[١٥٧١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر في الديات في كتاب النبي ﷺ لعمرو بن حزم: وفي النفس مائة من الإبل.
قال ابن جريج: فقلت لعبد الله بن أبي بكر: أفي شك أنتم من أنه كتاب النبي ﷺ؟
قال: لا (١).
[١٥٧٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، يعني بذلك (٢).
الشرح
الكتاب المذكور قد وصفناه من قبل، ودية الحر المسلم مائة من الإبل بالاتفاق، ثم في العمد المحض تجب في مال القاتل حالة مغلظة، وفي شبه العمد تجب على العاقلة مؤجلة مغلظة، وفي الخطأ تجب على العاقلة مؤجلة مخففة، والتغليظ والتخفيف يرجعان إلى سن الإبل، فالمغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة" (٣).
وعقل شبه العمد مثل عقل العمد، ويروى ذلك عن عمر وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة، وبه قال عطاء
والشافعي، وقال ابن مسعود: الدية المغلظة خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.
وبه قال سليمان بن يسار والزهري وربيعة وأبو حنيفة ومالك وأحمد.
وأما المخففة فهي عشرون من بنات المخاض، ومثلها من بنات اللبون، ومن بني اللبون، ومن الحقاق، والجذاع.
كذلك روي عن سليمان بن يسار والزهري وعمر بن عبد العزيز وربيعة، وبه قال مالك والشافعي.
ومنهم من أبدل بني اللبون ببني المخاض يروى ذلك عن ابن مسعود، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
وقال آخرون: الدية المخففة خمس وعشرون من بنات المخاض، ومثلها من بنات اللبون، ومن الحقاق، والجذاع.
يروى ذلك عن علي، وبه قال الشعبي والنخعي والحسن البصري.
الأصل
[١٥٧٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم، عن عبيد الله بن عمر، عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد رسول الله ﷺ مائة من الإبل، فقدم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب
فديتها خمسون من الإبل [ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل] (١) لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق (٢).
الشرح
الأصل في الدية الإبل، وذهب الشافعي في "القديم" أن الواجب عند الإعواز ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم كما قدر عمر ﵁، وقد روي عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن رجلًا من بني عدي قتل، فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفًا (٣).
وقال في الجديد: يجب عند الإعواز قيمتها بالغة ما بلغت، وأوّلَ حديث عمر على أن قيمة الإبل كانت في زمانه ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم؛ يبينه أن أبا داود السجستاني (٤) روى عن يحيى بن حكيم عن عبد الرحمن بن عثمان عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبًا فقال: إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل النساء ألفي شاة، وعلى أهل
الحلل مائتي حلة.
وقال قائلون: ليست الإبل بأصل وإنما الواجب مائة من الإبل أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم، ويروى ذلك عن عروة بن الزبير والحسن البصري، وبه قال مالك وأحمد.
وقال آخرون: الدية مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، وبه قال سفيان وابن شبرمة وأبو حنيفة.
وفي أثر عمر ﵁ بيان أن دية المرأة على النصف من دية الرجل.
وقوله: "لا يكلف الأعرابي الذهب والورق" كأن المعنى أنه ليس الحال حال الإعواز لوجدان الأعراب الإبل.
الأصل
[١٥٧٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب؛ أن النبي ﷺ قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل؟
فقال رسول الله ﷺ: "إنما هذا من إخوان الكهان" (١).
[١٥٧٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس؛ أن عمر بن الخطاب قال: أذكر الله امرءًا عمن النبي ﷺ في الجنين شيئًا.
فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينًا ميتًا، فقضى فيه رسول الله ﷺ
بغرةٍ، فقال عمر: إن عندنا أن نقضي في مثل هذا برأينا (١).
الشرح
حديث مالك عن ابن شهاب مرسل قد ذكرناه مع الرواية الموصولة فيما تقدم من الكتاب، وأدرجنا في الشرح ما رواه الشافعي ها هنا عن سفيان، عن عمرو، عن طاوس، وأتينا بالمحتاج إليه هناك.
الأصل
[١٥٧٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: كان النبي ﷺ يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقيمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها وإذ هانت نقص من ثمنها على أهل القرى الثمن ما كان (٢).
الشرح
هذا منقطع، وربما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده وفي هذِه الرواية "كان النبي ﷺ يقوم الإبل" وفيها: "ويقسمها على أثمان الإبل" بدل "ويقيمها" وفي آخره: "وبلغت على عهد رسول الله ﷺ ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار" (٣).
وهذا يقوي القول الجديد: أن الواجب عند الإعواز قيمة الإبل كما كانت، وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر ﵁ حين كثر المال وغلبت الإبل فأقام مائة من الإبل ستمائة دينار إلى
تحميل صفحات أخرى…