10%
صـ42الحديث عن الجار والجيران
بلدي. وقد بيَّنَ النَّمِرُ بن تَوْلبٍ (١) أنَّ من الجيرانِ الداني والقاصي بقولِهِ: فلا الجارةُ الدُّنْيا لها تَلْحَيَنَّها ... وَلَا الضيفُ فيها إن أناخَ مُحَوَّلُ (٢)
صـ43الحديث عن الجار والجيران
٤ - سألتَ هل يُسَمَّى الهجينُ فرسًا على الانفراد إِذَا لم يكنْ عليه راكبٌ (١)؟ وهذه مسألة في الغنائم (٢). * والهجينُ من الخيلِ هو الذي أبوه عتيقٌ، وأُمُّهُ من الكوادِنِ (٣)، وهو فَرَسٌ كان عليه راكبٌ، أو لم يكنْ. ومثلُ ذلك من الرجالِ العربيُّ تكونُ أُمُّهُ أَمَةً، وهو (٤) عربيّ (٥)، وقالوا: فرسٌ هجينٌ (٦)، ورجلٌ هجينٌ إِذَا كانت أُمُّهُ أمَةً، وكانت العربُ لا تكادُ تُزَوِّجُ الهجينَ من الرجال، ورُبَّما كان لأَحَدِهِمْ الوَلَدُ من الأَمَةِ فاستعبَدَهُ.
صـ44الحديث عن الزاني وتعريفه لغويا واصطلاحا
٥ - سألت عن الزاني (١)؟ . * والزاني هو الواطِيءُ بغيرِ مَهْرٍ، وَلَا ثَمَنٍ في اللغةِ (٢). وكانوا يستقبحونَ الاسمَ لشهرتِهِ. فيَكْنونَ عنه بالسِّفاحِ (٣). وَيلْقى الرجلُ المرأةَ، فيقولُ: سافِحيني (٤) وهو مأخوذٌ من: سَفْحِ الماء، وهو صَبُّهُ، يُريدُ: هَلُمَّ نَفْعَلُ فِعْلًا نَصُبُّ منهُ الماءَ علينا، [ويكونُ من صَبِّهِ النطفةُ، أي أَصُبُّ الماءَ، وتَصُبِّيْنَ الماءَ، يَعْني النُّطْفةَ] (٥)، فيكونُ ذلك أَحْسَنَ من أنْ يَقولَ: زانِيْني. والمَهْرُ هو الشَيْءُ الذي يَنْعقِدُ به النِّكاحُ، وتُمْلَك بهِ المَرْأَةُ. ومَنْ وَطِيءَ أَمَةً له فيها شِرْكٌ لم يُسَمَّ زانيًا، لأنه وَطِيءَ بثمنٍ، وإنْ لم يكنْ كلَّ الثمنِ.
صـ45الحديث عن الناسخ والمنسوخ لغويا
٦ - سألت عن النّاسخ والمنسوخ (١)؟ . * والنّاسخُ هو الذي إِذَا وقع زال بوقوعه غيره، أو (٢) استغنى عنه، يُقالُ: الظِّلُّ ينسخُ الشمسَ، والشمسُ تَنْسَخُ الظِّلَّ؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما إِذَا وقعَ زالَ بوقوعِ (٣) الآخَرَ (٤). وعلى هذا ناسخُ القرآنِ ومنسوخُهُ لأنّ النّاسخَ يقعُ فلا يقعُ (٥) العملُ بالمنسوخِ (٦)، ومن هذا قيلَ: نَسَخْتُ الكتابَ كأنَّك إِذَا كَتَبْتَ (٧) ما فيه استغنيتَ عنه بالثاني (٨).
صـ46الحديث عن السارق في اللغة وقطع اليد في السنة
٧ - سألتَ عن السارقِ (١)؟ . * والسارقُ في اللغةِ آخذُ ما ليسَ له سِرًّا، فإنْ أخذه، وهو مُؤْتَمَنٌ سرًّا، فهو خائِنٌ (٢)، يقالُ لكلِّ خائنٍ: سارقٌ، وليسُ كُلُّ سارقٍ خائنًا، فإن جاهر، ولم يَسْتَتِرْ فهو غاصبٌ (٣). ثم بيّنت (٤) السنَّةُ أنّ القَطْعَ في بعضِ السَّرَقِ دونَ بعضٍ، وفي بعضِ الأمورِ دونَ بعضٍ (٥)، وفي مِقْدارٍ دون مِقْدارٍ (٦).