(أخوك)، و (أبوك)، و (حموك)، و (هنوك)، و (فوك)، و (ذومال)، مضافة إلى غير ياء المتكلّم، بالواو، والألف، والياء.
المثنّى، و (كلا) مضافا إلى مضمر، و (اثنان)، بالألف والياء.
جمع المذكّر السّالم، و (أولو)، و (عشرون) وأخواتها، بالواو والياء.
التّقدير فيما تعذّر، ك (عصا)، و (غلامي) مطلقا، أو استثقل، ك (قاض) رفعا وجرّا، ونحو (مسلمي) رفعا، واللّفظيّ فيما عداه.
[الممنوع من الصرف]
غير المنصرف: ما فيه علّتان من تسع، أو واحدة منها تقوم مقامهما، وهي [من البسيط]:
عدل ووصف وتأنيث ومعرفة ... وعجمة ثمّ جمع ثمّ تركيب
والنّون زائدة من قبلها ألف ... ووزن فعل وهذا القول تقريب
مثل: عمر، وأحمر، وطلحة، وزينب، وإبراهيم، ومساجد، ومعد يكرب، وعمران، وأحمد.
وحكمه أن لا كسر ولا تنوين، ويجوز صرفه للضّرورة، أو للتّناسب مثل: ﴿سَلاسِلَ وَأَغْلالاً﴾ (١).
وما يقوم مقامهما: الجمع وألفا التأنيث.
فالعدل: خروجه عن صيغته الأصليّة، تحقيقا ك (ثلاث) و (مثلث) و (أخر) و (جمع)، أو تقديرا ك (عمر).
وباب (قطام) في بني تميم.
الوصف: شرطه أن يكون وصفا في الأصل، فلا تضرّه الغلبة، فلذلك صرف (أربع) في: (مررت بنسوة أربع)، وامتنع (أسود)، و (أرقم) للحيّة، و (أدهم) للقيد، وضعف منع (أفعى) للحيّة، و (أجدل) للصّقر، و (أخيل) للطّائر.
التّأنيث بالتّاء: شرطه العلميّة، والمعنويّ كذلك، وشرط تحتّم تأثيره: الزّيادة على الثلاثة، أو تحرّك الأوسط، أو العجمة، ف (هند) يجوز صرفه، و (زينب) و (سقر) و (ماه)
و (جور) ممتنع، فإن سمّي به مذكّر فشرطه الزّيادة على الثّلاثة، ف (قدم) منصرف، و (عقرب) ممتنع.
المعرفة: شرطها أن تكون علميّة.
العجمة: شرطها أن تكون علميّة في العجميّة، وتحرّك الأوسط، أو زيادة على الثلاثة، ف (نوح) منصرف، و (شتر) و (ابراهيم) ممتنع.
الجمع: شرطه صيغة منتهى الجموع بغير هاء، ك (مساجد) و (مصابيح)، وأما (فرزانة) فمنصرف، و (حضاجر) علما للضّبع غير منصرف؛ لأنّه منقول عن الجمع، و (سراويل) إذا لم يصرف-وهو الأكثر-فقد قيل: إنّه أعجميّ حمل على موازنه، وقيل: عربيّ جمع (سروالة) تقديرا، وإذا صرف فلا إشكال (١).
ونحو (جوار) رفعا وجرّا ك (قاض).
التّركيب: شرطه العلميّة، وأن لا يكون بإضافة ولا بإسناد، مثل (بعلبكّ).
الألف والنّون: إن كانا فى اسم فشرطه العلميّة، ك (عمران)، أو في صفة فانتفاء فعلانة، وقيل: وجود فعلى، ومن ثمّ اختلف في (رحمان) دون (سكران) و (ندمان).
وزن الفعل: شرطه أن يختصّ بالفعل، ك (شمّر)، و (ضرب)، أو يكون في أوّله زيادة كزيادته غير قابل للتّاء، ومن ثمّ امتنع (أحمر)، وانصرف (يعمل)، وما فيه علميّة مؤثّرة إذا نكّر صرف؛ لما تبيّن من أنّها لا تجامع مؤثّرة إلاّ ما هي شرط فيه، إلاّ العدل ووزن الفعل، وهما متضادّان، فلا يكون إلاّ أحدهما.
فإذا نكّر بقي بلا سبب، أو على سبب واحد.
وخالف سيبويه (٢) الأخفش في مثل (أحمر) علما إذا نكّر اعتبارا للصّفة الأصليّة بعد التّنكير، ولا يلزمه باب (حاتم)؛ لما يلزم من اعتبار المتضادّين في حكم واحد.
وجميع الباب باللاّم أو الإضافة ينجرّ بالكسر.
المرفوعات
هو ما اشتمل على علم الفاعليّة.
[الفاعل]:
فمنه الفاعل: وهو ما أسند إليه الفعل أو شبهه، وقدّم عليه على جهة قيامه به، مثل:
(قام زيد)، و (زيد قائم أبوه).
والأصل أن يلي فعله، فلذلك جاز (ضرب غلامه زيد) وامتنع (ضرب غلامه زيدا).
وإذا انتفى الإعراب لفظا فيهما والقرينة، أو كان مضمرا متّصلا، أو وقع مفعوله بعد (إلا) أو معناها، وجب تقديمه.
وإذا اتّصل به ضمير مفعول، أو وقع بعد (إلاّ) أو معناها، أو اتّصل مفعوله وهو غير متّصل به، وجب تأخيره.
وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا في مثل (زيد) لمن قال: (من قام؟)، و [من الطويل]
ليبك يزيد، ضارع لخصومة .... . . (١)
ووجوبا في مثل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (٢).
وقد يحذفان معا في مثل: (نعم) لمن قال: (أقام زيد؟).
[التنازع]:
وإذا تنازع الفعلان ظاهرا بعدهما، فقد يكون في الفاعليّة مثل: (ضربني وأكرمني زيد)، وفي المفعوليّة مثل: (ضربت وأكرمت زيدا)، وفي الفاعليّة والمفعوليّة مختلفين.
فيختار البصريّون إعمال الثّاني، والكوفيّون إعمال الأوّل (٣).
فإن أعملت الثّاني أضمرت الفاعل في الأوّل على وفق الظّاهر دون الحذف، خلافا للكسائيّ، وجاز-خلافا للفرّاء-، وحذفت المفعول إن استغني عنه، وإلاّ أظهرت.
وإن أعملت الأوّل أضمرت الفاعل في الثّاني، والمفعول على المختار، إلاّ أن يمنع مانع فتظهر.
وقول امرئ القيس [من الطويل]:
. . . . ... كفاني-ولم أطلب-قليل من المال (١)
ليس منه؛ لفساد المعنى.
[مفعول ما لم يسمّ فاعله]:
كلّ مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقامه.
وشرطه أن تغيّر صيغة الفعل إلى (فعل) أو (يفعل)، ولا يقع المفعول الثّاني من باب (علمت)، ولا الثّالث من باب (أعلمت)، والمفعول له، والمفعول معه كذلك.
وإذا وجد المفعول به تعيّن له، تقول: (ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا في داره)، فتعيّن (زيد)، فإن لم يكن فالجميع سواء، والأوّل من باب (أعطيت) أولى من الثّاني.
[المبتدأ والخبر]:
ومنها المبتدأ والخبر.
فالمبتدأ: هو الاسم المجرّد عن العوامل اللفظيّة، مسندا إليه، أو الصّفة الواقعة بعد حرف النّفي وألف الاستفهام، رافعة لظاهر مثل (زيد قائم)، و (ما قائم الزّيدان)، و (أقائم الزّيدان؟)، فإن طابقت مفردا جاز الأمران.
والخبر: هو المجرّد المسند به المغاير للصّفة المذكورة.
وأصل المبتدأ التّقديم، ومن ثمّ جاز (في داره زيد)، وامتنع (صاحبها في الدّار).
[مسوغات الابتداء بالنكرة]:
وقد يكون المبتدأ نكرة إذا تخصّصت بوجه ما، مثل:
﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ﴾ (١)، و (أرجل في الدّار أم امرأة؟)، و (ما أحد خير منك)، و (شرّ أهرّ ذا ناب)، و (في الدّار رجل)، و (سلام عليك).
[وقوع الخبر جملة]:
والخبر قد يكون جملة، مثل (زيد أبوه قائم)، و (زيد قام أبوه)، فلا بدّ من عائد، وقد يحذف.
وما وقع ظرفا فالأكثر أنّه مقدّر بجملة.
[وجوب تقديم المبتدأ]:
وإذا كان المبتدأ مشتملا على ما له صدر الكلام مثل: (من أبوك؟)، أو كانا معرفتين مثل: (زيد القائم)، أو متساويين مثل: (أفضل منك أفضل منّي)، أو كان الخبر فعلا له مثل: (زيد قام) وجب تقديمه.
[وجوب تقديم الخبر]:
وإذا تضمّن الخبر المفرد ما له صدر الكلام مثل: (أين زيد؟)، أو كان مصحّحا له مثل: (في الدّار رجل)، أو لمتعلّقه ضمير في المبتدأ مثل: (على التّمرة مثلها زبدا)، أو كان خبرا عن (أنّ) مثل: (عندي أنك قائم)، وجب تقديمه.
[تعدّد الخبر]:
وقد يتعدّد الخبر، مثل: (زيد عالم عاقل).
[دخول الفاء في خبر المبتدأ]:
وقد يتضمّن المبتدأ معنى الشّرط فيصحّ دخول الفاء في الخبر، وذلك الاسم الموصول بفعل أو ظرف، أو النّكرة الموصوفة بهما، مثل (الّذي يأتيني، أو في الدّار، فله درهم)، و (كلّ رجل يأتيني، أو في الدّار، فله درهم)، و (ليت) و (لعلّ) مانعان بالاتّفاق، وألحق بعضهم (إنّ) بهما.
[حذف المبتدأ]:
وقد يحذف المبتدأ لقيام قرينة جوازا، كقول المستهلّ: (الهلال والله!).
تحميل صفحات أخرى…