الأصل
ومن كتاب الوصية الذي لم يسمع من الشافعي
[١٨٢٣] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن هشام بن ححير، عن طاوس، عن ابن عباس أنه قيل له: كيف [تأمر] (١) بالعمرة قبل الحج والله تعالى يقول: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾؟!
فقال: كيف تقرءون: الدين قبل الوصية، أو الوصية قبل الدين؟
قالوا: الوصيةُ قَبْلُ الدَّيْنِ.
قال: فبأيهما تبدءون؟ قالوا: الدَّين.
قال: فهو ذلك.
قال الشافعي: يعني أن التقديم جائز (٢).
الشرح
تقديم العمرة على الحج جائز على صورة التمتع وعلى غير صورته، ولكن في كل واحد منهما كلام وشبهة:
أما على صورة التمتع فقد روي عن عمر وعثمان ﵄ النهي عن التمتع، وعن أبي ذر ﵁ أن المتعة في الحج كانت لأصحاب محمَّد ﷺ خاصة.
وأما على غير صورة التمتع، فقد روي عن النبي ﷺ "أنه نهى عن
العمرة قبل الحج" (١) فكأن السائل بلغه ذلك فراجع ابن عباس فيه، واعتقد أن تقديم الحج على العمرة في قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٢) يقتضي تقديمها في الحصول والوجوب، فبين له ابن عباس أن التقديم في اللفظ لا يقتضي تقديمها في الحصول والوجوب، كما أن الوصية في لفظ القرآن مقدمة على الدين، والدين مقدم على الوصية، وقد روي عن ابن عباس أنه قال: "تمتع رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنه معاوية" (٣).
والنهي عن العمرة قبل الحج تكلموا في إسناده، وبتقدير ثبوته فهو محمول على أنه أولى وأهم؛ لأنه أعظم النسكين.
الأصل
[١٨٢٤] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين قال: إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب، ولم يرثه علي ولا جعفر، قال: فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب (٤).
الشرح
في القصة دليل على أن أبا طالب مات كافرًا ولم يرثه علي وجعفر ﵄؛ لأنهما كانا مسلمين، وورثه عقيل وطالب؛ لأن عقيلًا
لم يكن أسلم بعد، وقد روى أسامة بن زيد أن النبي ﷺ قال: "لا يرثُ الكافرُ المسلمَ ولا المسلمُ الكافِرَ" (١).
وقوله: "ولذلك تركنا نصيبنا من الشِّعب" يريد دورهم ومساكنهم هناك، وقد روى الزهري عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد قال: "قلت: يا رسول الله أين تنزل غدًا في حجته؟ فقال: وهل تركَ عقيلٌ منزلًا" (٢).
واحتج الشافعي به على جواز بيع رباع مكة، فإن عقيلًا كان قد باع منازل آبائه، فرأى النبي ﷺ بيعه جائزًا.
الأصل
[١٨٢٥] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: قلت: أبنا محمَّد بن الحسن أو غيره من أهل الصدق في الحديث أو هما، عن يعقوب بن إبراهيم (٣)، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال ابتاع عبد الله بن جعفر بيعًا.
فقال علي ﵁: لآتين عثمان ﵁ فلأحجرن عليك، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير.
فقال: أنا شريكك في بيعك، فأتى علي عثمان فقال: احجر على هذا. فقال الزبير: أنا شريكه.
قال عثمان: أحجر على رجل شريكه الزبير (٤)!
الشرح
وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب الهاشمي أبو جعفر، أمه أسماء بنت عميس.
سمع: النبي ﷺ، وعمه عليًّا ﵁.
وروى عنه: سعد بن إبراهيم، وعروة بن الزبير، وابن أبي مليكة، ومورق العجلي.
ولد بأرض الحبشة ومات بالمدينة سنة (١).
وروى القصة عن أبي يوسف: عمرو الناقد (٢).
واحتج الشافعي بها على أن البالغ قد حجر عليه بسبب السفه، وقال: علي لا يطلب الحجر إلا وهو يراه، وعثمان والزبير لو لم يرياه لقالا: لا نحجر على البالغ ولم يعللا بشركة الزبير (٣).
ويقال: إن عبد الله كان قد اشترى أرضًا بستمائة ألف درهم فكأنه عد مغبونًا في شرائه، فلقيه الزبير فقال: ما اشترى أحد أرخص مما اشتريت، ولو أن عندي مالًا لشاركتك.
قال: فإني أقرضك نصف المال.
قال: فأنا شريكك، فأتى الزبير عليًّا وعثمان وقال: أتحجران على رجل أنا شريكه؟ قالا: لا.
قال: فأنا شريكه.
هكذا رواه الزبير بن المديني عن هشام (١).
وكان الزبير معروفًا بالحذق في البيع والشرى، وفي "صحيح البخاري" (٢) أن ابن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة ﵂: لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، فتأذت منه عائشة ولم تكلمه مدة حتى شفعت فيه.
وذلك يدل على شيوع الحجر فيما بينهم.
الأصل
ومن كتاب اختلاف علي وعبد الله ﵄ مما لم يسمع الربيع من الشافعي.
[١٨٢٦] أبنا الربيع قال الشافعي: أبنا ابن علية، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن زاذان قال: "سأل رجل عليًّا ﵁ عن الغُسْلِ. قال: اغتسِل كلّ يومٍ إن شئت.
فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟ قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر" (٣).
الشرح
عمرو: هو ابن مرة بن عبد الله بن طارق بن الحارث بن سلمة المرادي الأعمي أبو عبد الله.
تحميل صفحات أخرى…