15%
جـ1 · صـ349تعريف الحد
مَبَادِئُ اللُّغَةِ وَمِنْ لُطْفِ اللهِ تَعَالَى إِحْدَاثُ الْمَوْضُوعَاتِ اللُّغَوِيَّةِ، فَلْنَتَكَلَّمْ عَلَى حَدِّهَا، وَأَقْسَامِهَا، وَابْتِدَاءِ وَضْعِهَا، وَطَرِيقِ مَعْرِفَتِهَا. تَعْرِيفُ الْحَدِّ الْحَدُّ: كُلُّ لَفْظٍ وُضِعَ لِمَعْنًى.
ضربٌ من الهِبَةِ؛ معناه: الصدقة هبة، وكل هبة يثبت فيها الرجوعُ؛ ينتج: الصدقة يثبت فيها الرجوع، والله الموفِّق. الشرح: "ومن لُطْف الله تعالى إحداثُ الموضوعاتِ اللغوية" (¬١)؛ ليعبِّر كلُّ [أحد] (¬٢) عما في ضميره عند الاحتياج إلى ذلك، ولا كافلَ لهذا الغرضِ كالألفاظ؛ لأنها أعم من الإشارة، والحركات والرسوم، [وأخف] (¬٣)، وكان من لطف الله إحداثُها، والله تعالى هو المُحْدِثُ لها، سواء أقلنا (¬٤): الواضع هو [الله تعالى أم] (¬٥) العباد؛ إذ أفعال [العباد (¬٦) مَخْلُوقةٌ له ﷾. "فلنتكلم" فيها "على حدِّها"؛ فإن طالب الماهية إنما يتوصَّل إليها بتعريفها، "وأقسامِها"؛ إذ الإحاطةُ بالأقسام بعد معرفة الحد مُتَعَيِّنة. "وابتداءِ وضعها"، هل هو توقيفي أو غيره، "وطريقِ معرفتها"، هل هو ضروريٌّ أو نظريٌّ. الشرح: أما "الحَدّ" فهو: "كلّ لفظ وضع لمعنى" (¬٧)؛ فـ (اللفظ): جنسٌ يتناول المُهْمَل
جـ1 · صـ350تعريف الحد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والمستعمل، و (الوضع) (¬١): فَصْل يخرج المهمل، والدّلالتين العقلية، والطَّبيعية؛ كدلالة الصَّوت على المصوِّت، وأحْ (¬٢) على وجع الصدر. وقوله: كل (¬٣) لفظ (¬٤) - علم أن (الكل) لا يذكر في الحد؛ لأن الحد للماهية، ولا يدخل فيها عمومٌ، وصدقه على كل فرد لا بصيغة (¬٥) العموم (¬٦)؛ فإما أن يكون ذكر ذلك للإشعار؛ بأنه لا يختص بقوم دون قوم (¬٧)؛ أو بأنه لا يعنى (¬٨) به جميع ما يتكلّم به قومٌ؛ كما يتبادر حين يقال: فلانٌ يعرف لُغَةَ (¬٩) العرب، بل يقال لكل لفظة: هذه لغة بني فلانٍ مثلًا.
جـ1 · صـ351أقسام اللغة
أَقْسَامُ اللُّغَةِ أقسَامُهَا: مُفْرَدٌ، وَمُرَكَّبٌ: الْمُفْرَدُ: اللَّفْظُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقِيلَ: مَا وُضِعَ لِمَعْنًى وَلَا جُزْءَ لَهُ يَدُلُّ فِيهِ، وَالْمُرَكَّبُ بِخِلَافِهِ فِيهِمَا، فنَحْوُ: (بَعْلَبَكَّ) مُرَكَّبٌ عَلى الْأوَّلِ لا الثَّانِي، وَنَحْوُ: (يَضْرِبُ) بِالْعَكْسِ، وَيَلْزَمُهُمْ أَنَّ نَحْوَ: (ضَارِبٍ)، وَ (مُخْرِجٍ)؛ مِمَّا لا يَنْحَصِرُ - مُرَكَّبٌ.
الشرح: وأما "أقسامها": فهي "مفرد، ومركب: المفرد: اللفظ"، أي: الملفوظ "بكلمة واحدة (¬١). وقيل: ما وضع لمعنى، ولا جزء له يدل فيه"، أي: "في اللفظ، فما وضع لمعنًى - جنسٌ، والباقي فصلٌ؛ يُخْرجُ المركَّبَ. "والمركَّب بخِلافِهِ فيهما"، أي: بخلاف المفرد في تعريفه؛ فهو على الأول: الملفوظ بأكثر من كلمة؛ وعلى الثاني: ما وضع لمعنًى، وله جزء يدُلُّ فيه، "فنحو: (بعلبك) مركَّب على" التعريف "الأول"؛ إذ هو أكثر من كلمة - "لا الثاني"؛ لأنه لا جزء له يدل فيه، وإن دَلَّ مفردًا، أو في وضع آخر، "ونحوُ: (يضرب) بالعكس" من حكم (بعلبك)؛ مفردٌ بالتعريف الأول؛ لأنها كلمة واحدة - دون الثاني؛ لاشتماله على حرفِ المُضَارعة الدال فيه على المُتكلِّم، ونحوه. "ويلزمهم"، أي: القائلين بالتعريف الثَّاني؛ وهم المنطقيون - "أن نحو: (ضاربٍ) "من أسماء الفاعلين، "ومُخْرجٍ" وغير ذلك؛ "مما لا ينحصرُ - مركَبٌ"؛ لأن الألف من (ضارب) مثلًا جزءٌ منه (¬٢)، وتدل (¬٣) فيه.
جـ1 · صـ352دلالة المفرد
تَقْسِيمُ الْمُفْرَدِ وَيَنْقَسِمُ الْمُفْرَدُ إِلَى اسْمِ، وَفِعْلٍ، وَحَرْفٍ. دَلَالَةُ الْمُفْرَدِ وَدَلَالَتُهُ اللَّفْظِيَّةُ فِي كَمَالِ مَعْنَاهَا: دَلَالَةُ مُطَابَقَةٍ، وَفِي جُزْئِهِ دَلَالَةُ
الشرح: "وينقسم المفرد إلى اسم، وفعل، وحرف"؛ لأنها إما ألَّا يدلّ (¬١) على معنى في نفسه، فالحرف. أو يدلَّ؛ فإما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضِي، والحال، والاستقبال - فالفعْل، أوْ لا؛ فالاِسْم. الشرح: "ودِلَالتُهُ"، أي: المفردِ، "اللفظيةُ" (¬٢): والدِلَالة (¬٣): هي كون اللَّفْظ بحيث إذا أُطْلق، أو تُخُيِّلَ، فَهِمَ منه المعنَى من كان عالمًا بالوضْعِ. إن كانت (في) - و (في) هنا بمعنى (على) - "كمالِ معناها: دلالةُ مطابقةٍ"؛ كالبيت على مجموع السَّقْفِ، والأُسِّ، والجدران، ولفظة (كمال) هنا مستغنًى عنها؛ وكذلك لفظة (تمام)، في "منهاج (¬٤) البيضاوي" (¬٥)؛ ونظيرها قول النَّووي (¬٦) في "المنهاج" في "باب مسح
جـ1 · صـ353دلالة المفرد
تَضَمُّنٍ، وَغَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ: الْتِزَامٌ، وَقِيلَ: إِذَا كَانَ ذِهْنِيًّا.
الخُفّ" (¬١): وشرطه أن يلبس بعد كمالِ طُهْر؛ وكذا في "التنبيه" (¬٢): طهارةٍ كاملةٍ، وفي الوجيز" (¬٣). و"المحرَّر"؛ تامَّةٍ. قال الرافعي في "الشرح": لا حاجة إلى هذا القيد. "وفي جزئه"، أي: جزءَ المعنَى "دلالة تضمُّن"؛ كالبيت على الجدران وحدها مثلًا. "وغيرُ اللفظية: التزام"؛ كالبيت على بَانِيهِ، والمراد: أن الدلالة في الالتزام لا مَدْخَلَ لِلَّفظِ فيها إلَّا بانتقالِ الذِّهْنِ منه إلى المعنى. فإن قلتَ: فتردُّ الدلالتان: العقلية، والطبيعيةُ؛ إذ لا مدخل لِلَّفْظِ فيها. قلت: الدلالتان لا مدخلَ للفظ فيهما (¬٤) ألبتة، وأما دلالة الالتزام، فاللَّفظُ فيها طريق إلى تعقل المعنى الخارجيِّ؛ فله (¬٥) فيها مدخل على الجملة. والضمير في قول المصنّف (معناها) عائدٌ على الدلالة اللَّفظية، وفيه تعسُّف؛ فإن المعنى يضاف (¬٦) إلى اللفظ، لا إلى الدّلالة، وإنما أرأد التنبيه بذلك على أن المعنى لا ينسب إلى اللفظ إلا باعتبارهما. ولو قال: (بمعناها)، لكان أوضح، ولم يحوج إلى هذا التَّحمُّل (¬٧).