94%
صـ105باب الخروج من الإيمان بالمعاصي
ولا يجب اسم الكفر والشِّرك الذي تزول به أحكام الإسلام، ويلحق صاحبه الرِّدة (¬١) إلا بكلمة الكفر خاصَّة دون غيرها (¬٢)، وبذلك جاءت الآثار مفسرة. ٢٨ - قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية، عن جعفر بن برقان، عن ابن أبي نُشْبة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: "ثلاثٌ من أصل الإسلام: الكفُّ عمَّن قال: لا إله إلا الله؛ لا نكفِّره بذنبٍ، ولا نخرجه من الإسلام بعملٍ، والجهاد ماضٍ من يوم بعثني اللهُ إلى أن يقاتل آخرُ أمتي الدَّجال، لا يبطله جورُ جائرٍ، ولا عدلُ عادلٍ، والإيمان بالأقدار كلِّها" (¬٣). ٢٩ - قال أبو عبيد: حدثنا عباد بن عباد، عن الصلت بن دينار، عن أبي عثمان النهدي، قال: دخلت على ابن مسعود وهو في بيت مال الكوفة فسمعته يقول: "لا يبلغ بعبدٍ كفرًا ولا شركًا حتى يذبح لغير الله، أو يصلِّي لغيره" (¬٤).
صـ106باب الخروج من الإيمان بالمعاصي
٣٠ - قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، قال: جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة ستَّة أشهر، فسأله رجلٌ: هل كنتم تسمُّون أحدًا من أهل القبلة كافرًا؟ فقال: "مَعاذ الله"، قال: فهل تسمُّونه: مشركًا؟ قال: "لا" (¬١).
صـ107باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان
باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروجٍ من الإيمان (¬١) قال أبو عبيد: حديث النَّبي ﷺ: "لعْنُ المؤمن كقتْله" (¬٢)، وكذلك قوله: "حُرْمة ماله كحُرْمة دمه" (¬٣). ومنه قول عبد الله: "شارب الخمر كعابد اللَّات والعُزَّى" (¬٤)، وما كان من هذا النوع مما يُشَبَّه فيه الذنب بآخرَ أعظم منه. وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي (¬٥) بينهما. ولا وجه لهذا عندي؛ لأن الله قد جعل الذنوبَ بعضَها أعظمَ من بعضٍ،
صـ108باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان
فقال: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [النساء: ٣١]. في أشياء كثيرةٍ من الكتاب والسُّنة يطوْل ذكرها، ولكن وجوهها عندي أن الله قد نهى عن هذه كلها، وإن كان بعضُها عنده أجلَّ من بعضٍ؛ يقول: من أتى شيئًا من هذه (¬١) فقد لحق بأهل المعاصي، كما لحق بها الآخرون؛ لأن كل واحدٍ منهم على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصية، وإن كان بعضُهم أعظمَ جرمًا من بعض. وفسَّر ذلك كلَّه الحديثُ المرفوع، حين قال: "عدَلَت شهادةُ الزور الإشراكَ بالله" ثم قرأ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: ٣٠] (¬٢). فقد تبيَّن لنا الشِّركُ والزورُ؛ إنما (¬٣) تساويا في النهي؛ نهى الله عنهما معًا في مكانٍ واحدٍ، فهما في النهي متساويان، وفي الأوزار والمأثم متفاوتان.
صـ109باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان
ومن هنا وجدنا الجرائم كلَّها؛ ألا ترى السارق يُقطع في ربع دينارٍ فصاعدًا، وإن كان دون ذلك لم يلزمه قطعٌ؟ فقد يجوز في الكلام أن يقال: هذا سارقٌ كهذا، فيجمعهما (¬١) في الاسم، وفي ركوبهما المعصية، ويفترقان في العقوبة على قدر الزيادة في الذَّنب، وكذلك البكر والثَّيب يزنيان، فيقال: هما لله عاصيان معًا، وأحدهما أعظمُ ذنبًا وأجلُّ عقوبةً من الآخر. وكذلك قوله: "لعْنُ المؤمن كقتله" (¬٢)، إنما اشتركا في المعصية حين ركباها، ثم يلزم كلَّ واحدٍ منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه. ومثل ذلك قوله: "حرمة ماله كحرمة دمه" (¬٣)، وعلى هذا وما أشبهه (¬٤) أيضًا. قال أبو عبيد: كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا، وما انتهى إلينا من الكتابِ وآثارِ النَّبي ﷺ، والعلماءِ بعده، وما عليه لغاتُ العرب ومذاهبُها، وعلى الله التَّوكل، وهو المستعان.