9%
صـ40الرحمن الرحيم
وقيل: إنه قال: رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، والرحمن اسم خاص، والرحيم اسم عام، فلذلك قدم الرحمن على الرحيم فقيل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك أيضًا قيل: رجل رحيم، ولم يقل: رحمن. وذكر بعضهم أنه لا يجوز أن يجمع الرحمن بالرحيم إلا لله ﷿، وإنه جائز أن يقال: «رجل رحمن» كما قيل: «رجل رحيم»، وأكثر العلماء على القول الأول وهو الصواب لأن «فعلان» أشد مبالغة من «فعيل»، كما يقال: غضبان للمتلئ غضبًا وعطشان للمتلئ عطشًا، وكذلك الرحمن: ذو النهاية في الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء. وكل اسم كان [عن] طريقة الفعل أشد انعدالاً كان في المدح أبلغ، فرحمن أشد انعدالاً عن طريقة الفعل من رحيم فلذلك كان أبلغ في المدح. وسيبويه يرى إعمال «فعيل» كما يعمل اسم الفاعل، فهذا يدلك على ما ذكرت لك، فيجيز: «هذا رجل ضريب زيدًا» كما تقول: «ضارب زيدًا». وخالفه أصحابه في ذلك وقالوا: إن «فعيلاً» اسم الفاعل من الفعل الذي لا يتعدى نحو ظرف فهو ظريف، وشرف فهو شريف. قالوا: فإذا بني من الفعل المتعدي هذا البناء فقد عدل عن طريقة التعدي فسبيله ألا يتعدى. والأمثلة التي تعمل عمل اسم الفاعل عند سيبويه: فعول، وفعال، ومفعال، وفعل، وفعيل كقولك: «هذا رجل ضروب زيدًا»، «وضراب زيدًا»، «وضرب زيدًا»، «وضريب زيدًا» كل ذلك عنده جائز، ويجيز تقديم المنصوب بها وتأخيره، فأما «فعول» «وفعال» «ومفعال» فقد وافقه أصحابه أيضًا على تعديها، وجاءت لها شواهد من الشعر ومنثور كلام العرب. وأما «فعيل» فخالفه في تعديها جميع أصحابه، ولم يأت له سيبويه بشاهد من الشعر، ولا غيره إلا بيتا خولف فيه، وسأذكره لك. وأما «فعل» فقد وافقه على تعديه بعض أصحابه، وأنشد سيبويه شاهدًا له:
صـ41الرحمن الرحيم
حذر أمورًا لا تضير وآمن ... ما ليس منجيه من الأقدار فقال المخالفون له: هذا بيت مولد ليس بقديم. وأنشد أيضًا: حتى شآها كليل موهنا عمل ... باتت طرابا وبات الليل لم ينم فقال: هذا شاهد لتعدي «فعيل» لأنه قد نصب موهنا بكليل. فقال أصحابه: موهن منصوب على الظرفية. وأما الفراء، فلا ينصب بشيء من هذه الأمثلة، ويرى أن المنصوب بعدها إنما هو بإضمار فعل. قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ﵀: الرحمة من العباد تحنن ورقة على المرحوم وهي من الله ﷿ إنعام وإفضال على العباد. قال: لأن الأفعال تتصل بالله ﷿ خلاف اتصالها بالآدميين ألا ترى أنا نقول: «علم زيد»، كما نقول: «علم الله»، وزيد علم بالاكتساب بعد أن كان جاهلاً، ويجوز أن يجهل بعد أن علم، والله ﷿ يتعالى عن ذلك وكذلك ما أشبهه، وكذلك وسعت رحمته كل شيء: أي إنعامه وإفضاله. والقول في هذا عندي - والله أعلم - أن من رحم من الآدميين غيره فتحنن عليه، ورق له فعل به ما يصلح شأنه، وأفضل عليه، وأزال عنه أذى إذا وجد إلى ذلك سبيلاً، والله ﷿ يفعل بمن رحمه من عباده من الفضل، والإنعام، وإصلاح
صـ42الرحمن الرحيم
شأنه مثل ذلك وإن كانت الرحمة منه جل اسمه بغير ضعف ولا رقة تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. وكان بعض النحويين يذهب إلى أن الرحمن معرب وليس بعربي محض، وذكر أبو بكر بن الأنباري أن أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلبًا كان يذهب إلى ذلك، ولم ينعم الذاهب إلى هذا المذهب النظر، لأن الرحمن معروف الاشتقاق والتصريف في كلام العرب، والأعجمي لا معنى له في كلام العرب، ولا تصريف. وأنشد أهل اللغة هذا البيت وزعموا أنه جاهلي: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ... ألا قضب الرحمن ربي يمينها وقال آخر: ................. ... وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق
صـ43المالك
وإنما ذهب ثعلب ومن قال بقوله إلى قول جرير: لن تبلغوا المجد أو تشروا حياتكم ... بالعز أو تجعلوا اليغبوث ضمرانا أو تتركون إلى القسين هجرتكم ... ومسحكم صلبهم رحمن قربانا وإنما هجا جرير بهذا الأخطل فعيره وقومه بالنصرانية فحكى كلامهم. المالك المالك: اسم الفاعل من ملك يملك فهو مالك، فالله ﷿ مالك الأشياء كلها ومصرفها على إرادته لا يمتنع عليه منها شيء، لأن المالك في كلام العرب للشيء هو المتصرف فيه، القادر عليه. فإن قال قائل: فقد يغصب الإنسان على الشيء فلا يزول ملكه عنه، قيل له: لا يزول ملكه عنه حكمًا وديانة. فأما في الظاهر والاستعمال فالغاصب له في حالة ما هو في يده يصرفه كيف شاء من استعمال أو هبة أو إهلاك أو إصلاح، وإن كان في ذلك مخطئًا آثمًا آتيًا ما هو محظور عليه بإحالته بينه وبين مالكه، فإن رجع ذلك الشيء على صاحبه قيل: رجع إلى ملكه أي إلى حاله التي كان فيها حقيقة. والله ﷿ قادر على الأشياء التي خلقها ويخلقها لا يمتنع عليها منها شيء وقد قرأت القراء ﴿مالك يوم الدين﴾ و ﴿ملك يوم الدين﴾ وقد رويت القراءتان عن النبي ﷺ. فأما الملك، فتأويله: ذو الملك في يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، فوصف نفسه جل وعز بأنه الملك يوم لا ملك سواه، ولا يدعي الملك معه
صـ44المالك
أحد كما يدعي ذلك في الدنيا. وشاهد ذلك قوله: ﴿لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار﴾ ومن قرأ ﴿مالك يوم الدين﴾ فتأويله على وجهين: أحدهما أن يكون تأويله يملك يوم الدين فيكون الفعل واقعًا على اليوم نفسه. والآخر أن يكون تأويله: يملك في يوم الدين: أي يملك سائر الأشياء في يوم الدين. وخص به يوم الدين لأنه اليوم الذي لا يملك أحد فيه شيئًا مما كان الله ملكهم في الدنيا كما ذكرنا. فإن قال قائل: فكيف قال ﴿مالك يوم الدين﴾؟، ويوم الدين لم يوجد بعد؟ فكيف وصف نفسه بملك ما لم يوجد بعد؟ قيل له: ذلك جائز في كلام العرب. لأن اسم الفاعل قد يضاف إلى ما بعده وهو بمعنى الفعل المستقبل، فيكون ذلك عندهم كلامًا سديدًا معقولاً صحيحًا، كقولك: «هذا ضارب زيدًا غدًا» أي سيضرب. وكذلك «هذا حاج بيت الله في العام المقبل» تأويله: سيحج في العام المقبل. أفلا ترى الفعل قد نسب إليه وهو لم يفعله بعد وإما أريد به الاستقبال فكذلك قوله ﷿ ﴿مالك يوم الدين﴾ على تأويل الاستقبال. أي سيملك يوم الدين أي في يوم الدين إذا حضر. والوجه الآخر: أن يكون تأويل المالك راجعًا كما ذكرنا إلى أنه قادر في يوم الدين، أو على يوم الدين واحداثه لأن المالك للشيء قادر عليه، ومصرف له كما ذكرت. والوجه الأول أمس بالعربية وانفد في طرقها. ويقال: ملكت الشيء أملكه ملكًا، والملك: الاسم مما يكون مالكه ملكًا، والملك: الاسم لما يكون صاحبه مالكًا. والملكوت والملك سواء ووزنه «فعلوت» ومثله جبروت من الجبرية وهي العظمة. وفي الملك ثلاث لغات: ملك، ومليك، وملك. قال ابن كثلوم: