12%
صـ48القدير
يقول: تباعدوا عنا وهم حولنا، والقصا: الناحية يمد ويقصر ورواه بعضهم فحاطونا القصا ولقد رأونا ... .......... القدير القدير: أبلغ في الوصف بالقدرة من القادر لأن القادر اسم الفاعل من قدر يقدر فهو قادر. وقدير: فعيل، وفعيل من أبنية المبالغة. وأكثر ما يجيء «فعيل» اسم الفاعل مما كان فعله على فعل غير متعد نحو: ظرف فهو ظريف، وشرف فهو شريف، يراد بذلك المبالغة في الوصف بالظرف والشرف، وكذلك جميع ما جاء على «فعيل» إنما هو للمبالغة في الوصف. وهو من صفات الذات ليس مما يتعدى إلى مفعول، لا يقال: «ظرف زيد عمرا» ولا «محمد قدير بكرا» بمعنى قادر عليه لأنه لا يتعدى شيء من هذا النوع إلى مفعول. وقد يجيء «فعيل» من غير «فعل». قالوا: عليم، وقدير، ورحيم، وسميع، ونظائر لذلك وليست أفعالها على «فعل». فأما القادر فاسم الفاعل من قدر يقدر، فهو قادر، ويتعدى إلى مفعول بحرف خفض كقولك: «قدر زيد على الركوب، وعلى الخروج» وما أشبه ذلك، ولا يتعدى بغير حرف خفض، ولا دليل فيه على مفعول. وكل فعل لا دللي فيه على مفعول لا يتعدى إلا بحرف خفض. ويقال: «قدرت أقدر قدرة، وقدرانا، ومقدرة، وقدرًا» «وقدرت الشيء من التقدير قدرًا»، «وقدر وقدرته تقديرًا»، «واقتدرت عليه اقتدارًا». وقد قرئ ﴿وما قدروا الله حق قدره﴾ و «قدره».
صـ49القدير
وبعضهم يقول: المسكن مصدر، والمحرك اسم. ويقال: «قدر على فلان رزقه قدرًا» بمعنى: قتر عليه تقتيرًا. والقدير في غير هذا ما طبخ في قدر. وينشد لامرئ القيس: فظل طهاة اللحم من بين [منضج صفيف] ... شواء أو قدير [معجل] قال ابن كيسان: الطهاة: الطباخون. قال: بندار صاحب ابن السكيت تقول: «طها الطاهي اللحم يطهوه ويطهاه «مثل» محوته أمحوه وأماحاه» قال: وغير بندار يقول: «يطيهه» و «طهيته» فيجعله من ذوات الياء. والصفيف من اللحم: ما رقق وصف على الجمر أو الرضف، والقدير: ما طبخ في قدر. وخفض القدير عطفًا على وضع صفيف لو ترك تنوين منضج كأنه في تقدير: «من بين منضج صفيف شواء أو قدير»، وهو من ضرورة الشعر. ومثله مما حمل على الموضع قول الآخر أنشده سيبويه:
صـ50القدير
بدالي أني لست مدرك ما مضى ... ولا سابق شيئًا إذا كان جائيًا هكذا أنشده بالخفض. قال: خفضه توهم أنه قد أتى بالباء في الأول فقال: «لست بمدرك»، ثم عطف سابقًا عليه ومثله قول الآخر: فبينا نحن نرقبه أتانا ... معلق وفضة وزناد راع حمله على موضع «وفضة» لو نون «معلقًا» كأنه قال: «معلقًا وفضة وزناد راع» وبعضهم يقول: نصبه بإضمار فعل كما قال ﷿ ﴿وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا﴾ تقديره: فالشمس والقمر حسبانا. العليم قول القائل من العرب: العليم والعالم صفتان مشتقان من العلم. فالعالم اسم الفاعل من علم يعلم فهو عالم، والعليم من أبنية المبالغة في الوصف بالعلم وهو بمنزلة قدير من القادر.
صـ51العليم
وقد يتعلق عليم بالمفعول بحرف خفض كما قال ﷿: ﴿عليم بذات الصدور﴾ فهذا في التأويل بمنزلة قولك: عالم بذات الصدور أي يعلمها، وذات الصدور أسرارها. فعليم وعالم في هذا سواء. وعلى مذهب سيبويه الذي ذكرناه لو قيل: عليم ذات الصدور في الكلام فعدي بغير حرف كان جائزًا، كما يجيز «هذا ضريب زيدًا» كما تقول «ضارب زيدًا». وقد يأتي عليم على تأويل آخر يفارق فيه «علم»، وهو أن يراد بعليم مدح الذات بالعلم فيراد به أن ذاته عالمة لا يجوز عليه الجهل فيصير من باب ظريف، وشريف وكريم، ألا ترى أنك إذا قلت: «زيد ظريف» فلست تريد أنه فعل ظرفًا به وبغيره، إنما تصفه في ذاته بالظرف، وكذلك القول في كريم، وشريف ليس يراد بوصف الموصوف به أنه فعل كرما وشرفًا بغيره أو به إنما يوصف في نفسه بذلك فيخرج حينئذ عن حدود التعدي، ويفارق تأويل «فاعل»، ولذلك قال سيبويه: إذا بني فعليل من فعل متعد وأريد به إيقاع الفعل تعدى وجرى مجرى «مفعال»، و «فعال» وما أشبههما في المبالغة في إيقاع الفعل، وإذا بني من فعل غير متعد لم يتعد لأن أجل أحواله أن يكون بمنزلة الفعل الذي منه بني. وإذا بني من فعل متعد ولم يرد إيقاع الفعل وصرف إلى وصف الذات والمدح لم يتعد. هذا معنى مذهبه وإن لم يكن بألفاظه. وهذا كلام صحيح وإن كان أصحابه قد خالفوه فيه. وكذلك مذهب «عليم» في الوجه الثاني الذي ذكرته لك من مدح الذات بالعلم وأنها مخالفة لذات ما يجهل أو يجوز عليه الجهل لا أنه يراد به إيقاع الفعل. فأما عالم فمتعلق بالمعلوم فهو موافق لعليم في الوجه الأول، ومخالف له في الوجه الثاني. وقد يكون المعلوم موجودًا وغير موجود في حال العلم به لأن العلم قد يتقدم بأشياء قبل كونها، وذلك يقع من الآدميين بالعرف والعادات، والاستدلال من نحو علم الإنسان باليوم الذي يلي يومه مستقبلاً أي يوم هو وبالشهر الذي يلي شهره وما أشبه ذلك، مما يكثر تعداده، وقد قال الشاعر وهو طرفة:
صـ52العليم
وأعلم علمًا ليس بالشك أنه ... إذا ذل مولى المرء فهو ذليل وإذا لزمان مستقبل. وكعلم الإنسان إذا رأى نخلة قد أطلعت أنها ستثمر، وإذا رآها تناثر طلعها أنها لا تثمر، وقد يجوز أن تأتي عليها آفة تهلك ثمرها فلا تثمر إلا إن ذلك يعلم على العرف والعادة الجارية في ذلك كما أنه جائز أن تكون النخلة التي قد تناثر طلعها يطلع الله تعالى ﷿ فيها طلعًا ثانيًا فتثمر. وكما أنه جائز أيضًا أن لا يلي شهره شهر، ولا يومه يوم إن أراد الله ﷿ إفناء العالم ذلك الوقت. وقد يكون العلم بالشيء بعد عدمه كيف كان حين وجوده. وإنما دللنا من طريق اللغة والعرف على أن العلم ببعض الأشياء قد يقع قبل كونها بالدلائل والعرف، فإذا كان ذلك من الآدميين جائزًا، وفي كلام العرب سائغًا مستفيضًا جاز أن يقال: إن الله ﷿ كان عالمًا بالأشياء قبل كونها كيف تكون بمشيئته عند كونها، وإن لم تكن موجودة حين علمه بها، فيكون العالم قد تعلق بمعلوم غير موجود في حال العلم به لأن [علم] الله ﷿ ليس كعلم الآدميين، وهو يعرف الأشياء على حقائقها بغير استدلال ولا سبب ﷿ وعلا علوًا كبيرًا. فأما قول زهير: وأعلم ما في اليوم والأمس قيله ... ولكنني عن علم ما في غد عمي فإنما أراد أن ينفي علم الغيوب عن نفسه، ولا يعلم الغيب إلا الله ﷿. وإنما تلك أشياء قد جرى العرف والعادات بمعرفتها بالاستدلال والعلامات. ويقال: «رجل أعمى العين» و «عمي القلب» فلذلك قال: «ولكنني عن علم ما في غد عمي». وقد يكون علمت بمعنى «عرفت» فيتعدى إلى مفعول واحد كما قال عز وجل