جـ3 · صـ400 فصل في الكفالة كالبيع، وعلى قول أبي الخطاب يصِحُّ (¬١)؛ لأنه ضمانٌ أو كفالةٌ، فصَحَّ تعليقه على شرطٍ كضمان العُهدَةِ. (¬٢)
[١٦٩٣/ ٣٠] مسألة: (ولا تصِحُّ إلا برضا الكفيل)؛ لأنه لا يلزمه الحقُّ ابتداءً إلا برضاه.
ولا يعتبر رضا المكفول له؛ لأنها وثيقةٌ له، لا قبض فيها، فصَحَّت من غير رضاه كالشهادة.
(فأما رضا المكفول به ففيه وجهان:) أحدهما: يعتبر؛ لأن مقصودهما إحضاره، فإذا تكَفَّل بغير إذنه لم يلزمه الحضور معه، بخلاف الضّامن فإنه يقضي الدَّين ولا يحتاج إلى المضمون عنه.
والآخر: لا يعتبر رضاه كالضَّمان. (¬٣)
وعلى كلا الوجهين متى كانت الكفالة بإذنه فأراد الكفيل إحضاره لزمه الحضور معه؛ لأنه شَغَلَ ذِمَّتَه من أجله بإذنه، وكان عليه تخليصها، كما لو استعار عبده فرهنه بإذنه كان للسيِّدِ مطالبته بتخليصه.
وإن كانت الكفالة بغير إذنه لم يلزمه أن يحضر معه؛ لأنه لم يُشغِل ذمَّتَه، وإنما هو شغلها باختياره من عند نفسه.
[١٦٩٤/ ٣١] مسألة: (ومتى أَحْضَرَ المكفولَ به وسَلَّمه بَرِئ، إلا أن يحضره قبل الأجل وفي قبضه ضررٌ)، قياسًا على من سَلَّم المُسلَم فيه
(¬١) الهداية ص ٢٦٦.
(¬٢) ما قرره المصنف في قول أبي الخطاب من أن الكفيل إذا تكفَّل بإنسان على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيلٌ بآخر هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ٣٠٧، والفروع ٦/ ٤٠٦، والإنصاف ١٣/ ٦٨، وكشاف القناع ٨/ ٢٥٢.
(¬٣) ما قرره المصنف في الوجه الثاني من عدم اعتبار رضا المكفول به أي المكفول عنه هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ٣٠٦، والمبدع ٤/ ٢٦٤، والإنصاف ١٣/ ٧١، وكشاف القناع ٨/ ٢٥٣.جـ3 · صـ401 فصل في الكفالة قبل مَحلِّه أو في غير مكانه (¬١). (¬٢)
[١٦٩٥/ ٣٢] مسألة: (¬٣) (¬٤)
* * *
(¬١) ينظر: المسألة [١٥٨١/ ١٨].
(¬٢) ما قرره المصنف من أن الكفيل متى أحضر المكفول به وسلمه برئ، إلا أن يحضره قبل الأجل وفي قبضه ضررٌ هو الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الحنابلة، والرواية الثانية: لا يبرأ حتى يَتبرَّأ من المكفول له. ينظر: الكافي ٣/ ٣٠٧، والمبدع ٤/ ٢٦٥، والإنصاف ١٣/ ٧٢، وكشاف القناع ٨/ ٢٥٤.
(¬٣) إلى هذا القدر انتهت نسخة المخطوط يسر الله وجود باقيه تامًا، وفي باقي فصل الكفالة مسائل، وقدر المسائل من متن المقنع ص ١٧٧ - ١٧٨.
(¬٤) انتهيت بفضل الله ومنته وكرمه ورحمته من مقابلته وتحقيقه ليلة الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة تسع وثلاثين وأربعمئة وألف من هجرة المصطفى ﷺ، حامدًا لله، ومثنيًا عليه بما هو أهله، ومصليًّا ومسلمًا على رسوله، فحمدًا لله حتى يرضى، وحمدًا له إذا رضي، وحمدًا له بعد الرضا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أنهيت مقابلته ثانيةً على أصله عشية يوم الأحد السابع والعشرين من شهر محرم سنة أربعين وأربعمئة وألف من هجرة المصطفى ﷺ، ولله الحمد أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا. ثم أنهيت قراءته مراجعةً وتدقيقًا على وسع الطاقة قبل نشره، وقرأه معي الأخوان الفاضلان: أبو سلمة ياسر النجار، وأبو عبيدة محمد سيلا، تكرمًا منهما وتفضلًا، واستفدتُ منهما كثيرًا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. قال ذلك وكتبه على مراحل: الفقير إلى عفو ربه الغني، أسير ذنبه، الراجي ستر ربه الكريم: نصف بن عيسى بن نصف العصفور، وآخره في ليلة الأربعاء التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة واحد وأربعين وأربعمئة وألف من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.هذا الموضع إحالة إلى صفحة أخرى في المصدر.
فهرس ترجيحات البهاء المقدسي للمسائل وتصحيحه للمذهب
تبين لي أثناء تحقيقي للكتاب عناية البهاء المقدسي في ترجيح وتوجيه بعض المسائل، فجمعت تلك المسائل مقتصرًا على ما نص البهاء على استظهاره أو ترجيحه، وذلك للاستفادة من أسلوبه في التوجيه.
وجعلت لجمعي تلك المسائل إطارًا محددًا، جمعت فيه توجيهاته للمسائل بقوله: (ظاهر المذهب، والصحيح، وهو أولى، وهو أصح، ويترجح) ونحو ذلك حتى لوكان ذلك في الأحاديث النبوية، ولا يدخل في هذا المبحث كل ما استدل له من المسائل والفروع حتى لو كانت الدلالة على المسألة قوية وما يقابلها من قول ضعيفة، أو كانت المسألة لا معارض لها، أو حكي الاتفاق أو عدم الخلاف فيها.
وقد اجتهدت في جمع المسائل ما أمكن، وصغت أسلوب المسألة بما يتناسب والإشارة إليها في موضعها، واختصرت في ألفاظها مع بقاء لفظ البهاء فيها في الغالب الأعم، وأزلت تمييز نص المقنع فيها، والحواشي عليها، وأسأل الله أن أكون قد وفقت في القصد والعمل، وهي على النحو التالي:
كتاب الطهارة:
• قوله في المسألة [٣/ ٣]: «وإذا اشتبه الماء الطاهر بالنَّجس لم يتحرَّ فيهما على الصَّحيح من المذهب، ويتيمم»، وقال: «والاعتماد عليه»، خلافًا لأبي علي النجاد.
• قوله في المسألة [٥٦/ ١٥]: «وتخليل ما بين الأصابع في اليدين والرجلين؛ لقول النبي ﷺ لِلَقيطِ بن صَبِرة ﵁: «أَسْبِغ الوضوء وخَلِّلِ الأصابع» وهو حديثٌ صحيحٌ».
• في نواقض الوضوء في الناقض الخامس في مس المرأة ص ١/ ٢٢٧ قال: «والرواية الثالثة: وهي ظاهر المذهب، أنه ينقض إذا كان لشهوةٍ، ولا ينقضهذا الموضع إحالة إلى صفحة أخرى في المصدر.
لغير شهوةٍ؛ جمعًا بين الآية والخبر».
• قوله في المسألة [١١٤/ ١٠]: «ويستحب للجنب إذا أراد النوم، أو الأكل، أو الوطء ثانيًا، أن يغسل فرجه ويتوضأ»، ثم أورد رواية أخرى في بيان الإباحة والأدلة عليها، ثم قال: «قلنا: وهذه الأحاديث محمولةٌ على الجواز، والأحاديث الأول محمولةٌ على الاستحباب».
• قوله في المسألة [١٨٣/ ١٦]: فيما إذا تكرر الدم بعد سن الحيض المعتبر: «وأما بعد الخمسين ففيه روايتان: إحداهما: هو دم فسادٍ أيضًا؛ لأن عائشة … قالت: «إذا بلغت المرأة خمسين سنةً خرجت من حد الحيض»، والثانية: إن تكرر بها الدم فهو حيض، وهو أصح».
كتاب الصلاة:
• قوله في المسألة [٢٥٢/ ٥]: «حدَّ العورة في الصحيح ما بين السرة والركبة من الرجل».
• قوله في المسألة [٢٧١/ ٢٤]: في جواز لبس الحرير لغير من به قمل: «وغير القمل الذي ينتفع فيه بلبس الحرير في معناه، فيقاس عليه، والرواية الأخرى: لا يباح لبسه للمرض؛ لاحتمال أن تكون الرخصة خاصةً لهما، والأولى أصح».
• قوله في المسألة [٢٧٥/ ٢٨]: في تحريم إلباس ولي الصغير الحرير خلافًا للرواية الأخرى في المذهب: «والأخرى: يباح؛ لأنهم غير مكلفين، فلا يتعلق التحريم بلبسهم، كما لو ألبسه الدابة، والأولى أصح».
• قوله في المسألة [٢٨٩/ ١١]: في تضعيف حديث ابن عمر ﵄ في النهي عن الصلاة في سبعة مواضع قال: «وفيه ضعف؛ لأن رواية عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيفٌ، قال الترمذي: رواه زيد بن جبيرة، وقد تكلم فيه من قبل حفظه».
• قوله في المسألة [٣٠٦/ ٢]: «وينوي الأداء في الحاضرة، والقضاء في الفائتة، وفي وجوب ذلك وجهان: أحدهما: يجب؛ لتمييز إحداهما من الأخرى، والآخر: لا يجب، وهو الصحيح».
• قوله في المسألة [٣٢٢/ ١٨]: وإن أحرم إمامًا لغيبة إمام الحي، ثم حضر في أثناء الصلاة، فأحرم بهم وبنى على صلاة خليفته وصار الإمام مأمومًا، فهل يصح؟ على وجهين»، رجح صحة البناء، وقال: «والأول أولى؛ لفعله ﷺ».هذا الموضع إحالة إلى صفحة أخرى في المصدر.
• قوله في المسألة [٤٢٧/ ٨]: قوله في مسألة التعقيب بعد التراويح قرر رواية أنه لا بأس بها ثم قال: «والأخرى: يكره، إلا أنه قولٌ قديمٌ، والعمل على الأولى».
• قوله في باب صلاة التطوع ١/ ٤٨٢ أن الوتر مستحب وليس بواجب خلافًا لأبي بكر غلام الخلال، فقال: «وحكي عن أبي بكر أنه واجبٌ؛ لذلك، والصحيح أنه ليس بواجبٍ».
• قوله في المسألة [٤٣٨/ ١٩]: «والصحيح أن سجدة ﴿ص﴾ ليست من عزائم السجود».
• قوله في مسألة مسح الوجه بعد الدعاء ١/ ٤٨٨: «فإذا فرغ من الدعاء أمرَّ يديه على وجهه، وعنه: لا يفعل، والأول أولى».
مسألة في ١/ ٥٢٨ بشأن تقديم القارئ الذي لا يعرف أحكام الصلاة على الفقيه يقرأ ما يجزئ في الصلاة، فالقارئ أولى للخبر.
• قوله في المسألة [٤٨٢/ ٣٥]: فإن علم الإمام والمأموم في أثناء الصلاة حدث الإمام أو النجاسة عليه لزمهم الاستئناف، وحُكي عنه في المأموم أنه يبني على ما مضى كما لو سبق الإمام الحدث والمذهب الأول.
• قوله في المسألة [٤٩٠/ ٤٣]: جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وذكر الرواية الأولى وهي الجواز، والثانية عدم الجواز، ثم قال: «والرواية الأولى أصح».
• قوله في المسألة [٤٩٩/ ٥٢]: اقتداء المأموم بالإمام إذا كان يسمع التكبير ولا يرى من وراءه وهو في المسجد ذكر فيها روايتين الأولى: الجواز، والثانية: لا يصح، ثم قال: «والأول أصح».
• قوله في المسألة [٥٢٨/ ١٩]: إباحة القصر للمكاري والفيج قال: «والأولى إباحة القصر لهما».
• قوله في ١/ ٥٧٢: عدم صحة قياس جمع صلاة العصر والظهر على صلاة الليل قال: «وذكر بعض أصحابنا وجهًا في جواز الجمع بين الظهر والعصر قياسًا على صلاة الليل، ولا يصح؛ لأن المشقة في المطر إنما تعظم في الليل لظلمته فلا يقاس عليه غيره، والثلج كالمطر في هذا».
• قوله في ١/ ٥٧٤: صلاة السنة بين الصلاتين المجموعتين قال: «وإن صلى السنة بينهما فعلى روايتين: أصحهما يبطل».
• قوله في المسألة [٥٣٥/ ٢]: وترجيحه رواية أن العبد لا تجب عليه الجمعة،