باب الكتابة
وهي: بيع عبده نفسه بمالٍ مؤجلٍ (١) في ذمته.
وتسن (٢) مع أمانة العبد وكسبه، وتكره مع عدمه.
ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى له عتق، وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا.
(١) الكتابة يجوز أن تكون بحالٍ إذا كان من غير العبد، أما من العبد فهذا متعذرٌ لأنه لا يملك.
(٢) قال بعض العلماء - ومنهم الظاهرية -: إن الكتابة تجب إذا طلبها العبد بهذا الشرط: (إن علمتم فيهم خيرًا) ...
وهذا القول قوي جدا؛ أي: وجوب إجابة العبد إلى الكتابة إذا طلبها بشرط أن نعلم فيه خيرًا.صـ449 باب أحكام أمهات الأولاد باب أحكام أمهات الأولاد
إذا أولد حر أمته - أو أمةً له ولغيره، أو أمةً لولده (١) -، خلق ولده حرا، حيا ولد أو ميتًا، قد تبين فيه خلق الإنسان، لا مضغةٍ أو جسمٍ بلا تخطيطٍ: صارت أم ولدٍ له، تعتق بموته من كل ماله.
وأحكام أم الولد أحكام الأمة من: وطءٍ، وخدمةٍ، وإجارةٍ - ونحوه -، لا: في نقل الملك في رقبتها، ولا بما يراد له - كوقفٍ وبيعٍ ورهنٍ ونحوها -.
(١) [أي]: إذا أولد أمةً لولده صارت أم ولدٍ، والمؤلف أطلق، فيقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الولد وطئها أو لا.
وفي هذا نظرٌ؛ لأن الولد إذا وطئها صارت من حلائله فلا تحل للأب، كما أن القول الراجح: أنه لا يحل للأب أن يطأ أمة ولده إلا بعد أن ينوي التملك، أما أن يطأها ونيته أنها باقيةٌ في ملك الولد فهذا حرامٌ ... ، لكن لنقل: إنه جامع أمة ولده بشبهةٍ فإنها تكون أم ولدٍ.كتاب النكاح
وهو سنةٌ.
وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة.
ويجب على من يخاف زنًا بتركه (١).
ويسن نكاح:
- واحدةٍ (٢).
(١) قال بعض أهل العلم: إنه واجبٌ مطلقًا ... ، ولكن لا بد من شرطٍ على هذا القول، وهو الاستطاعة ...
والقول بالوجوب عندي أقرب، وأن الإنسان الذي له شهوةٌ ويستطيع أن يتزوج فإنه يجب عليه النكاح.
(٢) هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم:
فمن العلماء من قال: إنه ينبغي أن يتزوج أكثر من واحدةٍ ما دام عنده قدرةٌ ماليةٌ وطاقةٌ بدنيةٌ بحيث يقوم بواجبهن؛ فإن الأفضل أن يتزوج أكثر؛ تحصيلًا لمصالح النكاح ...
لكن من المعلوم أن رسول الله ﷺ لم يعدد الزوجات من أجل قضاء الوطر، وإنما من أجل المصلحة العامة؛ حتى يكون له في كل قبيلةٍ صلةٌ ... ؛ لأن المصاهرة قسيم النسب وعديل النسب ... ، ومن جهةٍ أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلمأراد أن يكثر الأخذ عنه في الأعمال الخفية التي لا تكون إلا في البيوت، فزوجاته تأخذن عنه، ولهذا كان كثيرٌ من السنن التي لا يعلنها الرسول ﷺ تؤخذ من زوجاته ﵅ ...
فعلى كل حالٍ نقول: التعدد خيرٌ لما فيه من المصالح، ولكن بالشرط الذي ذكره الله ﷿، وهو أن يكون الإنسان قادرًا على العدل.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن أن يقتصر على واحدةٍ، وعلل ذلك بأنه أسلم للذمة من الجور؛ لأنه إذا تزوج اثنتين أو أكثر فقد لا يستطيع العدل بينهما، ولأنه أقرب إلى منع تشتت الأسرة ... ، ولأنه أقرب إلى القيام بواجبها - من النفقة وغيرها - ...
وعلى هذا نقول: الاقتصار على الواحدة أسلم، ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفيه ولا تعفه فإننا نأمره بأن يتزوج ثانيةً وثالثةً ورابعةً حتى تحصل له الطمأنينة وغض البصر وراحة النفس.- دينةٍ.
- أجنبيةٍ (١).
- بكرٍ (٢).
- ولودٍ.
- بلا أم (٣).
(١) لكن إذا وجد في الأقارب من أفضل منها بالاعتبارات الأخرى فإنه يكون أفضل.
(٢) لكن قد يختار الإنسان الثيب لأسبابٍ - مثل ما فعل جابر بن عبد الله ﵄ ... ، فإذا اختار الإنسان ثيبًا لأغراضٍ أخرى فإنها تكون أفضل.
(٣) لا ينبغي أن نقول: إنه يختار امرأةً لا أم لها؛ بل نقول: يختار امرأةً أمها صالحةٌ، أما أن نقول: (بلا أم)؛ فهذا فيه نظرٌ؛ لأن من الأمهات من تكون خيرًا على بناتهن وعلى أزواجهن.وله (١) نظر ما يظهر غالبًا (٢)، مرارًا، بلا خلوةٍ (٣).
ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاةٍ، والمبانة - دون التعريض -.
ويباحان لمن أبانها دون الثلاث؛ كرجعيةٍ (٤).
ويحرمان منها على غير زوجها.
والتعريض: (إني في مثلك لراغبٌ)، وتجيبه: (ما يرغب عنك) - ونحوهما - (٥).
(١) اللام للإباحة ... ، وظاهر كلام المؤلف - هنا -: أن النظر للمخطوبة مباحٌ وليس بمطلوبٍ ... ، فإن كان المؤلف أراد دفع توهم المنع فلا إشكال، وإن كان أراد إثبات حكم الإباحة فالمسألة فيها قولٌ آخر، وهو أنه سنةٌ، وهو الصواب.
(٢) كلمة (غالبًا) مربوطةٌ بعرف السلف الصالح، لا بعرف كل أحدٍ؛ لأننا لو جعلناها بعرف كل أحدٍ لضاعت المسألة واختلف الناس اختلافًا عظيمًا، لكن المقصود: ما يظهر غالبًا وينظر إليه المحارم فللخاطب أن ينظر إليه، وأهم شيءٍ في الأمر هو الوجه.
(٣) [ولا يجوز له مكالمتها]؛ لأن المكالمة أدعى للشهوة والتلذذ بصوتها، ولهذا قال النبي ﵊: «أن ينظر منها»، ولم يقل: (أن يسمع منها).
(٤) هذا التمثيل فيه نظرٌ؛ لأن الرجعية بالنسبة لزوجها ما تخطب؛ بل يراجعها ... ، لكنه ذكر ذلك تمهيدًا لقوله: (ويحرمان منها على غير زوجها).
(٥) فهم من كلام المؤلف أنه يجوز للإنسان أن يخاطب مخطوبته، وعليه فنقول: هذا الإطلاق من المؤلف يجب أن يقيد بأن لا يحدث شهوةٌ أو تلذذٌ بمخاطبتها، فإن حصل ذلك فإنه لا يجوز؛ لأن الفتنة يجب أن يبتعد عنها الإنسان.