52%
جـ1 · صـ470[إملاء ١٢٩] [اعتراض على الزمخشري في إعلال الواو]
لم يسم فاعله في قولك: دعي، فليكن كذلك في قولهم: قال ولام من اللوم، وما شاكل ذلك. فإنك تقول فيه: قيل وليم، فتنقلب الألف ياء، فليكن مثل: دعا؟. وأجاب عنه من وجهين: أحدهما: أن الياء في "دعي" يجب قلبها متحركة فصارت كالأصلية لقوتها، والياء في "ليم" و"قيل" لا تتحرك بل ميتة ساكنة، فجعل للمتحرك على الساكن مزية. الثاني: أن قلبها في "دعي" واجب لا ينتقل فيه إلى غيره والكسرة قبلها لازمة لا تقبل غير ذلك بخلاف: ليم وقيل، فإنه قد يقال فيه: لوم وقول (١). وقد يشم (٢) الحرف المكسور الضم على لغة فصيحة، فجعل لما قبلها فيه واجب، والكسرة لازمة على ما ليس كذلك مزية. [إملاء ١٢٩] [اعتراض على الزمخشري في إعلال الواو] وقال مملياً: وسياقه الولدة مع وعد (٣)، ليس بمستقيم لأنه يقال: لدة وولذة وجهة ووجهة. فهذا مما يجوز فيه ثبوت الواو وإسقاطها فكيف يستقيم سياقها مع ما هو واجب الثبوت؟ وإنما أتى به على أحد الأمرين في الثبوت، ولم يعتبر الأمر الآخر.
جـ1 · صـ471[إملاء ١٣١] [اعتراض على الزمخشري في باب اسم "لا" التي لنفي الجنس]
[إملاء ١٣٠] [حد اللقب] وقال مملياً: حد اللقب الذي أشار إليه الزمخشري في مفصله (١): كل اسم غير صفة صار علماً بالغلبة. والمراد بالغلبة ما لم يوضع بوضع واضع خاص. وإنما قلنا: غير صفة، احتراز من الصفات التي غلبت حتى صارت أعلاماً، من نحو قولك: الكاتب والوزير والصاحب. لأنها لو كانت منها لجاز إضافة الاسم إليها في مثل قولك: زيد الكاتب وعمرو الصاحب، بل بقوها جارية صفات على ما كانت عليه. وهذه جوزوا فيها الإضافة إذ لم يكن لها مع الاسم حال مخصوصة متقدمة فتبقى عليه، فلذلك قالوا: زيد قفة، والمراد مسمى هذا اللقب على ما بسط في غير موضع (٢). وإنما قلنا: صار علماً بالغلبة، احتراز من أن يسمى مسمى (٣) باسمين بالأصالة، فإنه لا يقال: زيد أبي عمرو، لأنهما عندهم سواء، بخلاف اللقب الغالب لأنه لم يغلب إلا لشهرته، فأضافوا الخفي إلى المشهور ليوضحوه، ويحققه أنهم لا يقولون: قفة زيد، ولا بطة قيس. ثم لا ننكر أن اللقب يصح إطلاقه على كل ما ذكر، وإنما قصدنا تفسيره في هذا الموضع في قصد مورده. [إملاء ١٣١] [اعتراض على الزمخشري في باب اسم "لا" التي لنفي الجنس] وقال أيضاً مملياً على قوله (٤): "واعلم أن كل شيء حسن لك أن تعمل فيه رب حسن لك أن تعمل فيه لا":
جـ1 · صـ472[إملاء ١٣٢] [جواب إيراد على الزمخشري في تعريف الأعلام المثناة أو المجموعة]
أورده على أن "لا" لا تعمل إلا في النكرة، مستشهداً بقول سيبويه. وليس بمفيد مقصوده لكونه وقع خبراً، والخبر قد يكون أعم، ألا ترى أنه لو كانت "لا" تعمل في النكرة والمعرفة لكان هذا الكلام صحيحاً، وإذا كان كذلك لم يفد أنها لا تعمل إلا في النكرة. [إملاء ١٣٢] [جواب إيراد على الزمخشري في تعريف الأعلام المثناة أو المجموعة] وقال مملياً إذ. أورد على قول الزمخشري في مفصله (١): "وكل مثنى أو مجموع من الأعلام فتعريفه باللام" قولهم: يا زيدان ويا زيدون، فإنه معرف ولا لام فيه. فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: أن يقال: إن "يا زيدان". هنا تثنية زيد في قولك: جاءني زيد من الزيود، على اللغة القليلة. فيكون قولك: يا زيدان، مثل قولك: يا رجلان (٢)، ويا زيدون، مثل قولك: يا ضاربون. الثاني: أن "يا زيدان" الأصل فيه: يا أيها الزيدان ويا أيها الزيدون، كما أن أصل قولك: يا رجل، يا أيها الرجل. ولكن لما كان باب قولك: يا أيها الرجل، لك أن تحذف اللام وتستغني بحرف النداء لا فادتها المعنى الذي يفيده اللام أجرى. قولك: يا أيها الزيدان، مجراه لأنه من بابه. والذي على أنه منه امتناع: زيدان، كامتناع: رجل، كراهية أن يكثر الحذف.
جـ1 · صـ473[إملاء ١٣٤] [توضيح كلام للزمخشري في باب التمييز]
[إملاء ١٣٣] [حد اسم الجنس] وقال مملياً: كره الزمخشري أن يقول في حد اسم الجنس ما ذكره المنطقيون من قولهم: ما وضع لمسمى لا تمنع الشركة فيه، وهو يسمى متواطئاً. وكره أن يقول: ما دل على كثرة باعتبار معنى واحد، لئلا يوهم أن الكثرة مستفادة من إطلاقه، ولا يستفاد منه إلا المفرد، فعدل إلى قوله: (١): "ما دل على شيء وعلى كل ما أشبهه" (٢). ولم يمكنه أن يحده بما ذكر أولاً لأنه أمر ذهني، والمعنى الذهني متحد لا شركة فيه. ثم ليس هو في الحقيقة موضوعاً له، فإنا نقطع بأن وضع رجل لما في الخارج، وما في الذهن يستحيل أن يكون في الخارج. [إملاء ١٣٤] [توضيح كلام للزمخشري في باب التمييز] وقال ﵀: قوله في التمييز (٣): "ومنادية على أن الأصل". استعار
جـ1 · صـ474[إملاء ١٣٥] [معنى بيت لذي الرمة وإعراب بعض كلماته]
لها النداء وكأن فيها شيئاً ينادي بأن أصلها كذا، كما يقال: فعل فلان ينادي عليه بكذا" (١). وقوله في المفصل (٢): "التمييز رفع الإبهام". قال مملياً: ليس التمييز في الحقيقة رفعاً لأنه اللفظ الذي حصل عنه هذا الرفع المراد. وإنما يغتفر النحويون مثل ذلك لكونه معلوماً. إما على معنى لفظ رفع الإبهام أو رافع الإبهام أو ما أشبه ذلك، أو لأن الغرض ذكر ما يتميز به باعتبار المدلولات، إذ كان هو المقصود في التحقيق. [إملاء ١٣٥] [معنى بيت لذي الرمة وإعراب بعض كلماته] وقال مملياً على قول الشاعر في المفصل (٣): ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه ... لشيء نحته عن يديه المقادر (٤) "الوجد" إما فاعل "الباخع" فلا ضمير في "الباخع"، والتقدير: الذي بخع الوجد نفسه، أي: أهلك، من قولك: "فلعلك باخع نفسك" (٥) وإما مفعول من أجله. فيكون في "الباخع" ضمير يرجع إلى الموصول الذي بخع هو