20%
صـ11[الإعراب]
أولا: متن الكافية ﷽ وبه أستعين، الحمد لله ربّ العالمين، حمد الشّاكرين، والصّلاة والسّلام على أفضل رسله محمّد وآله الطّاهرين. [الكلمة والكلام] الكلمة: لفظ وضع لمعنى مفرد، وهي: اسم، وفعل، وحرف. لأنها إمّا أن تدلّ على معنى في نفسها أو لا، الثّاني الحرف. والأوّل إمّا أن يقترن بأحد الأزمنة الثّلاثة أو لا، الثّاني الاسم، والأوّل الفعل، وقد علم بذلك حدّ كلّ واحد منها. الكلام: ما تضمّن كلمتين بالإسناد، ولا يتأتّى ذلك إلاّ في اسمين، أو فعل واسم. الاسم: ما دلّ على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثّلاثة. ومن خواصّه: دخول اللاّم، والجرّ، والتّنوين، والإسناد إليه، والإضافة. وهو معرب ومبنيّ، فالمعرب: المركّب الّذي لم يشبه مبنيّ الأصل. وحكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا. [الإعراب] الإعراب: ما اختلف آخره به ليدلّ على المعاني المعتورة عليه. وأنواعه: رفع، ونصب، وجرّ. فالرّفع: علم الفاعليّة، والنّصب: علم المفعوليّة، والجرّ: علم الإضافة. والعامل: ما به يتقوّم المعنى المقتضي للإعراب. فالمفرد المنصرف، والجمع المكسّر المنصرف بالضّمة رفعا، والفتحة نصبا، والكسرة جرّا. جمع المؤنّث السّالم بالضّمّة والكسرة. غير المنصرف بالضّمّة والفتحة.
صـ12[الممنوع من الصرف]
(أخوك)، و (أبوك)، و (حموك)، و (هنوك)، و (فوك)، و (ذومال)، مضافة إلى غير ياء المتكلّم، بالواو، والألف، والياء. المثنّى، و (كلا) مضافا إلى مضمر، و (اثنان)، بالألف والياء. جمع المذكّر السّالم، و (أولو)، و (عشرون) وأخواتها، بالواو والياء. التّقدير فيما تعذّر، ك (عصا)، و (غلامي) مطلقا، أو استثقل، ك (قاض) رفعا وجرّا، ونحو (مسلمي) رفعا، واللّفظيّ فيما عداه. [الممنوع من الصرف] غير المنصرف: ما فيه علّتان من تسع، أو واحدة منها تقوم مقامهما، وهي [من البسيط]: عدل ووصف وتأنيث ومعرفة ... وعجمة ثمّ جمع ثمّ تركيب والنّون زائدة من قبلها ألف ... ووزن فعل وهذا القول تقريب مثل: عمر، وأحمر، وطلحة، وزينب، وإبراهيم، ومساجد، ومعد يكرب، وعمران، وأحمد. وحكمه أن لا كسر ولا تنوين، ويجوز صرفه للضّرورة، أو للتّناسب مثل: ﴿سَلاسِلَ وَأَغْلالاً﴾ (١). وما يقوم مقامهما: الجمع وألفا التأنيث. فالعدل: خروجه عن صيغته الأصليّة، تحقيقا ك (ثلاث) و (مثلث) و (أخر) و (جمع)، أو تقديرا ك (عمر). وباب (قطام) في بني تميم. الوصف: شرطه أن يكون وصفا في الأصل، فلا تضرّه الغلبة، فلذلك صرف (أربع) في: (مررت بنسوة أربع)، وامتنع (أسود)، و (أرقم) للحيّة، و (أدهم) للقيد، وضعف منع (أفعى) للحيّة، و (أجدل) للصّقر، و (أخيل) للطّائر. التّأنيث بالتّاء: شرطه العلميّة، والمعنويّ كذلك، وشرط تحتّم تأثيره: الزّيادة على الثلاثة، أو تحرّك الأوسط، أو العجمة، ف (هند) يجوز صرفه، و (زينب) و (سقر) و (ماه)
صـ13[الممنوع من الصرف]
و (جور) ممتنع، فإن سمّي به مذكّر فشرطه الزّيادة على الثّلاثة، ف (قدم) منصرف، و (عقرب) ممتنع. المعرفة: شرطها أن تكون علميّة. العجمة: شرطها أن تكون علميّة في العجميّة، وتحرّك الأوسط، أو زيادة على الثلاثة، ف (نوح) منصرف، و (شتر) و (ابراهيم) ممتنع. الجمع: شرطه صيغة منتهى الجموع بغير هاء، ك (مساجد) و (مصابيح)، وأما (فرزانة) فمنصرف، و (حضاجر) علما للضّبع غير منصرف؛ لأنّه منقول عن الجمع، و (سراويل) إذا لم يصرف-وهو الأكثر-فقد قيل: إنّه أعجميّ حمل على موازنه، وقيل: عربيّ جمع (سروالة) تقديرا، وإذا صرف فلا إشكال (١). ونحو (جوار) رفعا وجرّا ك (قاض). التّركيب: شرطه العلميّة، وأن لا يكون بإضافة ولا بإسناد، مثل (بعلبكّ). الألف والنّون: إن كانا فى اسم فشرطه العلميّة، ك (عمران)، أو في صفة فانتفاء فعلانة، وقيل: وجود فعلى، ومن ثمّ اختلف في (رحمان) دون (سكران) و (ندمان). وزن الفعل: شرطه أن يختصّ بالفعل، ك (شمّر)، و (ضرب)، أو يكون في أوّله زيادة كزيادته غير قابل للتّاء، ومن ثمّ امتنع (أحمر)، وانصرف (يعمل)، وما فيه علميّة مؤثّرة إذا نكّر صرف؛ لما تبيّن من أنّها لا تجامع مؤثّرة إلاّ ما هي شرط فيه، إلاّ العدل ووزن الفعل، وهما متضادّان، فلا يكون إلاّ أحدهما. فإذا نكّر بقي بلا سبب، أو على سبب واحد. وخالف سيبويه (٢) الأخفش في مثل (أحمر) علما إذا نكّر اعتبارا للصّفة الأصليّة بعد التّنكير، ولا يلزمه باب (حاتم)؛ لما يلزم من اعتبار المتضادّين في حكم واحد. وجميع الباب باللاّم أو الإضافة ينجرّ بالكسر.
صـ14[التنازع]
المرفوعات هو ما اشتمل على علم الفاعليّة. [الفاعل]: فمنه الفاعل: وهو ما أسند إليه الفعل أو شبهه، وقدّم عليه على جهة قيامه به، مثل: (قام زيد)، و (زيد قائم أبوه). والأصل أن يلي فعله، فلذلك جاز (ضرب غلامه زيد) وامتنع (ضرب غلامه زيدا). وإذا انتفى الإعراب لفظا فيهما والقرينة، أو كان مضمرا متّصلا، أو وقع مفعوله بعد (إلا) أو معناها، وجب تقديمه. وإذا اتّصل به ضمير مفعول، أو وقع بعد (إلاّ) أو معناها، أو اتّصل مفعوله وهو غير متّصل به، وجب تأخيره. وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا في مثل (زيد) لمن قال: (من قام؟)، و [من الطويل] ليبك يزيد، ضارع لخصومة .... . . (١) ووجوبا في مثل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (٢). وقد يحذفان معا في مثل: (نعم) لمن قال: (أقام زيد؟). [التنازع]: وإذا تنازع الفعلان ظاهرا بعدهما، فقد يكون في الفاعليّة مثل: (ضربني وأكرمني زيد)، وفي المفعوليّة مثل: (ضربت وأكرمت زيدا)، وفي الفاعليّة والمفعوليّة مختلفين. فيختار البصريّون إعمال الثّاني، والكوفيّون إعمال الأوّل (٣). فإن أعملت الثّاني أضمرت الفاعل في الأوّل على وفق الظّاهر دون الحذف، خلافا للكسائيّ، وجاز-خلافا للفرّاء-، وحذفت المفعول إن استغني عنه، وإلاّ أظهرت.
صـ15[مسوغات الابتداء بالنكرة]
وإن أعملت الأوّل أضمرت الفاعل في الثّاني، والمفعول على المختار، إلاّ أن يمنع مانع فتظهر. وقول امرئ القيس [من الطويل]: . . . . ... كفاني-ولم أطلب-قليل من المال (١) ليس منه؛ لفساد المعنى. [مفعول ما لم يسمّ فاعله]: كلّ مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقامه. وشرطه أن تغيّر صيغة الفعل إلى (فعل) أو (يفعل)، ولا يقع المفعول الثّاني من باب (علمت)، ولا الثّالث من باب (أعلمت)، والمفعول له، والمفعول معه كذلك. وإذا وجد المفعول به تعيّن له، تقول: (ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا في داره)، فتعيّن (زيد)، فإن لم يكن فالجميع سواء، والأوّل من باب (أعطيت) أولى من الثّاني. [المبتدأ والخبر]: ومنها المبتدأ والخبر. فالمبتدأ: هو الاسم المجرّد عن العوامل اللفظيّة، مسندا إليه، أو الصّفة الواقعة بعد حرف النّفي وألف الاستفهام، رافعة لظاهر مثل (زيد قائم)، و (ما قائم الزّيدان)، و (أقائم الزّيدان؟)، فإن طابقت مفردا جاز الأمران. والخبر: هو المجرّد المسند به المغاير للصّفة المذكورة. وأصل المبتدأ التّقديم، ومن ثمّ جاز (في داره زيد)، وامتنع (صاحبها في الدّار). [مسوغات الابتداء بالنكرة]: وقد يكون المبتدأ نكرة إذا تخصّصت بوجه ما، مثل: