يديه في كميه، فإذا كانت سابغة سقطت عليه وستر جميع بدنه وحضنيه، وشبه البخيل بالذي يلبس ويداه مغلولتان إلى عنقه فيمنعان من استرسال الدرع، وتجتمع عليّ عنقه وترقوته وتصير ثقلًا ووبالًا عليه من غير وقاية وتحصين للبدن.
ومقصود المثل أن الجواد ينفق ويتسع صدره للنفقة وتمتد يداه بالعطاء وينتفع بحمده وثوابه، والبخيل يضيق صدره وتنقبض يداه ولا ينتفع بما يعطيه.
وفي الحديث بيان استحباب الإنفاق وكراهية الإمساك.
الأصل
[٤٦٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أمه أسماء بنت أبي بكر قالت: أتتني أمي راغبة في عهد قريش فسألت رسول الله ﷺ أأصلها؟ قال: "نعم" (١).
الشرح
هذا حديث صحيح أخرجه البخاريّ (٢) عن الحميدي عن سفيان، وأخرجه مسلم (٣) من غير وجه عن هشام، ورواه عن هشام جماعة منهم: زيد بن أبي أنيسة، وأنس بن عياض، وحماد، وأبو معاوية، وغيرهم.
وأم أسماء قتيلة بنت عبد العزى بن (عبد الأسد) (٤) قرشية، وهي أم عبد الله بن أبي بكر أيضًا، ويقال أن أبا بكر ﵁ كان قد طلقها في الجاهلية.
وقولها: "راغبة" أي: طالبة طائعة، ويروى في "كتاب أبي داود" (١): "قدمت علي راغمة مشركة" أي: كارهة الإِسلام، وقيل: هاربة (٢) منه، وفي رواية في "صحيح مسلم": "إن أمي قدمت عليّ وهي راغبة أو راهبة" ويجوز أن يريد وهي طائعة طالبة أو راهبة لشركها.
وقولها: "في عهد قريش" يعني: حين عاهدهم النبي ﷺ.
ومقصود الحديث أنه يجوز صلة المشرك والتصدق عليه، وفيه أن شرك الوالدين لا يمنع من مطلق البر إليهما، ويروى عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه؛ أن أبا بكر طلق امرأته -قتيلة- في الجاهلية وهي أم أسماء فقدمت عليهم في المدة التي كانت بين رسول الله ﷺ وبين قريش فأهدت إلا أسماء قرطًا وأشياء، فكرهت أن تقبل منها حتى أتت رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له؛ فأنزل الله تعالى ﴿لَا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِّينِ﴾ الآية" (٣).
الأصل
من باب إباحة الطلاق ومن كتاب الصيام الكبير
[٤٦٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله ﷺ.
قال عمر ﵁: سألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر،
فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" (١).
[٤٦٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن -مولى عزة- يسأل عبد الله بن عمر وأبو الزبير يسمع، فقال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟
فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضًا، فقال النبي ﷺ: "مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك".
قال ابن عمر: وقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ في قبل عدتهن أو لقُبل عدتهن. الشافعي شك (٢).
[٤٦٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن مجاهد أنه كان يقرأها كذلك (٣).
[٤٦٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمرة أنه كان يقرأ "إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن" (٤).
الشرح
باب إباحة الطلاق دخل في هذا الموضع وغيره أليق به، ولا أدري لم أورده أبو العباس ها هنا، ولا أنه لم جمع بين إباحة الطلاق
والصيام في قرن، وليس ذلك من ترتيب "الأم".
وعبد الرحمن: هو ابن أيمن المخزومي مولى عزة، وقال بعضهم: مولى عروة، والصحيح عند الأئمة الأول.
سمع: ابن عمر، ورأى أبا سعيد وأثنى عليه ابن عيينة (١).
والحديث الأول مخرَّج في "الموطأ" (٢) و"الصحيحين" (٣)، والثاني أخرجه مسلم (٤) من حديث حجاج بن محمَّد وغيره عن ابن جريج، وفيه: قال ابن عمر وقرأ النبي ﷺ؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبل عدتهن؟.
والطلاق في حالة الحيض حرام إذا كانت المرأة مدخولًا بها ويسمى ذلك طلاقًا بدعيًّا، قال الله تعالى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٥) أي: إذا أردتم تطليق النساء للوقت الذي يشرعن في العدة وبقية الحيض لا يحسب من العدة، ويؤيده قراءة من قرأ "لقُبل عدتهن" أو "في قبل عدتهن" وقُبُل الشيء: أوله ومقدمه، يقال: كان ذلك في قبل الصيف ووقع السهم بقبل الهدف، ثم إن اتفق وقوع الطلاق في الحيض فيستحب للمطلق أن يراجعها لهذا الحديث، وفي قوله: "مره فليراجعها، دليل على وقوع الطلاق وإن كان بدعيًّا؛ لأن الرجعة تكون بعد الطلاق، وفي "الصحيحين" (٦) عن يونس بن جبير
قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض؟
قال: تعرف عبد الله بن عمر؟
قلت: نعم.
قال: فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض؟
فأتى عمر النبي ﷺ فسأله، فأمره أن يراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها.
قلت: أيعتد بها.
قال: فمه أرأيت إن عجز أو استحمق.
يقول: كيف لا يعتد بها أيندفع الطلاق بأن فَعَل فِعْل العاجزين الحمقى فطلق الطلاق المحرم، ويوضحه ما روي عن يونس أنه قال: قلت لابن عمر: اعتددت بتلك الطلقة؟
قال: نعم، وما يمنعني أن أعتد بها وإن كنت أسأت واستحمقت (١).
وقوله: "قبل أن يمس" إنما ذكره لأن الطلاق في طهرٍ مس المرأة فيه بدعي أيضًا، وفي قوله: "فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" ما يشير إلى تخصيص المنع بالمدخول بها، فأما غير المدخول بها فلا عدة عليها، ولا فرق بين أن يطلقها في حال الحيض أو الطهر.
ثم الحديث الأول يدل على أنه إذا راجع المطلقة في الحيض فينبغي أن يصبر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ليتأدى الاستحباب بتمامه، ورواية أبي الزبير تدل على أن له أن يطلق إذا طهرت ولا حاجة إلى الصبر إلى طهر آخر، وفيه وجهان للأصحاب والأول أظهر؛ لأنه
تحميل صفحات أخرى…