55%
جـ2 · صـ788قوله: (ولا تأخذكم بهما رأفة)
هريرةُ ودِّعْها وإن لامَ لائِمُ وجاز دخول "الفاء" لأن اللام بمعنى الذي والتي. قوله: (الزَّانِيَةُ) قدمت الزانية بخلاف السارق، لأن أثر الزنا يظهر عليها من الحمل وزوال البكارة، وقيل: لأن شهوتهن أكثر، وقيل: لاختلاف آلة الزنا. قوله: (وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ) النهي في الظاهر للرأفة: والمراد: لا ترأفوا فتعطلوا الحدود أو تقصوها، وعن عمر، قال: للجالد: لا ترفع إبطك في الضرب، أمره بالتخفيف في الضرب، وكذلك جاء عن النبي ﵇. الغريب: الحسن: لا تأخذك بهما رأفة في تخفيف الحد. هذا حكم البكرين، وأما الثيبان، فحكمهما الرجم، لما روى ابن عباس، قال خطبنا عمر، فقال: كنا نقرأ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة نكالًا من الله، والله عزيز حكيم. وهذا إجماع. الغريب: خالف الخوارج، وزعموا أن الرجم لم يصح فيه النقل، وأن الجلد عام في البكرين والثيبين. قوله: (طَائِفَةٌ) ابن زيد، أربعة، اعتباراً بالشهود. الزهري: ثلاثة، عكرمة: اثنان. ابن عباس في جماعة: الطائفة رجل واحد. قوله: (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) . نزلت في قوم من المهاجرين ضعَفه، هموا أن يتزوجوا ببغايا كن بالمدينة، وَيكْرينَ أنفسهن للفجور لتنفق كل واحدة على زوجها من كسبها،
جـ2 · صـ789قوله: (ثمانين جلدة)
فاستأذنوا رسول الله ﷺ، فأنزل الله هذه الآية. سعيد بن المسيب عن ابن عمر: أنها منسوخة بقوله: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ) ، فدخلت الزانية في أيامى المسلمين. ومن زنا بامرأة فله أن يتزوجها، ولغيره أن يتزوجها. الغريب: عائشة وابن مسعود والبراء: إنه لا يجوز، وأنهما زانيان ما اصطحبا ما اجتمعا ما عاشا. ابن عباس في جماعة: إن النكاح ها هنا الجماع، واحتجوا بأن الزانية من المسلمين لا يجوز لها أن تتزوج مشركا بحال، وكذلك الزاني من المشركين، ليس له أن يتزوج مسلمة. الغريب: الزاني هو المجلود في الزنا لا ينكح إلا زانية مجلودة في الزنا، وهو قول الحسن. وروى أن علياً - كرم الله وجهه - فرق بين مجلود تزوج غير مجلودة. العجيب: صاحب النظم: المشرك وصف للزاني، وفيه بعد. قوله: (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) أي الزنا، وقيل: نكاح الزانية. قوله: (يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) . أي بالزنا، فحذف لأن الأولى تدل عليه، والرجال داخلون في حكم الآية بالإجماع. قوله: (ثَمَانِينَ جَلْدَةً) نصب على المصدر، و (جَلْدَةً) نصب على التمييز.
جـ2 · صـ790قوله: (إلا الذين تابوا) .
قوله: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا) . الظاهر فيه أنه مستثنى من الجملة التي تليه قياساً على جميع ما في القرآن والكلام، وقيل: من الجملة التي قبله، وهي (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا) ومثله: (إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ) فى ابقرة، وكذلك: (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ) في الطلاق، فإن الاستثناء في السورتين يرجع إلى الجملة التي قبلها، وعلى هذا القول: يجوز أن يكون محل (الذين) نصبا على الاستثناء، وجَراً على البدل من لهم، وعلى القول الأول نصب لا غير، وقيل: الاستثناء منقطع لا اتصال له بما قبله، وخبره: (فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) . العجيب: الاستثناء متصل، والمراد به ما يقيمه من الشهادة على صِدْقهِ، في رمي المحصنات، ولهذا قال لهم: (شهادة) ، ولم يقل: شهادتهم، وهذا بعيد بالإجماع، وإنما قال لهم "شهادة" بالتنكير، أي شهادتهم هذه، وكل شهادة تأتي بعدها، ولم يذهب أحد إلى أن الاستثناء من قوله (فَاجْلِدُوهُمْ) وهذا يقوي القول الأول، وقيل: (أُولَئِكَ) حال من الجملة الأولى يتبع لها، ولو كان كذلك لقال وهم الفاسقون، لأن أولئك وذلك لا يقع حالاً. الغريب: تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ولا تقبل قبل الحد، وهو قول إبراهبم النخعي. ومن الغريب: لا تقبل شهادته بعد الحد ولا قبل الحد. قوله: (إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) . رفع بالبدل، والمراد: إلا هم أنفسهم. قوله: (فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ) من رفع، فمبتدأ وخبر، ومن نصب جعله مفعول الشهادة، والشهادة رفع بالخبر، والمبتدأ محذوف، أي فحكمه شهادة، أي أن يشهد.
جـ2 · صـ791قوله: (ولولا فضل الله) .
قوله: (بِاللَّهِ) متصل بالشهادات فيمن نصب، ويجوز أن ينتصب بقوله: (فَشَهَادَةُ) ، ومن رفع علقه بالشهادات لا غير، ولا يتعلق بقوله: (فَشَهَادَةُ) لأنك قد أخبرت عنها بقوله: "أَرْبَعُ"، والمصدر لا يعمل فيما بعد الخبر. قوله: (إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) مفعول الشهادة، وهي معلقة لأنها بمعنى العلم. (وَالْخَامِسَةُ) : الأولى رفع بالإجماع. (وَالْخَامِسَةَ) : الثانية رفع بالابتداء، و (أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا) خبره. الغريب: رفع بالعطف على أن يشهد، وهو فاعل "يَدْرَأُ". وقرىء الثانية - بالنصب - عطفاً على (أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ) ، وخفف نافع "أنْ غضب" على تقدير أنه. وجاز حذف الاسم من غير واسطة، لأن ما بعدها دعاء، ومثله: (نُودِيَ أَنْ بُورِكَ) . قال أبو علي في الحجة: ومثلهما: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) ، وجاز لأن "لَيْسَ" تجري مجرى (ما) ، قال: ولا يجوز أن تحمل على الناصبة في الآية، لأن الشهادة علم، ولا تقع المخففة بعد العلم، ومن خفف "أنْ لعنةُ الله" فاسم "إن" مقدر بعده، أي أنه كما في قوله: (أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ) ، وكذلك من قرأ (أنْ غضِب الله) ، وهي قراءة يعقوب وأبي حاتم. قوله: (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ) . جوابه محذوف، أي لهلكتم، وكذلك ما بعده. والجواب محذوفاً أحسن منه مثبتاً، لأن المستمع يحمله على أشد ما يخطر بباله.
جـ2 · صـ792قوله: (والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم (١١)
قوله: (وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١١) . نزلت في شأن عبدِ الله بن أبي ابن سلول - لعنه الله -. الغريب: نزلت في حسان بن ثابت، عذب في الدنيا بأن ذهب بصره وشُلَّتْ يداه. قال بعض المفسرين: نزلت في مِسْطَح بن أثاثة. قال الضحاك: جلد رسول الله ﷺ حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وامرأة من قريش حتى نزلت براءتها، وذكر أن حسان دخل على عائشة بعد ما كف بصره، وأنشد: حَصَانٌ رَزَانٌ ما تُزَنَّ برِيبَةٍ. . . وتُصبح غَرْثَى من لُحُوم الغَوافِلِ قالت عائشة: لكنك لست كذلك. قوله: (وَلَا يَأْتَلِ) . هو افتعل من الألية وهي القسم، وقرأ أبو جعفر: ولا يتأل، و "لا" مضمر تقديره، أن لا يؤتوا، وقيل: افتعل من قوله: (لَا يَأْلُونَكُمْ) ، فلا يحتاج إلى إضمار "لا". قوله: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ) .