أسامة، عن هشام، عن أبيه عروة، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله ﷺ على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ".
وفي "صحيح البخاري" (١) عن أنس بن مالك قال: دعا رسول الله ﷺ الأَنْصَارَ ليقْطِعَ لَهُمُ البَحْرَيْنِ. فَقَالُوا: لَا، حتى تُقْطِعَ لإِخْوَانِنَا مِنَ المُهَاجِرينَ مِثْلَ الذي تقطعنا. فقَالَ رسول الله ﷺ: "أما إنكم ستَلْقَوْنَ بَعْدِي أثرَةٌ فاصبروا حتى تلقوني". أي: يستأثر ويفضل غيركم عليكم، وعن علقمة بن وائل عن أبيه "أن النبي ﷺ أقطعه أرضًا بحضرموت" (٢)، وعن ابن عمر "أن النبي ﷺ أقطع الزبير حُضْر فرسه" (٣).
ثم الإقطاع قد يكون لمجرد الارتفاق كما في مقاعد الأسواق المقطع يصير بالإقطاع أولى بها من غيره، وقد يكون الغرض منه التملك وذلك بأن يقطعه الإِمام مواتًا فيصير هو أولى بإحيائه وتملكه بالإحياء.
قال الشافعي: والعامر لا يقطع.
وما روي "أن النبي ﷺ أقطع الدور بالمدينة" فقد قيل: إن الدور اسم لموات معين، وقيل: المعنى أنه أقطع ساحات من الموات ليتخذوها دورًا، وكان ما أقطعه بين النخيل والمنازل، واحتج به على أن الموات القريب من العمارات وبينهما إذا لم يكن من مرافق
العمارات كالموات البعيد، وحكى أبو سليمان الخطابي عن أبي إسحاق المروزي أن المعنى أنه أقطعهم الدور على سبيل العارية، قال: وما روي "أنَّ النبي ﷺ أقطع الزبير نخلًا" فيشبه أن يكون إنما أعطاه من الخمس الذي هو سهمه، ويمكن أن يكون هو المراد فيما عرضه على الأنصار من البحرين.
وقوله: "حي من بني زهرة" هم رهط عبد الرحمن بن عوف وفي "مختصر المزني" بدله: "حي من بني عذرة" وعدّ ذلك غلطًا.
وقولهم: "نكب عنا ابن أم عبد" أي: نحّه وبعده منا، وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود، وكان النبي ﷺ أقطعه من الدور شيئًا فحافظ على حقه ولم يجبهم إلى ما سألوا، وقال: إنما بعثني الله تعالى بالعدل والإنصاف.
والتقديس: التطهير.
وفي الحديث ترغيب في إعانة الضعفاء والإحسان إليهم. وقوله: "أين المستقطعون" أي: الطالبون للإقطاع والسائلون له، وأما العقيق فقد ذكر الأئمة أن هذا الاسم يقع على مواضع مختلفة، فالعقيق: واد عليه أموال لأهل المدينة على ثلاثة أميال منها وقد يزاد وينقص وفيه بئر رومة، وهو العقيق الأصغر، وعقيق آخر أكبر منه وفيه بئر عروة، عقيق آخر أكبر منه وهو من بلاد مزينة، وهو الذي أقطعه رسول الله ﷺ بلال بن الحارث، ثم أقطعه عمر ﵁ وأبقى له ما راه كافيًا له، والعقيق الذي ورد فيه: "إنك بواد مبارك" (١) ببطن وادي ذي الحليفة، والعقيق المذكور في المواقيت من ذات عرق أو عندها.
الأصل
[١٨١٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الماءِ ليمنعَ به الكلأ منعه الله فضلَ رحمتِهِ يومَ القيامة" (١).
الشرح
معنى الحديث ثابت صحيح؛ روى البخاري (٢) عن عبد الله بن محمَّد، ومسلم (٣) عن عمرو الناقد، بروايتهما عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: أراه عن النبي ﷺ أنه قال: "ثَلاثةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ولهم عذاب أليم، رَجُل حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ على مالِ مُسْلِمٍ فاقتطَعَهُ، وَرَجُل حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صلاةِ العَصْرِ أنَّه أُعطيَ بسلعَتِهِ أكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهْوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ، فإنَّ الله تعالى يقول: اليَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي، كمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ".
ولكن اللفظ المسوق في الكتاب لم يثبته أئمة الحديث بالإسناد المذكور فيه، بل قالوا (٤): الصحيح بالإسناد المذكور: "لَا يُمْنَعُ فَضلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلأُ". وكذلك رواه البخاري في "الصحيح" (٥) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (٦) عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن مالك؛
وروى مسلم (١) عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله، وروى البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: "لا تمنعوا فَضْلَ المَاءِ لتمنَعُوا به الكَلأَ".
قالوا (٢): وإنما يروى اللفظ المسوق في الكتاب من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ، ومن رواية الحسن عن النبي ﷺ مرسلًا (٣) وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ من وجه ضعيف.
قال الحافظ أبو بكر البيهقي: وقد رواه الزعفراني في القديم، والمزني وحرملة عن الشافعي على الصحة، والربيع نقل ما رواه عن كتاب إحياء الموات ولم يقرأ ذلك الكتاب على الشافعي ولا سمع منه وكأن الكاتب غلط، ولو قريء عليه لغيَّره.
والله أعلم (٤).
ومعنى الحديث أن الماشية إنما ترعى بقرب الماء، فإذا منع الماء وليس هناك ماء آخر فقد منع من الكلأ وحازه لنفسه، وفوته على الناس.
واعلم أن المياه أنواع:
أحدها: المياه المباحة، كالأودية العظيمة، والعيون في الجبال،
وسيول الأمطار؛ فالناس فيها سواء، فإن قلّ بعضها أو ضاق المشرع فالسابق أولى، فإن تساويا حكمت القرعة ويقدم من أراده للشرب على من أراده لسقي الأرض.
والثاني: المياه المحرزة في الأواني المأخوذة من الأودية المباحة وهي مملوكة لمحرزها ليس لغيره أن يزاحمه فيها.
والثالث: ماء البئر المحفورة في الموات للارتفاق، وصاحب البئر أولى به إلى أن يرتحل، وليس له منع ما فضل عمن يأخذه للشرب، ولا منع مواشيه، وله المنع من سقي الزرع به.
والرابع: ماء البئر المحفورة في الملك أو في الموات للتملك، وهو مملوك على أظهر الوجهين، وسواء قلنا أنه مملوك أو غير مملوك فلا يجب بذل ما فضل عن حاجته لزرع الغير خلافًا لأحمد، ووافقه بعض أصحابنا، والظاهر أنه يجب بذله للماشية، ومنهم من لم يوجبه وحمل الحديث على الاستحباب أو على ماء بئر الارتفاق، وإذا قلنا بالوجوب فهل له أن يأخذ عليه عوضًا؟
فيه وجهان:
أصحهما: المنع؛ لما روي "أنه ﷺ نهى عن بيع فضل الماء" (١).
الأصل
[١٨١٨] أبنا الربيع (٢) قال: قال الشافعي: أبنا مالك، عن هشام، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ أحيا مواتًا فهو له، وليس لعرق ظالم حق" (٣).
تحميل صفحات أخرى…