62%
جـ2 · صـ135فائدة: للطحاوي
ومقتضى ما سلف في طلاق الفار عدمه (١)، لكن لما كان العاقل (٢) لا يقدم (٣) على [لزوم] (٤) الجور على نفسه لا يلحق به غير (٥) ولده طمعًا في المال لم يعارضه بنقيض قصده لاقترانه بهذا الظاهر. الثامنة عشرة: شربت دواء للحيض (٦) فحاضت هل يسقط قضاء الصلاة؟ التاسعة عشرة: إذا دخل المسجد [في] (٧) وقت الكراهة ليصلي التحية، الأصح (٨): الكراهة جريًا (٩) على هذه القاعدة، وينبغي أن يقال: المكروه الدخول والتأخير لأجل ذلك (١٠). فائدة: قال الطحاوي (١١) في كتابه "مشكل الآثار": "المكاتب إذا كانت له
جـ2 · صـ136فائدة: للطحاوي
قدرة على الأداء فتأخر ليتسع (١) له (٢) النظر إلى سيدته بملكها إياه حرام عليه؛ لأنه منع واجبًا عليه ليبقى له ما يحرم عليه إذا أداه"، وهو حسن ظاهر (٣)، وبنى عليه (٤) أن الأمة المكاتبة (٥) إذا قدرت على الأداء فعليها أن تصلي بقناع وأن تعتد عدة الحرة، ولا تسافر إلا مع المحرم (٦) والمكاتب لا زكاة عليه، فإذا أخر الأداء مع القدرة كان حرامًا [عليه] (٧)، وما ذكره حسن (٨) إلا في العدة (٩) والقناع، فإن فيه تغيير (١٠) الحكم الشرعي (١١)، وأما النظر فظاهر لقربه منه (١٢)، فإن المشرف على الزوال كالزائل كما ستعلمه، [والله أعلم] (١٣). * * *
جـ2 · صـ137فائدة: الوطء يقوم مقام اللفظ في صور
كتاب الوصايا فائدة: تصرفات الصبي المميز فيما لا ضرر عليه فيه خلاف في صور (١): - منها: وصيته فيها (٢) قولان. [- ومنها: تدبيره، وفيه قولان] (٣). - ومنها: أمانه (٤) وفيه طريقان، المشهور: أنه لا يصح، وحكى الفوراني أنه كتدبيره، ووصيته، واستبعد بأن الوصية والتدبير له فيهما منفعة، بخلاف الأمان، وإسلامه الأظهر: المنع (٥). فائدة: الوطء يقوم مقام اللفظ في صور (٦): - ومنها: وطئ الموصي، وفيه تفصيل، فإذا وطئ الموصى بها (٧) [فإن اتصل
جـ2 · صـ138فائدة: الوطء يقوم مقام اللفظ في صور
به] (١) إحبال (٢) كان رجوعًا، وإن عزل فلا، وإن أنزل ولم يحبل فكذلك (٣) في الأصح، خلافًا لابن الحداد. - ومنها: وطئ البائع في مدة خيار البيع (٤) فسخ. - ومنها: إذا أعتق إحدى أمتيه هل يكون وطء إحداهما تعيينًا؟ فيه وجهان، والأصح عند الرافعي، والنووي، والمتولي، وابن الصباغ: المنع (٥)، ولما أطلق الأكثرون أنه يمنع من وطئها أشعر ذلك بأنه ليس بتعيين، وذلك هو الحامل لابن الصباغ على قوله: إنه ظاهر المذهب. لكن قال الماوردي: " [ظاهر] (٦) المذهب مقابله (٧)، وبه قال الأكثرون كما أن وطء البائع فسخ"، والأولون فرقوا بأن ملك النكاح لا يحصل ابتداء بالفعل، فلا يتدارك بالفعل، ولذلك لم تحصل الرجعة بالوطء بخلاف وطء البائع، فإن ملك اليمين يحصل بالفعل ابتداء، كما في الاحتطاب والاحتشاش، فجاز أن يتدارك بالفعل. ولو قال: إحداكما طالق ونوى واحدة منهما ثم طولب بالبيان، فإن وطئ واحدة منهما لم يكن تعيينًا للطلاق في الأخرى قطعًا؛ لأنه خبر فلا يكون بالفعل. - ومنها: لا تصح الرجعة بالوطء على المشهور، وفيه وجه كمذهب
جـ2 · صـ139فائدة: الوطء يقوم مقام اللفظ في صور
[الإمام] (١) أبي حنيفة (٢) مطرد في الوطء والتقبيل (٣) واللمس بالشهوة، والفرق على المشهور بينه وبين وطء البائع في مدة الخيار من وجهين. الأول: أن ملك اليمين يحصل بالفعل في الجملة كالاحتطاب بخلاف النكاح، والثاني: للقاضي حسين: أن الوطء يوجب العدة فيستحيل أن يكون قاطعًا لها: لأن القطع ضد الوجوب، والشيء الواحد لا يوجب ضدين، والوطء بملك اليمين لا يثبت الخيار، فجاز أن يكون قاطعًا له. - ومنها: إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة فهل يكون وطء إحداهن تعيينًا؟ فيه وجهان؛ أصحهما: لا. - ومنها: لو أفلس مشتري الجارية فوطئها البائع، لا يكون رجوعًا على الأصح. - ومنها: لو وجد البائع عيبًا في الثمن فهل يكون وطء الجارية فسخًا؟ فيه وجهان. - ومنها: وطء المشتري في مدة الخيار، هل يكون إمضاءً [أو رجوعًا] (٤)؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم (٥). - ومنها: وطء الوالد جارية وهبها لولده (٦) [هل] (٧) يكون رجوعًا؟ فيه