يكونوا متميزين فقصدوا بالقتل، فأما إذا لم يتميز النساء والصبيان فلا بأس بالحرب وبالتبييت عليهم وإن [أصبتهم] (١) هم؛ لحديث الصعب بن جثامة.
وقوله: "هم منهم" أي: في حكم الدين وإباحة الدم، وفي أنه لا تمتنع الغارة على ديارهم بسببهم.
وفي الحديثين الآخرين دليل على جواز التبييت والإغارة، وعلى جواز الهجوم وهم غافلون.
وقوله: "والولدان" جمع وليد: وهو المولود الصغير.
وقوله: "وهم غارون"أي: غافلون، والغر والغرير: الغافل الذي لا علم عنده بالأمور.
والمريسيع: ماء لبني المصطلق.
وفي بعض "نسخ المسند" قبل حديث ابن كعب بن مالك زيادة وهي: "ومن قتال المشركين" ولا بأس به.
الأصل
[١٤٧٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن ابن عباس قال: من فرّ من ثلاثة فلم يفرّ، ومن فرَّ من اثنين فقد فرّ (٢).
الشرح
رواية ابن أبي نجيح عن ابن عباس مرسلة، ويقال أنه سقط من الإسناد بينهما عطاء بن أبي رباح (٣).
وقوله: "من فرَّ من ثلاثة فلم يفر" أي: لم يفر الفرار المحرم المعدود من الكبائر لزيادة عدد الكفار على الضعف، ومن فرّ من اثنين فقد تعرض للوعيد إلا أن يكون متحرفًا لقتال أو متحيزًا إلى فئة على ما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ (١).
وعن الحسن أنه قال: ليس الفرار من الزحف من الكبائر، إنما كان ذلك يوم بدر.
الأصل
[١٤٧١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا أبو ضمرة، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ حرق أموال بني النضير (٢).
[١٤٧٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب؛ أن رسول الله ﷺ حرق أموال بني النضير، فقال قائل:
وَهَانَ على سراةِ بني لُؤي ... حريقٌ بالبُويرة مستطيرُ (٣)
الشرح
أبو ضمرة: هو أنس بن عياض.
والحديث قد أخرجه البخاري في "الصحيح" (٤) عن قتيبة،
ومسلم (١) عنه وعن يحيى بن يحيى وابن رمح، بروايتهم عن الليث عن نافع عن ابن عمر، واللفظ "حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ (٢).
وأخرجه البخاري أيضًا عن محمَّد بن كثير عن سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر.
والشعر المذكور في الرواية الأخرى لحسان بن ثابت، فروى مسلم في "الصحيح" (٣) عن هناد بن السري عن عبد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ قطع نخل بني النضير وحرّق، ولها يقول حسان بن (٤) ثابت:
وهان على سراة بني لؤي ... حريق بالبويرة مستطير
وفي هذا نزلت هذه الآية: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا﴾.
وقوله: "حرق نخل بني النضير وقطع، أو قطع وحرق" أراد حرق بعضًا وقطع بعضًا، فقد روى إسماعيل بن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ حرق بعض نخل بني النضير وقطع بعضًا، وقيل في ذلك:
وهان على سراة بني لؤي ... حريق بالبويرة مستطير
تركتم قدركم لا شيء فيها ... وقدر القوم حامية تفور (٥)
والسراة: جمع السري وهو الشريف، ويجمع على أسرياء وسريين أيضًا، والسروة: المروءة.
ولؤي: هو ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة.
والبويرة: موضع من بلد بني النضير، والمستطير: المنتشر، واللينة من النخيل: ما سوى البرني والعجوة، ويسميها أهل المدينة الألوان.
وفي الحديث دليل على جواز قطع أشجار أهل الحرب وتحريق أموالهم، وفي معناه تخريب دورهم، وإلى ذلك ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة، وكرهه أحمد إلا لحاجة، وذهب الأوزاعي وجماعة إلى أنه لا يجوز لأن أبا بكر ﵁ نهى عن قطع الأشجار وتخريب العامر (١).
ومن قال بالأول قال: كان قد سمع من النبي ﷺ أنه وعد لهم فتح الشام وأراد إبقاءها للمسلمين، ولا يجوز تجريق الكافر بعد وقوعه في الأسر ولا تحريق المرتد.
الأصل
[١٤٧٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن صهيب مولى عبد الله بن عامر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله".
قيل: يا رسول الله وما حقها؟
قال: "أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي بها" (٢).
[] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر،
عن أبيه، عن علي بن حسين قال: لا والله ما سمل رسول الله ﷺ عينًا، ولا زاد أهل اللقاح على قطع أيديهم وأرجلهم (١).
الشرح
صهيب مولى ابن عامر، يقال له: الحذاء.
وعرف بروايته عن عبد الله بن عمرو، ورواية عمرو بن دينار عنه (٢).
واحتج الشافعي بحديث العصفور على أنه يحرم قتل ما له روح سواء كان لنا أو لهم إلا بأن يذبح فيؤكل، وبه قال الأوزاعي وأحمد، ويدل عليه ما روي عن أبي بكر أنه بعث جيشًا إلى الشام فقال في وصيته: لا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لمأكلة، ونهى في هذِه الوصية عن قطع الأشجار وتحريقها أيضًا (٣).
لكن تركناه لما سبق من الحديث، ولذي الروح من الحرمة ما ليس لغيره من الأموال، وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى عن عقر الدابة إذا هي قامت.
وعن قبيصة أن فرسه قام عليه بأرض الروم فتركه ونهى عن عقره.
وجوز أبو حنيفة ومالك إتلافها؛ لئلا يظفر بها العدو، وروي أن جعفر بن أبي طالب اقتحم له شقراء في غزاة مؤتة فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل (٤).
تحميل صفحات أخرى…