52%
جـ1 · صـ466[إملاء ١٢٢] [توضيح كلام للزمخشري في باب المثنى]
الله تعالى وثبت أن من لغة العرب لفظاً يطلقونه على الباري لم يحتج إلى إذن من الشرع لثبوت أن الله هو الواضع. وإن قلنا: إن الواضع العرب، واحد أو جماعة، لم يكفنا إطلاق اللفظ لجواز أن يطلقوا على الباري ما يمنع الشرع بعد وروده إطلاقه. [إملاء ١٢١] [مسألة في توابع المنادى المضموم] وقال أيضاً في قوله: ﴿يا جبال أوبي معه والطير﴾ (١): الأولى أن يكون من هذا الباب (٢)، لأن باب المفعول معه قليل حتى أن بعضهم لم يجوزه إلا سماعاً لا قياساً (٣)، وهذا الباب جار قياساً كثيراً فحمله على الأكثر أولى. [إملاء ١٢٢] [توضيح كلام للزمخشري في باب المثنى] وقال مملياً بدمشق سنة خمس وعشرين وستمائة في قول صاحب المفصل (٤): "فاستعمل هذا والأصل معاً": ولم يقل: فاستعمل الأصل وهذا معاً، لأن مقصوده أن الأصل عنده مطرح وهو قوله: ظهراهما (٥): ولما كان
جـ1 · صـ467[إملاء ١٢٥] [حذف خبر إن]
ظهور الترسين هو الأصل عنده خصه بالذكر بالإشارة، بخلاف الأصل المرفوض عنده، فلهذا قال: فاستعمل هذا، يعني: ظهور، والأصل، يعني ظهراهما. [إملاء ١٢٣] [السبب في عدم حد الزمخشري خبر إن وأخواتها] وقال أيضاً على المفصل (١) في قوله: "خبر إن وأخواتها هو المرفوع": إنما لم يحده لأنه معلوم. وذلك أنه خبر المبتدأ في المعنى، ولما تقدم ذكره استغنى عن حده هنا بما تقدم. [إملاء ١٢٤] [تكرير المخشري الكلام في حذف خبر إن] وقال أيضاً في قوله (٢): "وقد حذف في قولهم: إن مالاً وإن ولداً" إلى آخره. لا حاجة إلى ذكر هذا لأنه قد ذكر ما يدل عليه وهو قوله: "وجميع ما ذكر في خبر المبتدأ من أصنافه وأحواله وشرائطه قائم فيه"ز فإن كون الخبر محذوفاً تارة ومثبتاً أخرى حال من أحواله، فهو داخل في قوله: وأحواله، فهذا يقع تكراراً. وإنما ألجأه إلى ذكر التنبيه على ما وقع في كلامهم من هذا الباب. [إملاء ١٢٥] [حذف خبر إن] وقال أيضاً في قول صاحب المفصل (٣): "إن مالاً وإن عدداً": ينبغي أن
جـ1 · صـ468[إملاء ١٢٧] [الكلام في قولهم: فاها لفيك]
يكون التقدير: إن لنا مالاً (١)، فيقدر الخبر متقدما، ولو قدره متأخراً لم يسغ، لأن الاسم يبقى نكرة من غير شرط، بخلاف قولهم: إن زيداً وإن عمراً، فإنه لو قدر متقدماً أو متأخراً لكان سائغاً. وأمثلته في الأول تدل على ذلك. [إملاء ١٢٦] [تسمية "لا" التي لنفي الجنس] وقال أيضاً على قوله (٢): "خبر لا لنفي الجنس": "لا" التي لنفي الجنس، و"لا" التي بمعنى ليس، كلاهما لنفي الجنس. وإنما خصوا الأولى بهذا الاسم لأن هذه هي الموضوعة لذلك فصيحاً، فأضافوها إلى المعنى الذي وضعت لأجله. واستعمالها بمعنى ليس غير فصيح. ألا ترى أن العربي الفصيح في سعة الكلام لا يقول: لا رجل في الدار، وإنما يقول: لا رجل في الدار، فلذلك سموها بمعناها الذي هو نفي الجنس. وأيضاً فإن "لا" التي بمعنى ليس لها شبه بـ "ليس" وهو شبه قوي، وليس كذلك "لا" التي لنفي الجنس، فإنها وإن شبهت بـ "إن" إلا أنه شبه باشتراكهما في النقيض. [إملاء ١٢٧] [الكلام في قولهم: فاهاً لفيك] وقال أيضاً في المصدر (٣): "فاهاً لفيك" هذا أصله أن يكون: فوهاً
جـ1 · صـ469[إملاء ١٢٨] [إمالة "دعا" وعدم إمالة "قال"]
لفيك، جملة من مبتدأ وخبر، فكان القياس أن تأتي على ما كانت عليه. إذ الجمل هذا سبيلها. إذا كانت في الأصل لشيء ثم نقلت عن ذلك الأصل تنقل على ما كانت عليه. وكذلك قولهم: كلمته فاه إلى في. أصله: فوه إلى في. إلا أنهم (١) لما كثر استعمالهم له بمعنى: مشافها، وغلب ذلك فيه حتى صار يفهم منه: مشافها، مع قطع النظر عن مفردات الجملة باعتبار الإسناد أجروه مجرى المفرد في إعرابه بإعرابه لما قبل ذلك. وكذلك: فاهاً لفيه، لما علموا استعماله في معنى الخيبة والدهي حتى يصير التركيب فيه نسياً منسياً أجروه مجرى المفرد الذي صار بالآخرة كمعناه في إعرابه الاسم الأول بإعرابه، وصار الثاني كأنه (٢) جار ومجرور من تتمته، كقولهم: بايعته يداً بيد، وبعت الشاء شاة ودرهما، وكذلك ما أشبهه. وهذا مما لم يتكلم عليه النحويون لغموضه وإشكاله (٣). [إملاء ١٢٨] [إمالة "دعا" وعدم إمالة "قال"] وقال أيضاً مملياً على المفصل في الأمالة في المشترك (٤): إن قيل لم أمالوا "دعا" ولم يميلوا "قال" والعلة المقتضية للإمالة في "دعا" موجودة فيه وأمثاله. وذلك أن العلة للإمالة هي صيرورة الألف إلى الياء إذا بني الفعل لما
جـ1 · صـ470[إملاء ١٢٩] [اعتراض على الزمخشري في إعلال الواو]
لم يسم فاعله في قولك: دعي، فليكن كذلك في قولهم: قال ولام من اللوم، وما شاكل ذلك. فإنك تقول فيه: قيل وليم، فتنقلب الألف ياء، فليكن مثل: دعا؟. وأجاب عنه من وجهين: أحدهما: أن الياء في "دعي" يجب قلبها متحركة فصارت كالأصلية لقوتها، والياء في "ليم" و"قيل" لا تتحرك بل ميتة ساكنة، فجعل للمتحرك على الساكن مزية. الثاني: أن قلبها في "دعي" واجب لا ينتقل فيه إلى غيره والكسرة قبلها لازمة لا تقبل غير ذلك بخلاف: ليم وقيل، فإنه قد يقال فيه: لوم وقول (١). وقد يشم (٢) الحرف المكسور الضم على لغة فصيحة، فجعل لما قبلها فيه واجب، والكسرة لازمة على ما ليس كذلك مزية. [إملاء ١٢٩] [اعتراض على الزمخشري في إعلال الواو] وقال مملياً: وسياقه الولدة مع وعد (٣)، ليس بمستقيم لأنه يقال: لدة وولذة وجهة ووجهة. فهذا مما يجوز فيه ثبوت الواو وإسقاطها فكيف يستقيم سياقها مع ما هو واجب الثبوت؟ وإنما أتى به على أحد الأمرين في الثبوت، ولم يعتبر الأمر الآخر.