هذا هو الدواء
نُشرت سنة ١٩٥٧
قرأ الناس مقالتي في العدد الثالث من «المسلمون» فكتبوا إليّ يقولون: هذا هو الداء عرفناه، فما الدواء؟
والدواء قريبٌ منا، سهلٌ علينا، ولكن الناس يدَعونه ويذهبون في طلبه أبعد المذاهب؛ فمن ماضٍ إلى أقصى اليسار يرى الإصلاح، كل الإصلاح، في فتح بيوت للبغاء العلني، يحتج لذلك بأن «الكبت» هو الذي يدفع إلى هذه المنكرات التي نراها، وأن البغاء شيء لا يخلو منه زمان ولا مكان، فلأن يكون منظماً وأن يكون بنظر من الحاكمين خير من أن يكون فوضى وأن يكون مستتراً، ولأن فتح هذه البيوت ينقّي البلد وينظفها، كمن يعمد إلى علبة فيجعلها لأقذار داره ولَقَى أهله، كيلا تنتشر هذه الأقذار في الدار وتدخل كل بيت فيها.
ومن ذاهب إلى أقصى اليمين لا يرضيه إلاّ أن تعود الفتاة اليوم إلى مثل ما كانت تخرج به جدتها من نصف قرن، إلى الملاءة المزمومة أو الإزار الأبيض، ولا يحسب للواقع ولا للزمان حساباً، ويرى الطفرة في الإصلاح، مع أن الطفرة مستحيلة،
وهذا الفساد ما جاء في يوم واحد حتى يذهب في يوم واحد، بل إن النساء ما فتئن يقصّرن الثياب أصبعاً أصبعاً حتى بلغن بها ما نراه اليوم. وأنا لا أكره الحجاب السابغ، ولكني أحب لمن يتصدر للإصلاح أن يتكلم من الأرض لا من رؤوس المآذن، وأن يرسم الطريق الموصل للإصلاح العملي الممكن لا أن ينظم القصائد الخيالية في تمجيد المثل العليا.
أما فتح بيوت الزنا فالجواب عليه من وجوه. أولها: أن الزنا شرٌّ كالقتل والجرح والسرقة، وليس في الدنيا عاقل يراه خيراً، فإذا جاز أن نفتح له بيتاً نبيحه فيه بحجة أنه لا يخلو من الزنا زمان ولا مكان، فلماذا لا نعمد إلى حي من الأحياء أو قرية من القرى فنعلن أن القتل أو الجرح مباح فيها، ما دام القتل والجرح لا يخلو منهما -كذلك- زمان ولا مكان؟
الثاني: أننا لو قلنا بأن الزنا ليس كالقتل، لأنه يتم بالتراضي بين الفاعلين والقتل والجرح لا يكون إلا قسراً، ولو ذهبنا مذهب من يجيز إتيان هذا المنكر وفتحنا هذه البيوت، لكان من حق كل شاب أو كهل أن يدخلها إن شاء، لا سبيل إلى إباحتها لزيد منهم ومنعها على عمرو، وإذن يجب أن نجعل في كل بلدة من البغايا عدداً يكفي ما فيها من رجال. فإذا كان في القاهرة -مثلاً- مليونان ونصف مليون من الناس فإن منهم أربعمئة ألف رجل على الأقل، وليس يكفي هؤلاء إذا أرادوا دخول هذه البيوت أقل من أربعين ألف بغي، فما رأيكم في أن يكون في القاهرة مثلاً أربعون ألف بغي؟ ومن أين نأتي بها إلا أن نخزي أربعين ألف أسرة وأن نجلّلها بالعار، أو أن نستورد من كل أمة ساقطاتها ومومساتها،
يأتين معهن بأمراض أجسادهن وأمراض نفوسهن ويأخذن بها مالنا وشرفنا وديننا؟!
الثالث: إننا لو وفقنا في فتح هذه البيوت وجمعنا فيها ما تحتاج إليه من البغايا، لاكتفى الشباب بها عن الزواج وكسدت بنات البيوت وبقين بلا زواج، فماذا نصنع بهن؟ هل ننشئ لهن أديرة تتسع لهن جميعاً ونسوقهن جميعاً إليها ليكنّ راهبات فيها، أم نفتح لهن (أيضاً ...) بيوتاً نضع لهن فيها مومسين من الذكور؟
ولا تستبشعوا هذا الوصف، فليس الذنب ذنب الطبيب الذي يصف المرض الفظيع صادقاً بل الذنب ذنب المرض، وإذا كان الوصف بشعاً فإن الواقع الموصوف أبشع.
* * *
تقولون: فما العلاج عندك؟
العلاج عندي على مراحل؛ ذلك أن المجتمع يقاسي الآن مثل آلام النوبة المرضية (الكريزة)، فالمرحلة الأولى لوقف النوبة، والثانية لمنع عودتها، والثالثة لإذهاب المرض، والرابعة للوقاية من رجعته بتقوية الجسم وتحصينه.
فالمرحلة الأولى في محاربة نوبة الدعارة التي وصفت لكم مظاهرها وأريتكم آثارها، وذلك:
أولاً: بتقوية جهاز الشرطة الأخلاقية وتنظيمها وتمكينها من العمل، لأن الشرطي هو أول من يُستجار به إذا كانت الجريمة وأول من يُلتفَت إليه ويُبحَث عنه، فإن كان الشرطي مفقوداً أو
كان غائباً، أو كان مقيداً لا يستطيع أن يصنع شيئاً، لم يبقَ مانعٌ من الجريمة ولا وازع للمجرم.
ولقد طالما شكى إليّ رجال الشرطة الأخلاقية، من أنهم يعرفون أرباب الدعارة وبيوتها، ولكنهم لا يستطيعون أن يعملوا شيئاً لأنه ليس لديهم قانون وازع رادع، وأنهم يقبضون على المرأة الفاسدة فلا يملكون لها شيئاً، إلا أن تكون مريضة فيعالجوها لتبرأ فتعاود الفساد، ويطلقوها تَفسُد وتُفسِد ولكن تحت المراقبة ... أي أننا نمسك اللص فنقول له: لا بأس أن تسرق، ولكن اقعد في مركز معين واسرق بعلمنا ورأينا!
وعمل رجال الشرطة الأخلاقية صعب، صعب جداً، لأنهم أمام إغراء بالجمال وإغراء بالمال، ويحتاجون إلى إيمان الصّدّيقين وصبر الشهداء ليقاوموا ويصبروا؛ لذلك يجب أن يُختاروا -ما أمكن- من الكهول المجربين أصحاب الخلق والدين، وأن يُعطَوا تعويضاً ضخماً فوق الراتب. ومهما أخذوا فإنهم الخاسرون لأنهم في موقف امتحان فظيع. وأن يزاد عددهم، وأن يكون في يدهم سلطان يحاربون به الدعارة، ومن ورائهم قضاء لديه قانون صارم يمكنه من عقوبة لصوص الأعراض مثل عقوبة لصوص المال. ومن خان منهم أمانته (بعد التعويض الكبير والرعاية) كان أيسر عقوبة له الطرد من الوظيفة.
وهنا نأتي إلى القانون. فإنه لا بد من تعديل قانون العقوبات تعديلاً يرضي الله ويصلح الأمة ويمنع الإجرام، وذلك هو العَقّار الثاني لتوقيف نوبة المرض وتخفيف آلامها.
العقّار الثالث: القضاء على الدعارة السرية التي استفحل شرها وعظم ضررها واستترت بكل لباس، فالبيوت الفاجرة تختفي بين البيوت الفاضلة في الأحياء الكريمة، والبغايا الفاجرات يلبسن ثياب الفنانات (الأرتستات)، والسيارات تحمل في الليل هذا الشر إلى الشوارع البعيدة المظلمة وأطراف البساتين، وفي مخازن التجارة والعيادات والمكاتب خلوات فساد، وربما اتخذت المرأة الفاجرة زي الفتاة الطاهرة فزعمت (أو زعم صاحبها) أنها سكرتيرة أو موظفة أو ممرضة، وما هي إلا بغي.
يجب وجوباً لا هوادة فيه ولا تراخيَ أن تُشَنّ حملة كاسحة ماسحة على الدعارة السرية وعلى من يسخّر نفوذه وقوته لحمايتها، ممن يرتادها ويستمتع بلذة الإثم فيها، وأن لا تُقبل فيها وساطة ولا شفاعة ولا يعرض لها تسويف ولا تأخير.
وبهذه العقاقير الثلاثة نوقف النوبة (الكريزة).
* * *
أما منع تكرارها فيكون بالمرحلة الثانية من العلاج. يكون بالقضاء على المغريات والمغويات.
وأولها: السينما. والسينما في كل بلاد الناس تراقَب أفلامها ويُمنع الفاجر منها، ولهم أفلام للأطفال وأفلام للمراهقين، ولا يسمحون بأن يرى الصغار والكبار الأفلام كلها على السواء. أما نحن فنسمح للصغير والكبير، وللمراهق والمراهقة، أن يرى هذه الأفلام الخليعة التي تفسد الرجولة وتضيع الأخلاق. وتصوروا ماذا يكون من شاب مَثَله الأعلى وقدوته هذا المهرج التافه
تحميل صفحات أخرى…