٢ - قال ابن القيم: «وهذه طريقة القرآن يقرن بين أسماء الرجاء وأسماء المخافة، كقوله تعالى: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾» (١) [المائدة: ٩٨].
٣ - وقال: «وهو سبحانه إذا ذكر الفلاح علَّقه بفعل المفلح؛ كقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾» (٢) [المؤمنون: ١، ٢].
٤ - قال الشنقيطي: «قوله: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [الأحقاف: ٢] قد دلَّ استقراء القرآن العظيم على أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنى [١٢٤] المتضمنة صفاته العليا» (٣).
٥ - قال الشاطبي: «كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها ـ وهو الأكثر ـ ردٌّ لها، أولاً؛ فإن وقع فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه، وإن لم يقع معها فذلك دليل على صحة المحكي وصدقه» (٤).
مثال الأول: قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ [البقرة: ١١٦].
ومثال الثاني: قول العزيز ـ فيما حكاه الله عنه ـ: ﴿إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ [يوسف: ٢٨].
وقول الهدهد ـ فيما حكاه الله عنه ـ: ﴿وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ [النمل: ٢٣].
٦ - قال ابن عطية: «سبيلُ الواجبات الإتيانُ بالمصدر مرفوعاً؛ كقوله: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ١٧٨]. وسبيلُ المندوبات الإتيانُ به منصوباً؛ كقوله: ﴿فَضَرْبَ
الرِّقَابِ﴾ [محمد: ٤]؛ ولهذا اختلفوا: هل كانت الوصية للزوجات واجبة لاختلاف القراءة في قوله تعالى: ﴿وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٤٠] بالرفع والنصب؟
قال أبو حيان: والأصلُ في هذه التفرقة قوله تعالى: ﴿قَالُوا سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ﴾ [هود: ٦٩]؛ فإنَّ الأول مندوب، والثاني واجب؛ والنكتةُ في ذلك أنّ الجملة الاسمية أوْكد وأثبت من الفعلية» (١). [١٢٥]
* * *
توجيه القراءات وأثره في التفسير
من المعلوم أن القراءات قسمان: متواترة، وشاذة.
وقد دوَّن العلماء هذه القراءات المتواترة وحفظوا أسانيدها بحيث لا يمكن زيادة شيء على المتواتر أو النقص منه. وظهر علم يتعلق بهذه القراءات وهو: توجيه القراءات، ويسمى: علل القراءات، أو الاحتجاج للقراءات.
والمراد بهذا العلم: بيان وجه القراءة من حيث العربية، ومعرفة الفروق بين القراءات المختلفة. وليس يعني هذا أن القراءات محتاجة إلى توثيق، بل هي حجة، كما قال ابن جني: «والقرآن يُتخير له ولا يُتخير عليه» (١).
وقال الصفاقسي في «غيث النفع»: «القراءة لا تتبع العربية، بل العربية تتبع القراءة؛ لأنها مسموعة من أفصح العرب بإجماع، وهو نبينا ﷺ، ومن أصحابه ومن بعدهم» (٢). والتوجيه يكون للأداء، وللإعراب، وللصرف، وللغة، وللمعنى.
والمراد هنا ما يتعلق بالمعنى؛ لأنه هو المؤثِّر في التفسير، حيث يختلف المعنى باختلاف القراءة. ومن الكتب التي اعتنت بتوجيه القراءات: [١٢٦]
١ - «الحجة في القراءات السبع»، لابن خالويه (ت:٣٧٠هـ).
٢ - «معاني القراءات»، لأبي منصور الأزهري (ت:٣٧٠هـ).
٣ - «الحجة للقراءات السبعة»، لأبي علي الفارسي (ت:٣٧٧هـ).
٤ - «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات، والإيضاح عنها»، لأبي الفتح عثمان بن جني (ت:٣٩٢هـ).
٥ - «الكشف عن وجوه القراءات السبعة وعللها وحججها»، لمكي ابن أبي طالب (ت:٤٣٧هـ).
٦ - «حجة القراءات»، لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة (القرن الخامس).
ومن كتب المتأخرين:
١ - «طلائع البشر في توجيه القراءات العشر»، لمحمد الصادق القمحاوي.
٢ - «القراءات الشاذة وتوجيهها في لغة العرب»، لعبد الفتاح القاضي.
٣ - «المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة»، لمحمد سالم محيسن.
وأما كتب التفسير، فالمطوَّلات لا تخلو من توجيه القراءات؛ كتفسير ابن جرير الطبري، وتفسير ابن عطية، والقرطبي، وأبي حيان، والرازي، والشنقيطي، والطاهر بن عاشور ... إلخ.
أنواع الاختلاف في القراءات: الاختلاف في القراءات ثلاثة أنواع:
الأول: اختلاف اللفظ والمعنى واحد.
ومثال هذه النوع: اختلافهم في قراءة «الصراط» فمنهم من قرأ بالصاد، ومنهم من قرأ بالسين.
وكذا اختلافهم في: «عليهمُ، عليهِم»، و «القُدُس، القُدْس» وغيرها. [١٢٧]
الثاني: اختلاف اللفظ والمعنى، مع جواز اجتماعهما في شيء واحد.
ومثال ذلك: اختلافهم في قراءة: «ملك» و «مالك» وقراءة «بظنين» و «بضنين»، ففي مثل هذه الحالة يثبت للشيء الواحد معنيان.
ففي قوله تعالى: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤] و «مالك يوم الدين» يكون وصف الله بأنه مالك وملك، وبين هذين اللفظين اختلاف في المعنى والمرجع واحد.
وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ [التكوير: ٢٤] و «بظنين» يكون وصفُ رسولِ الله ﷺ بعدم البخل، وبنفي الاتهام عنه.
الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى، مع امتناع اجتماعهما في شيء واحد، بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد. مثل قوله تعالى: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ *وَلاَ يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ﴾ [الفجر: ٢٥، ٢٦] فقرئ: «يعذِّب» و «يعذَّب» و «يوثِق» و «يوثَق»، ولكل قراءة توجيه يختلف عن الآخر.
ومثله ما يقرأ في لفظة: «يرجعون» و «ترجعون»، بالياء أو التاء، فالمعنى فيها يختلف (١). وهذا النوع يكون بمثابة التفسيرين ـ كما سيأتي ـ.
قواعد في القراءات:
١ - القراءتان في الآية ـ إذا ظهر تعارضهما ـ لهما حكم الآيتين، وصارت بمثابة اختلاف التنوع (٢).
ومثال هذا قوله تعالى: ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ [البروج: ١٥] برفع المجيد وجرِّه. فبالرفع يكون: «المجيدُ» صفة لذو. وبالجرّ يكون: «المجيدِ» صفة للعرش، وعلى هذا، فهاتان القراءتان لهما حكم الآيتين.
وهذه القاعدة تأتي في النوع الثالث الذي سبق ذكره. [١٢٨]
٢ - القراءات إذا لم يظهر تعارضها وعادت إلى ذات واحدة فهي زيادة في الحكم لهذه الذات بمعنى هذه القراءات.
ومثال هذه: قوله تعالى: ﴿وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ﴾ [الكهف: ٨٦]. قرئت: ﴿حَمِئَةٍ﴾ و «حامية»، فمن قرأ: «حامية» فهي بمعنى: حارة، ومن قرأ: ﴿حَمِئَةٍ﴾ فهي من الحمأة: الطين المنتن المتغير اللون، قال ابن زنجلة: وهذا القول؛ أي: اختيار ﴿حَمِئَةٍ﴾ لا ينفي قول من قرأها: «حامية» إذ كان جائزاً أن تكون العين التي تغرب الشمس فيها حارة، وقد تكون حارة وذات حمأة وطينة سوداء، فتكون موصوفة بالحرارة وهي ذات حمأة (٣). وهذه القاعدة تأتي في النوع الثاني الذي سبق ذكره.
تحميل صفحات أخرى…