[إملاء ١١٩]
[معنى رجز ينسب للعجاج]
وقال أيضاً مملياً على قول الشاعر في المفصل (١):
جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط (٢)
وقبله:
ما زلت أسعى معهم وأختبط ... حتى إذا جن الظلام المختلط
جاءوا: معناه أنه يصفهم بالبخل واللؤم في ترك إكرام من نزل بهم. وبالغ في أنهم لم يأتوا بما أتوا (٣) به مع ما فيه من اللؤم إلا بعد سعى واختباط ومضي جانب من الليل. ثم بعد ذلك لم يأتوا إلا بلبن قد شيب بالماء حتى صار كلون الذئب لزرقته (٤) لأنه سمار، أي: مشوب بالماء.
[إملاء ١٢٠]
[فائدة عمرك الله وقعدك]
وقال مملياً بدمشق في رجب سنة أربع وعشرين وستمائة على قول صاحب المفصل (٥): "عمرك الله وقعدك": فيهما فائدة. لأنه إذا ثبت أن الواضع
الله تعالى وثبت أن من لغة العرب لفظاً يطلقونه على الباري لم يحتج إلى إذن من الشرع لثبوت أن الله هو الواضع. وإن قلنا: إن الواضع العرب، واحد أو جماعة، لم يكفنا إطلاق اللفظ لجواز أن يطلقوا على الباري ما يمنع الشرع بعد وروده إطلاقه.
[إملاء ١٢١]
[مسألة في توابع المنادى المضموم]
وقال أيضاً في قوله: ﴿يا جبال أوبي معه والطير﴾ (١): الأولى أن يكون من هذا الباب (٢)، لأن باب المفعول معه قليل حتى أن بعضهم لم يجوزه إلا سماعاً لا قياساً (٣)، وهذا الباب جار قياساً كثيراً فحمله على الأكثر أولى.
[إملاء ١٢٢]
[توضيح كلام للزمخشري في باب المثنى]
وقال مملياً بدمشق سنة خمس وعشرين وستمائة في قول صاحب المفصل (٤): "فاستعمل هذا والأصل معاً": ولم يقل: فاستعمل الأصل وهذا معاً، لأن مقصوده أن الأصل عنده مطرح وهو قوله: ظهراهما (٥): ولما كان
ظهور الترسين هو الأصل عنده خصه بالذكر بالإشارة، بخلاف الأصل المرفوض عنده، فلهذا قال: فاستعمل هذا، يعني: ظهور، والأصل، يعني ظهراهما.
[إملاء ١٢٣]
[السبب في عدم حد الزمخشري خبر إن وأخواتها]
وقال أيضاً على المفصل (١) في قوله: "خبر إن وأخواتها هو المرفوع": إنما لم يحده لأنه معلوم. وذلك أنه خبر المبتدأ في المعنى، ولما تقدم ذكره استغنى عن حده هنا بما تقدم.
[إملاء ١٢٤]
[تكرير المخشري الكلام في حذف خبر إن]
وقال أيضاً في قوله (٢): "وقد حذف في قولهم: إن مالاً وإن ولداً" إلى آخره. لا حاجة إلى ذكر هذا لأنه قد ذكر ما يدل عليه وهو قوله: "وجميع ما ذكر في خبر المبتدأ من أصنافه وأحواله وشرائطه قائم فيه"ز فإن كون الخبر محذوفاً تارة ومثبتاً أخرى حال من أحواله، فهو داخل في قوله: وأحواله، فهذا يقع تكراراً. وإنما ألجأه إلى ذكر التنبيه على ما وقع في كلامهم من هذا الباب.
[إملاء ١٢٥]
[حذف خبر إن]
وقال أيضاً في قول صاحب المفصل (٣): "إن مالاً وإن عدداً": ينبغي أن
يكون التقدير: إن لنا مالاً (١)، فيقدر الخبر متقدما، ولو قدره متأخراً لم يسغ، لأن الاسم يبقى نكرة من غير شرط، بخلاف قولهم: إن زيداً وإن عمراً، فإنه لو قدر متقدماً أو متأخراً لكان سائغاً. وأمثلته في الأول تدل على ذلك.
[إملاء ١٢٦]
[تسمية "لا" التي لنفي الجنس]
وقال أيضاً على قوله (٢): "خبر لا لنفي الجنس": "لا" التي لنفي الجنس، و"لا" التي بمعنى ليس، كلاهما لنفي الجنس. وإنما خصوا الأولى بهذا الاسم لأن هذه هي الموضوعة لذلك فصيحاً، فأضافوها إلى المعنى الذي وضعت لأجله. واستعمالها بمعنى ليس غير فصيح. ألا ترى أن العربي الفصيح في سعة الكلام لا يقول: لا رجل في الدار، وإنما يقول: لا رجل في الدار، فلذلك سموها بمعناها الذي هو نفي الجنس. وأيضاً فإن "لا" التي بمعنى ليس لها شبه بـ "ليس" وهو شبه قوي، وليس كذلك "لا" التي لنفي الجنس، فإنها وإن شبهت بـ "إن" إلا أنه شبه باشتراكهما في النقيض.
[إملاء ١٢٧]
[الكلام في قولهم: فاهاً لفيك]
وقال أيضاً في المصدر (٣): "فاهاً لفيك" هذا أصله أن يكون: فوهاً
لفيك، جملة من مبتدأ وخبر، فكان القياس أن تأتي على ما كانت عليه. إذ الجمل هذا سبيلها. إذا كانت في الأصل لشيء ثم نقلت عن ذلك الأصل تنقل على ما كانت عليه. وكذلك قولهم: كلمته فاه إلى في. أصله: فوه إلى في. إلا أنهم (١) لما كثر استعمالهم له بمعنى: مشافها، وغلب ذلك فيه حتى صار يفهم منه: مشافها، مع قطع النظر عن مفردات الجملة باعتبار الإسناد أجروه مجرى المفرد في إعرابه بإعرابه لما قبل ذلك. وكذلك: فاهاً لفيه، لما علموا استعماله في معنى الخيبة والدهي حتى يصير التركيب فيه نسياً منسياً أجروه مجرى المفرد الذي صار بالآخرة كمعناه في إعرابه الاسم الأول بإعرابه، وصار الثاني كأنه (٢) جار ومجرور من تتمته، كقولهم: بايعته يداً بيد، وبعت الشاء شاة ودرهما، وكذلك ما أشبهه. وهذا مما لم يتكلم عليه النحويون لغموضه وإشكاله (٣).
[إملاء ١٢٨]
[إمالة "دعا" وعدم إمالة "قال"]
وقال أيضاً مملياً على المفصل في الأمالة في المشترك (٤): إن قيل لم أمالوا "دعا" ولم يميلوا "قال" والعلة المقتضية للإمالة في "دعا" موجودة فيه وأمثاله. وذلك أن العلة للإمالة هي صيرورة الألف إلى الياء إذا بني الفعل لما
تحميل صفحات أخرى…