25%
جـ2 · صـ15خطاب الوضع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأب سبب لوجوده فلا يحسن أن يكون هو سببًا لإعدامه (¬١) مع بقاء حكمة السَّبب، وهو حياة الإنسان. والثاني: أن يكون مانعًا للسبب - سبب الحكم.
جـ2 · صـ16خطاب الوضع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومانع السَّبب هو: الوصف الوجودي المقتضي الظَّاهر المنضبط المستلزم "لحكمة تخل بحكمة السَّبب كالدَّين في الزَّكاة" (¬١) في ملك النّصاب، فإن السَّبب النصاب، والحكمة سد خلة الأصناف، والمانعُ يخلّ بحكمة السبب. وقد اتبع المصنّف في هذا المثال الآمدي (¬٢) - وهو غير آتٍ على الصحيح من مذهبنا، سواء قصد به الدين المكاني على (¬٣) مالك النِّصاب أم الدين الثابت له على غيره؛ إذا حال حوله، فإنَّ وجوب الزكاة لا يمنع بشيء من الصورتين على الصحيح. ومن خطاب الوضع الحكم على الوصف بأنه شرط، "فإن" لم يكن وجود الوصف مستلزمًا للإخلال بل "كان المستلزم" لذلك "عدمه [وهو شرط] " (¬٤) فيهما - أي: في الحكم وسببه - وهو إما شرط في (¬٥) الحكم "كالقدرة على التسليم"، فإن ثبوت المِلْك حكم، وصحة البيع سببه، وإباحة الانتفاع حكمه صحة البيع، والقدرة على التَّسْليم شرط صحة البيع؛ لأن عدم القدرة على التسليم، يستلزم عدم القُدْرة على الانتفاع الموجب لإخلال إباحة الانتفاع. وأما شرط السَّببية نحو "الطَّهارة" (¬٦) في الصلاة، فإن حصولَ الثواب حكمٌ، والصَّلاةُ سببٌ،
جـ2 · صـ17خطاب الوضع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وحكمتها التوجّه إلى جناب الحق تعالى، والطهارة شرط الصلاة (¬١)، فإن عدم الطهارة يستلزم ما يقتضي نقيض الحكم - أعني (¬٢): عدم حصول الثواب مع بقاء حكمة الصلاة (¬٣).
جـ2 · صـ18الصحة والبطلان
وَأَمَّا الصِّحَّةُ وَالْبُطْلَانُ أَوِ الْحُكْمُ بِهِمَا، فَأَمْرٌ عَقْلِيٌّ؛ لأِنَّهَا إِمَّا كَوْنُ. . . .
الشرح: "وأما الصحة (¬١) والبطلان، أو الحكم بهما فأمر عقلي؛ لأنها" - أي: الصحة الكائنة في العبادات، فهي "إما كون الفعل مسقطًا للقضاء" كما يقول الفقهاء، "وإما موافقة أمر الشَّارع" كما يقول المتكلمون. وعلى [خلافهما تنبني] (¬٢) صلاةُ من ظَنّ أنه متطهّرٌ. وقد يكون في المُعَاملات، وهي ترتب الأَثَرِ. وصحَّة العبادات لا تكون من أحكام الوضع كما قلناه؛ لأنه بعدَ ورود الشَّرْع بالفعل يكون الفعل موافقًا للأمر أو مخالفًا، ومسقطًا للقضاء، أو غير مسقط غير محتاج إلى التوقيف من الشرع، بل يعرف بمجرّد العَقْل، فهو كونه مؤديًا للصلاة، أو تاركًا لها، كذا قال، وفيه نظرٌ. والصَّوابُ عندنا أن الصِّحة والبطلان والحكم بهما أمور شرعية، وكون الفعل مسقطًا أو موافقًا للشَّرْع هو من فعل الله - تعالى - وتصييره (¬٣) إياه سببًا لذلك، فما الموافقة ولا الإسقاط (¬٤) بعقليين؛ لأنَّ للشرع فيهما مدخلًا، ولو لم تكن الصِّحة شرعية لم يقض القاضي بها عند اجتماع شرائطها، لكنه يقضي بالصِّحة إجماعًا فدلَّ أنها شرعية؛ إذ لا مَدْخل للأقضية في العقليات. والعَجَبُ كلُّ العجب ممن يرى أن خطاب الوضع حكم شرعي، لم لا يرى الصحةَ حكمًا شرعيًّا؟ ولو قال هذه المقالة مَنْ لا يرى ذلك لرددناها عليه، فما ظنّك بمن يراها.
جـ2 · صـ19الصحة والبطلان
الْفِعْلٍ مُسْقِطًا لِلْقَضَاءِ، وَإِمَّا مُوَافَقَةُ أَمْرِ الشَّرْعِ، وَالْبُطْلَانُ وَالْفَسَادُ نَقِيضُهَا. الْحَنَفِيَّةُ: الْفَاسِدُ
" والبُطْلان والفساد نقيضها" - أي: نقيض الصّحة عندنا. وقالت "الحنفية: الفاسد (¬١) المشروع بأصله الممنوع" بوصفه؛ كبيع درهم بدرهمين، فإنَّ العوضين قابلان للبيع، ولكن جاء الخَلَلُ من [قبل] (¬٢) الزيادة، والباطل ما لم يشرع بأصله، ولا وصفه، كبيع الميتة بالدَّم، فإنهما غير قَابلين لِلْبَيْعِ. ثم الفَاسِدُ عندهم إذا اتَّصل بالقبض أفاد ملكًا خبيثًا، والباطلُ لا يفيد شيئًا. والخَطْب في هذه المسألة يسير؛ إذ هو آيل إلى الاصطلاح، فإن ثبت لهم إفادة بعض البياعات (¬٣) الفاسدة شيئًا فليسموه بما شاءوا. وإنما يعطي الخطب عند متفقّهة (¬٤) الشَّافعية إذا مرت بهم فروع، فرَّق فيها الأصحاب بين الباطل والفاسد، حيث يظنون بها مناقضتهم لأصلهم فلنسردها ثم نفصح عن سردها فمنها: الخُلعْ (¬٥). . . .