انشقت عنه الأرض، ويمدّ إليّ ليصافحني يداً كمجرفة الخبّاز التي يجرف بها الخبز من بيت النار، ويمضي ليحدّثني حديثاً لا ينفعني ولا ينفعه، وإنما هو كلام فارغ امتلأت به نفسه فلم يجد أحمقَ يصبّه في أذنه لينفّس عن نفسه إلاّ أنا ... أو يناديني من بُعد ثلاثين متراً: "أستاذ ... " فأتصامم وأسرع كأني ما سمعت، فيصرخ "يا أستاذ طنطاوي"، ويتطوع ثلاثة على الأقل من المارين والواقفين فيعاونونه عليّ وينادون: "يا أستاذ طنطاوي"، فيصير الأستاذ الطنطاوي لا «عَلَماً في رأسه نار» بل شعلة مدخَّنة على عصا لها صوت، فهي تشغل السمع والبصر والشم، والحمد لله على الشهرة! وأقف أنتظر هذا الرجل الذي يناديني كأن له عليّ دَيْناً حان سداده، أو كأني مجرم فارٌّ وهو شرطي أمين، أو كأن عنده بشارة لي بأن قريباً لي لا أعرفه من أسلافي في طنطا مات وأورثني عشرة آلاف جنيه ... ويصل فيقول: يا أستاذ وينك؟ والله مشتاق إليك، كيفك؟ كيف حالك؟
فماذا -يا ناس- ماذا أعمل له؟ أضربه؟ أسبّه؟ أتركه وأمشي؟ أخشى أن يقول الناس: «غير مهذَّب»، فأُضطر إلى محاسنته وملاطفته وأن أدعه يقول لي: "مشتاق" فأقول: "أنا بالأكثر"، وكلانا كاذب!
والذي يفيق من الصبح يظن أن الناس كلهم مثله فيطرق عليّ الباب من الساعة السادسة، فأقوم من الفراش مذعوراً، وإذا بالزائر من لطفه يقول: "ما بدّي أعطلك، بننزل سوا". كأن الإنسان يقفز عادة من سريره إلى باب الزقاق، ولا يدري -حفظه الله- أنه يعمل أشياء، ويغسل، ويأكل ويلبس، فأضطر أن أدع هذا كله
وأن أقعد لأونسه وأسليه وأسمع ثرثرته!
وآخر يسهر يظن أن الناس كلهم مثله، فيطرق عليّ الباب الساعة العاشرة ليلاً، فأدع نومي لأقعد معه إلى نصف الليل أحادثه وأصغي إلى هذيانه، وأوقظ ربة الدار التي تعبت طول النهار لتترك راحتها ونومها وتعمل له القهوة والشاي، وربما زاد معه اللطف ورفع الكلفة فطلب العشاء!
وثالث يدهمني وأنا خارج من الدار إلى عملي أو موعدي ويُرجعني لأقعد معه!
فمتى يا ناس، يا أيها المستمعون والمستمعات، نعرف قيمة الوقت؟ ومتى نعلم أن من يسرق من آخر ساعة من وقته يكون كأنه سرق ديناراً من جيبه؟ ومتى نتأدب بآداب القرآن ونذكر قوله تعالى: ﴿لا تَدْخُلوا بيوتاً غيرَ بُيوتِكُمْ حتّى تَسْتَانِسوا﴾ أي: تستأذنوا، وقوله: ﴿وإنْ قيلَ لكُمُ ارْجِعوا فارْجِعوا ...﴾.
آسَفُ أن الإفرنج حفظوا آداب ديننا هذه ونحن نسيناها!
* * *
الوظيفة والموظّفون (١)
نشرت سنة ١٩٣٥
اعلَمْ -أعزّك الله- أن الوظيفة ليست غُلاًّ في العنق، ولا قيداً في الرجل، وليست مقايَضَة أو مُبادَلة آخُذُ فيها الوظيفة (٢) باليمين لأعطي الضمير بالشمال، ولو أنها كانت كذلك لعزفتُ عنها واجتويتها ونفضت يدي منها، ولآثرت أن أبيع خزانة كتبي كَرّة أخرى أو أقضي وأسرتي جوعاً على أن آكل خبزي مغموساً بدم الضمير، وعلى أن أكفر بالفضيلة وأومن بالمصلحة، فأزن كلّ شيء في الدنيا بميزانٍ صنجاتُه (٣) الدنانير وأبصر كلّ ما في الكون من ثقب القرش (٤)، وأفكر -إذ أفكر- بعقلي الذي في كيس نقودي لا بعقلي الذي في رأسي، فأختزل المنطق كله في
قضية واحدة، هي الأولى والأخرى، وهي الحق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهي الكتاب المعجِز الذي لا يُفرّط فيه من شيء ولا يعجزه شيء، فيكون المنطق كله هذه القضية: «تحصيل المال واجب»، وفي هذا الأمر تحصيل مال، فهذا الأمر واجب! وضَعْ مكان «هذا الأمر» ما تشاء من أفعال اللؤم والخسّة، والكذب والنُّذولة، والضّعة والفُسُولة، تنتظِم القضية وتستقِم، وتصح وتطَّرد، ولا يبقَ في الدنيا رديء ولا فاسد منكَر ما دام معه المال.
لا يا سيدي! لست أسألك هذه الطريق التي لا أزال أحذّر منها مَن لم يسلكها وأصرف عنها سالكيها. وإن كان السّالكوها هم الكثرة من موظفينا وعلمائنا ومن كل ذي وظيفة أو صاحب صلة بالحكومة، حتى إن الرجل من هؤلاء ليأتي الأمر يعترف أنه مؤذٍ للأمة، منافٍ للفضيلة، مناقضٌ للشرف، فيحتجّ له بأن مصلحته تقتضيه ومعيشته تستلزمه، وأنه رجل (عاوز يعيش ...)، ولا يعيش من لا يساير وينافق ويَذِلّ ويَتزلّف. لا يدري الجاهل أن المعيشة على الصَّعْتَر مع الشرف خير من حياة النعيم والترف من غير فضيلة ولا شرف!
* * *
ومن أنبأك -أعزّك الله (١) - أن الموظف لا يحق له أن يفكر إلاّ بعقل رؤسائه ولا يرى إلاّ بعين أمرائه، فلا يُحِقّ من الآراء ما أبطلوا ولا يقبل ما ردّوا ولا يوقّر ما سفّهوا، ولا يرى ما استقبحوا
حسَناً ولا ما كتموا ظاهراً، ولا ما صغّروا كبيراً ولا ما عظّموا حقيراً؟ أوَلو كان رؤساؤه مخطئين؟ أوَلو كانوا لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون؟
ومَن ذا حظر عليه ما أبيح للناس، ومنعه ما مُنحوا من حرية التفكير وحرية الرأي وحرية القول؟ ولماذا يشتهي من الطعام ما يعافه رئيسه، ويستحسن من أبيات الشعر وأصوات الغناء ما يستهجنه ويستثقله، ولا يكون عليه في ذلك من حرج، ثم لا يتخذ له من الآراء غير رأيه ومن المذاهب غير مذهبه؟ ولماذا لا ينشر هذا الرأي ويؤيد هذا المذهب، ما دام لا يأتي محرَّماً في الشرع ولا ممنوعاً في القانون؟
والوظيفة -يا سيدي- عَقْدٌ بين الدولة والموظف (١)، على أن يعمل عملاً بعينه، على جُعْلٍ بذاته. فهل يعمل الأجير في الدُّكان، والعامل في المصنع، والنّادل في الفندق، والخادم في البيت، وكلُّ مأجورٍ من الناس في عمل جلّ أو قلّ، علا أو سَفُلَ، فإذا أكمل عمله وجوّده استحق الأجر، وانطلق حراً في وقته يقضيه على ما أَحَبّ، حراً في ماله ينفقه على ما شاء، حراً في رأيه ينحو به النحو الذي أراد ويسوقه المساق الذي اختار ... ثم لا يكون الموظف حراً أبداً ولا يملك من أمر نفسه شيئاً؟
وماذا عليّ وأنا مدرّس -إذا أنا أعدَدْتُ درسي وألقيته، وقرأت وظائف تلاميذي وصحّحتها، وفعلت كل ما يوجب
تحميل صفحات أخرى…