قَتله"، (١) وجَهَّز على الجريح وأَجْهَزَهُ: أسْرَع قَتْلَه، فكلاهما بمعنًى صحيحٍ مُنَاسب، ورُوِي في غير الخرقي: "ولا يُجَازُ على جريح" (٢) وهو صحيح، وَرُوِي: "ولا يُدْفَق (٣) على جَريحٍ"، وكلُّه بمعنى القتل، والجريحُ: هو الَمجْرُوح.
١٤٧٩ - قوله: (أَسيرٌ)، هو مَنْ أُخِذَ من الأعداء سالمًا، قال الله ﷿: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾، (٤) ولعلَّ أصله من قَوْلِهِم لَهُ: "سِرْ"، أو من قوله هُوَ لَهُم: "أَسِيرُ مَعَكُم"، وجمعُه: أَسْرَى، وأُسَارَى. قال الله ﷿: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى﴾، (٥) وقال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى﴾ (٦).
١٤٨٠ - قوله: (ولَمْ تُسْبَ لهم ذُرِيَّة)، السَّبْيُ: أخْذُ النساء والصبيان يقال: سَبَى يَسْبِي سَبْيًا، (٧) وفي الحديث: "في سَبْيِ بَني المُصْطَلَق"، (٨) وفي حديث آخر: "وفي السَّبْي امرأة إِذا رأَت صَبِيًّا". (٩)
فالسَّبْيُ؛ يُطْلَق على الفعل، وعلى الَمسْبِي.
والذُرِيَّة: النِّساء، والصِّبيان. قال الله ﷿: ﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ﴾ (١) وجمعها: ذَرَارِي.
كتاب: الُمرْتَد
الُمرْتَدُ في اللُّغة: الراجِعُ، يقال: ارْتَد فُلَانٌ، فهو مُرْتَدٌ: إِذا رَجَع. (١)
وهو في الشرع: الراجِع عن دين الإسلام إلى الكُفْر. (٢)
١٤٨١ - قوله: (وضُيِّق عليه)، الضَيْقُ: ضِدُّ التَّوَسُع.
١٤٨٢ - قوله: (بدَارِ الحَرْب)، يعني: بدَار الُمحَارِبين من الكُفَّار: ضد السِّلْم.
١٤٨٣ - قوله: (لمْ يُكْشَف عن شَيْءٍ)، الكَشْفُ: هو إِزَالَةُ ما على الشَّيْء من الغِطاء، ومنه: كَشْفُ الوَجْهِ ونحوه.
كتاب: الحُدُود
الحُدُودُ: جَمْع حَدٍّ، وهو في الأَصْل: الَمنْع، والفصل بين شَيْئَيْن.
وحدودَ الله تعالى، مَحَارِمُه. قال الله ﷿: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ (١).
وحدودُهُ أيضًا: ما حَدَّهُ وقَدَّرَهُ، فلا يجوز أنْ تتعَدَّى، كالمواريث المعيَّنَة، وتزويج الأَرْبَع، ونحو ذلك مِمَّا حَدَّهُ الشرع، فلا تجوز فيه الزيادة ولا النقصان، (٢) قال الله ﷿: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾. (٣)
والحدودُ: العُقُوبَات الُمقَدَّرة، (٤) يجوز أنْ تكون سُمِّيت بذلك من الحُدُود التي هي الَمحَارِم، لكونها زواجرَ عنها، وواقعةً على فِعْلِها.
أو بالحُدُود التي هي المقدَّرات، لكونها مُقَدَّرةً، لا يجوز فيها الزيادة ولا النقصان.
١٤٨٤ - قوله: (وإِذا زَني)، زَني: فِعْل ماضٍ، ومُضَارِعه: يَزْني، زِنًا.
قال الجوهري: "الزِنَي: يُمَدُّ وُيقْصَر، فالقَصْر، لأَهل الحِجاز ... والَمدُّ لأَهْل نجد". (١) وأنشد ابن سيدة: (٢)
أَمَّا الزِّنَاءُ فإنِّي لست قَارِبَه ... والمالُ بَيْنِي وبَيْن الخَمْر نِصْفَان
قال صاحب "المغني": "لا خِلَاف بيْن أهل العِلْم في أَنَّ وَطْء المرأة في قبُلِها حرامًا لا شبهةَ لَهُ في وَطْئِها، أَنَّه زَانٍ، فعليه حَدُّ الزنا إِذا اكْتَمَلَت شُرُوطه.
قال: والوَطْءُ في الدُّبُر مِثْله في كَوْنه زنا"، (٣) وقال الشيخ فيما بعد: "والزَّانِي: مَنْ أَتَي الفاحشة في قُبُل أَوْ دُبُر". (٤)
١٤٨٥ - قوله: (الحُرُّ)، احترز من العَبْد.
١٤٨٦ - قوله: (الُمحْصَن)، المُحْصَن - بفتح "الصاد" - قال صاحب "المطلع": "المُحْصِن - بكسر "الصاد" -: (٥) اسم فاعل من أَحْصَن، يقال:
تحميل صفحات أخرى…