10%
صـ123فصل الألف والصاد
اللَّفْظ، بِمَعْنى أَنه يفهم من اسْم الْكل بِوَاسِطَة أَن فهم الْكل مَوْقُوف على فهمه والجزء أصل بِاعْتِبَار احْتِيَاج جِهَة كَون الْقَصْد إِلَيْهِ؛ وَالسَّبَب أصل من جِهَة احْتِيَاج الْمُسَبّب إِلَيْهِ وابتنائه عَلَيْهِ وَالسَّبَب الْمَقْصُود أصل من جِهَة كَونه بِمَنْزِلَة الْعلَّة الغائية وَالْأَصْل فِي الدّين التَّوْحِيد [وَالْأَصْل فِي الِاعْتِقَاد هُوَ الْإِيمَان بالمبدأ والمعاد] وَالْأَصْل: بَقَاء الشَّيْء على مَا كَانَ وَالْأَصْل فِي الْأَشْيَاء التَّوَقُّف - عِنْد أَصْحَابنَا - لَا الْإِبَاحَة حَتَّى يرد الشَّرْع بالتقرير أَو بالغيير إِلَى غَيره، كَمَا قَالَ عَامَّة الْمُعْتَزلَة وَلَا الْحَظْر إِلَى أَن يرد الشَّرْع مقررا أَو مغيرا كَمَا قَالَ بعض أَصْحَاب الحَدِيث، لِأَن الْعقل لاحظ لَهُ فِي الحكم الشَّرْعِيَّة؛ وَإِلَيْهِ ذهب عَامَّة أَصْحَاب الحَدِيث وَبَعض الْمُعْتَزلَة، غير أَنهم يَقُولُونَ: لَا حكم لَهُ فِيهَا أصلا لعدم دَلِيل الثُّبُوت، وَهُوَ خبر أَصْحَاب الشَّرْع عَن الله تَعَالَى وأصحابنا قَالُوا: لَا بُد وَأَن يكون لَهُ حكم إِمَّا الْحُرْمَة بِالتَّحْرِيمِ الأزلي وَإِمَّا الْإِبَاحَة، لَكِن لَا يُمكن الْوُقُوف على ذَلِك بِالْعقلِ فَيتَوَقَّف فِي الْجَواب، فَوَقع الِاخْتِلَاف بَيْننَا وَبينهمْ فِي كَيْفيَّة التَّوَقُّف [وَالْأَصْل فِي الْعرف الشَّرْعِيّ أَن يكون على وفْق الْعرف العادي] وَالْأَصْل فِي الْكَلَام الْحَقِيقَة، وَإِنَّمَا يعدل إِلَى الْمجَاز لثقل الْحَقِيقَة أَو بشاعتها أَو جهلها للمتكلم أَو الْمُخَاطب، أَو شهرة الْمجَاز، أَو غير ذَلِك، كتعظيم الْمُخَاطب نَحْو: (سَلام على الْمجْلس العالي) وموافقة الروي والسجع والمطابقة والمقابلة والمجانسة إِذا لم يحصل ذَلِك بِالْحَقِيقَةِ وَالْأَصْل ان يكون لكل مجَاز حَقِيقَة بِدَلِيل الْغَلَبَة وَإِن لم يجب وَالْأَصْل فِي الْأَسْمَاء التنكير بِدَلِيل اندراج الْمعرفَة تَحت عمومها، كأصالة الْعَام بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْخَاص، والتذكير وَالصرْف أَيْضا، وَلذَا لم يمْتَنع السَّبَب الْوَاحِد اتِّفَاقًا مَا لم يعتضد بآخر يجذبه عَن الْأَصَالَة إِلَى الفرعية، نَظِيره فِي الشرعيات أَن الأَصْل بَرَاءَة الذِّمَّة فَلم تصر مشتغلة إِلَّا بعدلين وَالْأَصْل فِي الْأَسْمَاء المختصة بالمؤنث أَن لَا تدْخلهَا الْهَاء نَحْو: (شيخ) و (عَجُوز) و (حمَار) وَغَيرهمَا؛ وَرُبمَا أدخلُوا الْهَاء تَأْكِيدًا للْفرق ك (نَاقَة) و (نعجة) وَالْأَصْل فِي الِاسْم، صفة كَانَ ك (عَالم) أَو غير صفة ك (غُلَام) الدّلَالَة على الثُّبُوت؛ وَأما الدّلَالَة على التجدد فَأمر عَارض فِي الصِّفَات [وَلَا يدل الِاسْم بِالْوَضْعِ إِلَّا على الثُّبُوت، والدوام والاستمرار معنى مجازي] وَالْأَصْل فِي اسْم الاشارة أَن يشار بِهِ إِلَى محسوس مشَاهد قريب أَو بعيد، وَإِن أُشير إِلَى مَا يَسْتَحِيل إحساسه نَحْو: ﴿ذَلِكُم الله﴾ أَو إِلَى محسوس غير مشَاهد نَحْو: ﴿تِلْكَ الْجنَّة﴾ لتصييره كالمشاهد وَالْأَصْل فِي الْأَفْعَال التَّصَرُّف، وَمن التَّصَرُّف تَقْدِيم الْمَنْصُوب بهَا على الْمَرْفُوع، واتصال الضمائر
صـ124فصل الألف والصاد
الْمُخْتَلفَة بهَا؛ وَقد اسْتثْنى مِنْهَا (نعم) و (بئس) و (عَسى) وفعلا التَّعَجُّب وَالْأَصْل فِي الْأَسْمَاء الْعَارِية عَن العوامل الْوَقْف على السّكُون وَالْأَصْل فِي التَّعْرِيف الْعَهْد، وَلَا يعدل عَنهُ إِلَّا عِنْد التَّعَذُّر وَالْأَصْل فِي الْجُمْلَة ان تكون مقدرَة بالمفرد وَالْأَصْل فِي روابط الْجُمْلَة الضَّمِير وَالْأَصْل فِي حرف الْعَطف أَن لَا يحذف، لِأَنَّهُ جِيءَ بِهِ نَائِبا عَن الْعَامِل وَلَكِنَّك قد تتخير فِي حذفه، وَذَلِكَ فِي عطف الصِّفَات بَعْضهَا على بعض؛ وَفِي الْحَال قد يمْتَنع حذفه، وَذَلِكَ فِيمَا إِذا كَانَ بَين الجملتين مُشَاركَة وَلم يكن بَينهمَا تعلق ذاتي، مثل: (فلَان يَقُول وَيفْعل) و (زيد طَوِيل وَعَمْرو قصير) وَقد يجب حذفه، وَذَلِكَ فِيمَا إِذا لم يكن بَينهمَا مُشَاركَة وَالْأَصْل فِي الصّفة التَّوْضِيح والتخصيص، وَلَا يعدل عَنهُ مَا أمكن وَالْأَصْل فِي الْوَصْف التَّمْيِيز، لَكِن رُبمَا يقْصد بِهِ معنى آخر مَعَ كَون التَّمْيِيز حَاصِلا أَيْضا وَالْأَصْل فِي الرّفْع الْفَاعِل وَالْبَاقِي مشبه بِهِ، قَالَه الْخَلِيل، وَقَالَ سِيبَوَيْهٍ: الأَصْل هُوَ الْمُبْتَدَأ وَالْبَاقِي مشبه بِهِ وَالْأَصْل تَقْدِيم الْمَفْعُول بِهِ بِلَا وَاسِطَة ثمَّ ظرف الزَّمَان ثمَّ ظرف الْمَكَان ثمَّ الْمَفْعُول الْمُطلق ثمَّ الْمَفْعُول لَهُ وَقيل: الأَصْل تَقْدِيم الْمَفْعُول الْمُطلق لكَونه جُزْء مَدْلُول الْفِعْل، وَالْبَاقِي كَمَا ذكر وَالْأَصْل ذكر التَّابِع مَعَ الْمَتْبُوع لِأَنَّهُ مُتحد بِهِ من جِهَة كَونهمَا بإعراب وَاحِد من جِهَة وَاحِدَة، وَعند اجْتِمَاع التوابع الأَصْل تَقْدِيم النَّعْت ثمَّ التَّأْكِيد ثمَّ الْبَدَل أَو الْبَيَان وَالْأَصْل فِي كل من جملتي الشَّرْط وَالْجَزَاء أَن تكون فعلية استقبالية لَا اسمية وَلَا ماضوية وَالْأَصْل كَون الْحَال للأقرب؛ فَإِذا قلت: (ضربت زيدا رَاكِبًا) ف (رَاكِبًا) حَال من الْمَضْرُوب لَا من الضَّارِب وَالْأَصْل فِي تَعْرِيف الْجِنْس اللَّام، وَالْإِضَافَة فِي ذَلِك التَّعْرِيف مُلْحقَة بِاللَّامِ؛ وَاللَّام للاختصاص فِي أصل الْوَضع، ثمَّ إِنَّهَا قد تسْتَعْمل فِي الْوَقْت إِذا كَانَ للْحكم اخْتِصَاص بِهِ، وَقد تسْتَعْمل فِي التَّعْلِيل لاخْتِصَاص الحكم بِالْعِلَّةِ وَالْأَصْل أَن يكون الْأَمر كُله بِاللَّامِ نَحْو قَوْله تَعَالَى: ﴿فبذلك فليفرحوا﴾ وَفِي الحَدِيث: " لِتَأْخُذُوا مَصَافكُمْ " وإثباته بِغَيْر لَام كثير وَالْأَصْل فِي الِاشْتِقَاق أَن يكون من المصادر [عِنْد البصرية] وَالْأَصْل فِي اللَّفْظ الْخَالِي من عَلامَة التَّأْنِيث أَن يكون للمذكر. وَالْأَصْل وَالْقِيَاس أَن لَا يُضَاف اسْم إِلَى فعل وَلَا بِالْعَكْسِ؛ وَلَكِن الْعَرَب اتسعت فِي بعض ذَلِك، فخصت أَسمَاء الزَّمَان بِالْإِضَافَة إِلَى الْأَفْعَال، لِأَن الزَّمَان مضارع للْفِعْل، وَاخْتلفُوا أَي أَقسَام الْفِعْل أصل، فالاكثرون قَالُوا: هُوَ فعل الْحَال لَان الأَصْل فِي الْفِعْل أَن يكون خَبرا، وَالْأَصْل فِي الْخَبَر أَن يكون صدقا، وَفعل الْحَال يُمكن الْإِشَارَة إِلَيْهِ فَيتَحَقَّق وجوده فَيصدق الْخَبَر عَنهُ وَقَالَ قوم: الأَصْل هُوَ الْمُسْتَقْبل لانه يخبر بِهِ عَن الْمَعْدُوم ثمَّ
صـ125فصل الألف والصاد
يخرج الْفِعْل إِلَى الْوُجُود فيخبر عَنهُ بعد وجدوه، وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ الْمَاضِي لانه كمل وجوده فَاسْتحقَّ أَن يُسمى أصلا [وَبِه قَالَت الكوفية فِي الِاشْتِقَاق] وَالْأَصْل فِي الِاسْتِثْنَاء الِاتِّصَال وَالْأَصْل فِي الْحَال أَن تكون نكرَة وَفِي صَاحبهَا أَن يكون معرفَة وَالْأَصْل فِي المبهمات الْمَقَادِير وَالْأَصْل فِي بَيَان النّسَب والتعلقات هُوَ الْأَفْعَال وَالْأَصْل أَن يكون بِنَاء الْجمع بِنَاء مغايرا من مُفْرد ملفوظ مُسْتَعْمل [وَلَو تَقْديرا] وَالْأَصْل فِي كل معدول عَن شَيْء أَن لَا يخرج عَن النَّوْع الَّذِي ذَلِك الشَّيْء مِنْهُ وَالْأَصْل فِي اسْم التَّفْضِيل أَن يكون الْمفضل والمفضل عَلَيْهِ فِيهِ مُخْتَلفين بِالذَّاتِ؛ فَفِي صُورَة الِاتِّحَاد ضعف الْمَعْنى التفضيلي وَالْأَصْل فِي التوابع تبعيتها لمتبوعاتها فِي الْإِعْرَاب دون الْبناء وَالْأَصْل فِي الصِّفَات أَن يكون الْمُجَرّد من التَّاء مِنْهَا صفة الْمُذكر وَالْأَصْل فِي الْمُبْتَدَأ أَن يكون معرفَة، لِأَن الْمَطْلُوب الْمُبْهم الْكثير الْوُقُوع فِي الْكَلَام إِنَّمَا هُوَ الحكم على الْأُمُور الْمعينَة وَالْأَصْل فِي الْفَاعِل أَن يَلِي الْفِعْل لانه كالجزء مِنْهُ لشدَّة احْتِيَاج الْفِعْل إِلَيْهِ وَلَا كَذَلِك الْمَفْعُول وَالْأَصْل فِي الْخَبَر الْإِفْرَاد وَالْأَصْل فِي الْعَمَل الْفِعْل وَالْأَصْل فِي اسْتِحْقَاق الرّفْع الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر، وَغَيرهمَا من المرفوعات مَحْمُول عَلَيْهِمَا وَالْأَصْل فِي الظروف التَّصَرُّف، وَهُوَ الصَّحِيح [وَالْأَصْل فِي التَّاء أَن يكون دُخُولهَا لتأنيث مدخولها كَمَا فِي (ضاربة) فَجعل دُخُولهَا فِي مثل (مَلَائِكَة) كَذَلِك يَجْعَل مدلولها مؤنثا لتأويل الْجَمَاعَة] وَالْأَصْل فِي كلمة (أَو) أَن تسْتَعْمل لأحد الْأَمريْنِ، والعموم مُسْتَفَاد من وُقُوع الْأَحَد الْمُبْهم فِي سِيَاق النَّفْي لَا من كلمة (أَو) وَالْأَصْل فِي كلمة (إِذا) الْقطع، أَي قطع الْمُتَكَلّم بِوُقُوع الشَّرْط، وَذَلِكَ لغَلَبَة اسْتِعْمَال (إِذا) فِي المقطوعات، كَمَا أَن غَلَبَة اسْتِعْمَال (إِن) فِي المشكوكات وَالْأَصْل فِي اسْتِعْمَال (إِذا) أَن يكون لزمان من أزمنة الْمُسْتَقْبل، مُخْتَصّ من بَينهَا بِوُقُوع حدث فِيهِ مَقْطُوع بِوُقُوعِهِ فِي اعْتِقَاد الْمُتَكَلّم وَالْأَصْل فِي كلمة (غير) أَن تكون صفة، كَمَا تَقول: (جَاءَنِي رجل غير زيد) واستعمالها على هَذَا الْوَجْه كثير فِي كَلَام الْعَرَب وَالْأَصْل فِي كلمة (من) ابْتِدَاء الْغَايَة، والبواقي متفرعة عَلَيْهِ قَالَه الْمبرد وَقَالَ الْآخرُونَ: الاصل فِيهِ هُوَ التَّبْعِيض والبواقي متفرعة عَلَيْهِ وَالْأَصْل فِي كلمة (إِن) الْخُلُو عَن الْجَزْم بِوُقُوع الشَّرْط أَو لَا وُقُوعه أَيْضا، فانه يسْتَعْمل فِيمَا يتَرَجَّح، أَي يتَرَدَّد بَين أَن يكون وَبَين أَن لَا يكون؛ واللاوقوع مُشْتَرك بَين (إِن) و (إِذا) وَالْأَصْل فِي فرض المحالات كلمة (لَو) دون (إِن) لِأَنَّهَا لما لَا جزم بِوُقُوعِهِ وَلَا وُقُوعه، والمحال
صـ126فصل الألف والصاد
مَقْطُوع بِلَا وُقُوعه [وَالْأَصْل فِي (حَتَّى) أَن تكون جَارة لِكَثْرَة اسْتِعْمَالهَا وَالْأَصْل فِي (كَانَ) أَن تكون نَاقِصَة لكَونهَا حَقِيقَة فَلَا يُصَار إِلَى التَّامَّة إِلَّا لضَرُورَة دَاعِيَة] وَالْأَصْل فِي (إِلَّا) الِاسْتِثْنَاء، وَقد اسْتعْملت وَصفا؛ وَفِي (غير) أَن يكون صفة كَمَا مر، وَقد اسْتعْملت فِي الِاسْتِثْنَاء؛ وَفِي (سَوَاء) و (سوى) الظَّرْفِيَّة، وَقد استعملتا بِمَعْنى (غير) وَالْأَصْل فِي خبر (أَن) بِالْفَتْح الْإِفْرَاد وَالْأَصْل فِي الْبناء السّكُون؛ وأصل الْإِعْرَاب أَن يكون بالحركات؛ وَالْأَصْل فِيمَا حرك مِنْهُمَا الْكسر وَالْأَصْل تَحْرِيك السَّاكِن الْمُتَأَخر، لِأَن الثّقل يَنْتَهِي عِنْده، كَمَا كَانَ فِي صِيغَة الخماسي وتصغيره وَالْأَصْل فِي (مفعل) للمصدر وَالزَّمَان وَالْمَكَان أَن يكون بِالْفَتْح [وَالْأَصْل أَن يكون الِاسْتِثْنَاء من الْجِنْس وَلذَلِك كَانَ هُوَ الْغَالِب والمتبادر إِلَى الْفَهم من الِاسْتِثْنَاء] وَالْأَصْل فِي الْجَرّ حُرُوف الْجَرّ، لِأَن الْمُضَاف مَرْدُود فِي التَّأْوِيل إِلَيْهِ وَالْأَصْل فِي هَاء السكت أَن تكون سَاكِنة، لِأَنَّهَا إِنَّمَا زيدت لأجل الْوَقْف، وَالْوَقْف لَا يكون إِلَّا على سَاكن وَالْأَصْل فِي (إِن) المخففة الْمَكْسُورَة دُخُولهَا على فعل من الْأَفْعَال الَّتِي هِيَ من دواخل الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر لَا غير مثل (كَانَ) و (ظن) واخواتهما وَالْأَصْل فِي بَاب الْقصر (إِلَّا) لكَونه مَوْضُوعا لَهُ بالاصالة من غير اعْتِبَار تضمين شَيْء، أَو ابتناء على مُنَاسبَة، ومفيدا لَهُ من غير احْتِمَال وَاخْتِلَاف وَالْأَصْل فِي التَّشْبِيه الْمُشبه لِأَنَّهُ الْمَقْصُود فِي الْكَلَام ظَاهرا، وَإِلَيْهِ يعود الْغَرَض غَالِبا، والمشبه بِهِ هُوَ الْفَرْع، وَذَلِكَ لَا يُنَافِي كَونه أصلا وَكَون الْمُشبه فرعا نظرا إِلَى وَجه الْمُشبه وَالْأَصْل فِي الْمُشبه بِهِ أَن يكون محسوسا سَوَاء كَانَ الْمُشبه محسوسا أَو معقولا وَالْأَصْل فِي وَجه الشّبَه أَن يكون محسوسا أَيْضا وَالْأَصْل دُخُول أَدَاة التَّشْبِيه على الْمُشبه بِهِ، وَقد تدخل على الْمُشبه إِمَّا لقصد الْمُبَالغَة مثل: ﴿أَفَمَن يخلق كمن لَا يخلق﴾ وَإِمَّا لوضوح الْحَال نَحْو: ﴿وَلَيْسَ الذّكر كالأنثى﴾ وَقد تدخل على غَيرهمَا اعْتِمَادًا على فهم الْمُخَاطب نَحْو: ﴿كونُوا أنصار الله كَمَا قَالَ عِيسَى ابْن مَرْيَم﴾ أَي: كونُوا أنصار الله خالصين فِي الانقياد كشأن مخاطبي عِيسَى إِذْ قَالُوا. . إِلَخ وَالْأَصْل فِي الْجَواب أَن يشاكل السُّؤَال، فَإِن كَانَ جملَة اسمية فَيَنْبَغِي أَن يكون الْجَواب كَذَلِك وَيَجِيء كَذَلِك فِي الْجَواب الْمُقدر أَلا ترى إِلَى قَوْله تَعَالَى: ﴿وَقيل للَّذين اتَّقوا مَاذَا أنزل ربكُم قَالُوا خيرا﴾ حَيْثُ تطابق فِي الفعلية، وَإِنَّمَا لم يَقع التطابق فِي قَوْله: ﴿مَاذَا أنزل ربكُم قَالُوا أساطير الْأَوَّلين﴾ إِذْ لَو طابقوا لكانوا مقرين بالإنزال، وهم من الإذعان على مفاوز
صـ127فصل الألف والصاد
وَالْأَصْل أَن يقدر الشَّيْء فِي مَكَانَهُ الْأَصْلِيّ لِئَلَّا يُخَالف الأَصْل من وَجْهَيْن: الْحَذف وَوضع الشَّيْء فِي غير مَحَله وَالِاسْم الْمُفْرد هُوَ الأَصْل وَالْجُمْلَة فرع عَلَيْهِ؛ نَظِير ذَلِك شَهَادَة الْمَرْأَتَيْنِ على شَهَادَة رجل وَالْأول من جزأي الْمركب هُوَ الأَصْل فِي التَّسْمِيَة ك (سِيبَوَيْهٍ) و (نفطويه) وَالْألف أصل فِي الْحُرُوف نَحْو: (مَا) و (لَا) وَفِي الْأَسْمَاء المتوغلة فِي شبه الْحَرْف نَحْو: (اذا) و (أَنى) لَا فِي الْأَسْمَاء المعربة وَلَا فِي الْأَفْعَال وأصل الِاسْم الْإِعْرَاب [وأصل الْإِعْرَاب أَن يكون بالحركات] وأصل الْفِعْل الْبناء وَالرُّجُوع إِلَى الأَصْل وَهُوَ الْبناء فِي الافعال أيسر من الِانْتِقَال عَن الأَصْل وأصل الْجمل الْجمل الفعلية وأصل الْمثنى أَن يكون معربا وأصل الْخَبَر أَن يتَأَخَّر عَن الْمُبْتَدَأ، وَيحْتَمل تَقْدِيره مقدما لمعارضة أصل آخر، وَهُوَ أَنه عَامل فِي الظّرْف وأصل الْعَامِل أَن يتَقَدَّم على الْمَعْمُول، اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يقدر الْمُتَعَلّق فعلا، فَيجب التَّأْخِير، لِأَن الْخَبَر الْفعْلِيّ لَا يتَقَدَّم على الْمُبْتَدَأ فِي مثل هَذَا وأصل الْوَاو وَاو الْعَطف الَّتِي فِيهَا معنى الْجمع وَلِهَذَا وضعُوا الْوَاو مَوضِع (مَعَ) فِي الْمَفْعُول مَعَه [و (أَو) فِي الأَصْل للتساوي فِي الشَّك ثمَّ اتَّسع فَاسْتعْمل فِي التَّسَاوِي بِلَا شكّ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى ﴿آثِما أَو كفورا﴾ ] وَمَا لَا ينْصَرف أَصله الِانْصِرَاف و (لله دَرك) أَصله الْمصدر ثمَّ منع المصدرية و (وَالِد) و (صَاحب) و (عبد) أَصْلهَا الْوَصْف ثمَّ منعته وأصل حُرُوف الْعَطف الْوَاو وأصل حُرُوف النداء (يَا) وأصل أدوات الشَّرْط (إِن) لانها حرف وأصل أدوات الِاسْتِفْهَام الْألف وأصل الْمُضمر أَن يكون على صِيغَة وَاحِدَة فِي الرّفْع وَالنّصب والجر وأصل الضَّمِير والمنفصل الْمَرْفُوع وأصل الْفِعْل أَن لَا يدْخل عَلَيْهِ شَيْء من الْإِعْرَاب لعدم الْعلَّة الْمُقْتَضِيَة لَهُ فِي الْفِعْل وأصل الْخَبَر أَن يكون نكرَة وأصل حُرُوف الْقسم الْبَاء، وَلذَلِك خصت بِجَوَاز ذكر الْفِعْل مَعهَا نَحْو: (اقْسمْ بِاللَّه ليفعلن) ودخولها على الضَّمِير نَحْو: (بك لافعلن) واستعمالها فِي الْقسم الاستعطافي نَحْو: (بِاللَّه هَل قَائِم زيد؟) وأصل الْفِعْل التَّذْكِير، لِأَن مَدْلُوله الْمصدر وَهُوَ مُذَكّر، وَأَنه عبارَة عَن انتساب الْحَدث إِلَى فَاعله فِي الزَّمن الْمعِين وأصل الْأَسْمَاء أَن لَا تقصر على بَاب دون بَاب، وَلَا يجود هَذَا إِلَّا فِي الظروف والمصادر، وَإِلَّا فِي بَاب النداء لِأَنَّهَا أَبْوَاب وضعت على التَّغْيِير وأصل الْجُمْلَة أَن لَا يكون لَهَا مَوضِع من الْإِعْرَاب وأصل حذف حرف النداء فِي نِدَاء الْأَعْلَام، ثمَّ كل مَا أشبه الْعلم