80%
جـ3 · صـ742كتاب: قتال أهل البغي
قَتله"، (١) وجَهَّز على الجريح وأَجْهَزَهُ: أسْرَع قَتْلَه، فكلاهما بمعنًى صحيحٍ مُنَاسب، ورُوِي في غير الخرقي: "ولا يُجَازُ على جريح" (٢) وهو صحيح، وَرُوِي: "ولا يُدْفَق (٣) على جَريحٍ"، وكلُّه بمعنى القتل، والجريحُ: هو الَمجْرُوح. ١٤٧٩ - قوله: (أَسيرٌ)، هو مَنْ أُخِذَ من الأعداء سالمًا، قال الله ﷿: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾، (٤) ولعلَّ أصله من قَوْلِهِم لَهُ: "سِرْ"، أو من قوله هُوَ لَهُم: "أَسِيرُ مَعَكُم"، وجمعُه: أَسْرَى، وأُسَارَى. قال الله ﷿: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى﴾، (٥) وقال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى﴾ (٦). ١٤٨٠ - قوله: (ولَمْ تُسْبَ لهم ذُرِيَّة)، السَّبْيُ: أخْذُ النساء والصبيان يقال: سَبَى يَسْبِي سَبْيًا، (٧) وفي الحديث: "في سَبْيِ بَني المُصْطَلَق"، (٨) وفي حديث آخر: "وفي السَّبْي امرأة إِذا رأَت صَبِيًّا". (٩)
جـ3 · صـ743كتاب: قتال أهل البغي
فالسَّبْيُ؛ يُطْلَق على الفعل، وعلى الَمسْبِي. والذُرِيَّة: النِّساء، والصِّبيان. قال الله ﷿: ﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ﴾ (١) وجمعها: ذَرَارِي.
جـ3 · صـ744كتاب: المرتد
كتاب: الُمرْتَد الُمرْتَدُ في اللُّغة: الراجِعُ، يقال: ارْتَد فُلَانٌ، فهو مُرْتَدٌ: إِذا رَجَع. (١) وهو في الشرع: الراجِع عن دين الإسلام إلى الكُفْر. (٢) ١٤٨١ - قوله: (وضُيِّق عليه)، الضَيْقُ: ضِدُّ التَّوَسُع. ١٤٨٢ - قوله: (بدَارِ الحَرْب)، يعني: بدَار الُمحَارِبين من الكُفَّار: ضد السِّلْم. ١٤٨٣ - قوله: (لمْ يُكْشَف عن شَيْءٍ)، الكَشْفُ: هو إِزَالَةُ ما على الشَّيْء من الغِطاء، ومنه: كَشْفُ الوَجْهِ ونحوه.
جـ3 · صـ745كتاب: الحدود
كتاب: الحُدُود الحُدُودُ: جَمْع حَدٍّ، وهو في الأَصْل: الَمنْع، والفصل بين شَيْئَيْن. وحدودَ الله تعالى، مَحَارِمُه. قال الله ﷿: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ (١). وحدودُهُ أيضًا: ما حَدَّهُ وقَدَّرَهُ، فلا يجوز أنْ تتعَدَّى، كالمواريث المعيَّنَة، وتزويج الأَرْبَع، ونحو ذلك مِمَّا حَدَّهُ الشرع، فلا تجوز فيه الزيادة ولا النقصان، (٢) قال الله ﷿: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾. (٣) والحدودُ: العُقُوبَات الُمقَدَّرة، (٤) يجوز أنْ تكون سُمِّيت بذلك من الحُدُود التي هي الَمحَارِم، لكونها زواجرَ عنها، وواقعةً على فِعْلِها.
جـ3 · صـ746كتاب: الحدود
أو بالحُدُود التي هي المقدَّرات، لكونها مُقَدَّرةً، لا يجوز فيها الزيادة ولا النقصان. ١٤٨٤ - قوله: (وإِذا زَني)، زَني: فِعْل ماضٍ، ومُضَارِعه: يَزْني، زِنًا. قال الجوهري: "الزِنَي: يُمَدُّ وُيقْصَر، فالقَصْر، لأَهل الحِجاز ... والَمدُّ لأَهْل نجد". (١) وأنشد ابن سيدة: (٢) أَمَّا الزِّنَاءُ فإنِّي لست قَارِبَه ... والمالُ بَيْنِي وبَيْن الخَمْر نِصْفَان قال صاحب "المغني": "لا خِلَاف بيْن أهل العِلْم في أَنَّ وَطْء المرأة في قبُلِها حرامًا لا شبهةَ لَهُ في وَطْئِها، أَنَّه زَانٍ، فعليه حَدُّ الزنا إِذا اكْتَمَلَت شُرُوطه. قال: والوَطْءُ في الدُّبُر مِثْله في كَوْنه زنا"، (٣) وقال الشيخ فيما بعد: "والزَّانِي: مَنْ أَتَي الفاحشة في قُبُل أَوْ دُبُر". (٤) ١٤٨٥ - قوله: (الحُرُّ)، احترز من العَبْد. ١٤٨٦ - قوله: (الُمحْصَن)، المُحْصَن - بفتح "الصاد" - قال صاحب "المطلع": "المُحْصِن - بكسر "الصاد" -: (٥) اسم فاعل من أَحْصَن، يقال: