[عبد الله] (١) بن دينار، عن ابن عمر؛ أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء (٢).
الشرح
عرّ الأرض يعرها: إذا (سرقها) (٣)، والعرة: البعر.
وتسميد الأرض بالزبل جائز، ومنع ابن عمر ﵁ يحتمل أنه كان احترازًا عن تلويث الأرض أو الزرع، أو كانت أرضه تتضرر به.
وقوله: "وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء" أراد به ما روي عن ابن عمر أنه قال: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافع؛ أن رسول الله ﷺ نهى عنها؛ فتركناها من أجل ذلك (٤) وقد سبق الكلام فيه في الكتاب.
الأصل
[١٥١٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن علية، عن حميد، عن أنس؛ أنه شك في ابن له فدعا له القافة (٥).
[١٥٢٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب؛ أن رجلين تداعيا ولدًا فدعا له عمر ﵁ القافة فقالوا: قد اشتركا فيه.
فقال عمر: وال أيهما شئت (٦).
[١٥٢١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن عمر مثل معناه (١).
[١٥٢٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عمر بن الخطاب مثل معناه (٢).
الشرح
يحيى: هو ابن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة، أبو محمَّد المديني.
سمع: أباه، وابن الزبير، وعبد الرحمن بن عثمان التيمي.
روى عنه: بكير بن الأشج، وعروة، وهشام بن عروة، وأسامة (٣).
وأثر أنس ﵁ رواه المعتمر عن حميد عن بعض ولد أنس؛ أن أنسًا مرض مرضًا له فشك في حمل جارية له.
فقال: إن مت فادعوا له القافة.
[قال: فصح] (٤). صح أي: من مرضه ذلك.
ورواه يحيى بن أيوب عن حميد عن موسى بن أنس بن مالك عن أنس (٥).
وحديث عمر ﵁ من رواية يحيى [بن] (٦) عبد الرحمن بن حاطب غير موصول من هذا الطريق، ورواه [ابن أبي الزناد] (٧) وأبو
أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه موصولًا (١)، وهو من طريق سليمان عن عمر، وعن عروة عن عمر مرسل حسن.
ومهما تداعى اثنان مولودًا مجهول النسب، أو اشترك اثنان في وطء امرأة فأتت بولد لزمان الإمكان منهما، وادعى كل واحد أن الولد منه، والوطئان بحيث يتعلق بهما النسب؛ فلا يلحق الولد بهما معًا، بل يعرض على القائف، واعتمد فيه حديث مجزز المدلجي وهو مشهور (٢)، والأثر عن عمر وأنس ﵄ وغيرهما، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يلحق بهما ولا اعتبار بقول القائف.
وقوله: "قد اشتركا فيه" يمكن أن يريد الإلحاق بهما، ويمكن أن يريد أنه أخذ الشبه منهما جميعًا، وأنه لا يدري أنه ولد هذا أو ذاك، وفي بعض الروايات أن القائف قال: "لقد أخذ الشبه منهما جميعًا فما أدري لأيهما هو".
ومهما ألحق القائف الولد المعروض عليه بالمتداعيين أو أشكل الحال عليه أو لم يكن قائف؛ وقف الأمر حتى بلغ (٣) الولد فحينئذٍ يؤمر بالانتساب إلى أحدهما, وليس الأمر فيه بالتشهي، بل يعول فيه على ميل الجبلة الذي يجده الولد إلى الوالد، وعلى هذا المعنى نزل قوله: "والِ من شئت".
الأصل
[١٥٢٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء أنه قال في شهادة النساء على الشيء من أمر النساء: لا يجوز فيه أقل من أربع (١).
الشرح
ما يختص بمعرفة النساء غالبًا كالولادة والبكارة والثيابة والحيض والرتق والقرن والرضاع والعيوب تحت الإزار، يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد، روي عن الزهري أنه قال: "مضت السنة بأن تجوز شهادة النساء في كل شيء لا يليه غيرهن" (٢).
ولا يثبت شيء من ذلك بأقل من أربع نسوة تنزيلًا لكل اثنين منزلة رجل واحد وبه قال عطا، وعند أبي حنيفة: تثبت الولادة بشهادة القابلة وحدها، وعند أحمد: يثبت الرضاع بشهادة المرضعة وحدها، وذهب مالك إلى أنه يكفي فيما يختص بمعرفة النساء شهادة امرأتين، وما روي عن علي ﵁؛ أنه أجاز شهادة القابلة وحدها (٣)؛ فهو ضعيف الإسناد، قال الشافعي وإسحاق بن راهويه: لو صح لقلنا به، وقد روى مسلم في "الصحيح" (٤) عن محمَّد بن رمح، عن الليث بن سعد، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لبًّ منكن".
قيل: يا رسول الله.
وما نقصان العقل والدين؟
فقال: "أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل؛ فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان؛ فهذا نقصان الدين".
الأصل
ومن كتاب صفة أمر النبي ﷺ والولاء الصغير
(١٥٢٤) أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة بإسناده أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمسكن الناس .... (١).
فاعترف الأقطع أو شهد عليه، فأمر أبو بكر فقطعت يده اليسرى فقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته (٢).
الشرح
قوله: "فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه" أي: في قطع يده ورجله أو إحديهما وفي نسبته إلى السرقة، يبينه قول أبي بكر ﵁ "ما ليلك بليل سارق".
وقوله: "وأبيك" كأنه مما يقع في الكلام لا عن قصد، ولا يبعد أن يقال: ما يسبق إليه اللسان ولا يقصد به تحقيق الحلف لا يكون مخالفة للنهي عن الحلف بغير الله تعالى، كما أن لغو اليمين بالله تعالى لا ينعقد.
تحميل صفحات أخرى…