سورة النور
عن عائشة ﵂ أنها قالت: قال رسول الله ﷺ في حق البنات: (لا تنزلوهن الغرف (١) ، ولا تعلموهن الكتابة، وعلموهن المغزل (٢) ، وسورة النور " (٣) (٤) .
﷽
سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
قوله: (سُورَةٌ) .
رفع بالخبر، أي هذه سورة، (أَنْزَلْنَاهَا) صفة، والسورة: الجامعة
لآيات، بفاتحة لها، وخاتمة.
قوله: (وَفَرَضْنَاهَا)
أي فرضنا فرائضها، فحذف المضاف.
الغريب: فرضناها عليكم وعلى من بعدكم.
قوله: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) .
رفع بالابتداء، والخبر محذوف، أي في السورة حكم الزانية والزاني.
الغريب: رفع بالابتداء، (فَاجْلِدُوا) خبره، والتقدير، آمرُكم بالجلد في
حقهما، ومثله:
هريرةُ ودِّعْها وإن لامَ لائِمُ
وجاز دخول "الفاء" لأن اللام بمعنى الذي والتي.
قوله: (الزَّانِيَةُ)
قدمت الزانية بخلاف السارق، لأن أثر الزنا يظهر عليها
من الحمل وزوال البكارة، وقيل: لأن شهوتهن أكثر، وقيل: لاختلاف آلة
الزنا.
قوله: (وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ)
النهي في الظاهر للرأفة: والمراد: لا ترأفوا فتعطلوا الحدود أو تقصوها، وعن عمر، قال: للجالد: لا ترفع إبطك في الضرب، أمره بالتخفيف في الضرب، وكذلك جاء عن النبي ﵇.
الغريب: الحسن: لا تأخذك بهما رأفة في تخفيف الحد.
هذا حكم البكرين، وأما الثيبان، فحكمهما الرجم، لما روى ابن
عباس، قال خطبنا عمر، فقال: كنا نقرأ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة نكالًا من الله، والله عزيز حكيم.
وهذا إجماع.
الغريب: خالف الخوارج، وزعموا أن الرجم لم يصح فيه النقل، وأن
الجلد عام في البكرين والثيبين.
قوله: (طَائِفَةٌ)
ابن زيد، أربعة، اعتباراً بالشهود.
الزهري: ثلاثة، عكرمة: اثنان.
ابن عباس في جماعة: الطائفة رجل واحد.
قوله: (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) .
نزلت في قوم من المهاجرين ضعَفه، هموا أن يتزوجوا ببغايا كن
بالمدينة، وَيكْرينَ أنفسهن للفجور لتنفق كل واحدة على زوجها من كسبها،
فاستأذنوا رسول الله ﷺ، فأنزل الله هذه الآية. سعيد بن المسيب عن ابن عمر: أنها منسوخة بقوله: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ) ، فدخلت الزانية في أيامى المسلمين. ومن زنا بامرأة فله أن يتزوجها، ولغيره أن يتزوجها.
الغريب: عائشة وابن مسعود والبراء: إنه لا يجوز، وأنهما زانيان ما
اصطحبا ما اجتمعا ما عاشا.
ابن عباس في جماعة: إن النكاح ها هنا الجماع، واحتجوا بأن الزانية
من المسلمين لا يجوز لها أن تتزوج مشركا بحال، وكذلك الزاني من
المشركين، ليس له أن يتزوج مسلمة.
الغريب: الزاني هو المجلود في الزنا لا ينكح إلا زانية مجلودة في
الزنا، وهو قول الحسن.
وروى أن علياً - كرم الله وجهه - فرق بين مجلود تزوج غير مجلودة.
العجيب: صاحب النظم: المشرك وصف للزاني، وفيه بعد.
قوله: (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) أي الزنا، وقيل: نكاح الزانية.
قوله: (يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) .
أي بالزنا، فحذف لأن الأولى تدل عليه، والرجال داخلون في حكم
الآية بالإجماع.
قوله: (ثَمَانِينَ جَلْدَةً)
نصب على المصدر، و (جَلْدَةً) نصب على التمييز.
قوله: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا) .
الظاهر فيه أنه مستثنى من الجملة التي تليه قياساً على جميع ما في
القرآن والكلام، وقيل: من الجملة التي قبله، وهي (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا)
ومثله: (إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ) فى ابقرة، وكذلك:
(إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ) في الطلاق، فإن الاستثناء في السورتين يرجع
إلى الجملة التي قبلها، وعلى هذا القول: يجوز أن يكون محل (الذين) نصبا
على الاستثناء، وجَراً على البدل من لهم، وعلى القول الأول نصب لا غير، وقيل: الاستثناء منقطع لا اتصال له بما قبله، وخبره: (فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .
العجيب: الاستثناء متصل، والمراد به ما يقيمه من الشهادة على
صِدْقهِ، في رمي المحصنات، ولهذا قال لهم: (شهادة) ، ولم يقل:
شهادتهم، وهذا بعيد بالإجماع، وإنما قال لهم "شهادة" بالتنكير، أي
شهادتهم هذه، وكل شهادة تأتي بعدها، ولم يذهب أحد إلى أن الاستثناء من
قوله (فَاجْلِدُوهُمْ) وهذا يقوي القول الأول، وقيل: (أُولَئِكَ) حال من الجملة
الأولى يتبع لها، ولو كان كذلك لقال وهم الفاسقون، لأن أولئك وذلك لا يقع حالاً.
الغريب: تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ولا تقبل قبل الحد، وهو قول
إبراهبم النخعي.
ومن الغريب: لا تقبل شهادته بعد الحد ولا قبل الحد.
قوله: (إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) .
رفع بالبدل، والمراد: إلا هم أنفسهم.
قوله: (فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ)
من رفع، فمبتدأ وخبر، ومن نصب جعله مفعول الشهادة، والشهادة رفع بالخبر، والمبتدأ محذوف، أي فحكمه شهادة، أي أن يشهد.
قوله: (بِاللَّهِ)
متصل بالشهادات فيمن نصب، ويجوز أن ينتصب بقوله:
(فَشَهَادَةُ) ، ومن رفع علقه بالشهادات لا غير، ولا يتعلق بقوله: (فَشَهَادَةُ)
لأنك قد أخبرت عنها بقوله: "أَرْبَعُ"، والمصدر لا يعمل فيما بعد الخبر.
قوله: (إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) مفعول الشهادة، وهي معلقة لأنها بمعنى
العلم.
(وَالْخَامِسَةُ) : الأولى رفع بالإجماع.
(وَالْخَامِسَةَ) : الثانية رفع بالابتداء، و (أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا) خبره.
الغريب: رفع بالعطف على أن يشهد، وهو فاعل "يَدْرَأُ".
وقرىء الثانية - بالنصب - عطفاً على (أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ) ، وخفف نافع
"أنْ غضب" على تقدير أنه.
وجاز حذف الاسم من غير واسطة، لأن ما بعدها دعاء، ومثله: (نُودِيَ أَنْ بُورِكَ) .
قال أبو علي في الحجة: ومثلهما: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) ، وجاز لأن "لَيْسَ" تجري مجرى (ما) ، قال: ولا يجوز أن تحمل على الناصبة في الآية، لأن الشهادة علم، ولا تقع المخففة بعد العلم، ومن خفف "أنْ لعنةُ الله" فاسم "إن" مقدر بعده، أي أنه كما في قوله: (أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ) ، وكذلك من قرأ (أنْ غضِب الله) ، وهي قراءة يعقوب وأبي حاتم.
قوله: (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ) .
جوابه محذوف، أي لهلكتم، وكذلك ما بعده.
والجواب محذوفاً أحسن منه مثبتاً، لأن المستمع يحمله على أشد ما يخطر بباله.
تحميل صفحات أخرى…