ويقال للفحل من فحول الإبل «معيد» أي معتاد للضراب. والعيدية: إبل نسبت إلى فحل كريم يقال له «عيد»، والعود: السؤدد القديم والجمل المسن الذي فيه بقية. وتقول العرب لكل شيء قديم «عادي» والأنثى «عادية» كأنهم ينسبونه إلى عاد قوم [هود] لقدم زمانه عندهم.
الأحد
قد ذكرنا اشتقاقه وتصريفه في باب شرح اشتقاق «الواحد».
الصمد
الصمد: السيد الذي قد انتهى سودده، فالناس يصمدونه في حوائجهم: أي يقصدونه ويعتمدونه، قال الشاعر:
................. ... خذها حذيف فأنت الواحد الصمد
وقال أوس بن حجر:
ألا بكر الناعي بخير بني أسد ... بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد
ويقال: «صمدت صمده» أي: قصدت قصده. وقال عكرمة ومجاهد: هو الذي لا جوف له. وروي عن ابن عباس أنه قال: هو الذي ليس بأجوف وكأنه ذهب إلى نفي التجسيم والتحديد عند جل وعز فتكون الدال على هذا التقدير مبدلة من تاء في تقدير العربية. والوجه الأول أنفذ في مقاييس العربية وأشهر، وأحرى بإضافته إلى الله وهو أن الصمد: السيد.
هذا آخر القول في هذه الصفات واشتقاقها وما اتصل بها من اللغات والتصاريف، والمصادر، وما تعلق بها حسب ما حضرني. ونقول الآن في اشتقاق الاسم والصفات والأسماء والفرق بينها، [و] مواقعها ومجاريها [في] كلام العرب حسب ما شرطناه في أول الكتاب، والله المعين والموفق للصواب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
باب
القول في اشتقاق الاسم
أجمع علماء البصريين، ولا أعلم عن الكوفيين خلافًا محصلاً مستندًا إلى من يوثق به أن اشتقاق «اسم» من سموت أسمو: أي علوت، كأنه جعل تنويهًا بالدلالة على المسمى لما كان تحته فأصله «سمو» على وزن حمل، وعذق، وقنو، وحنو.
الدليل على ذلك قولهم في الجمع أسماء كما قيل: أقناء، وأحناء، وأحمال. وفي التصغير «سمي» كما قيل: حني، وقني، وقد جمع الجمع فقيل: أسماء وأسام وهذا بين واضح.
وقد حكي أن بعضهم يذهب إلى أن أصله من «وسمت» كأنه جعل سمة للمسمى، وحسب القائلين بهذا القول ذهبوا إلى ظاهر المعنى ولم ينعموا النظر في مقاييس العربية لأنه في الظاهر لائق به أن يكون الاسم سمة للمسمى يعرف بها لأن أصله ليس من السمة لأن السمة من «وسمت» فاء الفعل منها واو و «اسم» من السمو ولام الفعل منه واو. والدليل على صحة ما قلنا أنه لو كان من «وسمت» لكان
أصله «وسم» وكان يقال في تصغيره «وسيم» و «أسيم» في لغة من يبدل من الواو المضمومة همزة. وفي الجمع «أوسام» ولم يحك أحد من العلماء عن العرب شيئًا من هذا، فاجتماع الجماعة كلها في التصغير على «سمي» وفي الجمع [على] أسماء يدل على بطلان هذا المذهب، والاشتقاق بعد دليل واضح، قال أبو إسحاق: وهاهنا دليل واضح وحجة قاطعة على أن أصل اسم ليس من «وسمت» أنه ليس في العربية شيء سقطت منه فاء الفعل فألحقت به ألف الوصل في بعض الأسماء التي سقطت لاماتها نحو ابن، واسم، واست، وما أشبه ذلك لأنه تسكن أوائلها فتحتاج إلى ألف الوصل.
وهذا كما قال دليل واضح وحجة قاطعة، فإن قال قائل: فإذا كان أصل اسم عندك كما ذكرت «سموًا» فهلا نطق به على أصله؟ وما الذي دعاهم إلى نقصانه وتغيير بنائه؟ قيل له: أما أن يكون أصله «سموًا» كما ذكرنا فقد قام الدليل عليه ووضوح وهو جميع من يوثق به من العلماء.
وأما نقصانهم إياه وتغييره فليس بمخصوص بهذا وحده بل له في ذلك نظائر في كلام العرب، ولو كان مخصوصًا بهذا لم يكن منكرًا لأنهم قد يختصون في كلامهم الاسم والفعل بشيء لا يطلقونه في نظائره ولكنه قد جاءت في كلامهم الأسماء ناقصة مثل: يد، ودم، وأخ، وأب، وهن، وشفة، وابن، واسم، واست، وغد، وما أشبه ذلك وهي كثيرة جدًا. فـ «اسم» في التغيير والنقصان بمنزلة هذه الأسماء.
أما نقصان آخره فبمنزلة نقصان يد، ودم، وأخ، وأب، وغد، ألا ترى أن أصل غد: غدو فحذفوا آخره لغير علة وكان سبيله أن يصح كما صح في نحو: وعد،
ووغد وقال الشاعر
لا تقلواها وادلواها دلو ... إن مع اليوم أخاه غدوا
فرده إلى أصله ضرورة. قال لبيد:
وما الناس إلا كالديار وأهلها ... بها يوم حلوها وغدوًا بلاقع
وأما إسكان آخره وإلحاق ألف الوصل به فنظير ما فعل بابن، واست، وامرئ، وامرأة، واثنان، واثنتان لما حذف آخره وأسكن أوله ألحق به ألف الوصل ليكون وصلة للسان إلى النطق بالساكن. وفيه أربع لغات، يقال: سم، وسم، واسم واسم وهذا في الابتداء به أعني كسر الألف وضمها، وكأن الضمة من لغة من يقول «سموه» والكسرة من لغة من يقول: «سمو» في الأصل.
باب
القول في النعت والوصف والفرق بينهما
حيث يفترقان والجمع بينهما حيث يجتمعان
اعلم أن النعت عند بعض أهل العربية: هو وصف الشيء بخلقة فيه أو سجية أو طبيعة أو لون أو طول أو قصر أو حسن أو قبح وما أشبه ذلك. ووصفه هو وصفه بفعله أو نسبته أو صناعته. فالوصف أعم من النعت. ويجمع
تحميل صفحات أخرى…