لفيك، جملة من مبتدأ وخبر، فكان القياس أن تأتي على ما كانت عليه. إذ الجمل هذا سبيلها. إذا كانت في الأصل لشيء ثم نقلت عن ذلك الأصل تنقل على ما كانت عليه. وكذلك قولهم: كلمته فاه إلى في. أصله: فوه إلى في. إلا أنهم (١) لما كثر استعمالهم له بمعنى: مشافها، وغلب ذلك فيه حتى صار يفهم منه: مشافها، مع قطع النظر عن مفردات الجملة باعتبار الإسناد أجروه مجرى المفرد في إعرابه بإعرابه لما قبل ذلك. وكذلك: فاهاً لفيه، لما علموا استعماله في معنى الخيبة والدهي حتى يصير التركيب فيه نسياً منسياً أجروه مجرى المفرد الذي صار بالآخرة كمعناه في إعرابه الاسم الأول بإعرابه، وصار الثاني كأنه (٢) جار ومجرور من تتمته، كقولهم: بايعته يداً بيد، وبعت الشاء شاة ودرهما، وكذلك ما أشبهه. وهذا مما لم يتكلم عليه النحويون لغموضه وإشكاله (٣).
[إملاء ١٢٨]
[إمالة "دعا" وعدم إمالة "قال"]
وقال أيضاً مملياً على المفصل في الأمالة في المشترك (٤): إن قيل لم أمالوا "دعا" ولم يميلوا "قال" والعلة المقتضية للإمالة في "دعا" موجودة فيه وأمثاله. وذلك أن العلة للإمالة هي صيرورة الألف إلى الياء إذا بني الفعل لما
لم يسم فاعله في قولك: دعي، فليكن كذلك في قولهم: قال ولام من اللوم، وما شاكل ذلك. فإنك تقول فيه: قيل وليم، فتنقلب الألف ياء، فليكن مثل: دعا؟.
وأجاب عنه من وجهين: أحدهما: أن الياء في "دعي" يجب قلبها متحركة فصارت كالأصلية لقوتها، والياء في "ليم" و"قيل" لا تتحرك بل ميتة ساكنة، فجعل للمتحرك على الساكن مزية. الثاني: أن قلبها في "دعي" واجب لا ينتقل فيه إلى غيره والكسرة قبلها لازمة لا تقبل غير ذلك بخلاف: ليم وقيل، فإنه قد يقال فيه: لوم وقول (١). وقد يشم (٢) الحرف المكسور الضم على لغة فصيحة، فجعل لما قبلها فيه واجب، والكسرة لازمة على ما ليس كذلك مزية.
[إملاء ١٢٩]
[اعتراض على الزمخشري في إعلال الواو]
وقال مملياً: وسياقه الولدة مع وعد (٣)، ليس بمستقيم لأنه يقال: لدة وولذة وجهة ووجهة. فهذا مما يجوز فيه ثبوت الواو وإسقاطها فكيف يستقيم سياقها مع ما هو واجب الثبوت؟ وإنما أتى به على أحد الأمرين في الثبوت، ولم يعتبر الأمر الآخر.
[إملاء ١٣٠]
[حد اللقب]
وقال مملياً: حد اللقب الذي أشار إليه الزمخشري في مفصله (١): كل اسم غير صفة صار علماً بالغلبة. والمراد بالغلبة ما لم يوضع بوضع واضع خاص. وإنما قلنا: غير صفة، احتراز من الصفات التي غلبت حتى صارت أعلاماً، من نحو قولك: الكاتب والوزير والصاحب. لأنها لو كانت منها لجاز إضافة الاسم إليها في مثل قولك: زيد الكاتب وعمرو الصاحب، بل بقوها جارية صفات على ما كانت عليه. وهذه جوزوا فيها الإضافة إذ لم يكن لها مع الاسم حال مخصوصة متقدمة فتبقى عليه، فلذلك قالوا: زيد قفة، والمراد مسمى هذا اللقب على ما بسط في غير موضع (٢). وإنما قلنا: صار علماً بالغلبة، احتراز من أن يسمى مسمى (٣) باسمين بالأصالة، فإنه لا يقال: زيد أبي عمرو، لأنهما عندهم سواء، بخلاف اللقب الغالب لأنه لم يغلب إلا لشهرته، فأضافوا الخفي إلى المشهور ليوضحوه، ويحققه أنهم لا يقولون: قفة زيد، ولا بطة قيس. ثم لا ننكر أن اللقب يصح إطلاقه على كل ما ذكر، وإنما قصدنا تفسيره في هذا الموضع في قصد مورده.
[إملاء ١٣١]
[اعتراض على الزمخشري في باب اسم "لا" التي لنفي الجنس]
وقال أيضاً مملياً على قوله (٤): "واعلم أن كل شيء حسن لك أن تعمل فيه رب حسن لك أن تعمل فيه لا":
أورده على أن "لا" لا تعمل إلا في النكرة، مستشهداً بقول سيبويه. وليس بمفيد مقصوده لكونه وقع خبراً، والخبر قد يكون أعم، ألا ترى أنه لو كانت "لا" تعمل في النكرة والمعرفة لكان هذا الكلام صحيحاً، وإذا كان كذلك لم يفد أنها لا تعمل إلا في النكرة.
[إملاء ١٣٢]
[جواب إيراد على الزمخشري في تعريف الأعلام المثناة أو المجموعة]
وقال مملياً إذ. أورد على قول الزمخشري في مفصله (١): "وكل مثنى أو مجموع من الأعلام فتعريفه باللام" قولهم: يا زيدان ويا زيدون، فإنه معرف ولا لام فيه.
فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: أن يقال: إن "يا زيدان". هنا تثنية زيد في قولك: جاءني زيد من الزيود، على اللغة القليلة. فيكون قولك: يا زيدان، مثل قولك: يا رجلان (٢)، ويا زيدون، مثل قولك: يا ضاربون. الثاني: أن "يا زيدان" الأصل فيه: يا أيها الزيدان ويا أيها الزيدون، كما أن أصل قولك: يا رجل، يا أيها الرجل. ولكن لما كان باب قولك: يا أيها الرجل، لك أن تحذف اللام وتستغني بحرف النداء لا فادتها المعنى الذي يفيده اللام أجرى. قولك: يا أيها الزيدان، مجراه لأنه من بابه. والذي على أنه منه امتناع: زيدان، كامتناع: رجل، كراهية أن يكثر الحذف.
[إملاء ١٣٣]
[حد اسم الجنس]
وقال مملياً: كره الزمخشري أن يقول في حد اسم الجنس ما ذكره المنطقيون من قولهم: ما وضع لمسمى لا تمنع الشركة فيه، وهو يسمى متواطئاً. وكره أن يقول: ما دل على كثرة باعتبار معنى واحد، لئلا يوهم أن الكثرة مستفادة من إطلاقه، ولا يستفاد منه إلا المفرد، فعدل إلى قوله: (١): "ما دل على شيء وعلى كل ما أشبهه" (٢). ولم يمكنه أن يحده بما ذكر أولاً لأنه أمر ذهني، والمعنى الذهني متحد لا شركة فيه. ثم ليس هو في الحقيقة موضوعاً له، فإنا نقطع بأن وضع رجل لما في الخارج، وما في الذهن يستحيل أن يكون في الخارج.
[إملاء ١٣٤]
[توضيح كلام للزمخشري في باب التمييز]
وقال ﵀: قوله في التمييز (٣): "ومنادية على أن الأصل". استعار
تحميل صفحات أخرى…