الفرق المتفق على تكفيرها نوعاً وعيناً
نقول: الأصول الإجمالية لهذه الأمور الاعتقادية متفق عليها كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهي معلومة بالضرورة، فلو أن رجلاً قال: لا يوجد ملائكة، ولا يوم آخر، ولا قدر، ولا كتب سماوية، فهو كافر إجماعاً، إذ لا يوجد مسلم يجهل هذا بلا خلاف بين أهل الملة، والمخالف ليس معدوداً ضمن أهل الملة، بل خروجه من الملة مجمع عليه عند أهل العلم، كالفرق الآتية: غلاة النفي والتعطيل في أسماء الله وصفاته، كالباطنية بأنواعها المختلفة كالعبيديين المعروفين في التاريخ بالفاطميين، والدروز والنصيرية والإسماعيلية، كل هذه الفرق تنبع منها غلاة النفي والتعطيل والرفض، وهم القائلون بألوهية غير الله؛ وهم في الصفات يقولون بنفي النقيضين، فيقولون: الله لا حي ولا ليس بحي لا موجود ولا ليس بموجود، ويشبهونه في الحقيقة بالمستحيل، وأقل منهم من شبهوه بالعدم، وهؤلاء يشبهونه بأسوأ من العدم وهو المستحيل، إذ ماذا يعني حي وليس بحي، وموجود وليس بموجود؟ فما هو الشيء الذي هو موجود وليس بموجود؟ إنه المستحيل، وهذا جمع بين النقيضين ونفي للنقيضين معاً، ولذلك صرفوا صفات الإله للإمام والعياذ بالله، فالدروز قالوا: إن الحاكم بأمر الله هو الله، وأتى الشاعر يقول له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار فابتلاه الله بأن حكم عليه بالسجن حتى مات فيه، ويقال بأن اسمه المعز لدين الله، مع أنه غير معز لدين الله ولا هو فاطمي.
وهذه الطوائف موجودة إلى يومنا مثل الدروز والإسماعيلية، بل معظم رؤساء الجيش التركي من النصيرية العلويين.
كذلك الفلاسفة المؤمنون بذات الرب سبحانه يقولون: هو موجود، أما الذات فهم لا يثبتونها، وهم منكرون لخلق العالم، ويقولون: إنه قديم أزلي وحقيقة البعث والأجساد ينكرونها أيضاً، ويقولون: إن الأجساد لا تبعث.
وهذا كلام ابن سيناء، وبسبب هذه المسائل كفره بعض العلماء صراحة؛ لأنها أصلاً معلومة من الدين بالضرورة، ولا يوجد أحد ينازع في إثبات ذات الرب ﷿.
وكذا هناك غلاة الجهمية الذين يكذبون صريح القرآن، كمن يقول: لم يكلم الله موسى تكليماً، ولم يتخذ الله إبراهيم خليلاً، كـ الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري، وهم ينفون كل أسماء الرب وصفاته، وكل هذه الفرق خارجة من الملة.
فالمعتزلة مثلاً من لوازم قولهم: إن الله لم يكلم موسى تكليماً، نفي صفة الكلام لله، لكنهم لا يصرحون بأن الله لم يكلم موسى تكليماً، كما نقول: من لوازم كلام الصوفية: أن الأبدال والشيوخ آلهة، لكنه لو قال ذلك المتصوفة كفروا، مثل الذي يقول: ذاتي لذاتي صلت ولها ركوعي في كل سجدة فهذا يصرح بأن ذاته هي الإله، وكذلك القائل: لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله، ويمسك جبته، فهذا يصرح بالكفر؛ لأنه يقول شيء مخالف للقطعي المعلوم من الدين بالضرورة.
وكذلك الحلولية والاتحادية المصرحون بأن ذات الرب سبحانه هي في ذوات المخلوقين، أو هي عين ذواتهم، فالحلولية يقولون: في ذوات المخلوقين، والاتحادية يقولون: هي عين ذواتهم.
والاتحادية يقولون: الحلولية مخطئون؛ لأنهم يقولون بذاتين، ذات حلت في الثانية، ونحن نقول: هي ذات واحدة.
حتى الكلاب والخنازير والأصنام، ولا خلاف في كفر هؤلاء، كمن يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة وآخر يقول: الرب عبد والعبد رب فيا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب أنى يكلف وهذا كفر بواح، والعياذ بالله.
وكذا من يقول في فتوحاته في سورة نوح عن قصد نوح من قوله: ﴿مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ﴾ [نوح:٢٥]، أي: خطت بهم إلى المعرفة والعلم ﴿مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا﴾ [نوح:٢٥]، أي: أغرقوا في بحور العلم والفهم، ﴿فَأُدْخِلُوا نَارًا﴾ [نوح:٢٥] أحرقت ذواتهم فلم يبق إلا ذات واحدة، ﴿فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾ [نوح:٢٥]؛ لأنهم شهدوا اتحادهم بذات الرب.
ومثل من يقول: إن فرعون كان على حق -وأنا أذكر المعاني وأما الألفاظ فهي موجودة في كتبهم- عندما قال: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى﴾ [النازعات:٢٤]؛ لأنه كان صاحب الوقت، وكان مظهراً لأمر الله.
وقال آخر: إن سيدنا موسى كان يغلط على هارون بقوله: ﴿قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا﴾ [طه:٩٢] أي: تاهوا في عظمة الله ﴿أَلَّا تَتَّبِعَنِ﴾ [طه:٩٣] على عدم الإنكار عليهم ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ [طه:٩٣] حين أنكرت عليهم؛ لأنهم عبدوا العجل، إذ كيف تنكر عليهم عبادة العجل؟ لأنه يقول: فيستوي عندي كعبة طائف وبيت أوثان ودير رهبان.
كل هذا سواء، ومثل هذا أبيات ابن الفارض في التائية: وإن خر للأصنام في البيد عاكف فلا تعد بالإنكار بالعصبية أي: لا تنكر على أحد يعبد الأصنام، ثم بعد هذا نجد من يقول عنهم: أئمة الزهد والعشق والتصوف ومن قال هذا فهو كافر مثلهم، أما من أول كلامهم فهو ضال مبتدع، ولا نكفره طالما رفض كلامهم.
ثالثاً: من يعتقدون بآلهة مدبرة للعالم مع الله تعالى في الضر والنفع والإحياء والإماتة، والشقاوة والسعادة والشفاء والرزق والأمر والنهي، ويصرف لها العبادة كغلاة الصوفية الذين يقولون: إن الأبدال يدبرون الكون، وما دام أن الله ترك لهم تدبير الكون فهم آلهة يعبدون.
رابعاً: غلاة القدرية الأوائل، نفاة العلم الإلهي الذين يقولون: إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، ويصرحون بأنه لا قدر.
فلو قيل مثلاً: لا يوم آخر كفر، كذا لو قيل: لا قدر كفر بعينه.
أما المعتزلة فقد قالوا كلامهم وأنكروا اللوازم، لكن لم يقولوا: لا قدر.
كما فعل الصوفية؛ فإن كلامهم يلزم منه ذلك كمن يطلب من القبر المدد، وعندما تقول له: من الذي ينظم الكون؟ يقول لك: ربنا، وهذا كلام متناقض؛ إذ يلزم من فعله أن يكون صاحب المدد هو الذي يدبر الكون.
وأذكر أن أخاً كان يقول لي بأنه حضر المولد في قريتهم، فصعد الخليفة يلقي كلمة بحضور المحافظ والمشايخ والوعاظ، فقال: إن ملك الموت أتى لقبض روح البدوي فنزل له في الأرض فصعد في السماء، فصعد إليه في السماء فنزل إلى الأرض، فذهب الملك يشتكي لله، وأنه أتعبه، فقال الله له: مدد يا بدوي والعياذ بالله! إن الشخص لا يتصور أن يوجد من يجرؤ على الكذب على الله ﷿ إلى هذا الحد الذي يخرج من الملة، وكل من صفق له حينها أو أقر هذا فهو خارج من الملة، ولا نقول: إنه جاهل؛ وهل يجهل أحد أن الله يطلب المدد من عبد من عبيده؟ لا، ولا يحتمل الجهل بهذا أصلاً، بل هذا هو جهل أبي جهل، وجهل فرعون؛ إذ الجهل أنواع مختلفة.
خامساً: غلاة الجبرية الذين يصرحون بنسبة الظلم إلى الله.
يعني: أن ربنا ظلم العباد، ولا يوجد مسلم يقبل بهذا أبداً، لكن الذي يقول مثلاً: ظلمنا، أو يقول: قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطاه، ومعنى كلامه: القدر ظالم وأنا مدفون تحته، وهذا قول كامل الشناوي ونحن نقصد بالغلاة من يصرح بالظلم أو بالإباحية.
يقول: فلا يحرمون ما علم تحريمه بالضرورة، فالزنا عنده غير حرام طالما وافق القدر، فمن وصل منهم لدرجة اليقين -الذي هو فوق القدر- فليس عليه واجبات ولا فرائض ولا غسل للجنابة ولا صلاة ولا يحرم عليه الزنا، وهؤلاء خارجون من الملة بالإجماع شخصياً بأعيانهم.
جاءت إلي امرأة وقالت: إن زوجها يقول لها: لن أغتسل من الجنابة ولن أصوم رمضان، ولن أصلي الصلوات الخمس ونحو ذلك.
ولو أتاني إنسان وقال لي هذا، لقلت له: إن هذه ليست زوجتك، وهذا ليس زوجك، وهو مرتد عن الإسلام، خارج من الملة، كمثل أتباع الرجل الذي ادعى الألوهية يعتبرون خارجين من الملة نوعاً وعيناً؛ لأنهم يقولون: إن ربنا يحل فيه.
وهم كذلك يحللون المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، ولا يوجبون الفرائض المعلومة بالضرورة كالصلاة والصيام وارتفاع التكليف، ومثلهم الإباحية من غلاة الإرجاء، والإباحية إنما تفعل ذلك من طريق الجبر، أو الإرجاء، وأنه لا يكون مع الإيمان معصية، فيقول: أنا مؤمن كامل الإيمان طالما قلت: الزنا حرام والخمر حرام.
فلا يلزمه أن يترك شرب الخمر، لكن يلزمه أنه يقول: الخمر حرام، وهذا هو قول الإباحية الذين كفرهم الإمام أحمد ﵀ وغيره.
سادساً: غلاة الرافضة الذين يعتقدون الألهية في غير الله، كالعلويين في علي والحاكم بأمر الله، والطوائف الباطنية في أئمتهم.
هؤلاء كفرة من جهتين: من جهة الأسماء والصفات، لقولهم بنفي النقيضين، ومن جهة الغلو في أئمة آل البيت.
وكذلك الذين يعتقدون بنبي بعد محمد ﷺ غير عيسى ﵇، كالقديانية والبهائية، وهؤلاء هم من غلاة الشيعة الذين يعتقدون بنبوة الباب ثم البهاء والعياذ بالله، ويعتبرون البهاء تجلى عليه مظهر من مظاهر الإله، وكذلك من يعتقدون تحريف القرآن، ويرفعون الأئمة والأولياء فوق الأنبياء والمرسلين، وهؤلاء شر منهم، فمن يقول عن الأولياء: إنهم أنبياء.
كافر، فضلاً عن قوله: إنهم أعلى من الأنبياء.
وكذلك الذين يعتقدون أن الشريعة الإسلامية غير صالحة إما مطلقاً أو لهذا الزمان من العلمانيين المصرحين بالعلمانية، يعني: يقول: هذه الشريعة عبارة عن ضلالات القرون الوسطى، أو أنها كانت تصلح من قبل، لكن الآن لم تعد تصلح، ويفضل عليها شرائع البشر الوضعية، أو يساويها، أو يلزم الناس بها ويحرم عليهم شرع الله.
ومثله من يعتقد مساواة الملل، وعدم بغض اليهود والنصارى.
بما في ذلك من نقض لمسألة الولاء والبراء، ويقول: إن اليهود والنصارى ليسوا كفرة، هذه المسائل مما لا يختلف أهل السنة في تكفير المخالف للحق فيها، فضابط تكفير النوع والعين عندهم هو انتشار الأمر واستفاضة العلم به
ضوابط العذر بالجهل في المسائل الاعتقادية والعلمية
إن ما لم ينتشر علمه بين عموم المسلمين في مكان ما ولو كان من هذه المسائل، فلا يكفر من يجهله حتى تقام عليه الحجة التي يكفر المخالف فيها، فيفرق في هذا النوع من المسائل بين كفر النوع وكفر العين، بخلاف ما انتشر علمه فلا فرق فيه بل يكفر نوعاً وعيناً، ومن هنا يتبين لك أن تكفير الغلاة من أهل البدع كغلاة الروافض والجهمية والفلاسفة وغيرهم مما ذكرنا هو في العموم بلا فرق بين النوع والعين؛ لأن العلم منتشر.
وما ذكر من قبل في تكفير الطوائف نوعاً وعيناً هو باستقراء الواقع الذي نشاهده في زماننا وواقعنا، وهو كذلك في الأغلب الأعم عبر العصور والبلاد المختلفة إلا أن ذلك لا يعني أنه إن وجد من يحتمل جهله في شيء منها ببعض الأخطاء فلا بد من تكفيره بعينه -لا يعني هذا- بل ربما وجد في البعض من هذه المسائل اختلاف في كثير من البلاد، مثل مسألة عدم كفر اليهود والنصارى؛ فإن الشبه تقوى لدى كثيرين من جراء ما يضلل به المجرمون، وما يموه به مشائخ الضلال أتباعهم من المحبة والمودة والمساواة بين هذه الملل.
ولكن ولله الحمد لا زال كثير من المسلمين لا زال عندهم مفاصلة في ذلك، فهم يعتقدون بلا شك أن الإسلام حق وما سواه باطل حتى الفساق منهم ولو كان حتى لا يظهره إلا أنه يكره الكفار من اليهود والنصارى ويكفرهم، ولكن الشبهة وردت من الفئة التي أتت بعد الثورة التي تبنت بعض مبادئ العلمانية، وعلى أي حال فإقامة الحجة في مثل هذه المسألة بتلاوة الآيات القاطعة في كفرهم، كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ﴾ [المائدة:٧٣]، وقوله: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [المائدة:١٧]، وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا * أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ [النساء:١٥٠ - ١٥١].
فمن يقول لك صراحة: إن الله لم يكلم موسى تكليماً، فهذا إنكار منه لصريح القرآن.
أما في حق غلاة الصوفية فإننا نقصد بتكفير من صرح منهم بترك الأداء، وصرف العبادة للأولياء، كمن يقول: أنا ماذا أعبد؟ والعياذ بالله.
أو كأصحاب الحلول والاتحاد، كمن قال: إن الله حل في فلان، ومن قال: أنا الله، أو كالقائل: أنا الله أمامك.
فهذا معتقد لمبدأ الحلولية فلا شك في كفره حينئذ عيناً.
أما من يصرف العبادة حقيقة دون أن يقر بذلك لفظاً، كمن سألته: هل تعبد البدوي يقول لك: لا أنا أعبد الله دون أن يقر بذلك لفظاً، كمن يسأل غير الله المدد والشفاء، ونحو ذلك، فإذا أنكر أنه يعبده، وأنه عنده وسيلة فقط، فهذا لا نشك في بلادنا إلى الحاجة إلى إقامة الحجة فيه على المخالف قبل تكفيره بعينه، وإن كان لا خلاف عند أهل الحق في كفر هذا النوع في هذه المسائل، أما في بلاد المملكة العربية السعودية فإنه يظهر جلياً أن الحجة قد قامت بهذا على كل أحد؛ إذ يعلَم الناس جميعاً صغيرهم وكبيرهم مسائل التوحيد، فلو قال ذلك من نشأ في ذلك المجتمع فإنه يكفر بعينه، والله اعلم.
كلام الإمام الطهطاوي بعد أن ذكر أن مانعي الزكاة في عهد أبي بكر ﵁ هم أهل بغي على الحقيقة، قال: فإن قيل: كيف تأولت أمر هذه الطائفة التي منعت الزكاة وجعلتهم أهل بغي؟ وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا عن أدائها يكون حكمهم كحكم أولئك؟ قلنا: لا، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافراً بإجماع المسلمين، والفرق بين هؤلاء وأولئك: أنهم عذروا بأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان، منها: قرب العهد بزمان الشريعة التي كان يقع فيها تبديل الأحكام والنسخ.
ومنها: أن القوم كانوا جهالاً في أمور الدين، وكان عهدهم بالإسلام قريباً، فدخلتهم الشبهة لضعفهم، فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام، واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عند الخاص والعام، واشترك فيه العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها، وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئاً مما أجمعت عليه الأمة من أمور الدين إذا كان علمه منتشراً، كصلاة القصر وصوم شهر رمضان، وتحريم الزنا والخمر، ونكاح ذوات المحارم ومثلها من الأحكام، إلا أن يكون رجلاً حديث عهد بالإسلام، ولا يعرف حدوده؛ فإنه إذا أنكر شيئاً منه جهلاً به لم يكفر، وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه.
أما ما كان الإجماع فيه معلوماً من طريق علم الخاصة، كتحريم زواج المرأة على عمتها وخالتها، وأن القاتل عمداً لا يرث، وأن للجدة السدس، وما أشبه ذلك من الأحكام؛ فإن من أنكرها لا يكفر، بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة.
هذا كلام الطهطاوي نقلاً عن مراتب الإجماع.
قال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها - يعني الصلاة- جاحداً لوجوبها إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك، فإن كان ممن لا يعرف الوضوء كحديث الإسلام، والناشئ في غير دار الإسلام، أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره، ويعرَّف ذلك، وتذكر له أدلة وجوبها؛ فإن جحدها بعد ذلك كفر.
وأما إذا كان الجاحد ناشئاً في الأمصار بين أهل العلم؛ فإنه يكفر بمجرد جحدها.
انتهى من المغني.
قال ابن حزم في الفصل: وأما من قال: إن الله ﷿ هو فلان لإنسان بعينه، أو إن الله تعالى يحل في جسم خلقه، أو إن بعد محمد ﷺ نبياً غير عيسى بن مريم؛ فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره؛ لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحد.
ولو أمكن أن يوجد أحد يدين بهذا لم يبلغه قط خلافه لما وجب تكفيره حتى تقوم الحجة عليه.
أدب الخلاف [٨]
من مراتب خلاف التضاد غير السائغ ما يبدع صاحبه عيناً مع تكفير النوع، ومن الفرق التي كفرت أنواعها ولم يكفر أعيان أتباعها المعتزلة والرافضة غير الغلاة والقدرية والجبرية من غير الإباحية منهم والصوفية غير الغلاة.
والأقوال البدعية لهذه الفرق هي أقواك كفرية، ولكن لانتشار الجهل بين أفرادها عدل عن تكفير الأعيان إلى تبديعهم حتى تقام عليهم الحجة.
الخلاف في الأمور الاعتقادية والعملية الذي اتفق فيه على تبديع العين وتكفير النوع
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد: سبق وأن ذكرنا الفرق المتفق على تكفيرها نوعاً وعيناً، وأنها خارج الثنتين والسبعين فرقة، بل خارجة عن ملة الإسلام بالكلية.
أما النوع الثاني من البدع فهو: الأمور الاعتقادية والعلمية التي يبدع فيها المخالف باتفاق العلماء، ولكن يختلفون في تكفيره -أي: المعين- والبعض قد يطلق أن خلاف التكفير حتى في النوع، وهذه مسألة مما اشتبهت على كثير من المتأخرين، وظن خاطئ ظنه بعض المتأخرين من كلام الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد وغيره من العلماء حين تكلموا على تكفير من قال بخلق القرآن مثلاً، وتكفير من أنكر الاستواء أو نحو هذا ممن لا يصرح بنقيض القرآن؛ فمن صرح بنقيض القرآن فهو كافر باتفاق.
لكن هؤلاء اختلف فيهم العلماء المتأخرون، وذلك أن من العلماء من أطلق كفر من قال هذا، ولكن في نفس الوقت وجد أنه لا يعامل من قال بهذه الأقوال -حتى من دعا الناس إليها- معاملة الكافر، فالإمام أحمد يقول بتكفير من قال بخلق القرآن، وهو في نفس الوقت لما سألوه عن الخروج على الخليفة؟ قال: لا ننزع يداً من طاعة، وذكر الأحاديث في عدم الخروج على الإمام المسلم، وكان يقول عنه: أمير المؤمنين، وهذا يدل على عدم تكفيره، ومن هنا قال بعض العلماء: إن للإمام قولان: قول بالتكفير، وقول بعدم التكفير، أو أن أكثرهم قالوا: إن الراجح عدم التكفير، والصحيح أن قوله بالتكفير يحمل على كفر دون كفر، وهذا قول غير صحيح؛ فإن المتأمل في نصوص العلماء وكلامهم يدل على أنهم يقصدون الكفر الناقل عن الملة، وأقوالهم في كفر من قام بالبدع الغليظة كبدعة القدر ونفي الأسماء والصفات أو الجهمية والمعتزلة ونحو ذلك ظاهرة، وبين المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وهو أنه إنما قصد الإمام كفر النوع، وأما تكفير المعين فإنه امتنع منه لانتفاء بعض شروط التكفير، ولوجود مانع من موانع التكفير، مع أن الفعل والقول هو قول كفري.
وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة.
لكن هل المسألة اختلفت فيها أنظار العلماء؟ نعم، فنجد مثلاً المنقول عن الشافعي ﵀ وعن كل الشافعية: أن جميع أهل الأهواء لا يكفرون، وذلك أن الإمام الشافعي قبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية؛ لأنهم طائفة من الشيعة يستحلون الكذب، فدل ذلك على أنه لا يكفر الرافضة، وهذا ظاهر في تصرفات الأئمة عموماً، ولم يزل الرافضة موجودون في وسط أهل السنة ولم يطلب ولم يسع العلماء إلى إقامة حد الردة عليه مع أن في كلامهم من الكفر ما هو معلوم.
إذاً: الراجح في هذا النوع الثاني أنه مما يبدع فيه باتفاق أهل السنة.
أما أنه كافر أو غير كافر فهذا فيه اختلاف، والراجح أنه لا يكفر المعين، ويقال بكفر النوع، فأصح الأقوال وسط ما بين قولين: القول الأول: وهو يقول بكفر هؤلاء، خصوصاً الرافضة والجهمية؛ فإن من العلماء من أخرجهم من الثنتين والسبعين فرقة، وقال بكفر النوع كالخوارج، وطائفة من أهل الحديث كفرت الخوارج بالذات.
القول الثاني يقول بعدم التكفير، وأن هذا كفر دون كفر، إذاً: هو يكفر النوع والعين.
والراجح في الباب: أنه كافر نوعاً لا عيناً، وأن من قال كذا فهو كافر، وأما فلان من الناس فلا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وهي: أولاً: البلوغ، فلو كان صغيراً، كان الصغر مانعاً من موانع التكفير.
ثانياً: العقل والتكليف: فلو كان مجنوناً فهذا مانع من موانع التكفير ولو كان عاقلاً فهذا شرط من شروطه.
ثالثاً: الاستيقاظ: فلو تكلم بالكفر وهو نائم فذلك مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ.
رابعاً: القصد الذي ضده الخطأ، فلو أنه قال كفراً خطأ بالتلفظ، كمن قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فهذا مانع من موانع التكفير، والقصد من شروط التكفير، والخطأ من موانعه.
خامساً: النسيان من موانع التكفير والتذكر من شروطه: كمن أسقط آية ناسياً.
سادساً: بلوغ الحجة التي يكفر المخالف لها شرط من شروط التكفير.
سابعاً: وجود الجهل الناشئ عن عدم البلاغ مانع من موانع التكفير.
ثامناً: الإكراه وعدم الاختيار، وعدم التأويل من شروط التكفير.
هذا بالنسبة للمعين.
فهذه الثمانية التي تعرض لأهلية الإنسان فتجعله لا يحاسب على تصرفاته كما يحاسب من اكتملت أهليته في الدنيا.
إذاً: الراجح في هذا الباب هو القول الوسط ما بين القولين، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه كافر نوعاً وليس عيناً.
ونعني بقولنا: ليس عيناً: أنه يمكن أن يكفر الشخص إذا أقيمت عليه الحجة وثبتت، ونفيت شبهة التأويل التي عنده، وأزيلت الشبهة بحق.
وقد عرفهم بقوله: هم المقرون بأصول الإيمان إجمالاً.
وقد ذكرنا النوع الأول المتفق عليه نوعاً وعيناً: أنهم ينكرون أحد أصول الإيمان إجمالاً، كمن يقول: إن ربنا إنسان بعينه، أو يخالف في النبوة، أو يقول: لا قدر، بخلاف من قال: أنا أؤمن بالقدر، ولكنه يفسره على نفي القدر مثل المعتزلة، فهؤلاء يقرون في الجملة بأصول الإيمان الستة، فيقولون: هناك إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهم مخالفون لفهم أهل السنة في أصل كلي من أصول الاعتقاد كالأسماء والصفات، وهي مخالفة في أصل الدين، ونذكر على سبيل المثال: لو خالف شخص في مسألة من ضمن مسائل الإيمان باليوم الآخر، فأنكر المسيح الدجال، فقد ارتكب بدعة، لكن لم يصبح فرقة من الفرق النارية؛ لأنها جزئية يسيرة، لكن عندما يخالف في أصل كلي فهذا لا شك أنه من الفرق النارية.
فضابط الحكم عليه: أنه يخالف أصلاً كلياً، أو في فروع كثيرة جداً تجتمع وتصل إلى مرتبة الأصل الكلي، والأصول هذه مبناها على الأسماء والصفات، والقدر، والإيمان بالوعد والوعيد -أي: الإيمان والكفر- والاعتقاد في الصحابة.
هذه أربع مسائل كبرى حصل فيها الافتراق: قضايا الأسماء والصفات، وقضايا القضاء والقدر، وقضايا الإيمان بالوعد والوعيد الذي هو مسمى الإيمان وحقيقته، هل هو: قول وعمل، أو قول فقط، أو اعتقاد فقط أو كل عمل من الأعمال ركن من أركان الإيمان يزول بزواله إذا تركه، وهذا قول المعتزلة والخوارج.
والاعتقاد في الصحابة والإمامة وأهل بيت النبي ﵊، ومن الأئمة بعد رسول الله ﷺ؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي.
أمثلة لكفار النوع
من أمثلة كفار النوع: المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، وهؤلاء قد انقرضوا إلا بعض العقلانيين المتأثرين بهم في بعض الجامعات، وهم موجودون لكن بقلة، وليسوا منتشرين في عامة المسلمين، وليس هناك أحد يمتحن الناس أو يدعو الناس لذلك علانية، والمنتشر ممن يتدين بهذا الدين الأشاعرة، لكن هؤلاء الأشاعرة ليسوا من الفرق المختلف في تكفيرها، وعامة أهل العلم لا يكفرون الأشاعرة.
كذلك الخوارج الذين يكفرون الصحابة ﵃، ويكفرون مرتكب الكبيرة، ويخلدونه في النار، وهؤلاء مثل الإباضية الذين ينتشرون في عمان وليبيا، وكفرق التكفير المعاصرة -مثل جماعة شكري مصطفى وأمثالها- هي من فرق الخوارج وتصرح بتكفير مرتكب الكبيرة ونحو ذلك.
ومن الأمثلة: الرافضة الذين يسبون الصحابة ﵃، وربما كفروا بعضهم، ويسبون أبا بكر وعمر، ويعتقدون أن أول الخلفاء علي بن أبي طالب ﵁، وهم الإمامية الإثنا عشرية، وهم منتشرون بالعراق وإيران، وبعض الجمهوريات الإسلامية في آسيا.
ومن الأمثلة: القدرية الذين يثبتون علم الله، وكتابة المقادير، وينفون المشيئة، وخلقه تعالى لأفعال العباد، وهذه العقيدة للأسف تنتشر بين أوساط من يسمون بالمثقفين في بلادنا وغيرها، بل وينصرها بعض المشايخ الذين يتصدرون للدعوة في بعض الجماعات، وهناك كتاب سيئ صاحبه اسمه مصطفى درويش من أنصار السنة، دافع فيه عن القدرية، مع أنه منتسب لجماعة سنية، والشيخ الشعراوي في كتاب القضاء والقدر خلاصة كلامه يدل على إثبات عقيدة القدرية أيضاً، وإن كان هو في أماكن أخرى يتكلم كلاماً حسناً، لكنه في كتاب القضاء والقدر الذي هو أول لقاءاته واشتهر به، ينقل فيه عقيدة القدرية.
ومن الأمثلة: الجبرية وإن كان يفترض أن القدرية تذكر في مقابل الجبرية.
أما من يصل إلى درجة الإباحية من الجبرية، ويقول: إن المعاصي لا تضر فهو كافر من النوع الأول.
ومن الأمثلة: الصوفية الذين يطوفون بقبور الأولياء، ويطلبون منهم المدد، ويذبحون لهم وينذرون، وهؤلاء مختلف في تكفيرهم وذكروا في هذا الباب، وإن كان النوع بلا شك كفر، ولكن الخلاف على أساس انتشار الجهل في هذا الأمر في كثير من المتأخرين منع من الحكم عليهم بالتكفير، فهم أولاً ذكروا في النوع الأول ضمن غلاة الصوفية، الذين يقولون: أنا أعبد الولي فلاناً، ويصرح بعبادة غير الله، أو يصرح أنه الله، أو أن الولي فلاناً هو الله، فهؤلاء لا يوجد نزاع بأنهم كفار نوعاً وعيناً، أما هؤلاء ممن يطوفون بالقبور عندما تقول له: هل أنت تعبد البدوي؟ يقول لك: أعوذ بالله، أنا لا أعبد البدوي.
فهو يأبى أن يقر بعبادة غير الله، مع أن هذا الذي يفعله عبادة، تماماً كالرافضي الذي يسب أبا بكر ﵁، فهذا تكذيب للقرآن ومناقضة له، لكن هل يلتزم ذلك، ويصرح بأنه يخالف القرآن؟ لا، وإذا كان هكذا فقد خرج من الملة في ساعته وتوه، لكنه يقول لك: هذا الكلام غير صحيح، أو أنه يؤول الكلام على غير وجهه، ويقول لك: هذا لما كان مع الرسول ﷺ، ثم ارتد، ويحرف معنى الكلام، ومثل اعتقاد الخوارج كفر علي بن أبي طالب والصحابة، فهذا يعتبر كفراً، ومعلوم بلا شك أن الشرع أتى بخلاف عقائدهم، بل مقطوع بكفر هذا القول، والرسول ﷺ أخبر بخروجهم من الدين، ومن تقام عليه الحجة منهم ثم يصر على هذه العقائد فهو كافر.
فالصوفي يقول: أنا أعمل هذا العمل تبركاً بالولي، وأنا لا أذبح له تعظيماً له وعبادة له، ومن فعل ذلك فهو كافر، أما من لا يعلم أن الذبح عبادة، فلا بد من إقامة الحجة عليه.
أما من يذبح لله عند البدوي، فهذه بدعة وضلالة، ومما لا يختلف في عدم تكفيره، وهو غير مشرك باتفاق، لكن هذا ذريعة إلى الشرك والكفر.
والصحيح في هذا النوع من الخلاف: أن هذه الأقوال البدعية أقوال كفرية، ولكن لكثرة الجهل، وانتشار البدع، وعدم تميز أصحاب العقائد الكفرية عن غيرهم من أهل البدع غير المكفرة لم يُمكن إطلاق الكفر على عمومهم وعوامهم قبل إقامة الحجة على أعيانهم، فمثلاً الدروز طائفة كافرة بأعيان أفرادها، وهي متميزة بالعقيدة الكفرية المخالفة للمعلوم بالضرورة كما سبق في النوع الأول، وكذا الإسماعيلية والبهرة والقاديانية والبهائية، أما الروافض فما في كتبهم كالكافي وغيره كفر بلا نزاع، ولكن كثيراً منهم بل جُلُّ عوامهم لا يعرفون شيئاً عنها ولا عن غيرها، بل هؤلاء من أجهل الجهلة، وهم كما لو قلنا: عوام المسلمين من أهل السنة ماذا يعرفون عن البخاري؟ هم يعظمون البخاري، لكنهم لا يعرفون شيئاً عن حياته، لكن هؤلاء مع ذلك أعلم من الشيعة، فعوام أهل السنة كثير منهم عرب، ويدركون كثيراً جداً من المعاني عندما يقرءونها، أما الروافض فمعظمهم من الأعاجم، حتى عندما يقرأ القرآن لا يفهمه، فضلاً عما هو في تلك الكتب الكفرية، فمعظمهم لا يعرفون شيئاً عنها، إنما عنده أن الكافي كتاب عظيم القدر، أو هو الكتاب المعتمد الأول بعد القرآن، فهم لا يعرفون عن هذه الكتب شيئاً ولا عن غيرها، وإنما هم مقلدون لأئمتهم في الضلال، ولا يثبت أن الحجة قد قامت على أعيانهم في سب أبي بكر وعمر، ولو ثبتت إقامة الحجة على أحدهم يكفر؛ فالراجح عدم تكفير عوامهم، أو عدم تكفيرهم بالعموم، ولذلك لو أنهم يحجون ويصومون ويصلون معنا، ولا يعلمون شيئاً عما في كتبهم، فهم منا، ولكنهم يبغضون على بدعتهم، ولا يحكم أن هذه الفرقة كلها كافرة؛ لأن فيهم من لم تقم عليه الحجة، وهكذا الصوفية، فلا شك في كفر كثير من أقوالهم، ولكن يوجد فيهم من لا يعتقد هذه الأقوال الكفرية، ويوجد في من يعتقدها من يتأول الأدلة تأويلاً لا يصل في حقه أن يكون مخالفاً للمستفيض المعلوم بالضرورة، فهو يتأول الأدلة بطريقة تجعلنا نقول: تأويله هذا لا بد فيه من أن تقام عليه الحجة، أو تزال شبهاته قبل أن يحكم عليه بالكفر، لأنه غير مخالف للمعلوم بالدين بالضرورة في حقه هو.
أما صاحب الكافي الكليني فالظاهر أنه زنديق منافق، ومن قرأ كلامه يكاد يجزم بكفره، وهذه قناعة أكيدة في أن هذه بدعة، كما لا شك أن مؤلف هذا الكتاب زنديق منافق في الدرك الأسفل من النار.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله ﷺ لم يشرع لأمته أن يدعوا أحداً من الأحياء والأموات، ولا الأنبياء ولا غيرهم، لا بلفظ الاستعانة، ولا بلفظ الاستغاثة، ولا بغيرهما، كما أنه لم يشرع لهم ﷺ السجود لميت ولا إلى ميت -يعني: إلى قبر يستقبله- ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن ذلك كله، وأنه من الشرك الذي حرمه الله ورسوله ﷺ، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به ﷺ.
لأن البعض مثل أبي بصير، وهو من مؤلفي كثير من الكتب والرسائل في الدعوة الوهابية، وكثير ممن تبعه على ذلك، يقول: إن العذر بالجهل يدخل في المسائل الخفية كبعض مسائل الصلاة والوضوء.
وهذا كلام خطأ، فإن مسائل الوضوء والصلاة ليست من مسائل التكفير أصلاً، ولكن الذي يقول: إن هذا كفر لا بد أن يكون في مسائل الاعتقاد، أو مسائل عملية مشهورة جداً، ومع ذلك فالأمر عند شيخ الإسلام ابن تيمية أن الاستغاثة بالأموات، والاستعانة بهم، والسجود لهم وإليهم هذا لا يكفر به حتى تقام الحجة، وهذا واضح من كلام شيخ الإسلام: لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به ﷺ.
تحميل صفحات أخرى…