حَدَّثَتْنِي بُسْرَةُ، ومرةً بَعَثَ إليها شُرْطِيًّا يَسْأَلُها، فأرسلتْ إليه معه بالجواب، ومروانُ ليس كغيرِهِ.
يقول لنا (١) إسحاقٌ: حديثُ بُسْرَةَ أثْبَتُ الأحاديثِ في الوُضوءِ من مَسِّ الذَّكَر، وإذا كان مع هذا الاضطراب أَثبَتَ الأحاديث، فما ظَنُّكَ بغيرِهِ؟ قال: فَنَعْمل (٢) على أنّ الحديثَيْنِ قد تَكافَأ، أو أَحَدُهُما ناسِخٌ للآخَرِ. قلت: أيُّهُما عندَكَ الناسِخُ، وأيُّهما المَنْسوخُ؟ قال: حديثُ بُسْرَةَ ناسِخٌ لحديثِ طَلْقٍ، قلتُ: لا يجوز هذا، ولا يقولُهُ من يَعْلَمُ؛ لأنَّ اللهَ ﷿ إنّما يَنْسَخُ الثَّقيلَ بالخفيف، والعَسيرَ باليسير، قال ﷿: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَو نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَو مِثْلِهَا﴾ (٣) أي نأت بخير منها في الخفة والسهولة.
وكذلك حديث النبي ﷺ في "نَهْيِهِ عن زيارَةِ القبورِ" فلما ثَقُل ذلك على النَّاسِ أذِنَ لهم (٤) [في الزيارَةِ] (٥).
صـ93الحديث عن الوضوء من مس الذكر
وكذلك نَهْيُهُ عن ادِّخارِ لُحومِ الأضاحِي (١) ثم أذِنَ لهم في ادِّخارِها (٢).
وكذلك قولُهُ في الهلال "إذا غُمَّ عليكم فاقْدُرُوا له" (٣) فلما خَفِيَ ذلك على أَكْثَرِهِمْ، وشَقَّ على مَنْ وَضَحَ عندَهُ قال. "إن غُمَّ عليكمْ فأكْمِلُوا العِدَّةَ" (٤) وحديثُ بُسْرَةَ فيه (٥) الضِّيقُ والمَشَقَّةُ، فَلأَنْ يُنْسَخَ بحديثِ طَلْقٍ أَوْلَى، وأَحْرَى، قال: فإنّ الناسَ على قديم الأيّام (٦) وحَديثِها لم يَخْتَلِفُوا في أنَّ الوُضُوءَ الذي أَوْجَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ إِنّما هو وُضُوءُ الصَّلاة، ولم يَقُلْ أَحَدُ إنّهُ غَسْلُ اليَدِ (٧) قلت: أمّا مَنْ عَلِمَ مَعْنى الوُضوءِ من المُتَقَدِّمِينَ فقد عَرَفَ أنَّهُ غَسْلُ اليَدِ (٧)، فَلَمْ
صـ94الحديث عن الوضوء من مس الذكر
يَأْخُذْ بِه، ولو لم يَعْلَمْ أنَّ ذلك تَأْويلُهُ لم يُفْتِ بأنَّهُ لا وُضوءَ في مَسِّ الذَّكَر، ولا يجوزُ أَنْ يكونَ لم يَعْلَمْ بِحَديثِ بُسْرَةَ؛ لأنّ حديثَها لو لم يَكُنْ مُنْتَشِرًا مُسْتَفيضًا لم يَسْأَلْ أَكابِرُ أصْحاب رَسولِ اللهِ ﷺ عن الوُضوءِ مِنْ مَسِّ الذكَر، بل لم يَكُنْ رسول اللهِ ﷺ سئل (١) عنه، فَيَقولُ: "إنما هو (٢) بَضْعَةٌ مِنْكَ"، ويقولُ: "حِذْيَةُ منك" (٣). ولكنَّهُ لمّا قالَ أولًا: "من مَسَّ ذَكَرَهُ فلْيَتَوَضَّأْ" (٤)، وَتَوَهَّمَهُ قَوْمٌ وَضَوءَ الصَّلاة، وعَرَفَ قَوْمٌ أَنَّهُ غَسْلٌ اليَد، واخْتَلَفُوا، سألُوا (٥).
وقد روي (٦) أيضًا حديث يشهد على تأويلنا، وإن كان في إسناده مقالٌ ذكرته ليعلم أني قد سُبقت إلى هذا التأويل: حدثني عبد الله بن أبي سعد أبو محمد (٧)، عن داود بن رُشَيْد (٨)، عن مُطَرِّف بن مازن (٩)، عن إسحاق بن
صـ95الحديث عن الوضوء من مس الذكر
عبد الله بن أبي المجالد (١)، عن أبي الحكم الدمشقي (٢)، أن عبادة بن نُسَيّ (٣) حدث عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري (٤)، عن معاذ بن جبل (٥) أنه قال: (ليس الوضوء من الرعاف، والقيء، ومس الذكر، وما مسّته النار بواجب. فقيل له: إن ناسًا يقولون إن رسول الله ﷺ قال: "توضؤوا مما مست النار". فقال إن قومًا سمعوا، ولم يعوا. كنا نسمي غَسْل الفم واليدين وضوءًا، وليس بواجب.
وأَمَّا المُتَأَخِّرُونَ من أَصْحاب الحديثِ فلا عِلْمَ لَهُمْ بمعنى الوُضوءِ في اللُّغَةِ، وإنّما يَعْرِفونَ وُضوءَ الصَّلاة، فإذا وَرَدَ عليهم معنى الوضوءِ في حديثٍ ظَنُّوا أنَّهُ ذلك، وقد قال قَتَادَةُ: غَسْلُ اليَدِ وُضوءٌ، يريد من مسّ الذكر، والإِبط، ولا يجوز أن يكون أراد غسل اليد وضوء قَبْلَ الطعامِ وبَعْدَهُ، لأنّه لا يكونُ في الكلامِ فائِدَةٌ لو أراد ذلك. وقالَ عبدُ اللهِ بن عمرٍو مِثْلَ قَوْله، وَكيعٌ: وُضوءُ الجُنُبِ قَبْلَ مَنافٍ، غَسْلُهُ (٦) يَدَهُ (٧).
صـ96الحديث عن الوضوء من مس الذكر
فإذا كانَ الحديثانِ صَحِيْحَيْنِ كانا على تأويلِكَ مُتَناقِضَيْن، ولا يَجوزُ أن (١) يتناقَضَ (٢) قَوْلُ رسولِ الله ﷺ (٣)، وإنْ ادَّعَيْتَ النَّسْخَ بَطَلَ حَديت بُسْرَةَ، وَثَبَتَ حَديثُ طَلْقٍ؛ لأنّهُ لا يجوزُ أن يكونَ النَّاسِخُ غَيْرَهُ لما ثَبَتَ وإذا كان الوضوء غسل اليد على ما تأولت، سلم الحديثان من التناقض؛ لأن الوضوء (٤) يكونُ في حديث بُسْرَةَ فَضِيْلَةً، وتَأْدِيْبًا، ويكونُ في حديثِ طَلْقٍ وُضوءَ الصلاةِ الواجِبَ، وإنْ بَطَلَ الحديثانِ جميعًا فنحنُ مُسْتَغْنُونَ عن حديثِ طَلْقٍ؛ لأنَّا لا نَجِدُ في وُضوءِ الصلاةِ مِنْ مَسِّ الذَّكَر حُجَّةً من كتابٍ، ولا سُنَّةٍ، ولا نَظَرٍ، فنحنُ على الأصْل، ومَعَنَا جِلَّةُ المهاجرينَ، والأَنْصارِ، والتابعينَ، وأكْثَرُ فُقَهاءِ المُسْلِمِينَ المتقدِّميِن (٥)، ولست مُسْتَغْنيًا بمَذْهَبِكَ إِنْ بَطَلَ حديثُ بُسْرَةَ عن حديثِ تَشُدُّهُ (٦) بِهِ أَصحَّ منهُ، ولَسْتَ تَجِدُهُ على ما ذَكَرَهُ إسحاقُ إلَّا أَوْهَى، وَأضْعَفَ.