارة جائز حتى يستيقن خلافه. ومن فوائد الحديث أن حمل الحيوان في الصلاة جائز ولا يمنع منه بما في باطنه، وأن الفعل القليل لا يمنع صحة الصلاة، وقد ثبت في الخبر أنه كان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها وأنه لا بأس بإخراج الصغائر وإحضارهن عند الناس، وأن الصبي قد يحضر المسجد، وكأن
جـ1 · صـ218الأصل
المراد من قوله ﷺ: "جنّبوا مساجدكم صبيانكم" (١) إذا لم يكن معهم من يتعهدهم. وقال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون ما جرى من حملها لا عن قصدٍ وتعمد، ولعلها من طول ما أَلِفته كانت تتعلق به فلا يدفعها؛ وذلك لأن تعمده يشغل عن الصلاة، وفيه (١/ ق ٣٧ - أ) بيان حسن خلقه ورفقه بالصبيان ﷺ. الأصل [٧٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء" (٢). الشرح هذا حديث صحيح أخرجه البخاري (٣) عن أبي عاصم عن مالك، ومسلم (٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن ابن عيينة عن أبي الزناد، وأبو داود (٥) عن مسدد عن سفيان. وهو محمول عند العلماء على ما إذا كان الثوب واسعًا بالاختيار أن يأتزر به ويرفع طرفيه ويخالف بينهما ويجعلهما على عاتقيه، فيكون
جـ1 · صـ219الأصل
ذلك كالإزار والرداء معًا، وقد روي أنه ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه، فإن كان ضيقًا ائتزر به" (١). وفيه بيان أن الصلاة تصح في الثوب الواحد خلافًا لما روي عن بعض السلف: أنه لا بد وأن يكون على المصلي ثوبان. الأصل [٧٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء قالت: أتت امرأة النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن ابنة لي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها أَفأَصِلُ فيه؟ فقال رسول الله ﷺ: "لعنت الواصلةُ والموصولةُ" (٢). الشرح هذا حديث صحيح أخرجه البخاري (٣) عن الحميدي عن ابن عيينة، وأخرجه (٤) هو ومسلم (٥) من أوجه عن هشام. والحصبة: علة تهيج بالإنسان يبدو منها في الجلد بثرات، ويقال لها: الحصِبَة أيضًا والتمرق كالتمرط، ويقال: مرقت الجلد أي: نتفت عن الجلد المعطون صوفه (٦). والحديث أصل في المنع من الوصل، ووجه من جهة المعنى بأن الشعر إن كان شعر آدمي فيحرم ابتذاله واستعماله، وإلا فإن كان نجسًا لم يجز استصحابه، وإلا فإن كانت المرأة خلية فقد عرضت نفسها
جـ1 · صـ220الأصل
للتهمة وإن كانت متزوجة فقد لبّست عليه، فإن أذن ففيه اختلاف للأصحاب. الأصل [٧٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عطاف بن خالد الدراوردي، عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة، عن سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله إنا نكون في الصيد أفيصلي أحدنا في القميص الواحد؟ قال: "نعم، وليزرّه ولو لم يجد إلا أن يخله (١/ ق ٣٧ - ب) بشوك" (١). الشرح عطاف: هو ابن خالد بن عبد الله أبو [صفوان] (٢) المخزومي القرشي. سمع: نافعًا، وسمع منه: مالك بن إسماعيل (٣). وموسى بالنسب المذكور مخزومي. روى عن: سلمة بن الأكوع، وعن أبيه، وعكرمة (٤). وسلمة بن الأكوع ويقال: ابن عمرو بن الأكوع، واسم الأكوع: سنان بن عبد الله بن بشير بن خزيمة الأسلمي أبو عامر ويقال: أبو
جـ1 · صـ221الأصل
إياس، ويقال أبو مسلم، من شجعان أصحاب النبي ﷺ، سكن الربذة. وروى عنه: ابنه إياس، ومولاه يزيد بن أبي عبيد، والحسن بن محمَّد بن الحنفية. مات سنة أربع وسبعين (١). والحديث مشهور من روايته (٢)، ورواه بعضهم عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة. ويقال: زرَرْت القميص أزره أي: شددت أزراره عليه، وزررت الرجل: شددت على قميصه أزراره، ويقال: خلّ الثوب بالخلال يخله خلًّا. وقوله: "ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكٍ" يجوز أن يريد فليفعل فحذف، ويجوز أن يكون متعلقًا بقوله: "وليزره" لأن الخل بالشوك يقوم مقام الزّر. وفي الحديث ما يدل على جواز الاصطياد، وعلى أنه إذا خفف ملبوسه لشغل يقتضي التخفيف ثم حانت الصلاة؛ فيعذر في أن يصلي كذلك ولا يلبس أحسن ثيابه وأكملها، وأنه لا بأس بالتردد في القميص الواحد وإن كان يبدو للمتردد فيه من أطراف العورة شيء، واحتج به على أن الصلاة في القميص الواسع الأزرار لا تجوز، وعلى أنه لا يؤمر بالستر من الأسفل.