فعند هؤلاء يُعتبر مُوجِبُ النفقةِ أمرًا عُرفيًّا يتغيّر بتغيّر الأزمنة والأماكن, فهو ليس ثابتًا في معياره.
والحقيقة أنّ في ذلك نظرًا; لأن الناظر للمقاصد الشرعيّة العامة في النكاح يجدُ أن مِن أظهرها السَّكن, ولذا تضافرت النصوص الشَّرعيّة الدَّالةُ على مشروعيّة لزوم المرأة لبيتها وعدم خروجها منه, وأفضلية ذلك لها. ففي القول بأن العمل حقٌّ مشروع للمرأة على إطلاقٍ دون أيِّ تقييد بإذن أو حاجةٍ مخالفةٌ بيّنة للمقاصد الجزئية الشرعيّة التي تضافرت عليها النصوص.
القول الثالث: أن المرأة العاملةَ خارج المنزل بدون إذن زوجها لا تسقطُ نفقتها بالكليّة, وإنما تتشطّر وينقصُ تقديرُها.
وهذا القوّل يمكن تخريجُه على قول فقهاء الحنابلة في مسألة تشطير النفقة; إذ إنهم قد أطلقوا الخروج من المنزل ولم يقيدوه بغرضٍ ما, وقد سبق الاستدلال له.
فهذه الأقوال هي الآراء المعروضة في هذه المسألة نصًّا, وإيماءً, وتخريجًا.
والذي أميل إليه هو القول الثالث بأن المرأة إذا كانت عاملةً خارج منزلها فلها النفقةُ ولو كانت تعمل بدون إذن زوجِها, وأن عدم إذن زوجِها مؤثرٌ في تقدير النفقة لا في إسقاطها بالكُليّة; وهذا الرأي وَسطٌ بين الرأيين الأولين وفيه إعمالٌ للمعنى الموجود في القولين معًا.
- كما أنه هو الأوفق للمقاصد الشّرعيّة; فإن النفقةَ وجبت شرعًا بسبب عقد الزوجيّة في مُقابل التمكين من الزوجة.
فإذا لم يتحقق التمكين التام, وإنما تحقق بعضُهُ فإن المعنى المقابل للنفقةِ ما زال مَوجودًا ولكنه ناقصٌ, فينقص تقدير النفقة في مُقابل نقصه; وهذا هو معنى (تشطير النفقة).
وفي القول بسقوط النفقة بالكُليّة -مع وجود التمكين مِن المرأة واحتباسها
الجُزئي لمصلحةِ الزَّوج- إسقاطٌ لهذا البَذْل الذي بذلته المرأة, وإلغاءٌ له بالكُليّة, وهذا بعيدٌ مِن المعاني الشرعيّة.
- كما أنّ في ترجيح هذا الرأي توسطٌ في دفع الضرر عن الزوجين معًا, فإن المرأة إذا كانت ذاتَ تجارةٍ أو مالٍ (ولو كان يسيرًا) فإن مراعاتها له فيه مصلحةٌ بيّنة, بخلاف مَا إذا مُنعت مِن مراعاته فإن فيه إضرارًا بها. وقد يؤدي ذلك إلى تعسّف بعضِ الرِّجال في استعمال حقّه بالإذن للإضرار بالمرأة والتضييق عليها.
ومثلُهُ يتصوّر في الوظائفِ وعقودِ العمل, فقد تكون المرأة لم يبقَ لها إلا فترةٌ يسيرة وتستحق مكافأة نهاية الخدمة أو الراتب التقاعدي, ففي انقطاعها إضرارٌ بها.
وقد أشار بعض الفقهاء إلى أن المعنى في النفقة إنما هو حقّ المرأة في الأساس بحيث لا يدخل عليها إضرارٌ في مالِها بعد زواجها; قال ابن نُجيم (ت ٩٧٠ هـ): (وإنما أكثرنا من هذه المسائل تنبيهًا للأزواج لما نراه في زماننا مِن تقصيرهم في حقوقهنَّ حتى إنه يأمرُها بفرشِ أمتعتها جبرًا عليها وكذلك لأضيافِه .. حتى كانت عند الدخول غنية صارت فقيرة, وهذا كله حرام لا يجوز, نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومِن سيئات أعمالنا) (١).
وفي المقابل فإن مصلحة الزوجِ لم تُلغَ بل رُعيت بوجود التمكين والسَّكن في بعض اليوم, وخُفف عنه في قدر النفقة الواجبة شرعًا في مُقابل هذا النقص في التمكين.
- وأيضًا فإن هذا القول فيه مراعاةٌ لأعرافِ هذا الزمان, إذ معيشةُ كثيرٍ من الأُسر موغلةٌ في الكَمَاليّات والتّحسينيات التي لا يَلزَم الزوجَ أن يوفّرَها لزوجتِه في النفقة الواجبة, وإنما هي من الإحسان منه إليها. فربما كان في عمل المرأةِ وكسبِها سدادٌ لحاجتها من هذا الباب الذي أُغرق الناس فيه.
المبحث الثالث نطاق الفقهاء في هذه المسألة
تمهيد:
المراد بنطاق هذه المسألة: أي متى يُحكم للمرأة العاملة بتشطير النفقة -بناءً على مَا ترجّح في هذه المسألة-.
وهذا ليس على إطلاق وإنما في نطاقٍ معيّن, ففي بعض الحالات يُحكَم على الرجل بلزوم النفقة كاملةً لزوجته العاملة. وفي حالاتٍ أخرى تسقط نفقة المرأة العاملة بالكُليّة.
وقد حاولتُ أن استقرئ عددًا من المناطات بناءً على الصور التي ذكرها الفقهاءُ وبَيَّنُوا حكمَها.
وسأتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب:
٣. ١. الشروط التي يلزم توفرها للحُكم بتشطير نفقة المرأة العاملة.
٣. ٢. مسقطات النفقة على المرأة العاملة بالكُلية.
٣. ٣. الأسباب التي تُوجب النفقة كاملةً للمرأة العاملة.
٣. ١. الشروط التي يلزم توافرها للحُكم بتشطير نفقة المرأة العاملة
والمقصود بالشروط أي انتفاء الموانع والأسباب التي إمّا أن تُوجب النفقة كاملةً أو تسقطها. وهنا سأذكر الشروط سردًا, وفي الفرعين التاليين سأُفصّلُ الآراءَ الفقهيّة في كُل منها على حِدةٍ باعتبارها موانعَ وأسبابًا.
وهذه الشروط مبنيّة على القوّل الذي رُجّح; أن عمل المرأة لا يكون مسقطًا للنفقة الواجبة على زوجها بالكُليّة, وإنما يُجزؤها ويقللها فحَسب.
ويمكن عدُّ ستة شروط للحُكم بتشطير النفقة الواجبة للزوجة العاملة, وهي:
١/ أن لا يكون عمل المرأةِ محرّمًا شرعًا.
٢/ أن لا يكون عمل المرأة مُستغرقًا اليوم كُلّه.
٣/ أن يكون عملُ المرأةِ خارج المنزل.
٤/ أن لا يَكون العملُ واجبًا عينيًّا عليها شرعًا.
٥/ أن يكون الزوج باذلًا لنفقة زوجته الكافيةِ لها.
٦/ عدم إذن الزوج بعمل المرأة.
٣. ٢. مسقطات النفقة على المرأة العاملة بالكُلية
هناك عَوارض تُصاحب عملَ المرأة فتَمنعُ استحقاقها للنفقة مطلقًا, وتسقط وجوبها عليها, وهذه المسقطات في الحقيقة راجعةٌ لمعنى واحد وهو أن يصدق على المرأة كونها عاصيةً وناشزًا إن اتصفت بأحد هذه الأمور, والناشزُ كما سبق لا نفقة لها.
وهذه المسقطات نوعان:
أحدهما: أن يكون عمل المرأةِ محرّمًا شرعًا.
فإن المرأة إذا عصت اللهَ ﷿ بعملها بالكسب الحرام فإنها بذلك تدخل دائرة المحرّم الذي يجبُ منعُها منه, وإذن الزوج لها بذلك لا يبيحُهُ, ويكون إذنه بخروجها ملغىً غيرَ معتبر.
والمرأة إذا كان كسبُها محرّمًا وعملها كذلك فإن معصيتها لله تعالى أعظم مِن معصيتها لزوجها وأولى بالعقوبة, ولذا عدّ بعضُ الفقهاءِ تلبّس المرأة بالمعصية الظاهرة نوعًا مِن النشوز (١) , وتترتب عليه آثارُه.
ويُلحَقُ بذلك مَا لو كانت في خروجها غيرَ منضبطةٍ بالضوابط الشّرعيّة التي أمر الله بها في كتابه; مِن عدم إظهار الزينة, والاختلاط بالرجال ونحو ذلك, فإنها بذلك تكون مرتكبةً لمُحرّم في خروجها. قال ابن الهُمام (ت ٦٨١ هـ) عندما تطرّق لهذه المسألة في (باب النفقات): (وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يُباحُ بشرطِ عدم
تحميل صفحات أخرى…