. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقيل: مكروه. وقيل: خلاف الأَوْلى. والزيادة على الثلاث في الوضوء مكروه. وقيل: حرام. وقيل: خلاف الأَوْلى. وقيل: مكروهة. وتفضيل أعضاء العقيقة (¬١). خلاف الأولى. وأصح الوجهين في "شرح المهذب" (¬٢): أنه غير مكروه. قال النووي: لأنه لم يثبت فيه نهي مقصود. وعمارة الدّور وسائر العَقَار، الأَوْلى ترك الزيادة فيها. وربما قيل: تكره (¬٣) والمعتكف. قال في "البحر": يكره أن يغسل يده من غير طست.
وقيل: مكروه. وقيل: خلاف الأَوْلى. والزيادة على الثلاث في الوضوء مكروه. وقيل: حرام. وقيل: خلاف الأَوْلى. وقيل: مكروهة. وتفضيل أعضاء العقيقة (¬١). خلاف الأولى. وأصح الوجهين في "شرح المهذب" (¬٢): أنه غير مكروه. قال النووي: لأنه لم يثبت فيه نهي مقصود. وعمارة الدّور وسائر العَقَار، الأَوْلى ترك الزيادة فيها. وربما قيل: تكره (¬٣) والمعتكف. قال في "البحر": يكره أن يغسل يده من غير طست.
وفي تَسْمِيَةِ الْكَلامِ فِي الْأَزَلِ خِطَابًا خِلافٌ.
وقيل: [لا] (¬١) يكره، ولكن الأحسن غيره. ويكره أن يقال لغير الأنبياء صلوات الله عليهم: فلان صلوات الله عليه. وقيل: خلاف الأَوْلى. وإذا كان موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين، ولم يكن مريدًا تعليمهم أفعال الصلاة، فهو خلاف الأَوْلى. وأطلق ابن الصَّباغ والمتولّي فيه لفظ الكراهة. ومن تأمل وجده خارجًا عن الخمسة، ولعلنا نحقق ذلك في التعليقة، فلنقل: الحكم إما طلب لفعل غير كَفّ، أو لفعل هو كَفّ، أو تخيير. والأول: إما مع الجزم [فالوجوب، أو لا، فالندب. والثاني: إما مع الجزم] (¬٢) فالحرمة، أو لا، وفيه نهي مخصوص، فالكراهة، أو لا نَهْيَ فيه مخصوصٌ، فخلاف الأولى. والثالث: الإباحة، والندب، والسُّنة، والمستحبّ، والطَّاعة، والحسن، والنَّفل - مترادفة، خلافًا لبعض فقهائنا. الشرح: "وفي تسمية الكلام في الأزل خطابًا خلاف" مفزع على تفسير الخطاب (¬٣)، فمن قائل: إنه الكلام الذي يقصد به إفهام من هو متهيّئ لِلْفَهْم. ومن قائل: الذي يعلم منه أنه يقصد به الإفهام، فعلى هذا هو خطاب دون الأول.
وقيل: [لا] (¬١) يكره، ولكن الأحسن غيره. ويكره أن يقال لغير الأنبياء صلوات الله عليهم: فلان صلوات الله عليه. وقيل: خلاف الأَوْلى. وإذا كان موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين، ولم يكن مريدًا تعليمهم أفعال الصلاة، فهو خلاف الأَوْلى. وأطلق ابن الصَّباغ والمتولّي فيه لفظ الكراهة. ومن تأمل وجده خارجًا عن الخمسة، ولعلنا نحقق ذلك في التعليقة، فلنقل: الحكم إما طلب لفعل غير كَفّ، أو لفعل هو كَفّ، أو تخيير. والأول: إما مع الجزم [فالوجوب، أو لا، فالندب. والثاني: إما مع الجزم] (¬٢) فالحرمة، أو لا، وفيه نهي مخصوص، فالكراهة، أو لا نَهْيَ فيه مخصوصٌ، فخلاف الأولى. والثالث: الإباحة، والندب، والسُّنة، والمستحبّ، والطَّاعة، والحسن، والنَّفل - مترادفة، خلافًا لبعض فقهائنا. الشرح: "وفي تسمية الكلام في الأزل خطابًا خلاف" مفزع على تفسير الخطاب (¬٣)، فمن قائل: إنه الكلام الذي يقصد به إفهام من هو متهيّئ لِلْفَهْم. ومن قائل: الذي يعلم منه أنه يقصد به الإفهام، فعلى هذا هو خطاب دون الأول.
الْوُجُوبُ وَالْوَاجِبُ
الْوُجُوبُ: الثُّبوتُ وَالسُّقُوط، وَفِي الاصْطِلاحِ مَا تَقَدَّمَ. وَالْوَاجِبُ: الْفِعْلُ المتَعَلَّقُ لِلْوُجُوبِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَمَا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ مَرْدُودٌ؛ بِجَوَازِ الْعَفْوِ، وَمَا أُوعِدَ بِالْعِقَابِ تَارِكُهُ مَرْدُودٌ؛ بصِدْقِ إِيعَادِ اللهِ تَعَالَى، وَمَا يُخَافُ مَرْدُودٌ؛ بِمَا يُشَكُّ فِيهِ. الْقَاضِي: مَا يُذَمُّ تَارِكُهُ شَرْعًا بِوَجْهٍ مَا. وَقَالَ: "بِوَجْهٍ مَا" لِيَدْخُلَ الْوَاجِبُ الْمُوَسَّعُ وَالْكِفَايةُ؛ حَافَظَ عَلَى عَكْسِهِ؛ فَأَخَلَّ بِطَرْدِهِ؛ إِذْ يَرِدُ النَّاسِي وَالنَّائِمُ وَالْمُسَافِرُ فإنْ قَالَ: يَسْقُطُ الْوُجُوب بِذلِكَ. قُلنا: وَيَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ (¬١).
الشرح: "الوجوب" في اللُّغة (¬٢): "الثبوت"، ومنه الحديث: "اللَّهُمَّ إِني أَسْألُكَ مُوجِبَاتِ
الشرح: "الوجوب" في اللُّغة (¬٢): "الثبوت"، ومنه الحديث: "اللَّهُمَّ إِني أَسْألُكَ مُوجِبَاتِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
رَحْمَتِكَ" (¬١)، "والسقوط"، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [سورة الحج: الآية ٣٦]. وفي حديث أبي عبيدة (¬٢) ومعاذ (¬٣) "إِنَّا نُحَذِّرُكَ يَوْمًا تَجِبُ فِيهِ القُلُوبُ" فكأنه الشيء الذي سقط على المخاطب فلزم وأثقله، كما يسقط عليه الشيء، فلا يمكنه دفعه عن نفسه.
رَحْمَتِكَ" (¬١)، "والسقوط"، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [سورة الحج: الآية ٣٦]. وفي حديث أبي عبيدة (¬٢) ومعاذ (¬٣) "إِنَّا نُحَذِّرُكَ يَوْمًا تَجِبُ فِيهِ القُلُوبُ" فكأنه الشيء الذي سقط على المخاطب فلزم وأثقله، كما يسقط عليه الشيء، فلا يمكنه دفعه عن نفسه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"وفي الاصطلاح ما تقدم". "الواجب الفعل المتعلّق للوجوب، كما تقدم". وتعريفه بأنه "ما يُعَاقب تاركه". مردود بجواز العفو من الله تَعَالَى. وما أوعد (¬١) بالعقاب على تركه. قال المصنّف: "مردودٌ بصدق إيعاد الله". ولك أن تقول: قد يتجاوز الرّب ويعفو، ثم لا ينتفى الصّدق. "وما يخاف" العقاب على تركه، ردَّه إمام الحرمين بما يحسبه المرء واجبًا، فإنه يخاف العقاب عليه، وقد لا يكون كذلك. وهذا صحيح، فإِنَّ من اعتقد جهلًا صيام رجب، يخاف العقاب على تركه مع انتفاء الوجوب. وقد عبَّر المصنّف تبعًا للآمدي (¬٢) عن هذا الرد بعبارة غير سَدِيدَةٍ، فقال: "مردود بما يشك فيه" أنه واجب، أو لا؛ إذ الخوف موجود مع عدم الوجوب. والظاهر: أن المراد بهذه العبارة ما ذكره الإمام، ولكن فيها قصور. والاعتراض عليها لائح (¬٣) ذلك منع وجود الخوف، وإن سلم فالخوف من قبل الوجوب. وإن قدر اختلاط الحلال بالحرام كما في امرأة اختلطت بأجنبيَّات محصورات فالحرمة متحققة، إلا أنها في واحدة بالذات، وفي الأخريات بمقدمة الواجب. وقال "القاضي": الواجب "ما يُذمُّ تاركه شرعًا بوجهٍ ما". والمراد بالذمّ شرعًا: أنه واقع من قبل الشارع؛ إذ لا حكم إلَّا من الشرع. "وقال بوجه ما" كما ذكر في كتاب التقريب، "ليدخل فيه الواجب الموسّع". قال المصنّف: "والكفاية"؛ فإن التارك فيها لا يُذَمُّ مطلقًا، بل بوجه دون وجه ففي الموسّع إذا ترك في جميع الوقت، وفي الكفاية إذا لم يظن قيام غيره به، وكذا المخير إذا قلنا: كل واحد
"وفي الاصطلاح ما تقدم". "الواجب الفعل المتعلّق للوجوب، كما تقدم". وتعريفه بأنه "ما يُعَاقب تاركه". مردود بجواز العفو من الله تَعَالَى. وما أوعد (¬١) بالعقاب على تركه. قال المصنّف: "مردودٌ بصدق إيعاد الله". ولك أن تقول: قد يتجاوز الرّب ويعفو، ثم لا ينتفى الصّدق. "وما يخاف" العقاب على تركه، ردَّه إمام الحرمين بما يحسبه المرء واجبًا، فإنه يخاف العقاب عليه، وقد لا يكون كذلك. وهذا صحيح، فإِنَّ من اعتقد جهلًا صيام رجب، يخاف العقاب على تركه مع انتفاء الوجوب. وقد عبَّر المصنّف تبعًا للآمدي (¬٢) عن هذا الرد بعبارة غير سَدِيدَةٍ، فقال: "مردود بما يشك فيه" أنه واجب، أو لا؛ إذ الخوف موجود مع عدم الوجوب. والظاهر: أن المراد بهذه العبارة ما ذكره الإمام، ولكن فيها قصور. والاعتراض عليها لائح (¬٣) ذلك منع وجود الخوف، وإن سلم فالخوف من قبل الوجوب. وإن قدر اختلاط الحلال بالحرام كما في امرأة اختلطت بأجنبيَّات محصورات فالحرمة متحققة، إلا أنها في واحدة بالذات، وفي الأخريات بمقدمة الواجب. وقال "القاضي": الواجب "ما يُذمُّ تاركه شرعًا بوجهٍ ما". والمراد بالذمّ شرعًا: أنه واقع من قبل الشارع؛ إذ لا حكم إلَّا من الشرع. "وقال بوجه ما" كما ذكر في كتاب التقريب، "ليدخل فيه الواجب الموسّع". قال المصنّف: "والكفاية"؛ فإن التارك فيها لا يُذَمُّ مطلقًا، بل بوجه دون وجه ففي الموسّع إذا ترك في جميع الوقت، وفي الكفاية إذا لم يظن قيام غيره به، وكذا المخير إذا قلنا: كل واحد
تحميل صفحات أخرى…