88%
جـ4 · صـ146الشرح
كتابي "دبر رجل منا غلامًا له فمات" ورأى ذكر الموت في القصة خطأ وقع منه في الكتاب أو خطأ من سفيان، فإن اتفق في الكتاب وسفيان بريء فروايته كرواية غيره، وإن ذكره سفيان فاحتج على خطئه بأن ابن جريج والليث لم يذكرا عن أبي الزبير الموت، بل في رواية الليث ما يدل على أنه كان في حياة السيد؛ لأنه قال: "فدفعها إليه" ثم قال: "ابدأ بنفسك ... إلى آخره"، والحمادان في حديث عمرو لم يذكرا أيضًا الموت، وقالا: "فأعطاه الثمن". ورواه عن أبي الزبير كما رواه ابن جريج والليث: أيوب السختياني، وحماد بن سلمة، وزهير بن معاوية. ورواه شعبة عن عمرو بن دينار كما رواه الحمادان. ورواه عن سفيان: أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، والحميدي، وقتيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، ولم يتعرضوا للموت، والذي رواه شريك عن سلمة بن كهيل، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر؛ أن رجلًا مات وترك مدبرًا ودينًا فأمرهم رسول الله ﷺ أن يبيعوه في دينه فباعوه بثمانمائة (١). خطأ من شريك عند أهل العلم بالحديث، وقد رواه حسين المعلم والأوزاعي وعبد المجيد بن سهيل عن عطاء عن جابر فقالوا: "أن النبي ﷺ أخذ ثمنه فدفعه إلى صاحبه" وكذلك رواه الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل. وقوله: "ولعل هذا خطأ منه أو زللًا منه حفظتها عنه" كذا هو في
جـ4 · صـ147كتاب التفليس
نسخ الكتاب وفي "الأم" وكان المعنى أو اتفق أو وقع زللًا منه، ويحسن أن يقال: قوله: "خطأ منه" أي: من الكتاب، والمعنى أنه خطأ مما في الكتاب أو هو زلل من سفيان حفظتها عنه، ويوافق ذلك قوله أولًا: فإما أن يكون خطأً من كتابي أو خطأً من سفيان. الأصل ومن كتاب التفليس [١٥١٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به" (١). [١٥١٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد الوهاب الثقفي، أنه سمع يحيى بن سعيد يقول: أخبرني أبو بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز حدثه، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "من أدرك ماله عند رجل بعينه قد أفلس فهو أحق به من غيره" (٢). [١٥١٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب قال: حدثني أبو المعتمر ابن عمرو بن رافع، عن ابن خلدة الزرقي -وكان قاضي المدينة- أنه قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله ﷺ: "أيما رجل مات أو أفلس
جـ4 · صـ148الشرح
فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه" (١) الشرح أبو المعتمر بن عمرو. روى عنه: ابن أبي ذئب، واسم جده رافع في نسخ "المسند" وكذلك رواه حرملة عن الشافعي، وفي بعض الروايات عن الربيع: أن اسمه نافع بالنون، قال الحافظ أبو بكر البيهقي: وهو أصح (٢). وابن خلدة: هو عمر بن خلدة الزرقي الأنصاري قاضي أهل المدينة، وقيل: هو عمرو بن خلدة؛ والأول أصح، وفي باب عمر أورده البخاري في "التاريخ" وذكر أنه سمع أبا هريرة وأنه روى عنه: أبو معتمر بن عمرو بن رافع، وأن بعضهم قال: هو عمر بن عبد الرحمن بن خلدة (٣). والحديث من رواية يحيى بن سعيد رواه صاحبا "الصحيحين" (٤) عن أحمد بن يونس، عن زهير عن يحيى، وأورده مالك في "الموطأ" (٥)، وأخرجه أبو داود (٦) عن القعنبي عن مالك، وابن ماجه (٧) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان وعن محمَّد بن رمح عن الليث، بروايتهما عن يحيى بن سعيد، وأبو عيسى (٨) عن قتيبة عن الليث قال:
جـ4 · صـ149الشرح
وفي الباب عن سمرة وابن عمر. وحديث أبي المعتمر رواه أبو داود (١) الطيالسي عن ابن أبي ذئب، وأخرجه ابن ماجه (٢) عن إبراهيم بن المنذر الحزامي وغيره عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب. وفيه دليل على أنه إذا أفلس المشتري بالثمن ووجد البائع عين ماله؛ له أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله، ويروى عن عثمان وعلي ﵄ أنهما قضيا بذلك، وبه قال عروة بن الزبير والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب النخعي وأبو حنيفة إلى أنه ليس له أن يأخذ عين ماله بل هو أسوة الغرماء، ومن قال به ربما حمل الحديث على الغصوب والودائع والعواري، لكنه تأويل ضعيف من وجهين: أحدهما: أنه رتب الحكم على الإفلاس، والإفلاس عدم الأثر في الرجوع (٣) ... معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن هشام بن يحيى، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا أفلس الرجل، فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء" (٤). ولو مات مفلسًا فهو كما لو أفلس في حياته، وعن مالك أنه إذا أفلس أو مات مفلسًا وقد أخذ البائع شيئًا من الثمن فليس له إلا
جـ4 · صـ150كتاب الدعوى والبينات
المضاربة مع الغرماء، وإن لم يأخذ شيئًا رجع إلى عين ماله، واعتمد فيه على حديث مرسل، ويروى عنه أنه لا يثبت الرجوع فيما إذا مات بحال. وظاهر قوله: "أيما رجل مات أو أفلس" ثبوت الرجوع بالموت وإن كان مال الميت وافيًا بالديون، وقد أخذ بهذا الظاهر أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا، والأكثرون أولوه وقالوا: المعنى أيما رجل مات مفلسًا أو أفلس في حياته، وقالوا: إذا تيسر الوصول إلى الثمن وجب أن لا يثبت الرجوع كما في حال الحياة، وروي في بعض الروايات أنه ﷺ قال: "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ما لم يخلف وفاءً" (١). وقوله: "هذا الذي قضى فيه رسول الله ﷺ" لم يرد به الإشارة إلى [عينه] (٢) وإنما أراد الإشارة إلى الجنس، ونظيره: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به". وقوله: "إذا وجده بعينه" أي: وجده في ملك المشتري بحاله، فإن زال ملكه أو تغير بزيادة أو نقصان ففن الفقه يتكفل ببيان ذلك. الأصل ومن كتاب الدعوى والبينات [١٥١٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي يحيى، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عمر بن الحكم، عن جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابة، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها، فقضى بها