بمجرد ما يميل الطبع إليه ويقع في النفس، وأنكر الجمهور المصير إليه وقالوا: لم يبعث الأنبياء إلا للمنع من اتباع هوى النفوس، ورد الشافعي عليه فقال: من استحسن فقد شرع، واحتج أيضًا بما ضمه هذا الباب؛ وأما المتأخرون من أصحابه فإنهم استبشعوا ذلك وفسروا الاستحسان بما لا يخالفون فيه.
وقوله: عن هشام بن عروة: وجاء رسول الله ﷺ العجلاني قال الحافظ أبو بكر البيهقي (١): توهم أبو عمرو بن مطر أو من خرج "المسند" من "المبسوط" أن قوله: "وجاء العجلاني من قول هشام فركبه على إسناد حديث مالك، وليس للحديث أصل من رواية مالك عن هشام؛ وإنما أراد الشافعي حديث مالك عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة المذكور في الباب من بعد، لكنه انقطع في هذا الموضع إما لخلل وقع في نسخة الأصل، أو لقطع الشافعي لكراهيته إثباته من الحفظ، وقصده الرجوع إلى أصله، ثم كتب بلا إسناد "وجاء العجلاني".
وفي بعض النسخ العتيقة الأصل بين قوله: عن هشام بن عروة، وبين قوله: "وجاء العجلاني" بدائرة.
ثم ما ذكر أن العجلاني قذف امرأته بشريك قد مر أن الروايات المشهورة لا تشتمل عليه، وأن لذلك ذكرًا في رواية الواقدي وغيره.
وقوله: "حال الخلق" كأن المراد حليل الخلق ضخم الأعضاء.
وقوله: "فدعا شريكًا فجحد" غير مذكور في الروايات الموصولة،
نعم روي ذلك عن تفسير مقاتل بن حيان، قال الحافظ أبو بكر البيهقي: ويحتمل أن الشافعي أخذه منه فإنه كان مسموعًا له، وذكر في "الأم" في قصة العجلاني أن النبي ﷺ لم يحضر المرمي به.
وقوله: "إن أمره لبين" يعني: أمر الولد، فإنه من الزنا، لكن الله تعالى قضى باللعان بأنه لا حد إلا ببينة [أو] (١) اعتراف.
وقوله: "إلا بإقرار أو اعتراف على نفسه" قيل: أنه غلط، والصواب إلا ببينة أو اعتراف.
وقوله: "وإن كانت بينة" أي: وإن كانت الحال ظاهرة بالأشباه والأمارات، والمقصود أن الحكم يجري على ظاهر الحال والله.
وإن كان يستحسن المصير إليها والعمل بمقتضاها.
الأصل
[١٢٦٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه؛ أن عنده كتابًا من العقول نزل به الوحي وما فرض رسول الله ﷺ من صدقة وعقول، فإنما نزل به الوحي.
وقيل: لم يسن رسول الله ﷺ شيئًا قط إلا بوحي الله، فمن الوحي ما يتلى ومنه ما يكون وحيًا إلى رسوله، فيسن به (٢). والله أعلم.
الشرح
العقول جمع عقل وهو الدية، وبين طاوس أن أقدار الديات والصدقات مأخوذة من الوحي، وأن النبي ﷺ لم يقدر شيئًا منها برأيه واستحسانه، وإذا لم يبين النبي ﷺ الأمر على الرأي والاستحسان مع
قوة نظره وكرم خلقه فغيره أولى بأن لا يأخذ به.
وقوله: "وقيل: لم يسن رسول الله ﷺ" الأشبه بالسياق أنه من كلام طاوس، ويحتمل أن يكون من كلام الشافعي (١).
وقوله: "فمن الوحي ما يتلى" المراد منه القرآن.
وقوله: "ومنه ما يكون وحيًا إلى رسوله" المراد منه غير ذلك، والوحي أنواع: منه ما كان يأتيه مثل [صلصلة] (٢) الجرس، ومنه ما يتمثل له الملك ويشافهه به (٣)، ومنه نفث الروع (٤)، والأحاديث ناطقة بهذِه الأنواع جميعًا.
الأصل
[١٢٦٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هشام [عن أبيه] (٥)، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، أن رسول الله ﷺ قال: "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه؛ فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار" (٦).
الشرح
قد سبق الحديث بشرحه (١)، وفيه دلالة على أنه يحكم بالدليل الظاهر ولا يترك، وإن توهم واستحسن خلافه.
الأصل
ومن كتاب أحكام القرآن
ثلاثة أجزاء:
[١٢٦٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أن [هندًا] (٢) بنت عتبة أتت النبي ﷺ فقالت:
يا رسول الله ﷺ إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي منه إلا ما يدخل علي.
فقال النبي ﷺ: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٣).
الشرح
هند بنت عتبة بن ربيعة والدة معاوية وزوجة أبي سفيان بن حرب.
روت عنها: عائشة.
وحديث مجيئها إلى النبي ﷺ وبيعتها إياه مشهور (٤).
والحديث صحيح، أخرجه مسلم (٥) عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن هشام، والبخاري (٦) عن محمَّد بن المثنى عن يحيى،
بروايتهما عن هشام، واللفظ "ليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم" والباقي كما سبق.
وقوله: "ومن كتاب أحكام القرآن" هذا من كتب "الأم" ضمنه الكلام في آيات كثيرة ناطقة بالأحكام الفقهية، وهو في قدر ثلاثة أجزاء.
وفي الحديث دلالة على وجوب نفقة الزوجة والولد، وعلى أن نفقة الولد على الكفاية، وقد يستدل به لقولٍ روي عن الشافعي؛ أن نفقة الزوجة أيضًا على الكفاية، والظاهر خلافه، واستدل به على أنه يجوز لمن منع حقه أن يشكو ويتظلم، وعلى أنه يجوز أن يذكره بالسوء على غيبته، وعلى أن للمرأة أن تخرج من بيتها للاستفتاء والتظلم، وعلى أنه يجوز الإصغاء إليها ولا يجعل صوتها عورة، وعلى أن من له حق على غيره وهو ممتنع له أن يأخذ من ماله من غير شعوره، وعلى أنه لا فرق بين أن يكون من جنس حقه أو من غير جنسه؛ فإنه أطلق، وعلى أن الأم يجوز أن تقوم بأمر الولد؛ لأنه جوز لها الأخذ والإنفاق في حياة الأب لامتناعه فكذلك بعد موته، وهذا وجه الأصحاب، والظاهر خلافه، وعلى أنه يجوز للقاضي أن يقضي على الغائب وأن يقضي بعلمه، لكن قيل أنه أفتى ولم يقض، والله أعلم.
الأصل
[١٢٦٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن محمَّد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ﷺ عندي دينار.
قال: "أنفقه على نفسك" قال: عندي آخر.
تحميل صفحات أخرى…