98%
جـ4 · صـ327الشرح
وسيول الأمطار؛ فالناس فيها سواء، فإن قلّ بعضها أو ضاق المشرع فالسابق أولى، فإن تساويا حكمت القرعة ويقدم من أراده للشرب على من أراده لسقي الأرض. والثاني: المياه المحرزة في الأواني المأخوذة من الأودية المباحة وهي مملوكة لمحرزها ليس لغيره أن يزاحمه فيها. والثالث: ماء البئر المحفورة في الموات للارتفاق، وصاحب البئر أولى به إلى أن يرتحل، وليس له منع ما فضل عمن يأخذه للشرب، ولا منع مواشيه، وله المنع من سقي الزرع به. والرابع: ماء البئر المحفورة في الملك أو في الموات للتملك، وهو مملوك على أظهر الوجهين، وسواء قلنا أنه مملوك أو غير مملوك فلا يجب بذل ما فضل عن حاجته لزرع الغير خلافًا لأحمد، ووافقه بعض أصحابنا، والظاهر أنه يجب بذله للماشية، ومنهم من لم يوجبه وحمل الحديث على الاستحباب أو على ماء بئر الارتفاق، وإذا قلنا بالوجوب فهل له أن يأخذ عليه عوضًا؟ فيه وجهان: أصحهما: المنع؛ لما روي "أنه ﷺ نهى عن بيع فضل الماء" (١). الأصل [١٨١٨] أبنا الربيع (٢) قال: قال الشافعي: أبنا مالك، عن هشام، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ أحيا مواتًا فهو له، وليس لعرق ظالم حق" (٣).
جـ4 · صـ328الشرح
[١٨١٩] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن طاوس، أن رسول الله ﷺ قال: "من أحيا مواتًا من الأرض فهو له، وعادي الأرضَ لله ولرسولِهِ، ثم هي لكُم مِنِّي" (١). [١٨٢٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقي، عن أبيه، عن علقمة بن نضلة أن أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره فضرب برجله، وقال: سنام الأرض [إن] (٢) لها سنامًا، زعم ابن فرقد الأسلمي أني لا أعرف حقي من حقه، لي بياض المروة وله سوادها, صلي ما بين كذا إلى كذا، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال: ليس لأحدٍ إلا ما أحاطت عليه جدرانه، إنَّ إحياء المواتِ ما يكونُ زرعًا أو حفرًا أو يحاط بالجدران، وهو مثل إبطاله التحجير بغير ما يعمر به مثل ما يحجر (٣). الشرح علقمة: هو ابن نضلة بن عبد الرحمن بن علقمة الكناني. روى عنه: عثمان بن أبي سليمان (٤). وأبو سفيان: هو صخر بن حرب بن أمية الأموي القرشي، والد معاوية من مشاهير قريش في الجاهلية والإِسلام. روى عنه: ابن عباس. يقال: إنه مات بالمدينة سنة إحدى وثلاثين (٥).
جـ4 · صـ329الشرح
وحديث مالك قد سبق (١) مرة، وروى يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه يرفعه إلى النبي ﷺ مثله وزاد: وقال هشام: العرق الظالم أن يأتي مال غيره فيحفر فيه (٢). وروى أبو داود (٣) الحديث مسندًا عن محمَّد بن المثنى عن عبد الوهاب عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي ﷺ، وروى البخاري في "الصحيح" عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمَّد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "من عَمَّر أرضًا ليست لأحدٍ فهو أحق بها" قال عروة: [قضى] (٤) بذلك عمر بن الخطاب في خلافته. وحديث طاوس مرسل أيضًا، ورواية سفيان عن طاوس مرسلة أيضًا، ورواه قبيصة عن سفيان عن ابن طاوس، وليث عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا عليه (٥)، ورواه معاوية بن هشام موصولًا مرفوعًا فقال: ثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "موتان الأرض لله ولرسوله فمَنْ أحْيا شيئًا منها فهو له" (٦).
جـ4 · صـ330الشرح
وفي الأحاديث دلالة على أن الموات تملك بالإحياء، وإطلاقها يقتضي ثبوت الملك وإن لم يأذن السلطان، خلافًا لأبي حنيفة على ما قدمنا، وذكر أن قوله ﷺ: "ثم هي لكم مني" خطاب مع المسلمين، واستدل به على أن الذمي لا يمكن من الإحياء في دار الإِسلام، وبينه ما في بعض الروايات: "موتان الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني أيها المسلمون" (١). وقوله: "ليس لعرق ظالم حق" قد فسره هشام، والمقصود أن يحفر في أرض غيره بغير إذنه فيغرس أو يزرع؛ فلصاحب الأرض قلع غراسه وزرعه، وتفسيره يبين أن اللفظ: "لعرق ظالم" على النعت؛ سماه ظالمًا لأن صاحبه ظلم، ويمكن أن يقرأ على الإضافة. وقوله: "عادي الأرض" يقال للشيء القديم: عادي نسبة إلى عاد الأولى. وإذا ملك الموات بالإحياء ملك ما حواليه بقدر ما يحتاج إليه للانتفاع بالمحيا، فليس لغيره التصرف فيه بالإحياء وغيره، وما جاوز ذلك فليس لمعمور ولا محتاج إليه في الانتفاع بالمعمور المحيا فيبقى على ما كان، ولذلك أنكر عمر ﵁ على أبي سفيان قوله: "لي ما بين كذا إلى كذا" وكأنه كان قد [أحيا] (٢) مواتًا وابن فرقد أحيا مواتًا آخر قريبًا منه فظن اتساع ملكيهما وتجاوزهما. وقوله: "إن أحياء الموات ما يكون زرعًا أو حفرًا ويحاط بالجدارات" مقصوده أن الإحياء إنما يحصل بالعمارة ويختلف باختلاف
جـ4 · صـ331الشرح
مقصود المحيي، فإن انحدر دارًا فلا بدّ من التحويط والتسقيف، وإن قصد الزراعة فلا بد من جمع التراب محيطًا بالأرض ومن الحراثة، وإن قصد بستانًا فلا بد من التحويط وشق النهر والغراس، وعلى هذا القياس. قال أبو بكر البيهقي الحافظ: وقوله: "إن إحياء الموات ... إلى آخره" أظنه من كلام الشافعي، فقد رواه الحميدي عن عبد الرحمن بن الحسن ولم يذكره (١). وأما قوله: "وهو مثل إبطاله التحجير بغير ما يعمر به مثل ما يحجر" فلا شبهة أنه من كلام الشافعي، وأراد أن التحجير لا يفيد الملك، وإذا لم يعمر الموضع عمارة تليق بمثل ما حجر له يبطل تحجيره. وقوله: "مثل ما يحجر" يمكن أن يجعل فعلًا مستقبلًا من التحجير، أي: مثل ما يحجر له ويقصده من دار وبستان، وغيرهما، ويمكن أن يقرأ: "مثل ما تحجر" والتحجير والتحجر متقاربان، وكأنه أشار بذلك إلى ما روي عن يحيى ابن آدم عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان الناس يتحجرون على عهد عمر ﵁، فقال عمر: من أحيا أرضًا مواتًا فهي له. قال مالك: كأنه لم يجعلها له بالتحجير حتى يحييها (٢).